انتقاد «شرق» به شیوه اعتراض احمدی نژاد
نامه نيوز/ روزنامه شرق نوشته است :ْ«گزارش يک ظلم بزرگ»؛ اين عنواني است که محمود احمدينژاد در نامه اعتراضش به بازداشت حميد بقايي به کار برده است. هيچوقت در سالهايي که بر مسند قدرت بود، چنين عنواني را براي هيچيک از آحاد ملت به کار نبرده بود. او فقط از اعوان و انصارش حمايت ميکند؛ حلقه ياران و وابستگان. محمود احمدينژاد در نامه تند اعتراضي خود به بازداشت حميد بقايي، از چيزهايي شکايت کرده که پيش از اين هم ديده بود؛ زماني که در قدرت بود و مسئوليت داشت؛ اما احتمالا صلاح نديده بود واکنشي نشان دهد. او فقط زماني وارد گود ميشود که حادثهاي براي اعضاي درون يا نزديک حلقه او رخ داده باشد. همان زمان هم شديدترين واکنش را در قبال دستگيري علياکبر جوانفکر نشان داد. سال ٩٠ که براي بازداشت جوانفکر، مديرمسئول روزنامه ايران، رفته بودند و کار به درگيري در روزنامه کشيده شد، محمود احمدينژاد براي رسيدگي به اين موضوع، حتي حضور در نشست شهداي غدير را نيمهتمام گذاشت و در نهايت خبرگزاري فارس در گزارشي اعلام کرد اجراي حکم بازداشت سرپرست مؤسسه ايران، به دستور «مقامهاي بالا» فعلا متوقف شده است. جوانفکر را بعدا وقتي که احمدينژاد در سفر نيويورک بود، براي اجراي حکم فراخواندند. زماني که جوانفکر دوران حبسش را ميگذراند، احمدي نژاد براي بازديد از اوين، کارش به نامهنگاريهاي تندي با رئيس قوه قضائيه کشيد. بهانه بازديدش اين بود که بهعنوان رئيسجمهوري موظف به اجراي کامل قانون اساسي هستم. در نامهاش نوشته بود: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي، ازجمله اصل ١١٣ و سوگند شرعي اصل ١٢١، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهاي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها، نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد». آن زمان کسي سخن احمدينژاد را باور نکرد؛ چراکه تا پيش از بازداشت جوانفکر و بعد از ماجراهاي سال ٨٨، او يک لحظه هم به فکر بازديد از اوين نيفتاده بود. احمدينژاد از چه چيزهايي شکايت کرده است؟ از اين شکايت کرده که حميد بقايي را با دمپايي و بدون جوراب به دادگاه بردهاند؛ اين اتفاق نخستينبار نيست که روي ميدهد. احمدينژاد که مدعي بود سوگند خورده تا قانون اساسي را رعايت کند، هيچوقت به حضور متهم با دمپايي و بدون جوراب در دادگاهها، اعتراضي نکرده بود. احمدينژاد گفته است: «برخي ميگويند نبايد علني انتقاد کرد که موجب تضعيف است و بايد موارد را بهطور خصوصي به مقام معظم رهبري منتقل کرد؛ اما مگر همه مردم به ايشان دسترسي دارند و آيا ميشود مسئوليت نظارت عمومي را که وظيفه همگاني است و در اصل هشتم قانون اساسي تأکيد شده است، به دوش ايشان نهاد و ديگران را از مسئوليتهايشان مبري کرد. درحاليکه ايشان بارها اعلام کردهاند که طبق قانون اساسي، عزل و نصب برخي مسئولان بر عهده ايشان است و ايشان در قبال عملکرد نهادهاي مربوطه مسئوليتي ندارند». او در نامهاش چندين اصل از قانون اساسي را در ارتباط با حقوق اساسي مردم و متهم ذکر کرده و در نهايت از رخدادن ظلمي بزرگ خبر داده است. محمود احمدينژاد اصرار دارد پاي دولت را وسط بکشد و بگويد بقايي، با شکايت دولت روحاني دستگير شده است؛ اما دليلي نديده توضيح بدهد نهادي که تصميم به بازداشت يک فرد و تعيين وثيقه ميگيرد، قوه قضائيه است نه دولت. بخشي از سخنان شايان توجه احمدينژاد در اين نامه در ادامه ميآيد: * جناحهاي سياسي نيز با جشن و پايکوبي، از اين دستگيري استقبال و هرکدام فهرستي از تهمتها و افترائات را نثار آقاي بقايي و اينجانب و دولتهاي مظلوم نهم و دهم نمودند و مسئولان قوه قضائيه در برابر اين اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون، سکوت کردند. *در هفتونيم ماه زندان انفرادي که پنج ماه آن در اختيار وزارت اطلاعات بوده است، بارها مورد بازجويي قرار گرفت و مواردي غيرمرتبط با اتهامات، از او سؤال و خواسته شده است که عليه همکاران خودش اتهاماتي وارد نمايد و آزادي او را منوط به پذيرش اين امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کردهاند که اين خود داستان ديگري است. آقاي بقايي پس از آزادي بارها خواسته است مشروح بازجوييها جهت اطلاع مردم منتشر شود. *در طول بازداشت، بازپرس پرونده بارها از دولت و ديگران خواسته است که هر مدرکي ميتوانند عليه آقاي بقايي تهيه و ارائه نمايند. حتي گروهي کارشناس استخدام کردند و از بيتالمال هزينه نمودند تا تمام اسناد رياستجمهوري بررسي و مدارکي عليه ايشان جمعآوري و ارائه شود. به تعبيري، تمام اسناد نهاد و زندگي ايشان را شخم زدند ولي همانگونه که از قبل معلوم بود، به دليل پاکي ايشان، موردي يافت نشد. *در ٥٦ روز اول، اجازه ملاقات با وکيل را نداشت و وقتي وکيل اين موضوع را رسانهاي کرد، به اتهام اعلام محتواي پرونده، پروندهاي براي او تشکيل و به ٩ ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقي و قضائي در سراسر جهان اين اقدام را با آنچه در کشورهاي مختلف جهان جاري است، مقايسه نمايند، چه سيمايي از دستگاه قضائي جمهوري اسلامي در ديدگاه مردم شکل خواهد گرفت. *در طول ٥/٧ ماه حتي اجازه خريد غذا از بيرون به ايشان ندادهاند؛ درحاليکه ميدانستند ايشان ناراحتي گوارشي دارد. حدود پنج ماه که در اختيار وزارت اطلاعات بوده، آفتاب نديده است. *در دوره بازداشت آقاي بقايي اينجانب از معاوناول رئيسجمهور فعلي به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکايت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلي را بهعنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضائي ارائه دادم. *آقاي بازپرس بدون طرح هيچ مطلب جديدي و صرفا با تکرار برخي سؤالاتي که قبلا بارها پرسيده شده و جواب داده شده بود با اين ادعا که اطمينان ندارد در وقت احضار براي ادامه دادرسي، آقاي بقايي مراجعه نمايد و يا اينکه احضاريه فرستاده و مأمور مربوطه خانه آقاي بقايي را شناسايي نکرده است، قرار کفالت را به وثيقه پنجاهميلياردتوماني تبديل و ايشان را روانه زندان کرده است. وثيقه اوليه سه ميليارد تومان بوده که آقاي بقايي آن را نيز نپذيرفته بود. وکيل آقاي بقايي بهعنوان اعتراض ذيل قرار نوشته است که؛ آدرس آقاي بقايي همانجاست که مأمورين شما دو بار او را دستگير کردهاند و به علاوه بخشي از منزل ايشان را براي ماهها پلمپ نمودهاند. ضمنا ايشان دو نفر کفيل و دو نفر وکيل دارد که ميتوانستيد با آنها مکاتبه نماييد. سؤالهاي احمدينژاد رئيس سابق دولت در نامهاش چند سؤال هم مطرح کرده است از جمله اينکه: * در فاصله ٥/١ سال چه اتفاقي جز ثبتنام آقاي بقايي و اينجانب در انتخابات رياستجمهوري روي داده است؟ * بازپرس تا چه مدت براي تحقيقات زمان لازم دارد، آيا ٧,٥ ماه بازداشت انفرادي و ١.٥ سال پس از آن براي تحقيقات کافي نبوده است؟ درحاليکه طبق قانون بايد اول تحقيق شود و سپس بر پايه مستندات کافي جلب يا احضار و غيره صورت گيرد. * اينجانب و همکارانم چه گناهي مرتکب شدهايم که ظاهرا حيثيت و زندگي و مال ما هدر است. آيا ما هيچ حقوقي نداريم؟ *آيا ما مرغ عروسي و عزا هستيم. هرگاه جناحهاي سياسي ميخواهند درگير شوند ابتدا با ما برخورد ميکنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد ميکنند و اگر زورشان به ديگري نرسد باز به سراغ ما ميآيند. *آيا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملي و تلاش براي پيشرفت کشور جرم است. آيا اينکه ثروت کشور را براي همه مردم خواستهايم جرم نابخشودني است؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد