امین زاده: مبنای حقوقی منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی است

ايسنا/ دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي تصريح کرد: مبناي حقوقي منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي جمهوري اسلامي است. الهام امين‌زاده در جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي استان هرمزگان، با بيان اينکه سرانه شادي در هرمزگان پايين است، افزود: بايد با برگزاري جشن‌هاي مذهبي و ملي سرانه نشاط را در استان افزايش داد، نشاط و شادي با ابتذال فرق دارد، نشاط و شادي زماني است که انسان خود را کريم مي داند و شکر مي کند و يک روحيه فعاليت جمعي دارد اما آن نشاطي و شادي که ابتذال دارد قطعا با افسردگي به پايان خواهد رسيد. وي مبارزه با درياخواري توسط استاندار هرمزگان را قابل تقدير دانست و عنوان کرد: اينکه استاندار توانسته در اين استان جلوي دريا خواري را بگيرد يک اقدام بسيار موثر است، استفاده از منظره ساحل و دريا يعني اينکه حقوق شهروندي رعايت شده است. امين زاده هرمزگان را استان بزرگ و مهمي خواند و تاکيد کرد: بايد مسئوليت اجتماعي بخش صنعتي در اين استان افزايش يابد، اگر صنعت از امکانات و ظرفيت استان استفاده و درآمدزايي مي‌کند بايد از اين درآمد مدرسه، بيمارستان و جاده بسازد و مسئوليت اجتماعي در قبال جامعه پيرامون خود را انجام دهد. وي اضافه کرد: چرا بايد با وجود صنايع و بنگاه هاي اقتصادي در اين هرمزگان نگران کمبود تخت بيمارستان بود، با وجود افزايش تخت بيمارستان‌ کشور اما همچنان از عراق و سوريه در اين حوزه عقب تر هستيم. امين زاده با اشاره به وجود دو نوع تبعيض عمودي و افقي در قانون، گفت: تبعيض عمودي اين است که افرادي در راس باشند و مردم به دليل مذهب، توان مالي پايين در تعيض قرار گيرند که اين تبعض به هيچ عنوان پسنيده نيست اما تبعض افقي بحث تقسيم منابع مالي کشور در استانها است، اين نيز درست نيست که يک استاني تامين کننده صنعت، تجارت و حمل و نقل کشور باشد اما براي آبادي ساحل خود درآمدي نداشته باشد. وي تصريح کرد: در گزارش خود به وزارت کشور و رئيس جمهور تبعيضي که به هرمزگان در تقسيم درآمدها مي‌شود را لحاظ خواهم کرد اينکه برخي مناطق استان توسعه يافته تر از ديگر منطقه هاي هرمزگان باشد، درست نيست. وي با بيان اينکه منشور حقوق شهروندي يک سند اسلامي ايراني است، افزود: اينکه مي گفتند منشور حقوق شهروندي بر گرفته از غرب است اين درست نيست بلکه اين منشور يک سند اسلامي، ايراني است و رئيس جمهوري برا اين امر تاکيد داشته است. دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي تاکيد کرد: منشور حقوق شهروندي يک اختراع جديد نيست و در سال 1361 فرمان 8 ماده اي امام خميني(ره) در خصوص حريم خصوصي افراد را صادر کردند، سال 1381 مقام معظم رهبري در خصوص حقوق اقتصادي ملت، که جلوي راند و فساد اقتصادي گرفته شود. وي به عدم حضور نمايند دادگستري استان در جلسه اشاره کرد و گفت: در اکثر جلسات که در استان‌ها برگزار مي شود؛ ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، دادگستري،شواري اداري، فعالان سياسي، اجتماعي و رسانه اي حضور دارند بايد وضعيت تعامل با دادگستري در استان بررسي شود زيرا يکي از سوالات مردم اين است که اگر حقوق آنها نقض شد ضمانت اجراي آن چيست. وي با بيان اينکه رسانه ملي مي تواند قوانين را جذاب‌تر به مردم اطلاع رساني و آموزش دهد، افزود: براي مثال اکثر زندانيان در زندانهاي کشور تنها به دليل عدم اطلاع از قوانين اسنادي را امضاء کردند و طبق قانون بدهکاراند اما در واقعيت بيگناه هستند و اين عدم آشنايي با قوانين جزايي و قانون اساسي موجب افزايش زندانيان در زندان‌ها شده است. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي گفت: مبناي حقوقي منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي جمهوري اسلامي است. وي بيان کرد: براساس مصوبه 31 شهريور 1392 هيات وزيران مقرر شد معاونت حقوقي رئيس جمهوري با همکاري مرکز تحقيقات استراتژيک و دعوت از نخبگان حقوقي و ساير صاحبنظران و نهادهاي مدني، پيش نويس منشور حقوق شهروندي را تدوين و به هيات وزيران ارائه کند. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي خاطرنشان کرد: براي تهيه منشور، تلاش گسترده اي در راستاي ارائه سندي جامع، متناسب در اجزاء با يکديگر و متناسب با نيازها، فرهنگ عمومي و توسعه اي، با هدف خدمت رساني شايسته و ارتقاي فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقي آغاز شد. امين زاده تصريح کرد: ابتدا يک کار مطالعاتي براي احصاء مصاديق حقوق شهروندي در قوانين که مبتني بر معيارهاي اسلامي - ايراني و ارزشهاي دين مکتبي است انجام و سپس به مطالعه تطبيقي اسناد حقوق شهروندي در کشورهاي مختلف پرداخته شد و با نگاهي به اسناد بين المللي که جمهوري اسلامي عضويت آن را دارد، متن اولي تهيه شده است. وي ادامه داد: در متن تلاش شده توازن بين بخشهاي حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رعايت شود تا سند به لحاظ علمي، اجتماعي و ساير ملاحظات با واکنشهاي خاصي مواجه نشود. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي عنوان کرد: در نشست هاي متعدد در معاونت حقوقي با صاحبنظران حقوقي، آثار ارائه منشور به صورت بيانيه رئيس جمهوري، مصوبه دولت يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي مورد نقد و ارزيابي و سطوح و دلايل ارايه هر حق شهروندي بارها مورد بررسي قرار گرفت. امين زاده تاکيد کرد: دولت براساس برنامه تصويب شده براي تبديل حقوق شهروندي به يک گفتمان غالب در کشور از هيچ تلاشي فروگذاري نمي کند و از شعار زدگي پرهيز مي کند؛ چرا که وقت کم است. وي اضافه کرد: منشورحقوق شهروندي با رعايت اصل تفکيک قوا بررسي و تصويب شده و دولت از زمان تصويب اين منشور تعامل سازنده اي با ساير قوا داشته است، بدون حضور و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي فضاي لازم براي اجراي حقوق شهروندي ايجاد نخواهد شد. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي گفت: براساس آسيب‌شناسي صورت گرفته اگر دستگاه‌ها حقوق همديگر را رعايت کنند و در هر تصميم‌گيري ابعاد حقوقي ديده شود، اين مي‌تواند حکمراني مطلوب باشد. وي ادامه داد: همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد در راستاي اجراي رضايت‌مندي در سطح اجتماع قدم برداشته و در اين راستا دولت با اعلام منشور حقوق شهروندي براي خود برنامه و خط مشي مشخص کرده است. امين زاده افزود: اين امر نشان دهنده حس مسئوليت پذيري از سوي دولت يازدهم است که خود را مدير جامعه‌اي مي‌داند که اقتدارش را از مردم گرفته است. وي با تاکيد بر اينکه نهادينه شدن حقوق شهروندي صرفا در توان بخشهاي رسمي و دولتي نيست آن را ضرورتي برشمرد که حضور بخش‌هاي مردمي و غيردولتي سراسر کشور را مي‌طلبد. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي بيان کرد: مردم بايد از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسي داشته باشند و رسانه ها در اين زمينه فرهنگ سازي کنند. امين زاده تصريح کرد: همه اعضاي جامعه بايد داراي حقوق يکسان باشند و زيبنده نيست خدمات ويژه به عده اي و خدمات کم کيفيت به عده اي ديگر داد بلکه امکانات بايد به صورت يکسان به همه مردم ارائه شود. وي عنوان کرد: بايد خوي خادميت را در همه نهادينه کنيم تا در جنبه هاي تخصصي هم به دستاوردهايي برسيم، قوانين ارائه خدمات بايد ساده و بر اساس حق اطلاع رساني آزاد در اختيار همه شهروندان قرار گيرد . قوانين تامين رفاه و امنيت اقتصادي و حوزه هاي ديگر هم بايد به آگاهي مردم برسد. دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي بيان کرد: منشور حقوق شهروندي در محيط اداري در شوراي‌عالي اداري کشور به تصويب رسيده است . بايد به کرامت و شرافت انسان ها احترام گذاشت و ارائه خدمات متعالي يکي از مهم ترين راه هاي احترام به شهروندان است. وي در ارتباط با ضرورت رعايت حقوق يکسان براي همه اعضاي جامعه گفت: نبايد خدمات ويژه به عده اي و خدمات کم کيفيت به عده اي ديگر داد، خدمات بايد به صورت يکسان ارائه شود. وي افزود: بنابراين خدمت عمومي حق مردم است و حقشان است که بدانند دولت در زمينه حقوقشان چگونه عمل مي کند، حکومت استبدادي خدمت مي دهد تا بهره ي بيشتري بگيرد، اما حکومت مردمي به خواسته و نياز مردم توجه مي کند. دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي در پايان گفت: اگر مشارکت و نظارت عمومي اتفاق بيافتد يکي از ضروريات جامعه رخ داده است اگر شهروند در تصمصم گيري و اجرا مشارکت کند کاهش هزينه ها و بهره وري بالا اتفاق مي افتد. بايد از رسانه ها بخواهيم که فرهنگ مسئوليت پذيري را به مردم ارايه کنند. در همين راستا بايد نهاد هاي مدني را تقويت کنيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد