توضیحات دادستان دیوان محاسبات درباره وام های کلان مدیران بانکی
ايلنا/ دادستان ديوان محاسبات گفت: واريز ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به خزانه ربطي به حقوقهاي غيرمتعارف ندارد. به گزارشش خبرنگار ايلنا، فياض شجاعي با حضور در بخش گفتوگوي خبري ساعت ۲۱ درباره اينکه آيا واريز ۵هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به خزانه مربوط به دريافتيهاي حقوقهاي نامتعارف است، گفت: اين ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان متشکل از چهار هزار و صد ميليارد و يک هزار ميليارد تومان است که ارتباطي به حقوق هاي نجومي ندارد. دادستان ديوان محاسبات تاکيد کرد: همانطور که در اطلاعرسانيهاي قبلي اعلام شد ميزان حقوقهاي نجومي ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان بود که تحت عنوان حقوقهاي غيرمتعارف و بالاي ۲۰ ميليون تومان بررسي و از دريافتکنندگان مسترد و به خزلنه واريز شد. او در تشريح ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد توماني که به خزانه واريز شده است، گفت: از اين ميزان، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مربوط به ۳۰۰ پروندهاي است که به خاطر تصميمات نامناسب موجب تضييع بيتالمال شده و يا قراردادهاي غيرقانوني بوده که در ديوان محاسبات مورد رسيدگي و صدور حکم شده و توسط دادسراي ديوان حکم اجرا شده است. شجاعي افزود: يک هزار ميليارد تومان نيز براي مواردي است که قبل از اينکه ديوان محاسبات وارد و شکايتي تهيه و کيفرخواستي صادر شود، آن مبالغ توسط ديوان مسترد و به خزانه بازگشته است. البته اين امر نافي اقدامات بعدي نيست چرا که ديوان از کشف تا قطعيت راي موضوع را رسيدگي ميکند. دادستان ديوان محاسبات در پاسخ به اين پرسش که آيا در بررسي حقوقهاي نامتعارف، وامهاي کلاني که به مديران بانکي نيز پرداخت شده مورد رسيدگي قرار گرفت، اظهار کرد: وامهاي يک بحث جدا از حقوقهاي غيرقانوني بود. اعطاي تسهيلات يکي از وظايف بانکها است و در اين ارتباط مشکلي نيست. اما شوراي پول و اعتبار مصوبهاي براي کارمندان بانک داشته که ميتوانند تا ۴۰ الي ۴۵ برابر حقوق تسهيلات دريافت کنند. ما ميگفتيم که کارکنان بانکها مجاز نيستند از تسهيلات ارزان قيمت برخوردار شوند. قرضالحسنه بدون سود است و کارمزد کمي دارد و اعطاي اين وام بر طبق قانون نبايد بيشتر از ۱۰ ميليون تومان باشد. شجاعي يادآور شد: بانکها ميتوانند از محل سپرده گذاري مردم تسهيلات ارائه دهند و کارمندان بانک هم مستثني در ديافت تسهيلات نيستند. ما گفتيم کارمندان بانک مجاز به دريافت تسهيلات ارزان قيمت نبودند و مبالغي که دريافت کردهاند را بايد تسويه کنند يا اينکه با سود متعارف زمان دريافت آن را پرداخت کنند. بسياري تسويه کردند و برخي نيز چون تسهلات را مصرف کرده بودند قرار شد آن مبالغ با سود متعارف پرداخت شود. او درباره اينکه آيا در اين ۵هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تفريغ بودجه ۹۴ نيز لحاظ شده است، گفت: خير. هرچند اين ميزان نيز براساس گزارش تفريغ بوده اما ربطي بهگ زارش تفريغ بودجه سال ۹۴ ندارد. رييس ديوان محاسبات چندي پيش گزارش تفريغ بودجه ۹۴ را در مجلس قرائت کردند. ديوان محاسبات بايد سال مالي تمام شود تا بعد آن بتواند تفريغ بودجه کند. اگر در گزارش تفريغ بودجه بود، مديران کل تخلفات را مستند سازي مي کنند و بعد آن را به دادسرا ارائه مي دهند. گزارش تفريغ بودجه سال گذشته تازه به دادسرا اعلام مي شود و بايد فرايند رسيدگي آن طي شود تا بعد آن بتوان مبالغ تخلفات را به خزانه واريز کرد. دادستان ديوان محاسبات تاکيد کرد: اين مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان عمدتا مربوط به گزارشهاي تفريغ بودجه در سالهاي ۹۲ و ۹۳ بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد