موج دوم دیپلماسی روحانی
شرق/ رضا نصري . حقوقدان بينالمللي در روزنامه شرق نوشت: پيروزي دوباره دکتر حسن روحاني در انتخابات ۱۳۹۶ حاوي پيامدها، نتايج و پيامهاي آشکار و مهمي براي کشور است. از آنجا که يکي از برجستهترين جنبههاي رياستجمهوري دکتر روحاني و متعاقبا برخي از مهمترين وعدههاي انتخاباتي او براي دور دوم در حوزه سياست خارجه تعريف شده است، در اينجا چهار پيامد و نتيجهگيري مهم اين انتخابات را در رابطه با آينده سياستگذاري در اين حوزه برميشماريم: ۱) اول اينکه نتيجه انتخابات ۱۳۹۶ ايجاب ميکند که از جدالهاي فرسايشي و مباحث تکراري درباره «برجام» عبور کنيم و با نمايش همدلي و همسويي داخلي، فضا را براي حفظ اين توافق و بهرهبرداري حداکثري از اين سند ملي مستعد کنيم. به بيان ديگر، قبول کنيم که رأي مجدد به حسن روحاني به مثابه رد سه سال اتهامات سنگين به کارگزاران توافق هستهاي و رويکرد آنها بوده و تيم او اينک مزين به مهر تأييد، مشروعيت و اعتماد از جانب مردم ايران شده است. پذيرش اين حقيقت - که در عمل به معني پرهيز از کارشکنيهاي بيوقفه به شيوه گذشته است - به دولت دوازدهم اجازه خواهد داد در راستاي تحقق همه ظرفيتهاي برجام با کارآمدي و اقتدار بيشتر در صحنه بينالمللي گام بردارد. ۲) دوم اينکه در پرتو تجديد اعتماد عمومي به حسن روحاني - و با توجه به وعدههاي انتخاباتي او - لازم است به دولت دوازدهم اجازه دهيم در راستاي لغو تحريمهاي «غيرهستهاي» نيز با طرف مقابل به مذاکره بنشيند. اين تحريمها هماکنون در چارچوب قطعنامههاي اتحاديه اروپا، قطعنامههاي چندجانبه و قوانين يکجانبه پارلمانهاي ملي (از جمله قوانين فرامرزي کنگره آمريکا) اجرا و بخشهايي از حوزه صنعتي، تسليحاتي، مالي، بانکي و تجاري کشور را شامل ميشود. صرف وجود اين تحريمها - جدا از تأثير مستقيم حقوقياي که دارند - فضاي رواني نامساعدي نيز ايجاد کرده است که در عمل بانکها و سرمايهگذاران خارجي را در رابطه با ايران بيش از حد معقول و قانوني «محتاط» کرده است. لغو اين تحريمهاي کهنه - که قريب به سه دهه است گريبان ايران را گرفته و حتي بهرهبرداري از برجام را نيز دشوار کرده است - مستلزم يک همکاري همهجانبه در همه سطوح حاکميت است و چنانچه ميسر شود، يک جهش اقتصادي، سياسي و راهبردي درخورملاحظهاي براي کشور در پي خواهد داشت. اين جهش - که با جايگاه دلخواه ايران در نظام بينالمللي و با انتظارات مردم از دولت دوم روحاني متناسب است - ارزش آن را دارد تا مسير مذاکره مجددا پيموده شود. به بيان ديگر، اگر آنطور که نتيجه انتخابات ثابت کرد «برجام» مايه رضايت مردم و اعتماد آنها به تيم روحاني بوده، هيچ دليلي نيست که به دولت دوم او فرصت رفع کامل همه تحريمهاي باقيمانده داده نشود. ۳) سوم اينکه انتخابات ۹۶ ايجاب ميکند که به دولت دوازدهم فرصت دهيم با رويکرد سياسي، ديپلماتيک و راهبردي دلخواه خود، بدون کارشکني داخلي، نسبت به «مديريت بحران منطقهاي» و جلوگيري از تشديد تنشهاي فرسايشي با کشورهاي همسايه اقدام کند. تحقق اين امر نيز مستلزم اين است که به دولت مجال داده شود تا در استفاده از مؤلفههاي قدرت نرم - که بارزترين شيوه سياستورزي او در حوزه امور خارجه بوده است - با فراغ خاطر گام بردارد. به واقع، در ايران پسا ۹۶، بايد پذيرفت که استفاده از مؤلفههاي جديد «قدرتِ معنايي» (به قول دکتر ظريف) - مانند قدرت هنجاري، قدرت گفتماني، قدرت ديپلماتيک، قدرت اجماعسازي، قدرت افکار عمومي، قدرت رسانهاي و قدرت مجازي و شبکههاي اجتماعي - به همان اندازه اهميت دارد که تلاش براي برتري نظامي نسبت به قدرتهاي متخاصم منطقهاي واجب و ضروري است. به بيان ديگر، اگر عربستان سعودي قادر است بالغ بر صد ميليارد دلار از ايالات متحده سلاح جديد خريداري کند و از اين طريق در مسابقه تسليحاتي گامهاي جهشي مهمي در مقابل ايران بردارد، کارگزاران سياست خارجه ايران نيز بايد بتوانند از طريق بهکارگيري مؤلفههاي جديد قدرت - که عربستان سعودي به دلايل ساختاري، هويتي و فرهنگي از آن محروم است - در روند شکلدهي به نظام جديد منطقهاي مهمترين و مؤثرترين نقش را ايفا کنند. طبيعتا، تحقق اين امر مستلزم همکاري همهجانبه تمام بازيگران عرصه سياست و پرهيز از کارشکنيها، سوءظنها و نيتخوانيهايي است که در دولت اول روحاني نسبت به شيوههاي به کار گرفتهشده هر روزه شاهدش بوديم. ۴) چهارم اينکه لازم است در ايرانِ پسا ۹۶ بيش از هميشه بر اهميت وفاق و انسجام داخلي، ايجاد هماهنگي ميان کانونهاي مختلف قدرت با دستگاه ديپلماسي و بهرهبرداري از همه ظرفيتهاي کشور - به صورت فراجناحي - تأکيد کنيم. در واقع، تجربه نشان داده که در کشوري مانند ايران، تشتت و نزاعهاي غيرضروري داخلي ميتواند به شدت بر روند بهرهبرداري از ظرفيتهاي کشور در فضاي بينالمللي تأثير بگذارد. ازاينرو، مصلحت ملي در اين است که بپذيريم در کشوري هستيم که از يک سو، جناحي وجود دارد که با پافشاري و تأکيد بر گفتمان و ارزشهاي انقلابي، همواره ظرفيت مفهومسازي و حتي قابليتِ حضور فيزيکي را در سطح منطقه ارتقا ميدهد و از سوي ديگر جناحي داريم که در آن شخصيتهايي هست که منادي نظرياتي مانند «گفتوگوي تمدنها» بودهاند و قادرند - به دليل اعتبار، قابليت ايجاد همزباني با جهان و جايگاه جهاني خود - در نزاعهاي بينالمللي، ميانجيگري ميان شيعه و سني در منطقه و حتي در ميانجيگري در مذاکرات صلح در بحرين و سوريه، نقش کليدي و مؤثري به نام ايران ايفا کنند. به بيان ديگر، اقتضائات انتخابات ۹۶، الزامات دوران گذار و فضاي خاص منطقه ايجاب ميکند که همه ظرفيتهاي داخلي را - با حسن نيت و در يک فرايند همافزايي نسبت به يکديگر - در جهت ارتقا و تثبيت موقعيت ايران در جهان جديد به کار گيريم. اگر چنين شود، به خواسته مردم - که در بحرانيترين شرايط نگرش و شيوههاي دولت روحاني در عرصه سياستورزي خارجه را مورد پسند قرار داده - متناسب با روح دموکراسي، تمکين کردهايم و پيام انتخاب آنها را شنيدهايم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد