ايسنا/ روند کند خوداظهاري مالکان، تفکيک قائل نشدن بين واحدهاي معمولي با آپارتمانهاي لوکس و کمبود طرحهاي تشويقي براي سازندگان از جمله ضعفهاي قانون ماليات بر خانه هاي خالي است.

طرح ماليات بر خانه هاي خالي به باور کارشناسان به مرور زمان قابليت اجرا به خود مي گيرد. اين طرح که پس از تصويب مجلس و ارسال به شوراي نگهبان با ۱۶ ايراد مواجه شد، مجددا به شورا ارسال و هنوز به مجلس عودت داده نشده است. با اين حال تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکوني خالي از سکنه براي اخذ ماليات از طرف وزارت راه و شهرسازي به سازمان امور مالياتي معرفي شده است.

پس از ايرادات شوراي نگهبان و بر اساس آخرين اصلاح صورت گرفته توسط مجلس شوراي اسلامي در ماده ۵۴ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساکن يا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (۱۱) ماده ۵۳ اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد ‌معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد.

اما از جمله ايراداتي که به اين طرح وارد مي شود روند کند خوداظهاري مالکان، تفکيک قائل نشدن بين خانه هاي معمولي با خانه هاي لوکس و عدم مصونيت کافي سازندگان از ماليات است که مي تواند به کاهش رغبت براي ساخت و ساز منجر شود.

مطابق قانوني که در سال ۱۳۹۴ به تصويب رسيد وزارت راه و شهرسازي مکلف به شناسايي واحدهاي خالي از سکنه بود. اما در طرح جديد مجلس، ملاک خوداظهاري است. بررسيها نشان مي دهد مالکان همکاري جدي در اين زمينه ندارند؛ هرچند به باور نمايندگان مجلس اگر مالکان خانه هاي خالي از درج اطلاعات و خوداظهاري امتناع کنند، مشمول دريافت ماليات مي‌شوند.

به دليل نبود اطلاعات کافي درخصوص وضعيت سکونت حدود ۲۸ ميليون واحد مسکوني کشور که به نظر مي رسد از عدم اتصال دستگاههاي مرتبط حوزه مسکن با يکديگر نشأت مي گيرد، تا کنون فقط ۵۰ درصد واحدهاي کل کشور شناسنامه دار شده اند. از اين ميزان که حدود ۱۴ ميليون واحد را شامل مي شود فقط ۱۰۹ هزار واحد به عنوان خالي از سکنه شناسايي شده است؛ در حالي که مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۶ خانه خالي در کشور وجود دارد.

به هر ترتيب معمولا اجراي قوانين پس از تصويب، زمان مي برد و نتايج طرح ماليات بر خانه هاي خالي در بازار مسکن طي سالهاي آينده مشخص مي شود. البته برخي کارشناسان و حتي نمايندگان مجلس مثل پاک فطرت عضو کميسيون عمران معتقدند که موضوع ماليات بر خانه هاي خالي تأثيري در بهبود شرايط مسکن نخواهد داشت، مگر اينکه اقتصاد به يک ثبات و آرامشي برسد و در بازارهاي اقتصادي مانند مسکن شاهد بروز تلاطم قيمتي نباشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar