خراسان/طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی را که با اکثریت قاطع و رای موافق 215 نماینده به تصویب رسید ، می توان جزو معدود طرح های مجلس شورای اسلامی دانست که ضمانت های اجرایی قوی با ذکر مصادیق را  درون خود دارد، مثلا در بند «ج »ماده واحده این قانون استنکاف از اجرای آن توسط مسئولان دولتی مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 ذکر شده است. این طرح همچنین دولت را مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولان مربوط به کالاهای اساسی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب کرده و به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تکلیف کرده است که گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.این ها مصادیقی هستند که اجرای این طرح را جدی تر می کنند اما یک سری نکات ابهام نیز وجود دارد .یک ابهام به عنوان اصلی طرح یعنی تامین یارانه برای تامین کالای اساسی باز می گردد، یعنی چگونه می توان خانوارهای مشمول این اعتبار را مکلف کرد از اعتباری که طبق این طرح به کارت یارانه نقدی شان واریز می شود، صرفا برای خرید کالای اساسی استفاده کنند و این اعتبار صرف امور دیگر روزمره آنان نشود. ابهام دیگر درباره تامین اعتبار این طرح از محل های مذکور است. نکته قابل تامل در نحوه تامین این اعتبار از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی است. امید است با تدبیری برای این ابهامات در آیین نامه اجرایی طرح که دولت باید ظرف دو هفته پس از تایید آن توسط شورای نگهبان به تصویب برساند، شاهد اجرای هرچه قوی تر این طرح در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشیم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar