توضیحات دادستان تهران درباره حساب‌های قوه قضائیه

ميزان/ جعفري دولت آبادي با ذکر توضيحاتي در خصوص ادعاهاي ضد انقلاب در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه، اظهار داشت: نخستين بار در سال 1373 و در زمان رياست حجت‌الاسلام رازيني رئيس کل وقت دادگستري استان تهران، در دوران رياست آيت‌الله يزدي و آيت الله شاهرودي روساي سابق و اسبق قوه قضاييه حساب‌هاي مورد نظر با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به نام قوه قضاييه افتتاح شد. روز چهارشنبه سوم آذر سال جاري نشست دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران با موضوع مبارزه با مواد مخدر، فرصت ها و تهديدات فضاي مجازي با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسرا، دادستان‌هاي شهرستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي بخش استان تهران، سردار زاهديان رئيس پليس مواد مخدر ناجا، سردار هاديان‌فر رييس پليس فتا، سردار ناظري فرمانده انتظامي شرق استان تهران و سردار خانچرلي فرمانده انتظامي غرب استان تهران، به رياست دادستان تهران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد. دادستان تهران اظهار داشت: برخي موسسات مالي و تعاوني‌هاي اعتبار به دليل سودهاي زيادي که به سپرده گذاران مي‌پردازند باعث جذب سپرده‌هاي مردم در اين تعاوني‌ها شده‌ و بعد از مدتي به لحاظ مشکلاتي که پيدا مي‌کنند گرفتاري‌ها و شکايات‌ سپرده‌گذاران به مراجع قضايي سرازير مي‌شود. دادستان تهران به عنوان نمونه به پرونده تعاوني اعتبار ثامن الححج اشاره کرد و گفت: اين موسسه که ظرف دو سال گذشته پرونده‌اش در دادستاني تهران تحت رسيدگي است، اخيراً منحل گرديده و سپرده گذاران پول‌هاي زيادي در آن سرمايه‌گذاري کرده و عليرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادي از سپرده‌گذاران مسترد نگرديده است. جعفري دولت آبادي با بيان اين که دادستاني تهران دو سال است با مشکلات اين پرونده درگير است، تصريح کرد: بانک مرکزي اقدامات خوبي را انجام داده ولي بايد نظارت‌ها را تشديد کند. وي از دادستان‌هاي شهرستان‌ها خواست در صورت فعاليت تعاوني اعتباري بدون مجوز با همکاري بانک مرکزي و پليس نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت آن اقدام کنند. دستگيري دو نفر از مديران تعاوني اعتباري فرشتگان دادستان تهران افزود: حسب اعلام بانک مرکزي، تعاوني اعتبار فرشتگان بيش از 8 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب کرده و در حال حاضر 4000 ميليارد تومان کسري و زيان دارد و در اين گونه پرونده‌ها، دادستاني با افرادي مواجه است که وجوه خود را با هر هدفي از جمله جذب سود بيشتر به اين تعاوني اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستاني مطالبه مي‌نمايند. جعفري دولت آبادي اعلام کرد با تشکيل پرونده در دادسراي پولي-بانکي دو نفر از مديران اين تعاوني اعتبار دستگير و بازداشت شده‌اند. خير و شر در فضاي مجازي دادستان تهران با اشاره به اين که استفاده از فضاي سايبر به نوعي ميان مردم رايج شده مي‌توان گفت فضاي مجازي به فضاي حقيقي تبديل شده و تعبير فضاي مجازي براي اين فضا، امري اعتباري است. جعفري دولت آبادي افزود: بعد از اين که استفاده از اينترنت رايج شد، تحولات چشمگيري در حوزه فضاي مجازي رخ داد و بر همين مبنا موج‌هايي که فضاي سايبر ايجاد مي‌کند ده‌ها برابر رسانه‌هاي مکتوب است. وي افزود: امروزه مي‌توان گفت فضاي مجازي خير و شر را با هم دارد اگر چه که در جهان سوم ويژگي شر آن غالب شده و تهديدات مرتبط با آن افزايش يافته است. دادستان تهران با خاطر نشان کردن اين که در حال حاضر بيش از سي دستگاه در زمينه‌ي فضاي مجازي فعاليت دارند گفت: عملکرد اين نهادها رضايت بخش نيست. فيلترينگ و مسدودسازي سايت‎هاي غيراخلاقي حق حاکميت است جعفري دولت آبادي اظهار داشت: فيلترينگ و مسدودسازي سايت هاي غيراخلاقي حق حاکميت است و در برخي کشورها مسدوسازي سايت هايي که برخلاف موازين اخلاقي جامعه و مقررات باشد مرسوم است و مسؤولين بايد از فعاليت سايت‌هاي مخالف ارزش‌هاي ديني و اخلاقي جلوگيري نموده و دستورات قضايي در اين زمينه را اجرا نمايند. دادستان تهران با خاطر نشان کردن اين که امروزه فضاي مجازي با زندگي مردم عجين شده، نتيجه گرفت حذف فضاي مجازي ممکن نيست، اما مديريت آن ميسر است. هم‌چنان که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي، ظرفيت‌هاي مثبت اينترنت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توضيحاتي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه جعفري دولت آبادي با ذکر توضيحاتي در خصوص ادعاهاي ضد انقلاب در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه، اظهار داشت: نخستين بار در سال 1373 و در زمان رياست حجت‌الاسلام رازيني رئيس کل وقت دادگستري استان تهران، در دوران رياست آيت‌الله يزدي و آيت الله شاهرودي روساي سابق و اسبق قوه قضاييه حساب‌هاي مورد نظر با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به نام قوه قضاييه افتتاح شد. دادستان تهران با اشاره به بازتاب اين موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچي شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع اين حساب‌ها عليه برخي مسئولان قوه قضاييه مطرح شد و طرح مجدد آن در اين دوره نيز قابل تأمل است. جعفري دولت‌آبادي خاطر نشان کرد: مديران و مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب ها به خوبي آگاه بوده و مي‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمي‌باشد. وي با اشاره به پخش اين ادعاها از سوي يک شبکه‌ تلويزيوني اينترنتي مورد حمايت برخي گروهک‌ها و افراد مسأله دار اعلام کرد مصاحبه برخي افراد در داخل کشور با اين شبکه و حمايت از نشردهندگان اخبار کذب به ويژه پس از مصاحبه وزير اقتصاد در اين زمينه، قابل تعقيب قضايي است. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به ماده‌ي 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده‌ي 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و يا خارجي) به نحوي که تبليغ از آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنين به موجب بند 11 از ماده‌ي 6 اين قانون انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعاي برخي افراد دائر بر تهديد رسانه‌ها در منع افشاگري عليه فساد از سوي دادستاني تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستاني تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است. دادستان تهران ضمن تأکيد بر ضرورت انطباق اقدامات و فعاليت اصحاب رسانه بر قوانين و مقررات، افزود: ادعاي مبارزه با فساد که از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود، از طريق انتشار اخبار کذب که صريحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذيرش نبوده و مبارزه با فساد بايد در چارچوب قانون به عمل آيد. وي اظهارات برخي مسوولين و افراد و انتشار شايعات اخير را با هدف فضاسازي، تخريب و تضعيف قوه قضاييه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد