وزارت کشور: داوطلبان شتاب کنند

ايرنا/ مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر کشور ساعت 24 امروز يکشنبه به پايان مي رسد و بر اين اساس، علاقه مندان به عضويت در شوراها که تاکنون ثبت نام نکرده اند، فقط چند ساعت زمان دارند. عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور که صبح امروز براي بازديد از نحوه ثبت نام متقاضيان شرکت در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران در فرمانداري پايتخت حضور يافته بود، به خبرنگاران گفت: زمان ثبت نام داوطلبان تمديد نخواهد شد اما تا ساعت 22 امشب درهاي تمام مراکز ثبت نام انتخابات شوراها باز است و از افرادي که در داخل اين مراکز حضور داشته باشند تا ساعت 24 ثبت نام به عمل خواهد آمد.ستاد انتخابات کشور نيز در اطلاعيه اي اعلام کرده است که فرمانداري ها و بخشداري ها با هماهنگي روساي ستاد انتخابات استان ها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام به عمل مي آورند. ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها از روز 30 اسفند آغاز شده است و مطابق قانون، پس از يک هفته ، امروز به پايان مي رسد.به گفته سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور، تا ساعت 12 امروز 205 هزار و 204 نفر براي شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که اين رقم نسبت به دوره گذشته انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نزديک دو درصد افزايش نشان مي دهد. وزير کشور نيز اعلام کرده است که از ميان داوطلبان يادشده و با راي مردم در انتخابات روز جمعه 29 ارديبهشت، تعداد 110 هزار نفر به عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا درخواهند آمد. محمد محمودي شاه نشين رييس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها هم تعداد شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در دوره جديد 39 هزار و 575 شورا برشمرده است که از اين تعداد، بيش از 38 هزار و 300 شورا در روستاها و يکهزار و 245 شورا در شهرها تشکيل خواهد شد. از ميان شوراهاي روستايي، حدود 36 هزار شورا ، سه نفره و بيش از دو هزار روستا، داراي شوراي اسلامي پنج نفره خواهند بود.بر اساس ماده 4 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت، سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش، پنج نفر خواهد بود. اما در حالي که به نظر مي رسد شمار اعضاي شوراهاي روستايي در دوره پنجم نسبت به دوره کنوني تغيير چنداني نداشته باشد، اين وضعيت در شهرها کاملا متفاوت بوده و با اجراي قانون جديد شوراها، شمار اعضاي شوراهاي شهر کاهش خواهد يافت. ماده 7 قانون شوراهاي اسلامي کشور که ارديبهشت سال گذشته با اصلاحاتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، تعداد اعضاي شوراهاي شهرها را چنين تعيين کرده است: الف ـ شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل ب ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل ج ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل د ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌البدل ه‍ ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل و ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌البدل ز ـ شهر تهران، بيست و يک نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي‌البدل اين اصلاحات موجب شده است تا تعداد کل اعضاي شوراهاي شهر در دوره پنجم نسبت به دوره کنوني کاهش يابد زيرا در قانون قبلي مصوب 1382 ، شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، 7 نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل، شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يکصد هزار نفر جمعيت، 9 نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل، شهرهاي از يکصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، 11 نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل، شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، 13 نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل، شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يک ميليون نفر جمعيت، 15 نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل،شهرهاي بيشتر از يک ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، 21 نفر ‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل، شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 25 نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل و شهر تهران 31 نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل داشت. با اجراي اين قانون، بطور نمونه، اعضاي شوراي شهر مشهد از 25 به 15 نفر و تهران از 31 نفر به 21 نفر در دوره جديد کاهش مي يابد. بنا به گزارشها، شمار کل اعضاي اصلي شوراها در دوره چهارم حدود 126 هزار نفر بود که مقايسه آن با رقم اعلامي 110 هزار نفر از سوي وزير کشور حکايت از آن دارد تعداد کل اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره جديد در مجموع 16 هزار نفر نسبت به دوره کنوني کمتر خواهد بود. مطابق قانون، ملاک تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن با اعلام رسمي مرکز آمار ايران است. نتايج سرشماري مرکز آمار در سال 1395 نشان مي دهد از مجموع 79 ميليون و 926 هزار نفر جمعيت کشور، تعداد 20 ميليون و 730 هزار نفر روستايي و 59 ميليون و 146 هزار نفر شهري هستند. اين نتايج بيانگر افزايش سه درصدي جمعيت شهرها در طول پنج سال اخير است. علاوه بر آن، شمار نقاط شهري کشور در سال 95 به 1245 شهر رسيده که نسبت به سرشماري قبلي در سال 1390، شش مورد افزايش نشان مي دهد. به عبارت ديگر، در اين مدت، 6 روستا به شهر تبديل شده است. * نحوه رسيدگي به صلاحيتها ‌بر اساس ماده 26 قانون انتخابات شوراها، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: الف - تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران ب - حداقل سن 25 سال تمام ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرک ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرک ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت. و - دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم از خدمت براي مردان تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. ‌تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سکونت اختيار نمايند. تغيير محل سکونت هر يک از اعضاي شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. مطابق قانون، اسامي و مشخصات همه داوطلبان انتخابات شوراها از سوي هياتهاي اجرايي به منظور بررسي سوابق آنها در پايان هر روز ثبت نام به مراجع قانوني شامل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت احوال ارسال مي شود و اين مراجع نيز از فردا – هفتم فروردين- تا روز 16 فروردين به مدت 10 روز فرصت دارند نظر خود را در باره سوابق داوطلبان اعلام کنند. هيات اجرايي شهرستان پس از وصول استعلام، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها را از روز 17 فروردين به مدت يک هفته آغاز خواهد کرد. پس از آن،صورتجلسه هيات اجرايي در روز 24 فروردين به هيات نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان ارسال شده و اين هيات نيز يک هفته فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در باره صلاحيت آن دسته از داوطلباني که در هيات اجرايي تاييد صلاحيت شده اند، اعلام کند. روز دوم ارديبهشت، فرمانداري هر شهرستان مراتب تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان را به آنها ابلاغ خواهد کرد و داوطلبان رد صلاحيت شده به مدت 4 روز از سوم تا ششم ارديبهشت مهلت خواهند داشت تا مراتب اعتراض و شکايت خود را به هيات نظارت استان اعلام کنند. هيات نظارت استان نيز تا 17 ارديبهشت نظر نهايي خود را به فرمانداريها اعلام خواهد کرد و اسامي نهايي نامزدهاي پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا طي روزهاي 18 تا 20 ارديبهشت منتشر خواهد شد. مطابق قانون، نامزدهاي يادشده از روز 21 ارديبهشت به مدت يک هفته فرصت دارند تبليغات انتخاباتي انجام دهند. روز 28 ارديبهشت روز ممنوعيت تبليغاتي انتخاباتي است و روز جمعه 29 ارديبهشت نيز مردم پاي صندوقهاي راي مي روند تا نظر خود را در باره داوطلبان انتخابات شوراها و انتخابات رياست جمهوري که به صورت همزمان برگزار مي شود، اعلام کنند. از ويژگيهاي انتخابات شوراها آن است که بر خلاف انتخابات رياست جمهوري و مجلس که مسئوليت نظارت بر آن بر عهده شوراي نگهبان است، نظارت بر آن را مجلس شوراي اسلامي بر عهده دارد و هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور متشکل از سه عضو کميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاي کميسيون اصل 90 به انتخاب نمايندگان مجلس هستند. هيات عالي نظارت استان در انتخابات شوراها نيز از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آن استان با تعيين هيات مرکزي نظارت تشکيل مي شود. يکي ديگر از ويژگيهاي انتخابات شوراها آن است که انتخاب اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا «به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا» خواهد بود. به عبارت ديگر، انتخابات شوراها به دور دوم کشيده نمي شود و هر کس که در همان مرحله اول، به هر ميزان راي بيشتري از ديگر داوطلبان بدست آورد، به عضويت شورا انتخاب خواهد شد. بر اساس تبصره 17 قانون شوراها، در صورتي که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان، مساوي باشد اولويت با ايثارگران خواهد بود و در صورت نبودن افراد مذکور، اولويت با فرد يا افرادي است که داراي مدرک تحصيلي بالاتر باشند. در صورت يکسان بودن مدرک تحصيلي نيز ملاک انتخاب، قرعه است. مطابق اصل يکصدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،« براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند.» * توصيه هاي وزارت کشور سخنگوي وزارت کشور امروز با تاکيد بر اينکه دستور کار اين وزارتخانه به عنوان مجري در دو انتخابات پيش رو (شوراها و رياست جمهوري) رعايت مر قانون است، از داوطلبان خواست قوانين انتخابات از جمله در زمينه تبليغات را به خوبي مطالعه کنند. سلماني افزود: جزوه اي در اختيار نامزدهاي انتخابات قرار خواهيم داد تا آنها با حقوقي که دارند آشنا شوند. وي درمورد تاييد صلاحيت ها اظهارداشت: تاييد صلاحيت ها مطابق ماده 17 حقوق شهروندي از سوي هيات هاي اجرايي و هيات هاي ديگر انتخابات بايد بي طرفانه و شفاف باشد، بررسي صلاحيت ها بايد طبق قانون و کاملا محرمانه انجام شود و افشاي هرگونه اطلاعات تحت هر شرايط ممنوع است. سلماني تصريح کرد: دستگاه هاي اجرايي طبق قانون مکلف هستند نيروهاي خود را در اختيار وزارت کشور قرار دهند و همه دستگاه ها بايد همکاري مناسبي داشته باشند.همچنين از صدا و سيما درخواست داريم انتخابات را براي بالا بردن اطلاعات مخاطبان بيشتر پوشش دهند. سخنگوي وزارت کشور يادآور شد: براي نامزدي در انتخابات شوراها، سکونت در محل شرط نيست ولي افرادي که موفق به کسب راي مي شوند، مطابق قانون در محلي که راي گرفته اند، بايد سکونت داشته باشند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد