وزیر ارشاد: با اجتهادهای سلیقهای و محلی مخالفیم
شرق/ کمتر از چهار ماه است که سيدرضا صالحياميري بهعنوان دومين وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت تدبير و اميد از مجلس رأي اعتماد گرفته. او که در کوران رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري سال ٩٢ معاون فرهنگي ستاد حسن روحاني بود، يکبار هم بهعنوان وزير پيشنهادي براي وزارت ورزش و جوانان به مجلس نهم معرفي شد، اما رأي نياورد. رئيسجمهوري هم حکم او را براي رياست بر سازمان اسناد و کتابخانه ملي صادر کرد تا اينکه آبانماه گذشته پس از کنارهگيري علي جنتي، از مجلس دهم براي وزارت ارشاد رأي اعتماد گرفت. صالحياميري درباره سياستهايش بر وزارت ارشاد در اين چند ماه گذشته و حدود شش ماه پيشرو با روزنمه شرق گفت و گو کرده است که بخشي از آن را در ادامه ميخوانيد. زماني که شما از مجلس رأي اعتماد گرفتيد، لطيفهاي به اين مضمون گفته شد که آقاي صالحياميري آنقدر براي وزارت عجله داشت که ١٠ دقيقه بعد پشت ميزش در وزارت ارشاد نشسته بود. من اتفاقا اين را خوشبينانه نگاه ميکنم و فکر ميکنم که چالشهايي وجود داشته و نميبايست کار يک لحظه هم متوقف ميشده است. چند مشکل براي وزير قبل از شما پيش آمد، مشکل اصلي مسئله کنسرتها بود؛ همانچيزي که افکار عمومي و توجه رسانهها را به خودش جلب کرد. حتي ايشان يکجايي در جهت هماهنگي با آقاي علمالهدي گام برداشتند و آقاي رئيسجمهور هم بهدرستي اعتراض کردند و بهتعبيري گفتند که وزير ما نبايد اين خودمختاري را بپذيرد. ميخواهم از همين نقطهاي که ايشان تمام کرد، شروع کنم. شما چه کارهايي براي مشهد انجام داديد که استاني خودمختار نباشد. ببينيد من يک نکته کلانتر بگويم و بعد به موسيقي بپردازم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زيرمجموعه مستقيم خود ٢٢ دستگاه؛ يعني سازمان، معاونت، مراکز و مؤسسات دارد و درمجموع بيش از صد مأموريت را در حوزههاي مختلف دنبال ميکند. فقط در حوزه هنر حداقل هشت موضوع اصلي و دهها موضوع فرعي وجود دارد، بنابراين در سبد ارشاد، موسيقي ظرفيتي خاص خود و محدود دارد. ولي نمود بيروني اين بود که وزارتخانه از اينکه در يکي از مراکز استانها کنسرت بگذارد، عاجز شده است. همه وزارت ارشاد موسيقي نيست، اينکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تصوير جامعه تبديل شود به يک نهاد متولي موسيقي و بقيه فراموش شود، يک تحليل انحرافي است که به اعتقاد من سياسيون مناقشه خود را از زمين سياست به زمين فرهنگي وارد کردند و ارشاد هم ناخواسته وارد زميني شد که ديگران طراحي کردند. اين تحليل بنده است و من معتقدم که موسيقي به همان ميزاني بايد ديده شود که هست؛ يعني ما نبايد در نقشهايي که ديگران براي ما طراحي و تعريف کردهاند، بازي کنيم. اين نکتهاي است که من براساس آن گذشته را آسيبشناسي ميکنم. نکته بعدي راجع به موسيقي است، بحث ما راجع به موسيقي بسيار شفاف است و آن اين است که ما معتقديم موسيقي بخشي از نياز فرهنگي و هويتي جامعه ايران است. نفي موسيقي درحقيقت نفي مصرف فرهنگي جامعه است که بعيد است کسي در کشور اصل موسيقي را نفي کند. ما موسيقي آييني، مقامي، محلي، سنتي، پاپ و... داريم. زماني که شما تعزيه ميبينيد در حقيقت موسيقي آييني گوش ميدهيد. برخلاف تحليل شما آمار خيلي مهم است. دقت بفرماييد؛ ٥٣ درصد توليد، توزيع و مصرف موسيقي براي صداوسيماست؛ يعني روزانه ٥٣ درصد مصرف موسيقي آحاد جامعه از صداوسيماست. ٢٥درصد هم مصرف موسيقي مربوط به توليد مؤسسات مجاز موسيقي است. ٢١ درصد هم موسيقي را در شبکههاي اجتماعي و فضاهاي اينترنتي دانلود ميکنند، يک درصد نيز اجراي صحنهاي است که اين يک درصد بهلحاظ حجمي ١٠هزار اجرا در سال است و از اين ١٠هزار اجرا کمتر از يک درصد لغو داشتهايم. انگيزههاي لغو هم مختلفند؛ يکجايي دستگاه امنيتي بهخاطر مسائل امنيتي، مصلحت را در برگزارنشدن کنسرت ميداند و يک جاي ديگر افرادي تصميم به اجرا ميگيرند، اما به دليل تعارضي که بين عوامل موسيقي پيش ميآيد اجرا برگزار نميشود. تعدادي که بنا به مداخلات خارج از اراده لغو ميشوند بسيار محدود است. ما معتقديم اين کشور يک رهبر، يک نظام، يک دولت و يک مجلس دارد و يک قانون حاکم است و با هرگونه اجتهادهاي محلي و سليقهاي مخالفيم. در مواردي که تعارض پيش ميآيد، معيار قانون است، نه مناقشه و دعوا و نکته اصلي بحث من با شما همين است. اساسا مصلحت و منطق دستگاه بزرگ ارشاد اين نيست که در جايي که به مشکل برخورد ميکندو دچار مناقشه ميشود، بايد به دنبال اعمال قانون باشد و مراجع قانوني هم تعريفشده است. اين نکته مهمي است که نکته دومي هم دارد؛ من به خيلي از بزرگان در ملاقاتها، از جمله نماينده محترم وليفقيه و امامجمعه مشهد تأکيد کردم مطالعات به ما نشان ميدهد در شهرهايي که سختگيري بيشتري اعمال شده است باعث زيرزمينيشدن فعاليتهاي فرهنگي از جمله موسيقي شده است. اگر ما اجازه ندهيم جوانها در سالنهاي رسمي و در زير نور دوربينهاي رسمي که در سالنهاي قانوني تعبيه شده به مصرف موسيقي، تئاتر، سينما و... بپردازند آنوقت بايد در زيرزمينها شاهد رفتارهاي پرخطر باشيم. حل معضلهاي کوچکي که عرض کردم تعدادشان محدود است بايد در چارچوب قانون باشد نه در چارچوب مناقشه. ما دو مسير را انتخاب کردهايم؛ يکي مسير گفتوگو که تأکيد ميکنم اين يک استراتژي جديد در دوره اينجانب در ارشاد خواهد بود که گفتوگوي فرهنگي در سطح ملي را به صورت سازمانيافته دنبال ميکنيم. اين گفتوگو بسيار تعيينکننده است و براي کاهش عصبيتها و چالشهاي فرهنگي به آن تأکيد خواهم کرد و مسير دوم قانون است. من چندي پيش در جمع شوراي اداري استان مازندران صحبت کردم. يکي از عزيزان که از ائمه جمعه بود نسبت به برگزاري اجراي صحنهاي در استان اعتراض داشتند. پس قول برگزاري کنسرت در مشهد را ميدهيد؟ در جايي که چنين فرصتي از جوانان شهر سلب شود ما خيلي شفاف از طريق گفتوگو و بعد از طريق قانون به حل مسئله ميپردازيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد