واکنش وزارت کشور به راهاندازی گشتهای ویژه سپاه
ايلنا/ سخنگوي وزارت کشور به اظهارات اخير فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مبني بر احصا حدود ۲۳ نوع آسيب اجتماعي از سوي بسيج و سپاه و همچنين ايجاد گشتهاي جلوگيري از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واکنش نشان داد. سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت کشور در اين باره که آيا با وزارت کشور يا نيروي انتظامي در اين رابطه جلسهاي برگزار يا هماهنگي شدهاست، اظهار داشت: يکي از محورهاي مهمي که در بحث آسيبهاي اجتماعي در دستور کار شوراي اجتماعي کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقي است که ذيل اين محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلي از اين دست ديده شدهاست. سخنگوي وزارت کشور با تاکيد بر اينکه متولي اين موضوع مطابق قانون و مصوبات شوراي اجتماعي کشور نيروي انتظامي است، گفت: به صورت کلى راهکارهاي قانوني پيش بيني شده که هر يک از دستگاههايي که وظيفه انجام برنامههاي شوراي اجتماعي کشور در خصوص مبارزه با آسيبهاي اجتماعي را دارند، مىتوانند از همکاري و مشارکت ساير دستگاهها براي انجام وظايف قانوني خود استفاده کنند. وي در ادامه تصريح کرد: در بررسي که من داشتم، تاکنون نيروي انتظامي تهران بزرگ از هيچ دستگاهي درخواست کمک و يا مشارکت براي مبارزه با اين موضوع را نداشته است. سخنگوي وزارت کشور درباره روندِ اقداماتِ انجام شده براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي، گفت: ميزانِ حساسيت موضوع تا حدي بوده که جلسات شوراي اجتماعي در محضر مقام معظم رهبري تشکيل شده و ايشان تاکيد ويژه بر رفع آن داشته و دارند. بر اين مبنا و با توجه به تاکيد قانون برنامه ششم بر اين موضوع، مبارزه با آسيبهاي اجتماعي از اولويتهاي اصلي وزارت کشور در اين دوره بوده که در همين راستا در قالب سازمان امور اجتماعي، تقسيم کار ملي انجام شده است. وي ادامه داد: سازمان امور اجتماعي، وظايف هر يک از دستگاهها و اقداماتي که بايد انجام دهند را براساس شاخصهاي قابل اندازهگيري، ابلاغ کرده و ضمن رصد و بررسيِ مستمر، گزارشِ کارِ دستگاهها نيز اخذ ميشود. سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد: در هر دوره، اقداماتِ انجام شده توسط هر يک از دستگاهها و ميزانِ اثربخشي آن در مقابله با آسيبهاي اجتماعى را سنجش و اعلام ميکنيم که کدام دستگاه توانسته اهدافِ تعيين شده را برآورده کند. سامانى اظهار داشت: روند نشستها نيز به اين شکل است که شوراي اجتماعي کشور در هر جلسه بررسي ميکند که مصوبات جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملي در چه وضعي است و هر کدام از دستگاهها چه ميزان از وظايف محوله را انجام دادهاند. سخنگوي وزارت کشور با مطلوب توصيف کردنِ مسيرِ حرکت شوراي اجتماعي در اين حوزه، آن را بزعمِ کارشناسان متخصص، مسيري کاملاً درست عنوان کرد و افزود: مسائل اجتماعي، مسائلي نيست که انتظار داشته باشيم، آثار و نتايج اقداماتي که صورت ميگيرد، به سرعت و به صورت ملموس در جامعه قابل مشاهده باشد. با اين وجود اما اقدامات، برنامه ريزيها، هماهنگيها و سياستگذاريهايي که اکنون در حال انجام است، موجب ميشود؛ دستگاهها اقدامات پراکنده نداشته و بعضاً اقدامات يکديگر را خنثي نکنند. وي ادامه داد: اين اقدامات هم کمک کرده که جديت بيشتري را در دستگاهها، در انجام وظايفشان شاهد باشيم و هم اينکه يک رويکرد علميِ مبتني بر واقعياتى که در جامعه ما وجود دارد، در شورا حاکم شود تا بتوانيم اولاً ظرفيتهاي موجود در کشور را شناسايي و ثانياً از اين ظرفيتها بهرهبرداري صحيح صورت بدهيم. سامانى با اشاره به اينکه پاسخ خواهي از دستگاهها از سوي وزارت کشور به جد در دستور کار است، خاطرنشان کرد: از طرف ديگر جلسات صرفاً، جلساتي نيست که موضوع بصورت تئوريک و نظري مورد مباحثه قرار گيرد؛ بلکه محلي است براي دريافتِ گزارشِ اقداماتِ عملي و ابلاغ برنامههاي آتي دستگاهها که انشالله شاهد تاثيراتِ بزرگ آن خواهيم بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد