دادستان تهران: دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است

ميزان/ جعفري دولت آبادي با بيان اينکه اقدامات محمود صادقي در مقاومت در قبال مامورين و تحريک افراد براي حضور و اجتماع در مقابل منزل وي اخلال در نظم عمومي جرم محسوب و بر اتهامات قبلي وي افزوده خواهد شد و نامبرده بايد به آن پاسخگو باشد، گفت: دستور جلب صادره از دادسراي فرهنگ و رسانه مطابق با موازين قانوني بوده و کماکان به وقت خود باقي است. عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشريح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقي پرداخت و با بيان اينکه دستور جلب صادره از دادسراي فرهنگ و رسانه مطابق با موازين قانوني بوده و کماکان به وقت خود باقي است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه عليه آقاي محمود صادقي هشت فقره شکايت خصوصي و سه فقره اعلام جرم عمومي مطرح شده و از طريق مجلس شوراي اسلامي و کارگزيني دانشگاه تربيت مدرس احضاريه ارسال شده است و براي اطمينان خاطر روز شنبه(6/9/95) موضوع تلفني به آقاي دکتر علي لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي لزوم حضور محمود صادقي در دادسرا اعلام شد و هم چنين با آقاي وکيلي عضو هيات رئيسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکيد شد براي پرهيز از سوء استفاده برخي افراد و جريان ها، محمود صادقي در دادسرا حضور يابد که به لحاظ امتناع نامبرده عليرغم اطلاع از احضاريه شعبه بازپرسي و انجام مصاحبه هاي متعدد که حکايت از اطلاع وي از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وي را صادر کرده است. جعفري دولت آبادي تاکيد کرد: دکتر صادقي با توجه به رشته تحصيلي خويش به خوبي مي‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسي ايران، تمام افراد در قبال قانون مساوي بوده و مصونيتي که متهم به آن استناد مي کند در موارد اظهارنظر يا دادن راي در مقام ايفاي نمايندگي است و شامل مواردي که نماينده در حين انجام وظيفه نمايندگي مرتکب جرم گردد نمي شود. ماده‌ي 9 قانون نظارت بر نمايندگان نيز صرفا ناظر به مواردي غير از ارتکاب جرم است، زيرا در غير اينصورت موجب تداخل وظايف قوا مي گردد به علاوه تشخيص جرم بودن موضوع مورد شکايت با مراجع قضايي است، نه با هيات نظارت بر نمايندگان مجلس. دادستان تهران تصريح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زيرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بي گناهي گردد. دادستان تهران افزود: رويه جاري مراجع قضايي در مورد افراد جلب شده اين است که در صورت مقاومت يا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر مي گردد اين در حالي است که دادستاني براي حفظ شان و منزلت نمايندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداري کرده است. حسب گزارش کتبي پليس متهم يکشنبه شب(7/9/95) با مقاومت در برابر مامورين و با سروصدا مانع اجراي دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورين و ارسال پيامک و انتشار در سايت ها و کانال‌هاي خبري داخلي و بازنشر آن در سايت‌هاي ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعي تحريک مردم به درگيري با مامورين بوده که با خويشتن داري مامورين مستقر در محل و ترک موقعيت و تاکيد دادستاني براي خودداري از درگيري با افراد، اجراي دستور موقتا متوقف ماند. جعفري دولت آبادي در خصوص نقش هيات نظارت بر نمايندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسي، تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود و شوراي نگهبان در تفسير رسمي خود به شماره‌ي 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 در مورد اصل 86 قانون اساسي از جمله در بندهاي اول و پنج که مقرر مي دارد: 1- «مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکي از اينکه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يکسان و برابرند، و هر فردي که در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب کند.» 2- «نظر مبارک حضرت امام خميني(ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه، اصل هشتادو ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي منافي مسؤوليت مرتکب جرم نمي باشد.» تصريح دارد ايفاي وظيفه نمايندگي ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضايي معتقد است به لحاظ پذيرش اصل تفکيک قوا در قانون اساسي ايران، مرجع تشخيص جرم مرجع قضايي است و نمايندگان نمي توانند با استناد به مصونيت پارلماني مرتکب جرم شوند. جعفري دولت آبادي مجددا تاکيد کرد: از برخي نمايندگان مجلس انتظار مي رود به جاي حمايت از يکديگر از قانون تبعيت کرده و اجازه ندهند فردي با اقدامات غيرمتعارف موجب تجري ديگران گردد. دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقي در مقاومت در قبال مامورين و تحريک افراد براي حضور و اجتماع در مقابل منزل وي اخلال در نظم عمومي جرم محسوب و بر اتهامات قبلي وي افزوده خواهد شد و نامبرده بايد به آن پاسخگو باشد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقاي صادقي انتظار مي‌رود به دستور قضايي احترام گذارد و خود را به مراجع قضايي معرفي کند و در غير اينصورت مامورين موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفي کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد