معاون رئیسجمهور: دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کرده است
تسنيم/ معاون اجرايي رئيسجمهور گفت: خوشبختانه ما در دولت روند انتقال اختيار به استانداران را آغاز کرديم و در اين راستا کميسيوني مرکب از چند نفر از استانداران در تهران تشکيل شده است. محمد شريعتمداري شامگاه پنجشنبه در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه لرستان که در سالن جلسات استانداري لرستان برگزار شد، با اشاره به نقش مهم استاندار در شوراي مديريت و برنامهريزي استان اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي مديريت و برنامهريزي از شئون رياست جمهوري است که قانون به رئيسجمهور اختيار تنظيم داده و از محل تفويض اختيار رئيسجمهور به معاون خود منتقل و از طرق او به استانداري، شوراي برنامهريزي و سازمان مديريت در مناطق گوناگون ارائه ميشود. وي افزود: خوشبختانه ما در دولت روند انتقال اختيارات به استانداران را آغاز کرديم و در اين راستا کميسيوني مرکب از چند نفر از استانداران در تهران تشکيل شد که در جلسات متعددي داشت پيشنهاداتي به هيئتوزيران ارائه کرد. معاون اجرايي رئيسجمهور با اشاره به اينکه در جلسه دو هفته پيش هيئت دولت بخشي از اختيارات مورد نياز استانداران مربوط به مشکل آب و پسماند آبي حاصل از تصفيه آبهاي استان بود، عنوان کرد: در اين زمينه تخصيص و تأمين در چارچوب تخصيص جزو پيشنهادات استانداران بود تا به مناطق داده شود که دولت به دليل اينکه مشکل آب ملي است زير بار نرفت. وي بيان کرد: مشکل آب ملي است و تفويض اختيار آن دردسرساز ميشود يعني ممکن است اختلافي در استاني با استان همجوار تبديل به يک مسئله سياسي و اجتماعي شود بنابراين اين موضوع تنها بندي بود تأخذ داشت کما اينکه بقيه اختيارات تفويض شد. شريعتمداري تصريح کرد: دولت بخش قابلملاحظهاي ازآنچه استانداران از تفويض اختيار داشته تقديم آنها کرد تا کارها تسهيل شود که بهطور حتم با آن اختيارات شوراي برنامهريزي با قدرت بيشتري ميتواند کار خود را ادامه دهد. وي در رابطه با موضوع تفويض اختيارات بانکها، خاطرنشان کرد: در مورد اختيارات بانکها سقف اعتباري معيني هم بايد به تصميمات هيئتمديره بانکها داده شود حال به لحاظ قانوني گفتند تفويض اختيارات به شخص استاندار شايد مقدور نباشد ولي تفويض اختيارات هيئتمديره به مديران استاني بانکها ممکن بود که اين مسئله را دولت از رئيسکل بانک مرکزي ايران خواست که انشاالله در اسرع وقت ابلاغ ميشود. معاون اجرايي رئيسجمهور با بيان اينکه سقف اختيارات مديريت استاني بانکها، سقف قابلملاحظهاي خواهد شد، گفت: البته سقف اين اختيارات بايد با نظارت استاندار اعمال کنند که بهاينترتيب بخش قابلملاحظهاي از مشکلات استان حلوفصل ميشود. وي اظهار داشت: ما از استاندار يک ليست از واحدهاي توليدي که نيازمند سرمايه در گردش هستند تقاضا کرديم که براي توسعه واحدهاي توليدي عين نامه را به بانک مرکزي منعکس کرديم. وي عنوان کرد: استانداران بايد در کميتههاي بررسي مشکلات واحدهاي توليدي موضوع سرمايه در گردش را پيگيري و موارد را انتقال دهند. معاون اجرايي رئيسجمهور بيان کرد: امسال سال خانهتکاني براي برنامه پنجساله پنجم، شروع برنامه ششم، استقرار سياست اقتصاد مقاومتي و توجه به مسائل پساتحريم است که در تمام اين حوزهها شورا مسئوليت دارد بنابراين اگر دبيرخانه شوراي استان فعال نباشد در هيچکدام از اين موارد نميتواند به موفقيت برسد. وي تصريح کرد: استان در بحث پسا تحريم در حوزه تجارت خارجي شروع کند به مديريت کردن بنابراين در اين زمينه از همين حالا بايد برنامهريزي انجام گيرد. شريعتمداري بابيان اينکه فرهنگ جهادي در کشور ما بايد همچنان رايج شود، گفت: مقام معظم رهبري بهصراحت فرمودند ستاد اقتصاد مقاومتي همه شقوق 24 بند سياست ابلاغي مثل يک ستاد فرماندهي پيگيري کند بنابراين لرستان هم يک ستاد فرماندهي ميخواهد تا نسبت استان با اجراي مفاد اين سياست اقتصاد مقاومتي معلوم شود.