رمز گشایی دادستان تهران از پشت پرده دو فساد مالی بزرگ

وي در مورد اخير، به نقل از گزارش سرپرست دادسراي پولي - بانکي از تلاش برخي افراد ذي نفوذ و از طريق مراجعه به شرکت توسعه ساختماني بانک سرمايه براي گمراه کردن تحقيقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخيرا در رابطه با همين ملک معامله جديدي انجام شد و با ادعاي اينکه مبلغ اعلامي توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعي فروش ملک مذکور به قيمت 301 ميليارد تومان به شخص ديگري شدند که با احضار خريدار از سوي بازپرس پرونده، خريدار اقرار نمود که ملک مذکور را خريداري ننموده و معامله انجام شده صوري بوده است. جعفري دولت‌آبادي از انجام تهاترهاي خلاف واقع، قيمت‌گذاري‌هاي غير واقعي، انجام معاملات صوري و متعدد به گونه اي که ملکي را از بانک سرمايه خريداري نموده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قيمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش هاي ارسالي به دادستاني اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مديران شعب و هيات مديره بانک سرمايه را تعيين مي‌کردند که برخي از آن‌ها داراي پرونده در دادسراي اقتصادي نيز مي‌باشند. وي با اظهار اينکه، اي کاش قانون اجازه مي‌داد نام بدهکاران کلان بانکي اعلام شود، به چند نمونه از وام‌هاي اعطايي از سوي بانک سرمايه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 ميليارد تومان به يک نفر در قبال اسناد ملکي تعدادي از روستائيان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بيش از هزار ميليارد افزايش يافته است. دادستان تهران با انتقاد از کساني که مدعي اند قوه قضاييه در مبارزه با فساد اهمال مي‌کند، اظهار داشت: موقعيت اين بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمايه حاضر به شکايت از او نشده بود. جعفري دولت‌آبادي به نمونه‌هاي ديگري اشاره کرد که بدهکاران رقم‌هاي 500، 400، 350، 230، 200 و 138 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده‌اند و برخي اين افراد در زمره بدهکاران به ساير بانک‌ها نيز مي‌باشند. وي افزود: در بانک سرمايه در 28000 پرونده اعطاي تسهيلات، بالغ بر 8000ميليارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000 ميليارد تومان مي باشد. صدور ضمانت‌نامه‌هاي ميلياردي براي کارتن خواب‌ها دادستان تهران نتايج بررسي به عمل آمده از سوي بانک مرکزي را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردي اشاره کرد که شامل عدم رعايت حد نصاب سهامداري در تاسيس بانک سرمايه، پرداخت سودهاي موهوم، دخالت‌هاي مديران صندوق ذخيره فرهنگيان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌هاي بي‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه هاي ميلياردي براي چند نفر کارتن خواب خبر داد. که حسب گزارش دادسراي پولي- بانکي 38 فقره ضمانت نامه به ميزان پانصد ميليارد تومان براي شرکت هاي صوري و به سهام داري افراد کارتن خواب صادر شده است. که تمامي ضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تاييد هيات مديره بانک رسيده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد ميليارد تومان ضمانت در اختيار ساير افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبير دادسرا، از اين اقدام جلوگيري شده است. دکتر جعفري همچنين اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه مورد توجه قرار داد و گفت: نمايندگان مجلس به اين لحاظ که بيش از بيست سال است دولت به صندوق بودجه مي‌دهد، آن را دولتي مي‌دانند. ديوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان يک هلدينگ پنج حوزه کاري دارد که 21 شرکت و يک بانک دارد که هر شرکت نيازمند حسابرسي مستقل است و در يک مورد، شرکت بيمه معلم مبالغ زيادي حق بيمه دانش آموزي دريافت کرده؛ بدون اينکه در مورد خدمات ارايه شده گزارش و يا توضيح دهد. وي بر ضرورت ورود مديريت بانک به عنوان شاکي در پرونده تاکيد نمود و در مقايسه‌ي اين پرونده با پرونده فساد 3 هزار ميلياردي اظهار داشت: در پرونده گروه آريا نيز تا روزهاي آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مديرعامل وقت بانک ملي حاضر به شکايت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض ها، اعلام شکايت شد. بانک سرمايه نيز در تاريخ 30/9/95 شکايتي در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقديم کرده است. تذکردادستاني در خصوص مدير قبلي صندوق دادستان تهران در تبيين فرايند شکل‌گيري جرايم ارتکابي در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه، با طرح اين سوال که قوه قضاييه در کجاي اين فرايندها قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: اين صندوق متعلق به دولت است و اين ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذيرفته نيست؛ زيرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلي و سابق ندارد و بايد در هر مرحله‌اي با آن مبارزه نمود؛ ثانياً صندوق ذخيره از سال 92 در اختيار مديران مرتبط با دولت جديد است، ثالثا دادستاني طي تماس تلفني لزوم برکناري مدير قبلي صندوق را به اطلاع وزير سابق آموزش و پرورش رسانده بود که اين اقدام در روز آخر وزارت آقاي فاني انجام شد اما اقدامي ديرهنگام و غير موثر بود که موجب تجري متهم شد. لزوم تشديد نظارت بر صندوق و بانک سرمايه جعفري دولت‌‌آبادي با دادن اين اطمينان به معلمان و مردم که دادستاني به وظيفه خود در اين پرونده عمل مي‌کند و با اجراي مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادي که وام‌هاي کلان اخذ کرده اند بازپس مي گيرد، پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان را نمونه‌اي از فساد اقتصادي اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخي افراد و مسؤولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کساني پشت پرده اين وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بي‌مبنا بودن برخي توجيهات روشن مي‌شود و دادستاني پس از چند ماه سکوت از سوي مسؤولان مربوطه و حتي فرافکني عده‌اي که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدوديت‌هاي قانوني در اين پرونده اطلاع‌رساني نموده است. وي اعلام کرد در اين پرونده چهرنفر در بازداشت بسر مي برند. جعفري دولت آبادي اضافه کرد: برخي با فرافکني گفتند که اين فساد براي دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلي و سابق ندارد، وي افزود: بسياري از فسادهاي صندوق و بانک سرمايه مربوط به مسائل پشت پرده اين پرونده است. آدم هايي که پشت سر مديران صندوق و بانک سرمايه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مديرکردند، سهام را فروختند يا جابجا نمودند و اگر دستگاه هاي مسئول همکاري نکنند، دادستاني تهران اطلاع رساني بيشتري خواهد کرد. وي از دولت خواست با طرد مديران نالايق و افزايش نظارت‌ها، دادستاني را در پيشبرد پرونده کمک نمايد. مدارک و مستندات فساد را در اختيار دادستاني قرار دهيد دادستان تهران، ايران را به عنوان يک کشور اسلامي متفاوت از ديگر کشورها خواند و افزود: چنان‌چه مي‌خواهيم با فساد مبارزه کنيم، بايد از بيان مطالب کلي و بدون دليل خودداري شود اين در حالي است که رويه فعلي برخي افراد بر طرح ادعاهاي کلي است مانند ادعاي فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و ...؛ اما وقتي دادستاني درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکيل پرونده مي‌نمايد، اقدامي از سوي افراد و دستگاه ها به عمل نمي‌آيد. جعفري ادامه چنين روندي را موجب فضاسازي و سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صداي رسا اعلام مي‌کنيم که اولويت اول قوه قضاييه و دادستاني مبارزه با هرگونه فساد است و چنان‌چه افرادي مدرکي از فساد در دست دارند، به جاي پرده‌دري، آن را در اختيار دادستاني قرار دهند. آخرين وضعيت پرونده هاي واگذاري املاک شهرداري و حقوق هاي نجومي دادستان تهران مطابق وعده اي که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداري پرداخت و با اعلام اين‌که تا روز سه شنبه(30/9/95) 50 نفر احضار شده‌اند که هر يک توضيحاتي در مورد املاک دريافتي ارائه داده و برخي نيز منکر دريافت هرگونه ملکي از شهرداري شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه يکي از بازنشستگان شهرداري آپارتماني را با قيمت کارشناسي دريافت نموده و چند نفر ديگر با عضويت در تعاوني مسکن، از فروش زمين پروژه، مبالغي دريافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقيقات تصريح کرده اند که هيچ گونه ملکي دريافت نکرده اند. آخرين پرونده‌اي که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رساني کرد، پرونده حقوق‌هاي نجومي بود. وي با اعلام اين‌که تا کنون 22 نفر احضار و از آن‌ها تحقيق شده است، اظهار داشت: بيشتر افرادي که تا کنون احضار شده‌اند، از مديران بانکها، شرکت‌هاي بيمه و چند شرکت بزرگ دولتي هستند. دادستان تهران پس از ارايه گزارش قضات اجراي احکام، از سرپرست دادسراي مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعلام مواد مخدر از طريق بررسي پرونده ها و وضعيت متهمان گزارش تحليلي در مورد علل ارتکاب اين گونه جرايم ارايه دهد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد