ششمین ناکامی متوالی در فروش اوراق بدهی

خراسان/بانک مرکزي از فروش فقط 70 ميليارد تومان از 6 هزار و 400 ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه شده در بيست و دومين دور حراج اين اوراق خبر داد تا به اين ترتيب، عرضه اوراق بدهي براي ششمين دور متوالي با شکست مواجه و مشخص شود که فعلا عرضه اوراق بدهي به عنوان مهم ترين ابزار اين روزهاي دولت براي جبران کسري بودجه از کار افتاده است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، طي برگزاري بيست ودومين مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي، بانک ها و ساير موسسات مالي غيربانکي هيچ سفارشي در سامانههاي بازار بينبانکي و مظنهيابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران ثبت نکردند. تنها سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي در فرايند خارج از حراج و از طريق بورس حدود1/703ميليارد ريال اوراق «اراد49» با نرخ بازده تا سررسيد 21 درصد خريداري کردند.در اين دور از عرضه اين اوراق، 3 هزار و 800 ميليارد تومان اوراق بدهي دولت با نرخ سود اسمي سالانه 17 درصد در سررسيد شهريور و مهر 1402 و 2 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي با نرخ سود اسمي سالانه 16 درصد در سررسيد آذر 1401 منتشر شد که در نهايت حدود يک درصد اين اوراق به فروش رسيد. اين در حالي است که با وجود روند نسبتا خوب فروش اوراق عرضه شده از اولين مرحله در 13 خرداد امسال تا شانزدهمين مرحله در 25 شهريور ماه در مجموع بيش از 65 هزار و 700 ميليارد تومان اوراق بدهي به فروش رفت ولي طي شش مرحله اخير، ميزان فروش اوراق به 2 هزار ميليارد تومان نيز نرسيده است.شايان ذکر است که بانک مرکزي در راستاي تامين کسري بودجه دولت، اوراق بدهي دولتي را براي فروش به بانک ها، در بازار بين بانکي و نيز بورس عرضه مي کند. با اين حال، به نظر مي رسد همزمان با افزايش نرخ اين اوراق، عرضه آن ها هم کم کم با مشکل مواجه شده به طوري که در آخرين مرحله از فروش اين اوراق، خريداري براي آن پيدا نشده است.البته اين موضوع پيشتر نيز مورد هشدار کارشناسان قرار گرفته بود. دليل آن هم اين است که بعد از هر مرحله عرضه اوراق، کشش پذيري بازار پول براي جذب اين اوراق کاهش مي يابد، بنابراين دولت مجبور مي شود نرخ سود اوراق را به طور مرتب افزايش دهد تا جايي که ديگر امکان خريد اوراق توسط نظام بانکي وجود نخواهد داشت.در اين زمينه صادق الحسيني کارشناس اقتصادي از افت فروش اوراق به عنوان بمب ساعتي زيرپاي اقتصاد ايران ياد کرده و گفته است: ... براي رسيدن به حجم ۱۵۰ هزار ميلياردي کسري بودجه در نيمه دوم ۹۹ بايد هفته اي ۶۳۰۰ ميليارد تومان اوراق فروخته شود. اين در حالي است که با توجه به روند نزولي بورس، امکان تامين مالي از فروش سهام دولتي نيز چندان فراهم نيست. به اين ترتيب خطر کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي در حال جدي شدن است.