ايسنا/معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترک‌المنافع وزارت امورخارجه با انتقاد از برخي القائات به افکار عمومي مبني بر اينکه نصف درياي خزرسهم ايران است و يا اينکه سهم کشورمان از اين دريا 20 درصد است، اظهار کرد: اين سخنان با منطق حقوقي و بين‌المللي سازگار نيست و معلوم نيست که منشاء اين القائات از کجا است.
ابراهيم رحيم‌پور، که در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزيران خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر حضور داشته است و هفته گذشته نيز محمد جواد ظريف را در هفتمين نشست وزيران امور خارجه اين کشورها در مسکو همراهي مي‌کرد در گفت‌وگو با ايسنا در مورد آخرين تحولات مربوط به کنوانسيون درياي خزر و مذاکرات صورت گرفته بين وزيران امور خارجه پنج کشور ايران، آذربايجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و روسيه گفت : بعد از 26 سال از فروپاشي شوروي اين ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکليف رژيم حقوقي درياي خزر مشخص شود. پيش از فروپاشي شوروي، دو قرارداد که مربوط به سال‌هاي 1921 و 1940 است بين ايران و شوروي وجود داشت که قسمتي از آن مربوط به درياي خزر بود ولي قانون‌مندي جامعي در مورد اين درياچه بين دو کشور حاکم نبود، از ديگر سو در آن مقطع شوروي با توجه به قدرتش تسلطي جدي بر اين منطقه داشت و حضور ايران در اين درياچه بسيار محدود بود. مثلا در حوزه ماهيگيري ما نمي‌توانستيم از يک فاصله مشخصي جلوتر برويم و در کل مي‌توان گفت قانون‌مندي عادلانه‌اي در مورد اين دريا و منافع آن بين دو کشور وجود نداشت.
وي با بيان اينکه در موضوع درياها، موافقتنامه دريانوردي مربوط به سال 1982 وجود دارد ولي ايران عضو آن نيست و برخي از مفاد آن را نيز قبول نداريم، گفت: بعد از فروپاشي شوروي در مورد اين دريا ديگر فقط با يک کشور روبرو نبوديم بلکه سه کشور ديگر نيز به آن اضافه شده بودند بنابراين ايجاد اجماع بين پنج کشور در مورد اين دريا و تهيه کنوانسيون جامعي در ارتباط با آن کار آساني نبوده و نيست.رحيم‌پور با بيان اينکه بعد از فروپاشي شوروي، روسيه با اين سه کشور آذربايجان ،ترکمنستان و قزاقستان در مورد برخي از مسائل از جمله در زمينه مرزي، دارايي‌ها و بدهي‌ها اختلافاتي داشت و اين باعث مي‌شد که کار پيچيده‌تر شود، خاطرنشان کرد: اکنون 21 سال است که از مذاکرات مربوط به درياي خزر بين پنج کشور ساحلي مي‌گذرد، چنان که اين جلسات ابتدا در سطح مديران کل بود، سپس به سطح نمايندگان ويژه ارتقا پيدا کرد .وي با بيان اينکه تاکنون 49 جلسه گروه کاري در سطح معاونان وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر تشکيل شده است و اجلاس پنجاهم که قبل از اجلاس سران خواهد بود احتمالا در تهران برگزارمي‌شود، خاطرنشان کرد: وزيران امور خارجه نيز تاکنون در هفت جلسه در اين ارتباط رايزني و گفت‌وگو کرده‌اند و طبق آنچه که اعلام شده قبل از اجلاس سران که در آستانه برگزار مي‌شود وزراي خارجه بار ديگر تشکيل جلسه مي‌دهند.
- پنجمين جلسه سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در خرداد ماه در قزاقستان برگزار مي‌شود
رحيم‌پور با بيان اينکه احتمالا پنجمين جلسه سران درياي خزر در خرداد ماه برگزار مي‌شود، اظهار کرد: به دليل اختلافاتي که بين اعضا در مورد کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر وجود داشته تاکنون به اين ميزان حصول توافق در ارتباط با آن به طول کشيده و کنوانسيون به امضا نرسيده است.وي با بيان اينکه رژيم حقوقي خليج‌فارس نيز به طورکامل تدوين نشده و قراردادها در اين زمينه نيم‌بند است، ادامه داد: بنابراين از طولاني شدن روند مذاکرات در ارتباط با بحث خزر نيز نبايد تعجب کرد.اين مقام مسئول در وزارت خارجه با اشاره به برخي از تفکرات در بين مردم در ارتباط با سهم ايران در درياي خزر، اظهار کرد: روسيه با وسعت هفده ميليون کيلومتر مربع در جريان توافقي که بين اين کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زير بستر اين دريا حدود هجده درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است .
- قرار نيست بستر و زير بستر درياي خزر نصف و يا به پنج قسمت مساوي تقسيم شود
وي با بيان اينکه برخي از صحبت‌ها مبني بر اينکه نصف درياي خزر از آن ايران است و يا سهم ايران در اين زمينه 20 درصد است، با منطق حقوقي و بين‌المللي سازگاري ندارد و مباحث در اين زمينه فني و بسيار پيچيده است، خاطرنشان کرد: به افکار عمومي اينگونه القا شده که ممکن است حق ايران در جريان مشخص شدن سهمش در اين دريا خورده شود. از يک طرف اين صحبت باعث افزايش هوشياري‌ها و حساسيت در اين ارتباط مي‌شود ولي از طرف ديگر اين حرف منطقي و درست نيست چرا که قرار نيست اين دريا را نصف کنيم و يا آن را به پنج قسمت مساوي تقسيم کنيم.
- از نظر حجمي و کمي در مورد 90 درصد مفاد کنوانسيون درياي خزر تفاهم حاصل شده است
- رحيم‌پور با بيان اينکه اين تقسيم بر اساس مشخصات جغرافيايي سواحل و حقوق بين‌الملل دريايي انجام مي‌شود، اظهار کرد: در کنوانسيون درياي خزر از مقدمه تا موخره آن 23 ماده داريم که برخي از اين ماده‌ها ،حدود پانزده بند دارند، افزود: از نظر حجمي و کمي در مورد 90 درصد مفاد اين کنوانسيون تفاهم حاصل شده است.اين مقام مسئول در وزارت خارجه به موضوع سطح آب و بستر آب در بحث رژيم حقوقي درياي خزر اشاره کرد و گفت: مساله مهم بستر و زير بستر آب است که در آن نفت، گاز، جلبک‌ها و ديگر منابع وجود دارد. در بحث سطح يا حجم آب نيز موضوعاتي همچون دريانوردي، ماهيگيري و کشتيراني مطرح است و در همين چارچوب بايستي مسائل امنيتي، محيط زيستي، همکاري‌هاي اقتصادي و ديگر مسائل مربوط به آن را قانون‌مند کنيم.اين ديپلمات ارشد کشورمان با بيان اينکه در همين چارچوب تعدادي از اين موارد در اين کنوانسيون درياي خزر مطرح شده و در مورد برخي از آنها نيز بايد موافقتنامه‌هايي بين پنج کشور امضا شود، اعلام کرد: تاکنون هشت موافقتنامه بين پنج کشور امضا شده و در مورد 12 موافقتنامه ديگر نيز در حال بحث و رايزني هستيم.
معاون وزير خارجه همچنين با بيان اينکه در مورد تحديد حدود که در برگيرنده موضوع بستر و زير بستر دريا است، بين روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستاني‌ها و همچنين بين روس‌ها و آذري‌ها توافقات کلي صورت گرفته است ، افزود: آنچه که در اين زمينه مي‌ماند مسائل مربوط به ايران با کشورهاي ترکمنستان و آذربايجان وهمچنين دوکشور ترکمنستان و آذربايجان با يکديگر است.رحيم‌پور با ارائه توضيحاتي در مورد موضوع آب‌ها از نظر حقوق بين‌الملل و مسائل فني، گفت: ما چهار بخش آب داريم؛ قسمت اول آب‌هاي داخلي است، بعد از آن وارد آب‌هاي سرزميني مي‌شويم که حدود پانزده مايل است. در ادامه آب‌هاي ماهيگيري است که حدود 10 مايل است و سپس به آب‌هاي مشاع و يا مشترک مي رسيم . بر اساس اين تقسيم بندي چهار مرز داريم؛ آب‌هاي داخلي و سرزميني جزو قلمروي کشورهستند ولي آب‌هاي ماهيگيري و مشاع سرزميني نيستند و در واقع فراسرزميني محسوب مي‌شوند.
- افکار عمومي به تفاوت شرايط در درياي خزر و خليج فارس توجه کنند
وي با مقايسه بين وضعيت کنوني رژيم حقوقي خليج‌فارس و درياي خزر و مذاکراتي که در اين چارچوب در جريان است، ادامه داد: در خليج‌فارس در قسمت جنوب پنج کشور شوراي همکاري خليج‌فارس مستقر هستند و در شمال نيز ايران و عراق قرار دارند . شما ارتباط کشورمان با عربستان و شوراي همکاري خليج‌فارس را مقايسه کنيد با ارتباطي که با چهار کشور ساحلي درياي خزر داريم. قطعا در درياي خزر با گرفتاري‌هايي که در خليج‌فارس روبرو هستيم ، مواجه نيستيم. آمريکايي‌ها و انگليسي‌ها در اين منطقه حضور ندارند و نمي‌توانند به اين منطقه وارد شوند ولي وضعيت در خليج‌فارس اين گونه نيست وضروري است که افکار عمومي به اين تفاوت‌ها توجه داشته باشند.معاون وزير خارجه همچنين با بيان اينکه بيشترين جمعيت ساحلي درياي خزر در ايران ساکن هستند و بيشترين منابع ماهي در قسمت ايران قرار دارد ، ادامه داد: در بحث درياي خزر موضوع امنيت، محيط زيست و بهره‌برداري از منابع ماهيگيري آبي و همچنين موضوع بسترو زير بستر براي ما بسيار مهم است. از ديگر سو همان‌طور که مي‌دانيد بستر ايران در درياي خزر عميق است و اگر هزينه استخراج نفت و گاز در جنوب( خليج فارس ) براي ما هشت دلار است در اين منطقه بيست دلار تمام مي شود . در همين منطقه در مورد حوزه‌هايي که ابهام وجود دارد و بين ايران ، ترکمنستان و آذربايجان مشترک است، اجازه نداده‌ايم که آنها استخراجي داشته باشند و اين ثروت همچنان حفظ شده است و تلاش اين است که با رفع ابهامات بتوانيم به صورت مشترک و با سرمايه‌گذاري خارجي در اين منطقه استخراج داشته باشيم.
- در جريان عبور خط لوله گاز از بستر درياي خزر، نبايد هيچ نوع تعرضي به استانداردهاي زيست محيطي اين منطقه وارد شود
رحيم‌پور با بيان اينکه در بحث کنوانسيون درياي خزر پنج موضوع باقيمانده وجود داشت، در مورد آنها توضيح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر اين دريا است. مثلا ترکمنستان از طريق خط لوله هاي احداث شده به چين، روسيه و ايران گاز صادر مي‌کند که البته صادراتش به ايران و روسيه تاحدودي قطع شده و آنها نياز دارند که به آذربايجان لوله‌کشي کنند که از طريق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند. ما با اين موضوع مخالف نيستيم ولي در اين زمينه حساسيت محيط زيستي داريم و در تلاش هستيم که روند در اين قضيه به نحوي باشد که هيچ نوع تعرضي به استانداردهاي زيست محيطي اين منطقه وارد نشود در مورد اين موضوع مذاکرات خوبي صورت گرفته و به نتايج خوبي دست پيدا کرده‌ايم.
- استقرار ناوچه و کشتي‌هاي جنگي ايران در درياي خزر براي نزاع نيست
وي با بيان اينکه تاکيد داريم که در درياي خزر بايد صلح و امنيت وجود داشته باشد و نيروي خارجي در آن مستقر نشود، افزود: البته ايران در درياي خزر تعدادي ناوچه و کشتي‌هاي جنگي مستقر کرده است ولي استقرار آنها براي نزاع و درگيري نيست بلکه براي حفظ امنيت است . با توجه به اين موضوع بايد يک قانون‌مندي براي تردد اين کشتي‌ها و ناوچه‌ها ايجاد شود . قاعدتا براي تردد در قسمت مشاع اين تفاهم به وجود خواهد آمد و براي ورود به قسمت آب‌هاي ماهيگيري وآب‌هاي سرزميني نيز بايد تفاهمات لازم انجام شود .
- مي‌خواهيم از طريق رودخانه «ولگادون» به آب‌هاي شمال اروپا دسترسي پيدا کنيم
رحيم‌پور همچنين موضوع سوم را بحث ترانزيت عنوان کرد و گفت: پنج کشور ساحلي درياي خزر مي‌خواهند از طريق اين دريا به اقيانوس‌ها راه داشته باشند. مثلا برخي از آنها مي‌خواهند از طريق اين دريا به خليج‌فارس و درياي عمان راه پيدا مي‌کنند، ما نيز مي‌خواهيم از طريق رودخانه «ولگادون» به آب‌هاي شمال اروپا دسترسي پيدا کنيم و در اين مورد نيز تقريبا تفاهم حاصل شده است.وي همچنين موضوع چهارم را توافقنامه هاي مربوط به سال‌هاي 1921 و 1940 بين ايران و روسيه عنوان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدا است، همان‌طور که پيش از اين اشاره کردم از نظر جغرافيايي ايران در زمينه آب‌هاي داخلي در اين منطقه با مشکلاتي روبرو است وچهار کشور ديگر ساحلي درياي خزر اين موضوع را قبول کردند که در استفاده از آب‌هاي داخلي، ايران خارج از استانداردهاي موجود بين‌المللي عمل کند و گفت وگو در مورد اين موضوع با چانه‌زني‌هاي متعدد به نقاط خوبي رسيده است.
- در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به موضوع تحديد حدود اشاره‌اي کلي شده است
معاون وزير خارجه به مسائل اساسي در مورد بحث درياي خزر يعني تحديد حدود، بستر و زيربستر اشاره کرد و گفت: به دليل اهميتي که اين مسائل دارند در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به موضوع تحديد حدود اشاره‌اي کلي شده است تا در ادامه با رايزني و مذاکرات در اين زمينه به يک راه حل منصفانه دست پيدا کنيم.
- مذاکرات در مورد تحديد حدود درياي خزر خارج از موضوع کنوانسيون ادامه خواهد داشت
رحيم‌پور با بيان اينکه بر اساس توافق انجام شده مذاکرات در مورد تحديد حدود خارج از موضوع کنوانسيون ادامه خواهد داشت تا به يک اجماع مناسب و عادلانه دست پيدا کنيم ، افزود: ما کنوانسيوني را امضا مي‌کنيم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد.وي در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با خبرنگارايسنا خاطرنشان کرد: اينکه ما در جهان سوم بدون حضور آمريکايي‌ها و ديگر قدرت‌ها و مجامع بين‌المللي قادر نباشيم يک تصميم مناسب براي خود بگيريم ضعف است. ارتباط کشورهاي ساحلي درياي خزر با يکديگر خوب است و بايد مذاکرات در اين زمينه بدون دخالت دادن نظرات غربي‌ها و آمريکايي‌ها پيش برود تا پنج کشور بتوانند به نحو مناسب از مزاياي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر استفاده کنند.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار
![]()
