احمدی لاشکی در موافقت: برنامه های دولت مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد

خانه ملت/ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که برنامه هاي دولت دوازدهم مغايرتي با قوانين بالادستي ندارد. قاسم احمدي لاشکي در جلسه علني امروز(سه شنبه 24 مردادماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي برنامه هاي دولت دوازدهم در موافقت با کليات کابينه پيشنهادي دوازدهم عنوان کرد: در استمرار حماسه پر شور ارديبهشت 96 و پس از آنهم برنامه تنفيذ و تحليفي که اجرا شد، امروز در ادامه آن رياست جمهور زودتر از آنچه قانون اجازه داد، دو هفته زودتر معرفي وزرا را داشته اند. نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: البته به عنوان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گله مي کنم، چرا که در گذشته مديران را از وزارت علوم معرفي مي کردند اما اين بار معلوم نيست چه شده است که در معرفي وزير علوم با وجود دانشمندان تاخيري افتاده است. وي گفت: خدايا به همه و به ما و همکاران ما کمک کن وقتي پاي منافع ملت و منافع کيان جمهوري اسلامي به ميان مي آيد قضاوت ها و داوري ها فراتر از مرزهاي فکري چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و مرزهاي جغرافياي قوميتي باشد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با کليات برنامه دولت موافق است، تصريح کرد: مخالف عزيزي که فرمود مبنا را براساس قانون قرار نداده اند و قانون در برنامه دولت ديده نشده است، بايد بگويم وزرا در اين دوره نياز به برنامه ندارد، چرا که چند ماه گذشته برنامه ششم توسعه را نوشتيم و دولت هماهنگي لازم را ا نجام داد بنابراين هر وزيري روي کار بيايد بايد مبناي کار آن برنامه ششم توسعه باشد. برنامه هاي وزرا با اسناد بالادستي منطبق هستند احمدي لاشکي تاکيد کرد: مخالف محترم نسبت به رعايت برخي از مسائل قانوني انتقاد داشت اما بايد گفت معاونت نظارت بر قوانين مجلس شوراي اسلامي تمام برنامه هاي پيشنهادي وزرا را با برنامه هاي و اسناد بالا دستي مقايسه کرده است و براساس گزارش ارائه شده برنامه دولت مغايرتي با اسناد بالادستي نداشته و قانون براي دولت فصل الخطاب بوده است. وي با بيان اينکه مردم نگران معيشت شان هستند، گفت: اولين نکته در اين حوزه نگراني مردم اقتصاد، معاش، بيکاري جوانان است، اعتقاد دارم دولت مناسب با انتظارات و تاکيدات مردم اولويت اصلي خود در برنامه رشد اقتصادي فراگير، مستمر، اشغال زا و ضد فقر قرار داده است، که بسيار مهم است. وزرا از بدنه کارشناسي انتخاب شده اند اين نماينده مجلس با بيان اينکه انسجام فکري بين دولت و وزرا پيشنهادي به نسبت دوره گذشته بيشتري است، عنوان کرد: هماهنگي نسبي بيشتري در روش وشيوه اجرا بين وزراي پيشنهادي وجوددارد، اين بار از همان وزارتخانه ها نيروها انتخاب شده اند که افراد کارکشته و کارشناس هستند. احمدي لاشکي ادامه داد: علاوه بر کارشناس بودن انتظار داريم وزرا سياستمدار نيز باشند چرا که در هيات دولت موضوعاتي عام بحث مي شود و بايد وزرا اظهار نظر کنند با اين حال، ظريف، قاضي زاده هاشمي و وزراي نفت ،آموزش و تحقيقات، نيرو کشاورزي و فرهنگ و ارشاد اسلامي از بدنه همان وزارتخانه ها انتخابات شدند مي توانند بهترين ارزيابي را از مسائل داشته باشند. وي گفت: دولت در زمينه اجراي برنامه توسعه کل کشور شاهد هستيم که به جاي واريز 20 درصد درآمد کلي نفت به حساب صندوق ملي 30 درصد واريز کردند که اين نشان از هماهنگي در اجراي برنامه ششم و افزايش حضور بخش خصوصي است. خسارات نوسانات ارزي از سوي دولت جبران مي شود اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت جبران نوسانات ارزي را برعهده گرفته است، اظهار داشت: دولت متعهد شده است که اگر نوسانات ارزي بيش از 10 درصد شود خسارت بنگاه هاي توليدي را جبران کند همچنين اميدواريم که وزارت بهداشت و درمان سند تحول سلامت را با همين روند رو به بهبود در دوره جديد اجرا کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد