مدیرکل دفتر موسیقی استعفا داده است؟
مهر/ مديرعامل مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري ضمن انتقاد دوباره از تصويب قانون اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرتها به فعاليتهاي فرهنگي» از استعفاي مديرکل دفتر موسيقي در اين زمينه خبر داد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اوايل اسفند ماه سال ۹۷ در ادامه بررسي بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقي ۵ به تبصره ۹ را به تصويب رساندند. که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است ده درصد (۱۰%) بهاي بليط اجراهاي صحنهاي (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند. از زمان رسانهاي شدن تصويب اين قانون، فعالان صنفي و کارشناسان حوزه موسيقي نسبت به آن واکنشهايي داشتهاند که به نظر ميرسد دامنه اين واکنشها به چالشي در حوزه مديريت موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تبديل شده است. محسن رجبپور مديرعامل مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت واکنشهاي صنفي به اين جريان گفت: پس از اينکه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي سال گذشته قانوني را مصوب کردند که طبق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف به اخذ ۱۰ درصد از بهاي بليت اجراهاي صحنهاي در تهران و کلانشهرها و واريز آن به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور شد، بسياري از اهالي موسيقي نسبت به تصويب اين قانون که کليد طراحي آن عليرغم مخالفت مديريت دفتر موسيقي توسط يکي از معاونتهاي وزارت ارشاد زده شده بود، واکنش نشان دادند. رجبپور افزود: پيرو اين موضوع مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري به همراه تعدادي از نهادهاي صنفي ديگر با انتشار بيانيههاي مختلف نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند. حتي ما بعد از انتشار بيانيه تصميم داشتيم به همراه تعدادي از هنرمندان در وزارت ارشاد تجمع کنيم که اين اقدام به احترام واسطهگري برخي از مديران و دوستان هنرمند منتفي شد. وي با انتقاد از نقش معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي وزارت ارشاد در طرح و تصويب اين طرح ادامه داد: متأسفانه آقاي کارانديش بر اساس نگاه اشتباهي که دارند، تلاش کردهاند مبنايي غيرقانوني را تبديل به قانون کنند و عليرغم اينکه هم آقاي وزير و هم تعدادي ديگر از کارشناسان با توضيحات تخصصي که به آنها ارائه شد متوجه عواقب بسيار بد تصويب چنين قانوني شدند، اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که واقعاً شرايط نگران کنندهاي را براي هنرمندان، تهيهکنندگان و در پي آن تماشاگران موسيقي رقم زده است. رجبپور تصريح کرد: مهمتر آنکه ما چندي پيش و بعد از منتفي شدن ماجراي تجمع، جلسهاي هم با آقاي کارانديش برگزار کرده و به ايشان مباني غيرکارشناسي تصويب اين قانون را گوشزد کرديم اما وي همچنان اصرار به اجرايي شدن چنين مصوبهاي دارد و حتي در اين زمينه نامهنگاريهايي را با دفتر موسيقي وزارت ارشاد انجام دادهاند تا اين قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مديرعامل مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري با اشاره به واکنش مديريت دفتر موسيقي وزارت ارشاد پيرامون اين اتفاق گفت: آقاي ترابي طي ماههاي اخير از جمله مديراني بودهاند که واکنش منطقي و درستي نسبت به اين قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصويب آن اعلام کردهاند. اما متأسفانه شرايط به گونهاي رقم خورده که اصرار به اجراي چنين قانوني آقاي ترابي را هم وادار به استعفا از سمت مديرکلي دفتر موسيقي وزارت ارشاد کرده است. وي افزود: به هر حال شرايط به گونهاي رقم خورده که اکنون بايد آقاي حسيني به عنوان معاون هنري وزير ارشاد از مدير خود دفاع کرده و کارها را به سمتي هدايت کنند که اين مبناي غيرقانوني تبديل به قانون نشود. رجبپور در بخش ديگري از صحبتهاي خود تصريح کرد: تا آنجايي که بنده اطلاع دارم طي ديداري که هنرمندان در چند روز اخير با رئيسجمهور داشتهاند موضوع اخذ ۱۰ درصد از بهاي بليت اجراهاي صحنهاي در تهران و کلانشهرها و واريز آن به حساب درآمد عمومي با آقاي روحاني هم در ميان گذاشته شده و رئيسجمهور هم تاکيد داشته که مديران دولتي تا آنجا که ميتوانند به هنرمندان فشاري وارد نکنند. اما نکته جالب اينجاست که با وجود نگاه مثبت رئيس جمهور، نظر وزير ارشاد و ديگر مديران مربوطه، آقاي کارانديش همچنان اصرار دارند که اين مبناي غيرقانوني تبديل به قانون شود. اين دستاندازها نتيجهاي جز نابودي موسيقي ندارد.