وعده جهانگیری برای دولت دوازدهم
مهر/ معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه رئيس جمهور بايد دولتي انتخاب کندکه پاسخگو باشد، وعده داد که نرخ سود بانکي بعنوان مطالبه بخش خصوصي، در دولت دوازدهم ساماندهي مي شود. اسحاق جهانگيري در مراسم روز ملي صنعت و معدن با اشاره به حضور صنعتگران و معدنکاران در اقتصاد و رشد اقتصادي کشور گفت: مناسبت ها در واقع عواملي است که نظرات سياست گذاران و برنامه ريزان و نخبگان و صاحب نظران و عامه مردم را به مسائل و اولويت هاي پيش روي کشور جلب مي کند. وي افزود: روز صنعت و معدن هم از اين قائده مستثني نيست و فرصتي براي اظهار نظر تمام فعالان و صاحب نظران است. مهم اين است که همه قبول دارند بخش صنعت و معدن بخش بسيار مهم و تاثير گذاري در سرنوشت کشور است و اين مسئله بايد به عنوان يک موضوع مهم ما به اقدام تبديل شود. وي تصريح کرد: اگر ما بخواهيم در جهان کنوني که شرايط بسيار خاص و ويژه اي هم دارد، حرفي براي گفتن داشته و جايگاهي براي تاثير گذاري داشته باشيم-که همان قدرت نرم کشورها است و جايگاه کشور را در بين کشورهاي دنيا تعريف مي کند- بايد به مفهوم توسعه باور داشته و براي آن برنامه داشته باشيم. وي با اشاره به اينکه مهمترين مسئله اي که در حال حاضرپيش روي ما است بحث اقتصاد است، گفت: لازمه حل مسائل اقتصادي کشور، توجه به يکسري الزامات است که همه بايد به آن تن داده و از طريق آن مسائل را حل کنيم. جهانگيري گفت: صرفا با حرف زدن نميتوانيم چالش هاي کشور در حوزه اقتصاد را حل کنيم. من فکر مي کنم مراسم امسال روز صنعت و معدن در مقطع زماني مهمي برگزار مي شود. از يک سو در روزهاي پاياني دولت يازدهم هستيم و قطعا هر مديري در دولت علاقمند است تا ارزيابي از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. از سوي ديگر در آستانه تشکيل دولت جديد هستيم و مسئولين دولت دوازدهم بايد به مردم معرفي شوند که البته بار مسئوليت بسيار زيادي بر دوش اين افراد است. معاون اول رئيس جمهور افزود: مردم در انتخابات رئيس جمهوري جهت گيري اصلي خود در اقتصاد را مشخص کرده اند و مطالبات خود را اعلام کرده اند. قاعدتا رئيس جمهور هم بايد با لحاظ کردن اين مطالبات بتواند دولتي را انتخاب کند که پاسخگو باشد. وي ادامه داد: ما راهي جز اينکه کيک اقتصاد کشور را بزرگ کنيم نداريم. اگر به آينده کشور فکر مي کنيم بايد به بزرگ شدن اقتصاد کشور بيش از رشد جمعيت فکر کنيم. در اين ميان، صنعت، هم به صورت مستقيم مي تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به صورت غير مستقيم. صنعت در بخش کشاورزي هم تعيين کننده است. جهانگيري به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد وگفت: اينکه چرا صنعت آنطور که برنامه ريزي داشتيم رشد نداشت و ايران به کشوري صنعتي تبديل نشد، سوالي است که همچنان مطرح است. برخي از کشورها بعد از تصميم ايران براي صنعتي شدن تصميم گرفتند و بيش از ايران پيشرفت کردند. اين موضوع به سياست گذاري هاي ما بازميگردد. ما سياستگذاري هايي را تدوين کرديم که اين سياست ها يا عالمانه و مبتني بر تجربه کشورها نبود و يا اگر بود، با تغيير دولت ها و وزرا و افراد تغيير مي کرد. او ادامه داد: عملکرد بخش صنعت برآمده از عملکرد بنگاه هاي صنعتي است و بنگاه هاي صنعتي براي اينکه موفق باشند دو عامل تعيين کننده در آن نقش دارد؛ يکي محيط حاکم بر بنگاه هاي صنعتي و ديگري عملکرد دروني اين بنگاه ها. اين مقام ارشد دولتي تصريح کرد: يکي از عوامل محيطي موثر برعملکرد بنگاههاي صنعتي، ثبات اقتصاد است. به هر ميزان که کشور از تلاطم در اقتصاد به دور باشد، محيط براي رشد بخش صنعت فراهم مي شود. تورم يکي از شاخص هايي است که محيط را براي فعاليت اين بنگاه ها سخت کرد. خوشبختانه در اين دولت براي تورم برنامه هاي دقيق و مدوني اجرا شد. يکي از مطالباتي که دولت دوازدهم بايد در ستاد اقتصادي دنبال کند بايد اين باشد که ديگر پس از اين، تورم نوسان نداشته باشد تا بنگاه هاي اقتصادي بتوانند با اظمينان به کار ادامه دهند. وي يکي ديگر از عوامل محيطي موثر بر عملکرد بنگاههاي صنعتي را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و گفت: آيا اتفاقاتي که سالهاي قبل رخ داد و ارزش پول ملي به يک سوم کاهش پيدا کرد دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ در دولت يازدهم تلاش شد عليرغم کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، تلاطم و بهم ريختگي در بازار ارز ايجاد نشود و اين بايد استمرار پيدا کند. فکر کرديم نرخ سود بانکي با تورم کاهش مي يابد اما نشد جهانگيري نرخ سود بانکي را از جمله شاخص هاي اصلي در ايجاد ثبات براي بنگاههاي صنعتي برشمرد و توضيح داد: نرخ سود بانکي بايد پيش برنده باشد و فعال اقتصادي بتواند با آن توليد داشته باشد. ما در دولت يازدهم تلاش بسياري کرديم که نرخ سود بانکي به صورت دستوري نباشد اما به جهتي برود که به توليد کمک شود. اين نرخ کاهش هم پيدا کرد ما فکر مي کرديم اين نرخ مي تواند با تورم کاهش پيدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد اما نشد. وي تصريح کرد: حتما در دولت دوازدهم يکي از شاخص ها و علائم ثبات اقتصادي نرخ سود بانکي است که از جمله مطالبات توليدکنندگان از دولت دوازدهم است. او ادامه داد: سياست تعامل با دنيا جزء کارهايي است که بخش خصوصي مي تواند در آن نقش موثري ايفا کند اما نمي تواند در سياست گذاري ها موثر باشد. دولت يازدهم تلاش کرد تا ديوارها را از بين بردارد و فکر مي کنيم اين توفيق نصيب شد. ما به هر حال موفق شديم با اجراي برجام گام هاي نخست را برداشته و ايران هراسي را به ايران دوستي تبديل کنيم. فرصت هاي سرمايه گذاري را معرفي کرديم. به محض باز شدن فضاي سياسي موجي از سرمايه گذاري خارجي به سمت ايران سرازير شد. البته اينکه ما چقدر توانستيم از اين فرصت استفاده کنيم، جاي بحث دارد. جهانگيري گفت: اين کشور ۸۰ ميليوني بايد براي حل مشکل اشتغال به دنبال فرصت بازارهاي خارجي باشد. وظيفه دولت اين است که شرايط لازم را ايجاد کند تا فعالان اقتصادي بتوانند در بازارهاي خارجي حضور پيدا کنند و وظيفه بخش خصوصي هم اين است که توليدي داشته باشد که بشود آن را در اين بازارها عرضه کرد. او ادامه داد: وظيفه بعدي دولت تامين مالي است. هيچ کشوري نيست که مسير توسعه صنعتي را طي کرده باشد و منابع مالي دنيا را به خود جذب نکرده باشد. جذب فاينانس از جمله راههاي تامين مالي است. قرارداد توتال با نظر موافق مجلس امضا شد معاون اول رئيس جمهور اظهار کرد: آمدن شرکتي مانند توتال و امضاي قرارداد با ايران به اين معني است که در کشور ما به قدري فرصت وجود دارد که شرکت هاي مطرح دنيا از اين فرصت براي سرمايه گذاري در ايران استفاده مي کند. وي گفت: طي ماههاي گذشته بارها و بارها روي اين قراردادها بحث شد و در نهايت به اين مجلس ارسال و با نظر موافق مجلس با اين شرکت منعقد شد. جهانگيري ادامه داد: از اين پس بايد از تمام ظرفيت هاي کشور براي جذب اين سرمايه ها استفاده کنيم. او گفت: ما اگر پول پرداخت کرده بوديم براي هواپيما، بايد اولويت ها را در نظر مي گرفتيم. اما در جايي که پولي پرداخت نشده است هواپيما خريدن جزء اولويت هاي ما قرار گرفت. وقتي دنيا به فناوري هاي پيشرفته دست پيدا مي کند ما وظيفه خود مي دانيم که اين فناوري ها را به ايران انتقال دهيم و در کشور اين فناوري ها را توليد و صادر کنيم. برخي راه صدساله را مي خواهند يک شبه طي کنند جهانگيري گفت: تا وقتي انتخابات هست اين دعواها و نقدها هم هست اما بعد ازانتخابات کسي که دوست دارد پيشرفت کشور را ببيند بايد متحد شود و در يک راستا براي افزايش توانمندي هاي کشور قرار گيرد. وي به گلايه هاي مقام معظم رهبري از اجراي سياست هاي اصل ۴۴ اشاره و اظهار کرد: دولت دوازدهم بايد سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را مد نظر داشته باشد. مهمترين اصل در اين سياست ها اين است که بخش خصوصي مي تواند تا هر جا که بخواهد پولدار شود و در هر زمينه اي سرمايه گذاري کند. او ادامه داد: بخش خصوصي بايد مورد احترام باشد. هيچ نهاد و ارگاني حق ندارد از بخش خصوصي براي حضور در طرح هاي و پروژه هاي بزرگ بازخواست کند. جهانگيري گفت: مقام معظم رهبري با ابلاغ اين سياست ها يک گره بزرگ را باز کردند و آن اين بود که بخش خصوصي مي تواند در تمام پروژه ها سرمايه گذاري کند. او ادامه داد: فساد بايد از اين کشور ريشه کن شود. برخي راه صد ساله را مي خواهند يک شبه طي کنند. فساد و رانت بايد با اتحاد بخش خصوصي و دولت جمع شود. فساد توسعه پيدا کرده و مانع جدي در راه رشد اقتصادي شده است. بايد با قاچاق مبارزه کنيم. بخش خصوصي نبايد با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کرديم که بگوييم صادرات و واردات از سلايق مديران پيروي نکند. وزير ديگري مي آيد و جور ديگري تصميم مي گيرد. صادرات و واردات بايد تابع ساز و کار اقتصادي باشد که اين ساز و کار اقتصادي، تعرفه و موانع فني است. او گفت: ما به مردم و مصرف کننده زور نمي گوييم که بايد حتما همين کالاي داخل را استفاده کند؛ توليد کننده بايد در نظر داشته باشد که کيفيت و قيمت کالا به گونه اي باشد که کالاي باکيفيت مورد خريد مردم قرار گيرد. ما با سازوکارهاي قانوني مي توانيم خيلي از دغدغه هاي توليد کنندگان را حل کنيم. جهانگيري ادامه داد: بخش خصوصي از قاچاق رنج مي برد. البته برخي از چيزهايي است که به اسم قاچاق نام برده مي شود واردات قانوني است. وي در عين حال به عوامل درون بنگاهي موثر در موفقيت بنگاههاي صنعتي اشاره کرد و گفت: اگر شرايط محيطي مناسب باشد و بنگاه اقتصادي خوب عمل کند يعني مديريت درست صورت مي گيرد اما اگر شرايط محيطي خوب باشد و بنگاه خوب عمل نکند اشکال از مديريت و بهره وري است. آموزش و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي ما فراموش شده است. بنگاهي وجود دارد که دهها ميليارد تومان تقاضاي تسهيلات کرده در حالي که سرمايه بنگاه ناچيز است. اين نشان مي دهد ساختارهاي مالي بنگاه ها بايد اصلاح شود. وي ادامه داد: ساختارهاي فناوري بنگاه ها و تجهيزات و ماشين الات بايد به روز شود. ما با کمک بخش خصوصي قادر هستيم چالش هاي مهمي مانند اشتغال و معيشت را که مردم ما را رنج مي دهد از پيش رو برداريم. آمادگي داريم خط اعتباري به بخش صادرات اختصاص دهيم او با بيان اينکه وزراي دولت بايد بصورت مرتب وضعيت صادرات غير نفتي را رصد کنند، اظهار کرد: ما آمادگي داريم خط اعتباري به بخش صادرات ارائه دهيم. مسير صادرات غير نفتي کشور که شتاب گرفته است را بايد بخش خصوصي کمک کند تا هموار شود. در اطراف کشور ما کشورهاي بزرگي مانند روسيه وجود دارند که بازارهاي آنها را بايد در دست بگيريم. جهانگيري گفت: بنگاه هاي کوچک و متوسطي که تحت شرايط محيطي با مشکل مواجه شده اند، قرار است در سال جاري به انهاکمک شود تا دوباره به چرخه فعاليت بازگردند. من در جلسات بانکي هم گفته ام بنگاهي که دچار مشکل مالي شده ونتوانسته تسهيلات را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد، به دليل سياست هاي نادرست اقتصادي و کاهش ارزش پول کشور بوده است. او ادامه داد: بنگاه هاي بزرگ نياز کشور هستند و ما در بخش بنگاه هاي بزرگ هم وضعيت خيلي خوبي نسبت به بنگاه هاي کوچک نداريم. چندصد ميليارد سرمايه در بنگاههاي دولتي سود ندارد به گفته جهانگيري، چند صد ميليارد دلار در بنگاه بزرگ دولتي سرمايه گذاري شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مديريت بنگاه داري بايد تبديل شود به نظام حرفه اي. اشکال اصلي در مديريت است. او توضيح داد: نماينده وزير، استاندار، و مقامي که در پست خود بازنشست شده را به مديريت بنگاه مي گماريم و مي شود همين که بنگاه هاي ما به دست کساني که يک روز تجربه بنگاه داري ندارند مي افتد. اين مقام مسئول تصريح کرد: دستور ستاد اقتصاد مقاومتي اين است که بر مديريت بنگاه هاي بزرگ نظارت وجود داشته باشد و در انتخاب مديران، روش درست اتخاذ شود. وي در عين حال گفت: تامين اجتماعي حق ندارد به بهانه يه ماده قانوني برود و صورت هاي مالي ۱۰ سال قبل شرکت ها را بازرسي کند. پيش از سخنان جهانگيري، از شرکتهاي برتر بخش خصوصي فعال در حوزه صنعت و معدن تجليل شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد