«مدنی» راه «خاوری» را در پیش گرفت!
فارس/ خروج کاوه مدني معاون سابق سازمان محيط زيست از کشور و انتشار خبر استعفايش از اين سازمان بدون حضور در کشور و دقيقا در زماني که اتهامات فراواني متوجه وي بود حرف و حديثهاي بسياري را در فضاي رسانهاي بوجود آورد تا بار ديگر خطر نفوذ و اعتماد به دو يا چند تابعيتيها در اذهان متبلور شود. کاوه مدني استاد کالج سلطنتي انگليس و کارشناس BBC بود در نامه استعفايش دعوت از سوي دولتمردان روحاني را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محيط زيست ايران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محيط زيستي و خودکشي کاووس سيدامامي از سر شبکههاي اين باند و همچنين انتشار تصاوير غير اخلاقياش از انجايي که داراي تابعيتي دوگانه بود، پس از استعفا از ايران فرار کرد. در همين راستا و علي رغم اينکه بسياري در ماجراي کاوه مدني و عدم نظارت بر حضور وي از سوي ارکان مسئول در دولت، سکوت ميکنند اما واکنشها به اين مهم کماکان ادامه دارد. گروه سياسي خبرگزاري فارس دراين باره به سراغ دولتمردان، نمايندگان مجلس و کارشناسان سياسي رفت و از آنان اين سوال را داشته که افراد دوتابعتي و معلومالحالي چون کاوه مدني چگونه به اين راحتي مسئوليتهاي مهمي چون معاونت محيط زيست را تصاحب ميکنند و پس از آنکه اتهاماتي چون جاسوسي متوجه آْنان ميشود به راحتي از کشور فرار ميکنند؟ *پورمختار: دولت نسبت به موضوع کاوه مدني واکنش نشان دهد محمدعلي پورمختار عضو کميسيون قضايي مجلس در گفتوگو با خبرنگار سياسي فارس با اشاره به انتشار تصاوير از رفتارهاي غيراخلاقي معاون سابق سازمان محيط زيست گفت: دولت نسبت به موضوع کاوه مدني واکنش و حساسيت نشان دهد و اجازه ندهد نفوذيهاي دشمن و جاسوسان در ارکان مختلف حضور پيدا کنند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بايد در مورد بهکارگيري چنين فردي با اين سابقه پاسخگو باشد و با توجه به اينکه رئيس سازمان محيطزيست، معاون رئيسجمهور نيز هست، آقاي رئيسجمهور نيز در اين مورد بايد از آقاي کلانتري توضيح بخواهد که چرا چنين افرادي را در سازمان محيطزيست به کار گرفته است. وي ادامه داد: ممکن است رئيس سازمان محيطزيست بگويد که قبل از رياست وي در اين سازمان اين فرد در سازمان محيطزيست مشغول به کار بوده، اما وقتيکه آقاي کلانتري رئيس اين سازمان شد، در مورد پرسنل و نيروها و معاونان بايد بررسيهاي لازم را انجام ميداد، به ويژه بعد از دستگيري کاووس سيدامامي، حساسيتها درباره اين موضوع بيشتر شده بود که رئيس سازمان محيطزيست بايد در مورد پرسنل داخل سازمان نيز توجه بيشتري داشته باشد و متعاقب آن بود که کاوه مدني هم از کشور خارج شد و آن رفتارها را انجام داده است. پورمختار خاطرنشان کرد: دستگاههاي مختلف و ازجمله حراستهاي سازمانها بايد نسبت به بهکارگيري افرادي همچون کاوه مدني حساس باشند و وقتي در مورد اين افراد استعلام گرفته ميشود، توقع اين است که راجعبه موضوع اظهارنظر صريح و روشن داشته باشند و اجازه ندهند که اين اتفاق بيفتد. *کوشکي: وزارت اطلاعات بايد در مورد فرار کاوه مدني پاسخگو باشد همچنين کوشکي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز گفت: وزارت اطلاعات بايد در مورد فرار کاوه مدني پاسخگو باشد و بگويد که بر اساس چه سازوکاري، چنين فردي به معاونت يک سازمان مهم ميرسد. مجلس از وزير اطلاعات بخواهد تا پاسخگوي انتصاب کاوه مدني باشد، مسئوليني که خود مصداق نفوذ هستند پروژه نفوذ را جدّي نخواهند گرفت. