درخواست تولیدکنندگان از وزیر صنعت برای جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش
ايسنا/ دبير انجمن صنايع لوازم خانگي در نامهاي به وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) نسبت به احتمال ترخيص لوازم خانگي برند خارجي بوش اعتراض کرده و از وزارت صمت خواسته که دستور ويژهاي در خصوص جلوگيري از ترخيص اين گونه محمولهها و نظارت کافي جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر کند.
به گزارش ايسنا، در حالي که حدود دو سال از ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور ميگذرد، مدتي پيش با راي ديوان عدالت اداري، ۴۲۰ کانيتر لوزام خانگي بوش در گمرک شهيد رجايي آماده ترخيص شده؛ به طوري که مرحله ثبت سفارش و تاييد منشأ ارز آن که گفته مي شد نيمايي است انجام شده است؛ هر چند که وزارت صمت تامين ارز نيمايي را تاييد نکرد. البته فعلا ترخيص اين محموله لوازم خانگي به دليل ايرادات وارده متوقف شده است.
اما اين ماجرا ابعاد متعددي داشته است؛ تا جايي که روز گذشته مشخص شد محموله لوازم خانگي بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتي تا آبان امسال اين کالاها وارد و به بنادر مناطق ويژه اقتصادي تحويل شده است.
اين ماجرا در حالي رخ داده که در سال جاري توليدکنندگان داخلي بارها نسبت به تامين نشدن ارز مورد نياز خود اعتراض داشتند؛ تا جايي که اواخر تير ماه امسال عباس هاشمي، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران از صدور بخشنامهاي از سوي بانک مرکزي خبر داد که طبق آن توليد کنندگان ديگر نميتوانند از ارز اشخاص يا ارز حاصل از صادرات غير استفاده کنند. وي با اشاره به محدوديت تامين و تخصيص ارز به اقلام وارداتي مورد نياز توليد در صنعت لوازم خانگي، وضعيت واحدها را بحراني توصيف کرده و گفته بود که در صورت ادامه اين شرايط احتمال دارد توليد واحدهاي لوازم خانگي متوقف شود. البته اين مشکل بعدا تا حدودي مرتفع شد.
با ادامه واکنشها و مشخص شدن جزئيات ديگر، اخيرا دبير انجمن صنايع لوازم خانگي در نامهاي به عليرضا رزم حسيني، وزير صمت نسبت به احتمال ترخيص لوازم خانگي برند خارجي بوش اعتراض کرده است.
در اين نامه توليدکنندگان لوازم خانگي به مشکلات اين صنعت از جمله تامين مواد اوليه، تحريمهاي آمريکا و شيوع ويروس کرونا اشاره و ترخيص لوازم خانگي خارجي را به مثابه يک شوک ناعادلانه براي صنعت لوازم خانگي آن هم در بازار شب عيد توصيف و تاکيد کردهاند که تامين ارز واردات مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد به مراتب از اولويت بالاتري برخوردار است. همچنين در اين نامه از وزارت صمت خواسته شده که دستور ويژهاي در خصوص جلوگيري از ترخيص اين گونه محموله ها و نظارت کافي جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود.
متن نامه ياد شده به شرح زير است:
«با تشکر از توجهات جنابعالي و پيگيري هاي دلسوزانه در خصوص رفع مشکلات و موانع توليد به استحضار مي رساند متاسفانه بنا به گزارش اعلامي از سوي معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران، در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سيما جمهوري اسلامي تعداد 420 کانتينر لوازم خانگي برند بوش در گمرک شهيد رجايي ثبت سفارش و تاييد منشا ارز گرديده و در آستانه ترخيص ميباشد. کالاهايي که حتي با ارز نيمايي تامين ارز شده و ميليونها دلار براي آن اختصاص يافته و از تريبون صدا و سيما اعلام ميشود که ديوان عدالت اداري در خصوص ترخيص آنها راي صادر نموده است.
شوربختانه در سالي که از سوي رهبر معظم انقلاب مزين به جهش توليد گرديده و توليدکنندگان کالاي لوازم خانگي با همت والاي خود و عليرغم وجود انواع محدوديت ها از تامين ارز مواد اوليه ضروري اين صنعت استراتژيک و مصرفي تا تامين ورق هاي فولادي و پتروشيمي داخلي و از همه مهم تر بحران ويرانگر ويروس کرونا مواجه گشتهاند، آيا اين منصفانه است که درست در زمان کمتر از سه ماه مانده به بازار شب عيد، بنگاهها با اين شوک ناعادلانه روبرو شوند؟
بيش از دو سال است که توليدکنندگان اين صنعت استراتژيک و پر مصرف خانوارهاي ايراني از يک سو با انواع تحريم هاي ظالمانه غرب و از سوي ديگر موانع متعدد تامين مواد اوليه توليد و همچنين قيمت گذاريهاي ناعادلانه توانستهاند چراغ اين صنعت را روشن نگاه دارند تا مردم عزيز و رنج ديده کشورمان در بحبوحه اين تحريم ها با امکان تهيه لوازم منزل و جهيزيه دچار ظلم مضاعف نگردند.
باسپاس مجدد از همراهي آن مقام عالي، انتظار ميرود وزارت صمت با دفاع تمام قد و موثر از صنايع داخلي دستور ويژهاي در خصوص جلوگيري از ترخيص اين گونه محموله ها و نظارت کافي جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر فرمايند. تصديق ميفرماييد تامين ارز واردات مواد اوليه، اجزاي و قطعات مورد نياز توليد به مراتب از اولويت بالاتري برخوردارند.
بيم آن ميرود که اين بدعت نامبارک با چشم انداز رفع تحريم هاي ظالمانه پررنگ تر و به شکل خطرناکتري نمايان شده و در جهت نابودي صنايع کشور ظهور پيدا کند.»
گفتني است که هفته گذشته هم سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي ضمن اعتراض به بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که به مجوز واردات لوازم خانگي شرکت بوش اعتراض نکردند، گفته بود که اگر نياز بازار لوازم خانگي را در داخل تامين کنيم، حداقل يک چهارم ارز مورد نياز براي واردات بايد به مواد اوليه تخصيص داده شود، اما در صورت تامين بازار از طريق کالاهاي خارجي چهار برابر ارزي که صرف مواد اوليه ميشود بايد هزينه شود.