فصل جدید مخالفت در اردوگاه اصلاحات
خبرآنلاين/ «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» تشکيلاتي است که هماهنگي ميان احزاب اصلاحطلب را بهعهده دارد و رياست اين شورا هر سه ماه يک بار بهعهده يکي از احزاب است. پس از روي کار آمدن دولت اصلاحات بود که 18 حزب اصلاح طلب گرد هم آمدند و شورايي تحت عنوان شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد را تشکيل دادند. کار اين اين شورا که بعدها به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تغيير نام داد با انتخابات مجلس و شوراي شهر کليد خورد. حالا امروز بيش از 25 حزب در اين شورا حضور دارند. مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها، انجمن اسلامي جامعه پزشکي، انجمن اسلامي مهندسان، انجمن اسلامي معلمان، مجمع نيروهاي خط امام(ره)، مجمع نمايندگان ادوار، حزب اراده ملت ايران، حزب اسلامي کار، حزب همبستگي، انجمن روزنامهنگاران زن، جمعيت زنان مسلمان نوانديش، خانه کارگر، حزب اعتماد ملي، مجمع دانشآموختگان ايران اسلامي، مجمع فرهنگيان، سازمان عدالت و آزادي، حزب کارگزاران سازندگي، مردمسالاري ، حزب جوانان ايران اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع اسلامي بانوان، جبهه مشارکت ايران اسلامي و .. از جمله احزاب اين شورا هستند. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از همان روزي که کار خود را آغاز کرد وظيفه اعلام مواضع و تصميم گيري هاي را برعهده داشت. اما اسفند سال 94 وضع به گونه اي ديگر شد. پيش از انتخابات مجلس دهم بود که زمزمههاي تشکيل شورايي تحت عنوان «شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان» مطرح شد؛ هرچند هدف از تشکيل اين شورا ايجاد اجماع فراگير و تعيين ليست ائتلاف اصلاحات شورايي بود عده اي فعاليت آن را در موازات با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات که مرکب از احزاب اصلاح طلب بود، دانستند. در نهايت اين رئيس دولت اصلاحات بود که براي ادامه کار پيشنهاد داد اين دو تشکيلات در همديگر ادغام شوند و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان را تشکيل دهند. به اين ترتيب اين شورا متشکل از چهرههاي ارشد جريان اصلاحات و البته برخي احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به رياست محمدرضا عارف کار خود را معطوف به انتخابات اسفند 94 آغاز کرد. شوراي عالي يک کارويژه داشت و آن هم تهيه ليست ائتلاف انتخاباتي بود و در عمل پس از انتخابات ديگر وظيفه و دستوري بر عهده نداشت. بر همين اساس بعد از انتخابات 94 و پيروزي جريان اصلاح طلب با ليست اميد در انتخابات مجلس دهم عده اي انتظار داشتند که اين شورا تعطيل شود تا اينکه جلسهاي در اواخر مردادماه سال 95 برگ جديدي در دفتر شوراي عالي باز کرد. در اين جلسه تصميم گرفته شد شوراي عالي سياستگذاري با ماموريت برگزاري انتخابات آتي به کار خود ادامه دهد. گويا پيروزي در انتخابات سال 94 کار خود را کرده بود و به دليل تاثير گذاري اين شورا در انتخابات، عده اي آن را به عنوان تنها مرجع اعلام مواضع جريان اصلاحات دانسته و موافق ادامه کار آن بودند. جرقه جديد اختلافات اصلاح طلبان همان زمان بود که زمزمه هاي اختلافات شنيده شد. برخي افراد، ماموريت شوراي سياستگذاري را پايان يافته مي دانستند و معتقد بودند افراد نبايد به جاي احزاب فعال شوند. اعضاي شوراي هماهنگي هم با صدور بيانيه و اعلام مواضع حزبي و گروهي خود با آن مخالفت کردند. سيدهادي خامنهاي دبيرکل مجمع نيروهاي خط امام، رسول منتجبنيا قائممقام حزب اعتماد ملي و محسن رهامي دبيرکل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها از مخالفان ادامه کار اين شورا بودند. به اعتقاد آنها سازوکار انتخاباتي اصلاحطلبان بايد در مجموعه شورايهماهنگي جبهه اصلاحات انجام شود. آن ها مي گفتند شوراي عالي متشکل از اشخاص اصلاح طلب است و در کاراز انتخاباتي بايد احزاب را تقويت کرد. رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملي يکي از مخالفان ادامه کار شوراي عالي سياست گذاري است. او پيش از انتخابات يازدهم در گفت و گويي اعلام کرده بود تفکر رهبري اصلاحات يک تفکر ارتجاعي، استبدادي و فردگرايي است و شوراي عالي سياستگذاري بايد تا زمان انتخابات رسما منحل شود. او رهبري شخصي جريان اصلاحات را قبول ندارد و معتقد است براي چپ گرايان بايد ديگر دست از فردگرايي بردارند و سراغ خرد جمعي و جمع گرايي بروند . موضوعي که به اعتقاد او در قالب تحزب معنا و مفهوم پيدا مي کند. منتجبنيا تحزبگرايي را بهترين راه براي ادامه مسير اصلاحطلبان ميداند و اختلافات در انتخابات هيات رئيسه مجلس هم را هم ميوه تلخ شوراي عالي مي داند. علت رجحان شوراي عالي بر شوراي هماهنگي اما موافقان شورا مخالفت ها را چندان جدي نگرفتند و به کار خود ادامه دادند. آن ها مي گفتند اسب برنده را نبايد تعويض کرد و شوراي عالي که برنده چند انتخابات شده، کارآمدتر از شوراي هماهنگي است. محمدرضا عارف، رييس شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان هم معتقد بود بايد يک صدا از داخل جبهه اصلاحات شنيده شود؛ به همين دليل در انتخابات مجلس دهم تصميم گرفته شد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، شوراي مشورتي آقاي خاتمي و شوراي مشورتي گروه اميد در قالب ساز و کار شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان فعاليت کنند. اين گونه بود که شوراي عالي بدون توجه به مخالفت ها خود را براي انتخابات 29 ارديبهشت 96 آماده کرد. حالا اين شورا گرچه توانسته از سه انتخابات گذشته سربلند بيرون بيايد اما همچنان نداي تفاوت نظر از ميان آن بلند است. يک انصراف خبرساز آخرين اختلافات هم مربوط به انصراف دبيرکل مجمع نيروهاي خط امام از رياست جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بود. انصرافي که بسياري از چهره هاي سياسي آن را مرتبط با اختلافات اصلاح طلبان دانستند. هادي غفاري عضو مجمع نيروهاي خط امام و رهبري از جمله اين افراد است. او در گفت و گو با خبرآنلاين از ادامه فعاليت شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان انتقاد کرده و گفته سال 92 به حرمت دوستان موقتا اين ساختار را پذيرفتيم، حرفي نزديم و کوتاه آمديم اما آنها همچنان فعاليت شوراي عالي اصلاح طلبان را ادامه دادند و ما با ادامه کار آن موافق نيستيم. برخي هم انصراف هادي خامنه اي از رياست دوره اي شوراي هماهنگي را طور ديگري تفسير کرده و معتقدند اين موضوع ربطي به اختلافات جريان اصلاحات ندارد. غلامحسن کرباسچي دبير کل حزب کارگزارن سازندگي از اين دسته افراد است. به اعتقاد او شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان با يکديگر هماهنگ هستند و از هم جدا نيستند. کرباسچي مي گويد: «رئيس شوراي هماهنگي اصلاحات هر سه ماه يه بارتغيير ميکند و يکي از اعضا بايد دبير و رئيس جلسه شود. در برخي از موراد دبيران به دليل مشغله کاري نمايندگان خود را که در اين شورا حضور دارند را به عنوان دبير معرفي مي کند.» در اين ميان هستند افرادي که معتقدند موفقيت هاي شوراي عالي، برخي از احزاب شوراي هماهنگي را با آن ها همراه کرده است. موافقان اين تحليل، انصراف هادي خامنه اي مبني بر رياست شوراي هماهنگي را در همين راستا ارزيابي مي کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد