اجماع علیه سرعتگیر بورس
دنياي اقتصاد/بازار سرمايه در پنجمين دهه از فعاليت خود همچنان به کودکي ميماند که از بديهيترين پيششرطهاي بلوغ بيبهره مانده است. همين امر سبب شده است تا در تمام سالهاي گذشته بيش از آنکه شاهد توسعه اين بازار باشيم، تنها شاهد افزايش رقمهاي شاخص کل و رشد تعداد فعالان بازار سهام بودهايم. فقر سازوکارهاي مسنجم و همزمان با آن محدوديتهاي خودساختهاي چون دامنه نوسان سبب شده است تا زمينه شکلگيري ابرنوسانها چه در مسير صعودي و چه نزولي فراهم شود. محدوديتي که در همان ثانيههاي ابتدايي پيشگشايش، صفهاي خريد و فروش را سنگين کرده و نقدشوندگي بازار سهام را به شدت کاهش داده است. در اين ميان نظرسنجي کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران از مديران اين نهاد، حکايت از اجماع دستهجمعي به آثار نامبارک اين محدوديت قديمي و تمايل به باز شدن دامنه نوسان سهام دارد. با اين حال سياستگذار بورسي همچنان بر حفظ اين محدوديت خودساخته اصرار ميورزد.
بازار سرمايه از جمله بازارهايي است که همواره حساسيت بالايي نسبت به تغيير قوانين و در مجموع ريسک قانونگذاري از خود به نمايش ميگذارد. اين بازار که در طول سالهاي گذشته خود را با تغييرات بسياري وفق داده و هرچند محدود به سمت توسعه پيش رفته، همواره از جانب برخي قوانين دست و پاگير مانند دامنه نوسان و حجم مبنا تهديد ميشود. نظرسنجي کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران در حال حاضر حکايت از آن دارد که بيشتر مديران عضو اين نهاد با توجه به آثار نامبارک اين محدوديت قديمي، افزايش دامنه نوسان و تسهيل موانعي که در مسير معاملات ايجاد کرده را براي بهبود وضعيت عرضه و تقاضا در بازار سرمايه، کاهش نوسانات، افزايش نقدشوندگي و جمع شدن صفهاي خريد و فروش موثر ميدانند. بديهي است که وقوع چنين امري ميتواند به کلي چهره بازار سرمايه را دگرگون کند و بازار سهام را از يک بازار صفنشين به بازاري تحليلي و عميقتر تبديل کند.
امروزه در بازارهاي مالي قوانين از اهميت بسياري برخوردار هستند. بازارها همواره بر اساس احتياج جوامع شکل ميگيرند و همين امر سبب ميشود تا به مرور با پيچيدهتر شدن شبکه معاملات و ارتباطات ميان ذينفعان بازار نظمدهي به فرآيندهاي معاملات نيازمند پيچيدگي بيشتري باشد. دقيقا به همين دليل است که تمامي بازارها در بطن خود داراي عرفها و قوانيني هستند که همسو با اين پيچيدگيها افزايش مييابند و سعي در آن دارند تا پاسخگوي نيازهاي معمول در زمينه وجودي خود باشند. با اين حال در اين ميان بسياري از قوانين نيز هستند که يا از بدو شکلگيري با ديدي اشتباه تدوين شدهاند يا به مرور زمان با تغيير چارچوبهاي رفتاري و نيازهاي تازه کارکرد خود را از دست ميدهند.
در چنين حالي تغيير قوانين به محض بازشناسي آنها در شرايط جديد مسالهاي است که در هر ساختار تصميمگيري به سرعت در دستور کار قرار ميگيرد تا با حذف يا تعديل آن با نيازهاي موجود راه براي رسيدن بازار به کارآيي هرچه تمامتر فراهم شود و بهبود کارکردهاي بازار در جهت تقويت جايگاه دارايي و بازار مربوطه عمل کند. بدون شک پيگيري چنين وضعيتي نه تنها به نفع ذينفعان محدود به يک بازار است بلکه راه را براي استفاده بهتر از ظرفيتهاي موجود در اقتصاد کلان هموار ميکند.
در ايران نيز اگرچه در ورطه سخن سعي بر آن است تا با رصد دائمي قوانين راه براي افزايش کارآيي بازار فراهم شود و جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ملي ارتقا يابد، با اين حال در مقام عمل شاهد آن هستيم که محدود ماندن به ذهنيتهاي کهنه و اصرار بر اشتباهات پيشين در برخي زمينهها ادامه دارد و هر چقدر هم که کارشناسان و فعالان بازار به انتقاد از اين قوانين ميپردازند، راه به جايي نميبرند. يکي از اين قوانين که طي سالهاي اخير از عقلانيت بازار کاسته و راه را براي ويژهخواري (به اصطلاح پروژه کردن سهم) در بازار سهام فراهم کرده وجود حجم مبنا و محدوديت دامنه نوسان است که راه را بر افزايش کارايي در بازار ياد شده بسته است.
زير پوست ميش
اگر بخواهيم ديدي دقيقتر از وضعيت بازار سهام در طول ساليان اخير ارائه دهيم، ذکر اين نکته ضروري است که در طول دهههاي قبل روند آهسته اما پيوسته بازارهاي مالي در کشور بر مشکلات زيادي فائق آمده است. اين بازار در طول تمامي اين سالها از يک بازار پيش پا افتاده به بازاري بزرگ مبدل شده که بيش از ۵۰ ميليون ذينفع دارد و ضمن داشتن ابزارهاي متعدد در شاخههاي سهام، اوراق بدهي و کالايي تغييرات عمدهاي را شاهد بوده است.
با اين حال وجود برخي ساختارهاي معيوب و نبود اهتمام به مديريت علمي سبب شده در تمامي اين سالها شاهد بروز حواشي باشيم که نه در شأن بازار سرمايه است و نه در حد ماهيت آن. يکي از اين مشکلات هيجانهاي کاذب خريد و فروش است که در زمان داغ شدن معاملات در يک نماد و ورود حجم قابل توجه به آن شکل ميگيرد. اين مشکل اگرچه در طول سه سال اخير به دليل بروز رونق دور از انتظار و سپس ريزش يکباره قيمت در چهارماه اخير بيشتر به چشم آمد با اين حال مشکلي است که در طول تمامي اين سالها وجود داشته و حتي در زمان رکود بازار نيز گريبانگير مردم به خصوص سهامداران عادي بوده است.
در اين ميان اگرچه نگاه تيممآبانه دولتها و دستگاههاي تصميمساز همواره از مهمترين مشکلات فعالان اقتصادي است و محدود به بازار سرمايه نميشود اما به نظر ميرسد بعد از گذشت دو دهه از وجود سازو کارهاي حجم مبنا و دامنه نوسان وجود اين قوانين مشکلساز که تنها در ايران وجود دارد به امري آزاردهنده بدل شده است. اينکه بازارها به خصوص بازار سهام تا چه زماني بايد چوب کنترل و نگاه حمايتي را بخورند مشخص نيست اما چيزي که مشخص است اين قوانين هرچه که باشند کارکرد حمايتي ندارند و از عمق تحليلي بازار ميکاهند.
مديريت در پناه لجاجت
فارغ از آنچه در اين نوشتار به آنها اشاره شد، مسائلي که درخصوص ماهيت قانون و سازو کارهاي حاکم بر بازار سهام به ميان آمده تنها دغدغه يا نظرات شخصي نگارنده نيست. بر اساس نتايجي که اخيرا کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران در اختيار روزنامه «دنياياقتصاد» قرار داده است، بيشتر فعالان بازار که در نظرسنجي انجام شده توسط اين نهاد شرکت کردهاند، حذف سازو کارهاي توجيهکننده وجود دامنه نوسان را براي بهبود وضعيت بازار امري مثمر ثمر ميدانند. در حالي که لزوم بازبيني قوانيني مانند دامنه نوسان بارها در رسانهها به بحث گذاشته شده است، با اين حال مسوولان سازمان بورس و شرکتهاي تابعه تا به حال توجهي عملي به خروجي اين بحثها نداشتهاند و در نظر دارند همچنان زير سايه لجاجت راه هزاران بار رفته را دوباره بپيمايند.
مديران چه ميگويند؟
براساس آنچه در نظرسنجي از مديران عامل نهادهاي مالي عضو کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران درخصوص دامنهنوسان به عمل آمده است، اکثريت قاطع، با افزايش دامنه نوسان موافق بوده و آن را عامل افزايش نقدشوندگي، حذف صفهاي خريد و فروش (هيجاني در بازار) و حتي کاهش نوسانات بازار ميدانستند. نتايج اين نظرسنجي از آن جهت قابل تامل است که ميتواند به راحتي برخي از تصورات موجود در ميان فعالان بازار را به چالش بکشد و اجماعي کارشناسي را عليه مخالفان حذف دامنه نوسان پديد آورد.
بر اساس آنچه در اين نظرسنجي آمده ۹۳درصد از شرکتکنندگان اعتقاد داشتند که باز شدن دامنه نوسان سبب حذف صفهاي خريد و فروش و سرعت در تعادل قيمت سهام خواهد شد. به گفته اين افراد در صورتي که دامنه نوسان بازتر شود (افزايش يابد) شاهد کاهش نوسانات مخرب بازار خواهيم بود. اين مساله ميتواند راه را براي سرمايهگذاري اشخاص عادي باز کند و بر امنيت حضور کدهاي حقيقي در بازار سهام بيفزايد. بديهي است که در صورت وقوع چنين امري حضور در بازار سرمايه و بهره جستن از اين وضعيت نيازمند داشتن ديدي علميتر به بازار سهام خواهد بود.
همچنين حدود ۹۰درصد از افراد حاضر در اين نظرسنجي اعتقاد داشتند که کاهش دامنه نوسان، سبب ترس بيشتر سهامداران و افزايش طول صفهاي فروش خواهد شد. علاوه بر اين اکثريت شرکتکنندگان اعتقاد داشتند که کاهش دامنه نوسان سبب کاهش حجم معاملات، افزايش ريسک بازار و کاهش جذابيت سهام نيز خواهد شد.
اگرچه در طول ماههاي اخير زمزمههايي مبني بر حمايت از ديدگاه کاهش دامنه نوسان در بازار سرمايه مطرح شده است اما ميتوان اينطور قلمداد کرد که افت دامنه نوسان در ميان مسوولان بازار سهام چندان طرفدار ندارد چراکه مطابق با ديدگاه مديران حاضر در نظرسنجي آنها نيز ميدانند دميدن بر محدوديتهاي موجود مسيري به جز کاهش اعتماد عمومي به بازار سهام و رويگرداني سرمايههاي خرد از اين بازار نخواهد داشت. به گفته اين مديران باز شدن دامنه نوسان به اندازه مورد نظر بازارگردان در هر نماد، بهترين راهکار براي افزايش نقدشوندگي و حذف صفهاي خريد و فروش در شرايط فعلي بازار است.