آخوندی: فعالیت‌های اقتصادی و رسانه ای نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف شود

ايسنا/باز تاکيد مي‌کنم، جايگزين اين روش شمشير است. من که خود يکي از استيضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوي اکثريت پذيرفته‌ شد به هيچ‌ روي، خود را پيروز نمي‌دانم. تنها اين حس را دارم که با درستي و صميميت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حد توان پاسخ درست دادم و در ارزيابي کلي، اکثريت نمايندگان محترم با نيک‌رايي، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده يافتند و اظهار رضايت کردند. عباس آخوندي، وزير راه در يادداشتي براي روزنامه اعتماد نوشت: «نکته روشن و برجسته استيضاح‌هاي سه‌گانه وزيران در روزهاي پاياني سال، کاربست حق پرسشگري مجلس به نمايندگي از ملت بود و نکته مناقشه‌آميز آن ارزيابي ميزان سودمندي، اثربخشي، هزينه - فايده و مقايسه آن با ساير روش‌هاي قانوني پرسشگري و گفت‌وگوي اجتماعي بود. در اين رخداد نيز چون هر رويداد سياسي و اجتماعي ديگري عامل‌هاي مختلفي درگير بودند که از ميان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازيگران رسمي روي صحنه بودند؛ لذا در ارزيابي آن نيز بايد به هر دو سو نگاهي کرد و نوري تاباند تا شايد بتوانيم از اين اتفاق بسيار پرهزينه رسمي درسي براي آينده و بهبود شرايط بگيريم. استيضاح‌هاي سه‌گانه، رخداد نادري در تاريخ مردم‌سالاري ايران پس از مشروطه بود. در سطح روايت رسمي همه بايد از اين اتفاق خشنود باشيم. در نظام‌هاي مردم‌سالار، حق پرسشگري بسيار بااهميت‌تر از پاسخگويي است. چون در جامعه بدونِ پرسش، پاسخگويي مفهومي ندارد. بنابراين، بي‌قيدوشرط همگان بايد از جاري بودن فراگرد پرسشگري در ايران خشنود باشيم. بايد انديشه کنيم که در نبود آن، با چه وضعيتي روبه‌رو بوديم؟ آيا جز خشونت و اردوکشي‌هاي خياباني گزينه ديگري روي ميز بود؟ پس به‌ هيچ وجه نبايد از آن چه اتفاق افتاد دل‌غمين باشيم. بايد با روي خوش به پيش‌باز آن برويم. بدترين و نادرست‌ترين خوانش از آن چه اتفاق افتاد، تعيين برنده و يا بازنده اين صحنه است. در بنيان، استيضاح نه صحنه مسابقه و نه صحنه نزاع و درگيري است که برنده و يا بازنده‌اي داشته باشد. بلکه، صحنه پرسشگري است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن يک ملت و پاسخگو بودن دولت دارد. اين يکي از متمدنانه‌ترين، صلح‌آميزترين و کم‌هزينه‌ترين روش‌هاي رفع تعارض اجتماعي است که در ايران پس از مشروطه تمرين مي‌کنيم و بايد آن را ارج بگذاريم و با جان و دل پاس بداريم. باز تاکيد مي‌کنم، جايگزين اين روش شمشير است. من که خود يکي از استيضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوي اکثريت پذيرفته‌ شد به هيچ‌روي، خود را پيروز نمي‌دانم. تنها اين حس را دارم که با درستي و صميميت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حد توان پاسخ درست دادم و در ارزيابي کلي، اکثريت نمايندگان محترم با نيک‌رايي، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده يافتند و اظهار رضايت کردند. اين سخنان را نيز از روي ساده‌انگاري و يا مجامله نمي‌گويم. من کسي هستم که حدود ٤٠ سال است که در صحنه سياسي ايران کنشگر فعالي بوده‌ام. اين بيان، باور قلبي من است. از همين‌ روي، در ارزيابي بخش تاريک اين اتفاق، نکته‌نظرهاي خود را اعلام خواهم داشت. تا اينجا فقط مي‌خواهم اين هشدار را بدهم که رويکرد برنده - بازنده به اين اتفاق مي‌تواند باردارِ رخدادهاي شومي در آينده باشد که همگي بايد از آن پرهيز کنيم. من اين خطر را در ارزيابي سخنان تعدادي از نمايندگان عزيز پس از پايان يافتن فراگرد استيضاح‌ها ديدم و از آن هراسناک شدم؛ لذا، دست به قلم شدم. استيضاح به مثابه گفت‌وگوي سياسي و اجتماعي داراي هزينه زيادي است. بنابراين، بايد سودِ حاصل را در مقايسه با ساير گزينه‌ها ارزيابي کرد و درسي جمعي گرفت. استيضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن يک طرف از گودِ مسئوليت است. دست‌ کم، استيضاح‌کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحيت و يا ناتوانايي استيضاح‌شونده براي ادامه مسئوليت هستند هر چند، ممکن است تمام و يا تعدادي از آنان در ادامه راه تغيير نظر دهند. بنابراين، استيضاح يک اقدام سياسي حذفي است. اينک، پرسش اين است که چرا استيضاح‌کنندگان با آگاهي از پرهزينه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌اي به آن دست مي‌يازند؟ من پاسخ آن را در نبود و يا ضعف عرصه‌هاي عمومي گفت‌وگوي ملي در ايران مي‌دانم. در ايران، رابطه بين مجلس و دولت يا حتي بين جامعه مدني و نهادهاي رسمي بسيار خشک و رسمي و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمايندگان محترم کميسيون عمران مجلس در فضايي خارج از فضاي رسمي کميسيون گفت‌وگوي آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کميسيون موافقت کرده‌اند ليکن، در عمل چنين گفت‌وگويي پا نمي‌گيرد. در فضاي کميسيون و يا صحن علني مجلس، همه چيز رسمي، با محدوديت زماني و بدون انعطاف است. چاره‌اي هم جز اين نيست. اين منطقِ يک گفت‌وگوي رسمي است. ليکن، اين روش تنها مي‌تواند بخشي از کل فراگرد گفت‌وگوي اجتماعي، آن هم براي رسميت بخشيدن نهايي به يک گفت‌وگوي طولاني باشد. اگر کل گفت‌وگو به آن محدود شود، تجربه من اين است که فقط مي‌تواند موجب سوءتفاهم شود. در ساير کشورهاي مردم‌سالار، اين گفت‌وگوها در چانه‌زني‌هاي حرفه‌اي و صنفي، گفت‌وگوهاي علمي و دانشگاهي، مراوده‌هاي انواع انجمن‌ها و کلوب‌هاي ورزشي، تفريحي، حرفه‌اي و انديشه‌اي و نهايتا احزاب و دستجات صورت مي‌گيرد. فضاهاي عمومي اعم از پارک، سينما، تئاتر، تالارهاي گفت‌وگو و رسانه‌هاي مکتوب، سمعي و بصري و فضاي مجازي و غيرمجازي همه و همه فراهم‌آورنده زمينه اين گفت‌وگوهاي ملي هستند. در درون مجلس نيز، فراکسيون‌هاي حزبي تدارک بيننده بخش عمده‌اي از اين گفت‌وگوهاي پيشيني هستند. واقعيت آن است که در ايران اکثر اين فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگي از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدوديت‌هاي رسمي و غير رسمي، قانوني و فراقانوني در شکل‌گيري يا اختلال عملي در فعاليت هر يک از آنها به عنوان‌هاي مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگي کرده‌است. گفت‌وگو نکردن، وجود تابوهاي ذهني متعدد و فراوان، عدم تبيين درست صورت مسائل ايران، نداشتن فهم درست، دقيق و مورد اجماع نسبي از موضوع‌هاي با اهميت ايران در حوزه‌هاي مختلف، امکان مشارکت عمومي را در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري با اختلال جدي مواجه ساخته‌است. ازهمين‌رو، بي‌ثباتي در سياست‌ها، کوچک شدن کيک اقتصادي و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزايش فقر، گستردگي فساد، حسِ تهديد شدن بين‌المللي و تنگ‌شدنِ فضاي مبادله به‌ويژه فعاليت تجاري و گردشگري آزاد براي ايرانيان در صحنه جهاني و مسائلي از اين دست که محصول امتناع گفت‌وگوي ملي در ايران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهاي رسمي حاکميت و اميد به آينده شده‌است. نتيجه وضعيت امتناعِ گفت‌وگو، که من يک‌بار آن را فراگردِ زوال اجتماعي در ايران خواندم، سبب فزوني خشم و خشونت و ميلِ به انتقام‌جويي درجامعه، کاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سريع شايعه، زيرزميني‌شدن همه‌چيز و غلبه ‌فضاي مجازي بر فضاي رسمي و آشکار شده‌است؛ لذا گرهي که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم مي‌شود و در نهايت نيز باز نمي‌شود. آنچه ما در جريان استيضاح‌هاي سه‌گانه ديديم، صورت رسمي و بازتاب دشواري گفت‌وگوي اجتماعي در ايران، از قضا از نوع بسيار فاخرِ آن و در بالاترين سطح‌هاي حاکميت بود. در اين بستر، چند نتيجه‌گيري و پيشنهاد دارم. يکم، پذيرش عملي حقوق قانوني نهادهاي رسمي از سوي ساير نهادهاست. سوال از رييس‌جمهور يک حق قانوني مصرح در قانون اساسي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، مقاومت ما دولتيان در برابر اعمال اين حق از سوي مجلس به‌هيچ‌روي درست نبود و نيست. چرا ما بايد اين موضوع را به يک تابو تبديل و اين سوءتفاهم را براي يک قوه ايجاد کنيم؟ نيت‌خواني در اين گونه موارد و يا بيان آن که اين کار براي اولين‌بار است که انجام مي‌شود يا آن که مقاصدي در پسِ آن است توجيه قابل قبولي براي مردم نيست. آشکار است که قصدي در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سوال قصدي نهفته‌ است. من اين موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا مي‌کنيم دولت پاسخگو هستيم بايد به اين شعار در تمام سطوح پايبند باشيم و در هيچ شرايطي از آن سر نتابيم. بنابراين، پيشنهاد من استقبال از سوال از رييس‌جمهور به جاي استنکاف از آن است. دوم آن که بپذيريم هيچ‌گروه درون حاکميت قابل حذف نيست و همه را به رسميت بشناسيم. بي‌تعهدي و دست‌يازيدن به خشونت وقتي آغاز مي‌شود که هويت فرد و يا گروه و گروه‌هايي به رسميت شناخته نمي‌شود و آينده روشني فرارروي آنان نيست. نتيجه اعمال سياست نادرست در دوران گذشته و تلاش براي بيرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه سياسي ايران نه‌تنها بي‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاش انسجام دروني اصول‌گرايان شد. سکوت در برابر اقدام‌هاي غيرقانوني دولت‌هاي نهم و دهم و گودالِ آتشي که در آن دوران کنده‌شد، هيچ‌گاه پر نشد. نتيجه آن، همين شکاف اجتماعي است که همه از آن در وضعيت فعلي در رنجيم. پيشنهاد اينجانب اين است که دولت و مجلس به عنوان نماد جريان‌هاي سياسي در ايران، بي‌قيد و شرط به تمام تفکرها و گروه‌هاي درون حاکميت رسميت بخشند و از حق موجوديت و آزادي آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصميم‌گيري و ايجاد محدويت‌ فقط به ژرفا يافتن اختلاف اجتماعي منجر مي‌شود. سوم پيشنهاد دارم که فعاليت‌هاي اقتصادي و رسانه‌اي نهادهاي وابسته به نهادهاي نظامي و شبه‌نظامي متوقف شود. خاطرم هست که يک‌بار مقام معظم رهبري در دولت دوم مرحوم هاشمي رفسنجاني، فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتيجه آن افزايش اعتماد اجتماعي به صحت جريان تصميم‌گيري دولتي در ايران و برقراري رقابت منصفانه‌تر بين بنگاه‌ها شد. درگير شدن نيروهاي نظامي در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در همان دوران آغاز شد. اينک، سهم اين بنگاه‌ها از کل فعاليت‌هاي اقتصادي و حتي سهم آنان از کل رسانه‌هاي خبري و شبکه‌هاي خبرسازي تبديل به سهم غالب و تعيين‌کننده شده‌است. با هزار سوگند نمي‌توان پذيرفت که در چنين فضايي، تصميم‌هاي اداري بدون نفوذ آنان صورت مي‌گيرد و يا آنکه امکان رقابت منصفانه در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد و يا آنکه اعمال نفوذ و جريان‌سازي رسانه‌اي از سوي آنان عليه گروه‌هاي خاص در موقعيت‌هاي سياسي تعيين‌کننده صورت نمي‌گيرد. مقدمه حصولِ اطمينان اجتماعي از فراگردِ تصميم‌گيري اداري و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جريان آزادي بيان عزم دولت و مجلس در توقف اين‌گونه مداخله‌هاست و اينکه هر نهادي به ماموريت ذاتي خود باز گردد. و چهارم کاربستِ سياست توسعه شکل‌گيري قانوني نهادهاي حرفه‌اي، صنفي، اجتماعي و سياسي و تضمين آزادي و امنيت برگزاري نشست‌هاي آنهاست. اين تضمين از بيان لفظي بايد به سياست عملي و واقعي تبديل شود. در غير اين صورت، مفهومي به نام گفت‌وگوي اجتماعي و تفاهم ملي بي‌معني خواهد شد و در بر همين پاشنه ناموزون خواهد چرخيد. همه بايد مصمم شويم که شرايط کشور را به سوي بهبود تغيير و هر يک به سهم خود هزينه دهيم. تغيير بدون هزينه امکان‌پذير نيست. پيشاپيش سال خوبي را براي تمام مردم ايران و دست‌اندرکاران نيک‌انديشِ آن از خداي تعالي مسالت دارم.» همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar