نقره داغ ایران خودرو با پیش فروش 24 ماهه
اقتصاد سرآمد/ گروه صنعت، توليد و تجارت- هرازگاهي دو خودرو ساز بزرگ کشور يعني سايپا و ايران خودرو، اقدام به پيش فروش محصولات خود به صورت ثبت نام آنلاين براي واگذاري به روش هاي مختلف مي کنند. داستان ثبت نام و باز شدن سايتي که در طرفه العيني بسته مي شود زمزمه هاي دست هاي پشت پرده براي واگذاري ها و البته داستان واگذاري خودرو که معمولان مدتي طولاني طول مي شکد خود حکايت ديگري است که پرداخت به آن خالي از لطف نيست.
به گزارش اقتصادسرآمد، چند سالي است که خودروسازان روش پيش فزوش خودرو را براي فروش محصولات خود انتخاب کرده اند، در اين روش خريداران چند ماه قبل از خريد خودرو وديعه اي پرداخت و براي تحويل خودرو در موعد مقرر ثبت نام مي کنند.خريد خودرو به روش پيش فروش به روشي متدوال تبديل شده اما گره کار در آنجاست که خودروسازان به وعده خود عمل نمي کنند تا جايي گاهي داد خريداران بلند مي شود، سال گذشته موضوع بيخ پيدا کرد و خريداران با مشکلات بسياري مواجه شدند.
ماجرا به همين تاخيرها ختم نمي شود بلکه يکي از چالش هاي خريداران افزايش قيمت نجومي خودرو در زمان تحويل است و خريداران گلايه دارند که اگر سر موعد مقرر خودرو خود را تحويل گرفته بودند مي توانستند با هزينه کمتري صاحب خودرو شوند، برخي ها هم ديگر از نظر مالي توان پرداخت هزينه بيشتر و تحويل خودرو خود را ندارند و گاهي عطايش را به لقايش مي بخشند.به نظر مي رسد تاخير در تحويل خودرو به يک ماجراي تکراري تبديل شده است تا جايي که مردم در زمان ثبت نام خودرو هميشه چند ماهي بعد از زمان وعده داده شده را براي تحويل در نظر مي گيرند.
در سال جاري، گروه صنعتي ايرانخودرو شرايط جديد پيشفروش ۵ محصول خود را اعلام کرد.در اين طرح، پنج محصول دنا پلاس، پژو ۲۰۷ دستي، پارس تييو۵، رانا پلاس و سورن پلاس ارائه ميشود. موعد تحويل خودروها از فروردين تا آذر ۱۴۰۱ پيشبيني شده است. اينکه چرا اين خودرو ساز دوسال براي تحويل خودرو قرار است مشتريان را معطل کند هنوز مشخص نيست! اما مساله اين است که اين گونه واگذاري ها در کشور سابقه اي طولاني دارد که معمولا هم در زمان مقرر خودرو تحويل مشتري نمي شود. براي فعالان قديمي بازار خودرو، موضوع پيشخريد و تعويق در تحويل، تازگي ندارد. پيش از تصويب رسمي قانون واردات خودرو در اواسط دههي ۱۳۸۰، ايران خودرو و سايپا به تنهايي تمام صنعت خودروسازي ايران را در اختيار داشتند. طبيعتاً، نتيجهي انحصار آنها منجر به عقبماندگي صنعتي و اقتصادي کشور ما در زمينهي خودرو و قطعات شد؛ اما در اين بين، مردم و خريداران، مجبور به تحمل زيان مالي بودند. علاوهبر اين، بازي پيشفروش و تحويل چندماهه تا چند ساله، کاملاً به نفع خودروساز و به ضرر خريدار دنبال ميشد. بهعنوان مثال، براي خريد پرايد صفر کيلومتر در سال ۱۳۷۸، قرارداد تحويل ۱۸ ماهه بين سايپا و مشتري وجود داشت؛ ضمن اينکه پرداخت حدود نيمي از مبلغ خودرو در زمان ثبت نام، الزامي بود.داوري دربارهي خوشقولي ايران خودرو، سايپا و ديگر خودروسازان داخلي، با توجه به قراردادهاي بلندمدت آنها با خريداران، نيازمند گذشت زمان باشد؛ اما شرايط موجود در صنعت قطعهسازي ايران، نگرانکننده و تاثيرگذار بر روند توليد خودرو در کشور ما است. سادهترين مدلهاي توليدي، شامل پرايد و پژو ۴۰۵، نيازمند قطعات خارجي هستند که تأمين آنها با کمبود ارز و سختگيريهاي گمرکي، مشکل خواهد بود.صنعت قطعهسازي ايران هم، به سمت رکود و ورشکستگي کامل حرکت ميکند، به طوري که در شرايط فعلي، توانايي توليد و تأمين قطعات براي خودروسازان را، ندارد. بنا بر گزارش رسمي در اوايل شهريورماه ۱۳۹۷، بيش از ۷۰ هزار خودرو بهدليل کمبود قطعه، نيمهآماده و در انبارها هستند. نقدينگي مورد نياز قطعهسازان، تنها براي پيشفروشهاي ايران خودرو و سايپا در مهرماه ۱۳۹۷، بيش از ۶ هزار ميليارد تومان نقدينگي برآورد ميشود که البته با توجه به تورم احتمالي در ماههاي آينده، افزايش خواهد يافت.تجربه نشان داده است؛ خريدار خودرو در ايران نميتواند شکايتي از بدقوليهاي شرکت توليدکننده يا واردکننده داشته باشد. حتي در قراردادهاي تحويل قطعي با قيمت نهايي مشخص، فروشنده ميتواند با تکيه بر تبصرههاي قانوني مختلف يا استناد به شرايط موجود بر بازار، از عمل به تعهدات خودداري کند. در مقابل، خريدار مجبور به صبر و پرداخت مبالغ بيشتر از تعهد در قرارداد خواهد بود؛ يا اينکه انصراف ميدهد و سرمايهي خود را با اندک سود، دريافت خواهد کرد. با اين اوصاف، نميتوان و نبايد اميدي به پاسخگويي پيشفروشهاي انجام شده، توسط برندهاي رنو، پژو، نيسان، ميتسوبيشي، کيا و هيونداي داشت، چراکه اين شرکتها، تابع تحريمهاي امريکا عليه ايران هستند و حاضر به فروش خودرو و قطعات نخواهند بود.