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: عزل و نصبها در کشور تابع قواعدي است و افرادي که به سمتهايي منصوب ميشوند بايد مراحلي را طي کنند. يکي از اين مراحل، چک امنيتي است که در وزارت اطّلاعات اتفاق ميافتد. وي با بيان اينکه موارد مختلفي را شاهد بودهايم که افرادي که واجد صلاحيت نبودهاند و مشکلات مختلفي داشتهاند متأسفانه توانستهاند در دولت آقاي روحاني مسئوليت بگيرند خاطرنشان کرد: در دولتهاي قبلي هم چنين مواردي وجود داشته است؛ مثل آقاي بقايي که بدون داشتن صلاحيت، پست گرفته است. کوشکي با بيان اينکه پاسخگوي اصلي اين خلاء جدّي، وزارت اطّلاعات است، تصريح کرد: وزارت اطّلاعات بايد در مورد فرار کاوه مدني پاسخگو باشد و بگويد که بر اساس چه سازوکاري، چنين فردي به معاونت يک سازمان مهمّ ميرسد يا چطور فردي مثل مديرعامل سابق بانک ملّت با داشتن سوابق وحشتناک قضايي و تخلفات مالي ميتواند دوباره مديرعامل بانک ملّت شود. وي خاطرنشان کرد: مديرعامل بانک رفاه که دستگير شد، چگونه با داشتن مشکلات و تخلفاتي که سازمان بازرسي کل کشور از او ذکر کرد توانست مديرعامل اين بانک شود. در همه اين موارد وزارت اطّلاعات بايد پاسخگو باشد. *انبار لويي: کاوه مدني يکي عنصر دو تابعيتي بود انبارلويي عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي نيز در اينباره تصريح کرد: کاوه مدني يکي عنصر دو تابعيتي بود و سازمان محيط زيست بايد پاسخگو باشد که چرا چنين فردي را عليرغم ممنوعيت قانوني منصوب کرده است. اين فعال سياسي گفت: زنگ خطر دوتابعيتيها از زمان فرار خاوري به کانادا نواخته شد و با آن خيانتي که او به سيستم بانکي ايران و نظام کرد نشان داد که بايد مجلس و دولت در مقابل پديده دوتابعيتيها بيدار باشند. وي افزود: دو تابعيتيها کساني هستند که تابعيت خارجي و به طور مشخص آمريکايي، کانادايي و انگليسي را پذيرفتهاند و در آنجا سوگندنامهاي امضا کردهاند که در صورت جنگ آن کشور با ايران به شکل سرباز عليه ايران عمل کنند. انبارلويي با بيان اينکه استخدام چنين کساني در دولت يا پذيرفتن آنان در کشور مغاير منافع ملي است، تصريح کرد: قانوني در رابطه با دوتابعيتيها وجود دارد که از زمان قبل از انقلاب به قوت خود باقي است که در اين قانون ذکر شده به هيچ وجه نبايد به دوتابعيتيها پست و مقام دولتي داد و در صورتي که اين کار صورت گيرد تمام اموال آنان بايد به نفع دولت مصادره شود و آنها حق ندارند حتي ملکي در ايران داشته باشند. عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به اينکه در برخي وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي دوتابعيتيها وجود دارند، گفت: طبق اعلام اخير مجلس، بيش از 200 نفر از مقامات کشور دوتابعيتي هستند بنابراين اين افراد برخلاف قانون کشور به کار خود ادامه ميدهند و شايد در خيانت به ملت ايران مجراي نفوذ اجانب به سيستم حکومتي هستند. انبارلويي تأکيد کرد: قوه قضاييه و دستگاه مجريه بايد در مورد اين مديران تصميم بگيرد و اجازه ندهند به کار خود ادامه دهند. *امير آبادي: چرا بايد کسي معاون سازماني شود که شأن ملت بزرگ ايران را رعايت نکند؟ همچنين احمد امير آبادي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي کشور بابت عدم بازگشت کاوه مدني بايد به نمايندگان مجلس پاسخگو باشند که چگونه اين فرد که مظنون به ارتباط با پرونده امنيتي اخير محيط زيست بوده از کشور خارج شده و بازنگشته است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: چگونه اين فرد که مظنون به ارتباط با پرونده امنيتي اخير محيط زيست بوده، از کشور خارج شده، اکنون باز نگشته و از راه دور استعفا داده است. جاي اين سؤال نيز از مسؤولان امر وجود دارد که چرا چنين فردي با سابقه معلوم توسط دستگاههاي اطلاعاتي ما تأييد شده و در يکي از سازمانهاي مهم کشور به کار گرفته شده است. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه سازمانهاي امنيتي بايد در برابر اين مسئله پاسخگو باشند بيان کرد: رئيس سازمان محيط زيست کشور که بر خلاف تمام تأکيدات مبني بر عدم انتصاب برخي افراد در سازمانهاي دولتي، کاوه مدني را منصوب کرده بود نيز بايد در برابر اين موضوع پاسخ دهد. اميرآبادي گفت: وي وقتي خارج از کشور استعفا ميدهد معني اين اقدام اين است که قصد بازگشت به کشور را ندارد و براي ماندن در آن کشور يا بايد اقامت داشت يا تابعيت. آيا سيستمهاي اطلاعاتي ما نميدانستند کاوه مدني که سالها خارج از کشور بوده تابعيت يا اقامت دارد يا خير؟ وقتي تذکر داده ميشود از چنين افرادي در وزارتخانهها و سازمانها به کارگيري نشود به برخيها بر ميخورد و آشفته ميشوند. نماينده مردم قم در خانه ملت تصريح کرد: چرا بايد کسي معاون سازماني شود که شأن ملت بزرگ ايران را رعايت نکند و از کشور ديگري با يک پيامرسان اعلام استعفا کند، آيا حفظ کرامت ايراني اين است؟ وي با بيان اينکه ما مخالف به کارگيري نخبگان در پستهاي کليدي کشور نيستيم، تصريح کرد: اما اين مسئله به معني اين نيست افرادي به کار گرفته شوند که هيچ شأن و جايگاهي براي ملت ايران قائل نبوده و تابعيت يک کشور را ميپذيرند و در عين حال در پستهاي کليدي جمهوري قرار بگيرند و هر روز در کشور القا بحران کنند. *سکوت وزراي امنيتي و معصومه ابتکار در برابر فرار متهم امنيتي در حالي که سکوت وزراي امنيتي دولت دوازدهم و فرار عيسي کلانتري از پاسخگويي به اين سوالات که بالاخره کاوه مدني با حمايت چه کساني به سازمان محيط زيست آمد و با هدايت چه کساني از کشور فرار کرد ادامه دارد، معصومه ابتکار رئيس سابق سازمان محيط زيست نيز از پاسخ به سوال مربوط به کاوه مدني خودداري کرد و ترجيح داد در اين زمينه سکوت کند. همچنين محمود واعظي رئيسدفتر رئيسجمهور نيز در پاسخ به سؤالي درباره عدم بازگشت کاوه مدني به ايران و دوتابعيتي بودن او گفت: از اين موضوع اطلاعي ندارم. اما در دولت هيچ دوتابعيتي نداريم و اگر هم متوجه شويم که چنين چيزي بوده سريعاً اقدام ميکنيم. گويا عدم سرعت عمل دولت در مواجهه با دو تابعيتي ها و نبود موتور محرکي براي برخورد و خنثي سازي عناصر خطرناک در دولت باعث شده هر از چند صباحي شاهد بروز و ظهور افرادي چون کاوه مدني در پيکره دولتها باشيم. *مولاوردي: استعلامات مربوط به «کاوه مدني» انجام شده بود شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي گفت: «به نظر ميرسد استعلامات مربوط به «کاوه مدني» انجام شده بود»، کسي که در معاونت سازماني که در راس آن معاونت رئيسجمهور قرار دارد همه بررسيها و استعلامها صورت ميگيرد و سپس تاييد ميشود، به نظر ميرسد در مورد وي نيز اين فرايند طي شده است. * خروج از کشور به دليل تحقيقات دادستاني در اين بين اما دادستان تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده محيط زيست گفت: اين پرونده از جمله پروندههاي مهمي است که دادسراي تهران به آن رسيدگي ميکند و خودکشي يکي از متهمان اين پرونده در ابتداي شکلگيري آن که حاشيههايي را به همراه داشت، تحقيقات دادسرا تا مدتي متوقف کرد؛ اما اظهارات برخي از متهمان در جريان تحقيقات، مويد خروج اطلاعات مهم و استراتژيک کشور تحت پوشش محيط زيست است که آسيبهاي زيادي را در پي داشته است. جعفري دولتآبادي خروج يکي از افراد مرتبط با اين پرونده از کشور را ناشي از نتايج تحقيقات دانست و بيان داشت: اگر عدهاي فرار را بر قرار ترجيح ميدهند، ناشي از اهميت تحقيقات مقدماتي در پرونده است و اگر امروز در برخي از سايتها ميخوانيم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پيش رفتن تحقيقات برميگردد؛ چرا که برخي متهمان فهميدهاند که در حال نزديک شدن به آنها هستيم، حال اگر کسي از کشور خارج شده است، بالاخره روزي بر ميگردد و به قول معروف، دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. دادستان تهران ادامه داد: اگر چه متهم اصلي اين پرونده خودکشي کرد اما برخي متهماني که اکنون دادستاني مشغول تحقيقات از آنان است، مطالب قابل توجهي را بيان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نيز درست بوده است. وي در بيان جزئياتي از اين پرونده، چنين يادآور شد: اين افراد پوششهايي براي خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات يکي از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نيز اين کارها را انجام ميداده و آموزش ديده وارد کشور شده و در حوزه خارجي اقدامات مشابه انجام داده است. جعفري دولت آبادي تصريح کرد: يکي از متهمان حقوق ماهيانه دريافت ميکرده، کامپيوتر امن داشته، ماهانه گزارش ميداده و به سفارت مرتبط با سرويس در لندن يا کشورهاي ديگر مراجعه ميکرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهميده است بهترين راه گفتن حقايق پرونده است. دادستان تهران نتايج تحقيقات را دليلي براي رد ادعاي مطرح شده از سوي برخي در زمان تشکيل اين پرونده دانست و گفت: تحقيقات نشان داد هياهوهايي که در آن ايام صورت گرفت و دادستاني را متهم کردند که هيچ چيز در اين پرونده وجود ندارد، درست نبوده است. *عدم احساس مسئوليت برخي دولتمردان در ماجراي نفوذ سکوت ابتکار و عدم اطلاع واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور از ماجراي نفوذ کاوه مدني نشانگر عدم احساس مسئوليت برخي دولتمردان در ماجراي نفوذ است. 11 آبان ماه سال 95 بود که وزير اطلاعات در مورد مديران دو تابعيتي اعلام کرد که با استعفاي تنها مدير دو تابعيتي، اکنون در ميان مسئولان کشور در ردههاي مختلف هيچ مدير دو تابعيتي نداريم. علوي همچنين موضوع پيگيري مديران دو تابعيتي را سناريويي براي تضعيف دولت توسط مخالفين دانست و گفت: مايه تاسف است که به سادگي مطالبي بيان ميشود که مابهازاي واقعي ندارد و اعتماد مردم را بدون جهت آسيب ميزنند. حال که کاوه مدني از کشور خارج شده و شايد سرنوشتي چون خاوري را در ذهن مردم به ارمغان سپارد بايد ديد در روزهاي آتي واکنش دولتمردان دوازدهم در اين باره چه خواهد بود و آيا راهکاري براي جلوگيري از ورود سيداماميها و مدنيها به دستگاههاي کشور دارند يا خير؟ همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar