فساد امضاهای طلایی
روزنامه شهروند/ رئيس اتاق بازرگاني ايران: فساد در ايران سيستمي شده است دبير کل کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي: ارز ٣٥٠٠ توماني فساد زاست. مسأله امضاي طلايي در نظام اداري ايران و فساد در اقتصاد مسأله ديروز و امروز نيست؛ تاسفبارتر اينکه هنوز هم اميد اندکي به حذف آن وجود دارد. اگرچه آقاي رئيسجمهوري ميگويد که دولت براي فساد به کندن ريشهها، ازجمله امضاي طلايي مشغول است اما کيست که نداند هر اقدامي از سوي دولت خود به وجودآورنده يک امضاي طلايي است. کار به جايي رسيده که رئيس اتاق بازرگاني تهران ميگويد اوضاع فساد در ايران روزبهروز وخيمتر ميشود؛ اما غلامرضا شافعي ديگر فعال بخش خصوصي معتقد است فساد به يک بحران خطرناک در کشور تبديل شده است و به تشريح ابعاد ديگري از آن ميپردازد. مطالعات مختلف نشان ميدهد که فساد اداري ميتواند رشد سرانه توليد ناخالص يک کشور را بين يک تا ۷درصد کاهش دهد و نتايج يک مطالعه در مورد اثر فساد بر روي تجارت دوجانبه کشورها نيز در منطقه خاورميانه بين سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان ميدهد که کاهش يکدرصدي فساد ميتواند باعث افزايش ۳.۵۳درصدي صادرات کشورها شود و در مورد واردات اين رقم، ۲.۲۷درصد است. حذف هر امضا ديواري از فساد را فرو ميريزد موضوع امضاهاي طلايي و فساد يک بحث بسيار قديمي در اقتصاد ايران است؛ مشکلي که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گريبان بوده است. اگر چه شواهد و شاخصهاي بينالمللي وجود فساد اقتصادي در ايران را تأييد ميکند اما متاسفانه فضايي در جامعه شکل گرفته که فساد موجود را بزرگنمايي ميکند و تصوري ايجاد کرده که هيچ رابطه و فعاليت اقتصادي در ايران شکل نميگيرد و هيچ امضايي پاي هيچ مجوز اقتصادي درج نميشود مگر آنکه فسادي در کار باشد. در اين ميان برخي از کارشناسان نفتي اقتصاد نفتي ايران را عامل اصلي شکلگيري فساد و امضاهاي طلايي ميدانند. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران که بارها و بارها لزوم کاهش بروکراسيهاي اداري را مورد تأکيد قرار داده، ميگويد: حذف هر امضا ديواري از فساد را فرو ميريزد؛ چرا که اکنون تورم مقررات داريم. او که معتقد است که گسترش فساد منجر به از بين بردن اعتماد عمومي و نابودي سرمايه اجتماعي در سطح جامعه ميشود، ادامه ميدهد: بر اين اساس مطالعات مختلف نيز نشان ميدهد که فساد اداري ميتواند رشد سرانه توليد ناخالص يک کشور را بين يک تا ۷درصد کاهش دهد و نتايج يک مطالعه در مورد اثر فساد بر روي تجارت دوجانبه کشورها نيز در منطقه خاورميانه بين سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان ميدهد که کاهش يکدرصدي فساد ميتواند باعث افزايش ۳.۵۳درصدي صادرات کشورها شود و در مورد واردات اين رقم، ۲.۲۷درصد است. تضعيف امنيت اقتصادي، افزايش فعاليتهاي زيرزميني، بيثباتي در کشور، اختلال در سرمايهگذاري، افزايش هزينههاي معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکي ازجمله آثار زيانبار فساد در کشور است که اين فعال بخش خصوصي بدان اشاره و اعلام کرد: متاسفانه شاهد اين هستيم که هزينهها و پيامدهاي رفتارهاي فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازيگران اقتصادي و فعالان اقتصادي واقعي و سالم تحميل ميشود. در چنين محيطي، فعاليتهاي غيرمولد به فعاليتهاي مولد ارجحيت خواهد يافت و تمايل براي ورود به فعاليتهاي توليدي کاملا کاهش خواهد يافت؛ چراکه برخورداري از کانالهاي ديگر غير از فعاليتهاي سالم بهسادگي ميتواند تحقق يابد. به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، در چنين شرايطي بنگاههاي اقتصادي معمولا به جاي اينکه درصدد بهبود بهرهوري باشند، در تلاش براي دستيابي به مجوزهاي خاص و دسترسي به موقعيتهاي انساني هستند و انگيزه کافي براي ارتقاي بهرهوري به وجود نميآيد. بر اين اساس است که مشاهده ميشود بسياري از بنگاههايي که در سالهاي اخير وارد ميدان ميشوند، الزاما کارايي ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار ميشوند. فساد سيستماتيک شد از ميان همه داوريها و تعابير استفادهشده از سوي مديران ارشد دولتي درباره فساد، اين جمله رئيس پارلمان بخش خصوصي که گفته است: «رانت و فساد اقتصادي در ايران سيستمي شده و ريشه گرفته» گوياتر از همه است. البته پيش از اين نيز اسحاق جهانگيري نسبت به سيستماتيکشدن فساد در کشور هشدار داده بود. فسادي که شافعي ميگويد به يک بحران خطرناک تبديل شده است. رئيس اتاق بازرگاني ايران ميگويد: سقوط اخلاقي مشکل بسيار بزرگي است که کسي به آن توجه ندارد؛ ضمن اينکه در بخش خصوصي توجه جدي و متفاوتي بايد داشته باشيم و در اين بخش هم بايد رعايت کدهاي اخلاق حرفهاي را حکمفرما کنيم، چرا که اگر اين کدها در بخش خصوصي رعايت شود، اعتماد حاکميت نيز به بخش خصوصي بالا خواهد رفت، بنابراين نيازمنديم که آييننامه اخلاق حرفهاي کسبوکار در بخش خصوصي را تدوين کرده و همه افرادي که در درون گردونه هستند نيز مکلف به اجراي آن شوند. اما به راستي راهکار مبارزه با فساد در شرايط کنوني چيست. در حالي که دولت سعي دارد تا با بگير و ببند اين زخم کهنه را مداوا کند، شافعي معتقد است که هزينههاي ارتکاب فساد را بايد بالا برد؛ اين در حالي است که آمار و اطلاعات کشور بايد در دسترس عموم قرار گرفته و هزينهکرد درآمدهاي نفتي و توزيع منابع بانکي بايد شفافسازي شود؛ به اين معنا که بر کانونهايي که مستعد توزيع رانت هستند نيز نظارت شود. انتشار يافتههاي سنجش فساد ۲۰۱۷ به زودي اما برخلاف مسعود خوانساري که معتقد است اوضاع فساد در ايران روزبهروز وخيمتر ميشود، وزير اسبق بازرگاني از احتمال بهبود جايگاه ايران در شاخص شفافيت بينالمللي خبر ميدهد. به گفته حسن عابدجعفري، يافتههاي سنجش سازمان شفافيت بينالمللي براي سال ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد که اين اميد وجود دارد که جايگاه ايران در اين رتبهبندي جديد بهمراتب بهتر از سالهاي گذشته باشد. اين در حالي است که در سالهاي گذشته تلاشهاي ارزشمندي براي برونرفت کشور از اين وضع صورت گرفته است. آنگونه که اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اعلام ميکند، صنايع معدني، دارويي، ساختوساز و انرژي بيش از ساير رشتههاي صنعتي، گرفتار فساد هستند.او با بيان اينکه تنها ۱۸درصد کشورها در طول سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، توانستهاند وضع فساد خود را بهبود بخشند، اضافه کرد: ۲۹درصد کشورها بدون تغيير در وضع فساد از سالي به سال ديگر منتقل شدهاند و ۵۳درصد کشور در موضوع فساد وضع بدتري پيدا کردهاند. ضمن اينکه ۸۸درصد مردم دنيا نسبت به اقدامات دولتهاي خود براي مبارزه با فساد خوشبين نيستند. نرخ ارز در بودجه ۹۷ فسادزا است ارز که بارها تثبيت تصنعي آن مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي قرار گرفته بود، گويا حالا حالاها قصد واقعيشدن ندارد. دولت در حالي نرخ ارز را در سند دخل و خرج سال ٩٧ حدود ٣٥٠٠ تومان تعيين کرده، دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي اين نرخ را فسادزا دانسته و ميگويد که اين نرخ و رانت را توزيع ميکند.محمدمهدي بهکيش با بيان اينکه امواج فساد، دولتها را در خود غرق خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: وقتي که ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و اين ارز تنها به عدهاي تخصيص مييابد، پس مابقي بايد ارز را از بازار آزاد تعيين کنند، پس همين جا فساد شکل ميگيرد، بنابراين فعالان اقتصادي مجبور هستند که فشار و بار را با پرداختهايي کم کنند. او با بيان اينکه دونرخي بودن ارز ريشه فساد است، خاطرنشان کرد: چه منافعي در اين نرخ ارز نهفته است که کنده نميشود، يا اينکه چرا بايد تعرفهها به يکباره امسال افزايش يابد، اين در حالي است که تعرفه تفاوت قيمت داخل و خارجي است. افزايش فساد با اقتصاد دولتي افزايش چندبرابري عوارض براي عدم خروج مردم از کشور از ديگر موارد پيشنهادي لايحه بودجه ٩٧ بود که پايش به همايش ديروز باز شد. بهکيش در اينباره گفت: اين راهکار نيست؛ بنابراين بايد تفاهمي با مسئولان کشور صورت گيرد که اين ريشههاي فساد را خشکاند. البته اتاق بازرگاني تهران، مدلي را براي ارزيابي بنگاههاي اقتصادي که از فساد آزاد هستند، را تهيه کرده که اين کار خوبي است و کاري که دولت بايد انجام دهد را بخش خصوصي شروع کرده است. او افزود: ما به يک اقتصاد حمايتي در ۱۰۰سال گذشته عادت کردهايم، در حالي که بايد اقتصاد رقابتي شود. البته دولت هم عليرغم تاکيدهاي مکرر بخش خصوصي مبني بر اقتصاد رقابتي، کاملا عکس عمل ميکند. اين در حالي است که درجه همبستگي مبارزه با فساد با شفافيت بسيار بالا است. رئيسجمهوري عاقبت به خير نداريم دبير کل کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي با بيان اينکه بايد کشورهايي که در مورد مبارزه با فساد دقيق عمل کرده و رتبههاي اول دنيا را دارند، بررسي کنيم، گفت: نبايد چرخ را از ابتدا اختراع کرد. نکته ديگر اين است که به صورت مرتب گفته ميشود که ۲۰ميليارد دلار قاچاق وجود دارد، در حالي که در کشوري که نيروهاي امنيتي آنقدر قوي هستند که کوچکترين ذرات را کنترل ميکنند، چطور ميشود قاچاق را کنترل نکرد. او ادامه داد: تصور من بر اين است که بايد با دولت صريحتر صحبت کرد، نميشود رئيسجمهوري قبول کرده و بگويد که ۲۰ميليارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگويد که ميخواهيم با قاچاق مبارزه کنيم، بنابراين تصور من بر اين است که در اين منجلاب فساد، خود دولتها غرق خواهند شد. بهکيش با بيان اينکه رئيسجمهوري عاقبت بهخير نداريم که ريشهاش هم در فساد است، گفت: روسايجمهوري پس از اتمام کارشان، با مشکلات بسياري مواجه ميشوند؛ اگر چه کساني که بيش از همه زيان ميدهند، بخش خصوصي و توليدکنندگان هستند که آنها هم مجبورند براي اينکه کارشان در برخي جاها براي تأمين جامعه راه بيفتد، تن به فساد ميدهند و اين اگر عادت شود، بسيار بد است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد