رحیمی: تغیر ساختار وزارت خارجه نیاز به مصوبه مجلس ندارد
خانه ملت/ عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که تغير ساختار وزارت خارجه نياز به مصوبه مجلس ندارد. عليرضا رحيمي با اشاره به طرح اصلاح اساسنامه وزارت خارجه در جهت تقويت ديپلماسي اقتصادي، اظهارداشت: براساس تکليفي که قانون برنامه ششم بر عهده وزات خارجه گذاشته است تا ديپلماسي اقتصادي محور 5 ساله آينده شود، بنابراين نيازي به پيش بيني ساختار لازم براي پيشبرد اين هدف وجود دارد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: دکتر ظريف برنامه تجديد ساختار به صورت مقدماتي آماده کرده است و در وزارت امور خارجه بحث هاي کارشناسي براي اصلاح ساختار وزارت خارجه انجام شده و در مرحله نهايي شدن است. وي گفت: با توجه به اينکه ديپلماسي اقتصادي يکي از وظايف جديد و رسمي و قانوني وزارت امور خارجه خواهد بود در اين ساختار يا در قالب معاونت اقتصادي يا مرکز ديپلماسي اقتصادي حوزه ديپلماسي اقتصادي احيا خواهد شد. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: نکته قابل توجه در تجديد ساختار اين است که محور و هدف مهم در اين تغيير ساختار کارآمدي بيشتر وزارت با هدف اقتصادي و بين المللي مدنظر است. رحيمي با اشاره به اينکه دولت بايد کوچک سازي شود، عنوان کرد: با توجه به اينکه چابک سازي بدنه دولت جز سياست هاي کلي نظام اداري است، تجديد ساختار وزارت خارجه نبايد تعارضي با چابک سازي دولت داشته باشد، پيش بيني هاي لازم به لحاظ کارشناسي در اين زمينه صورت گرفته است. وي افزود: جداي از آنکه مرکز ديپلماسي اقتصادي تاسيس يا معاونت اقتصادي وزارت خارجه احيا مي شود معاونت هاي ديگر تغييراتي در جهت چابک سازي و کارآمدي بيشتر وظايف وزارتخانه انجام خواهد شد. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تجديد نظر در ساختار وزارت خارجه نيازي به مصوبه مجلس ندارد، اگر لازم باشد براي تغيير تشکيلات داخل از سازمان امور اداري استخدامي مجوز لازم دريافت مي شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد