اقتصاددانانی که برای روحانی یقه پاره کردند و حالا منتقدند

الف/ اقتصاددانان اصلاح‌طلب که براي رئيس‌جمهور شدن حسن روحاني يقه پاره کردند، امروز ژست منتقد گرفتند و نسبت به بي‌برنامه بودن اين دولت و استفاده نکردن از اقتصاددان‌ها در بدنه آن گلايه دارند و هشدار مي‌دهند که سرانجام اين دولت فروپاشي مالي است. از زماني که اعضاي تيم اقتصادي کابينه دولت دوازدهم معرفي شدند، انتقادها نسبت به آينده اين دولت مطرح بوده است. نکته قابل تامل در اينجاست که حجم زيادي از اين انتقادها از سوي اقتصادداناني مطرح مي‌شود که از حاميان اصلاح‌طلب اين دولت بودند و براي روي کار آمدن آقاي روحاني از هيچ تلاشي فروگذار نکردند و رسانه‌هاي حامي اين دولت نيز به انعکاس وسيع اين نقدها مي‌پردازند، اما امروز احتمالاً براي اينکه شکست دولت حسن روحاني در حل مشکلات اقتصادي به‌عهده آنها و حزب اصلاح‌طلبان نباشد، ژست منتقد به خود گرفتند. البته مردم اين مسائل را به‌درستي درک مي‌کنند و امروز تمام کاستي‌هاي دولت به‌ويژه در بخش اقتصاد را به‌عهده اصلاح‌طلبان مي‌دانند. در ادامه به برخي از انتقادهاي اقتصاددانان اصلاح‌طلب به دولت آقاي روحاني اشاره مي‌کنيم: وزراي اقتصادي کم‌دانش؟ بهمن آرمان، اقتصاددان اصلاح‌طلب يکي از افرادي است که با وجود حمايت از دولت دوازدهم امروزه درباره تيم اقتصادي دولت زبان به انتقاد گشوده است. از نگاه او "مسعود کرباسيان به‌عنوان وزير اقتصاد توانايي علمي و کافي ندارد و از نظر تجربي هم قدرت اداره اقتصاد کشور را ندارد، بنابراين پيشنهاد کرباسيان به‌عنوان وزير اقتصاد از سوي حسن روحاني اشتباه بوده است، در حالي که افراد مناسب ديگري براي اداره اقتصاد کشور حضور داشتند". آرمان معرفي مجدد بيژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزير نفت را هم مورد توجه قرار مي‌دهد و اين طور مي‌گويد که "نقش زنگنه در افزايش توليد نفت خام در دولت يازدهم هرچند بااهميت است، اما بايد توجه داشت که او به صنايع پايين‌دستي صنعت نفت آسيب‌هاي جدي تحميل کرد به‌طوري که خسارت‌هاي چند ده ميلياردي بابک زنجاني نسبت به خسارت‌هاي زنگنه ناچيز است. زنگنه در طول دولت يازدهم سياست‌هاي خام‌فروشي نفت را تشويق کرد. وزير نفت دولت يازدهم آقاي زنگنه کاري کردند که سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران کاملاً متوقف شود و نه سرمايه‌گذار داخلي در اين صنعت سرمايه‌گذاري مي‌کند نه سرمايه‌گذار خارجي، زيرا زماني که قيمت گاز طبيعي در ايران 4 برابر ميانگين خليج‌فارس است، براي هيچ شرکت خارجي از جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري برخوردار نيست. زنگنه مخالف فرآوري نفت در پالايشگاه‌هاي داخلي است و با اجراي برنامه‌هاي پرهزينه به‌دنبال خيانت به کشور است". آرمان پيشنهاد محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت در کابينه دوازدهم را ناگوار و فاجعه‌آميز مي‌داند. اين اقتصاددان اصلاح‌طلب شريعتمداري را آماده برآورده کردن نيازهاي پيچيده صنعتي نمي‌داند و مي‌گويد شريعتمداري با بخش صنعت آشنايي ندارد در حالي که برنامه‌هايش براي بخش صنعت کلي است. بي‌تفاوتي دولتمردان به آراي مردم ماحصل صحبت‌هاي آرمان در اين موضوع خلاصه مي‌شود که با مطرح شدن گزينه‌ها براي تيم اقتصادي دولت روحاني به راي مردم دهان‌کجي شد. او مي‌گويد قرار نبود مردم تا ساعت 23 پاي صندوق راي بايستند تا کابينه‌اي ناکارآمد سر کار بيايد. دولتمردان نگران اوضاع اقتصاد نيستند! علي سرزعيم، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص ترکيب کابينه دوازدهم معتقد است کساني که تيم اقتصادي دولت دوازدهم را معرفي کردند نشان دادند که متوجه وخامت اوضاع اقتصادي نيستند. او مي‌گويد اگر رئيس جمهور درک درستي از مشکلات و ميزان ‏شدت بحران داشته باشند قاعدتاً بايد به‌دنبال يک کابينه تحول‌خواه باشد در حالي که افرادي براي وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان مديريت اعلام شدند که توانايي کافي را براي اداره اين بخش‌ها ندارند. از نگاه سرزعيم طي 4 سال دولت دوازدهم وخامت اوضاع اقتصادي بيشتر خواهد شد، اين در حالي است که کرباسيان، سيف و نوبخت به‌واسطه نداشتن جسارت کافي در بخش‌هاي خودشان مانع از تغييرات در فضاي اقتصادي مي‌شوند. او مي‌گويد نوبخت در 4 سال دولت يازدهم هم مانع از تحولات اقتصادي شد. يکي از موضوعاتي که از زمان دولت يازدهم نسبت به تيم اقتصادي مطرح بوده است نبود هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است. اين موضوع از ابتداي تشکيل کابينه دولت دوازدهم نيز مطرح شد. بسياري از صاحب‌نظران معتقدند که روحاني در دولت يازدهم از نظر اقتصاددان‌ها بيشتر استفاده مي‌کرد. اما در دولت دوازدهم اين روند را کنار گذاشت. وزرايي بدون دانش و قدرت تصميم؛ اما مدير! فراز جبلي، روزنامه‌نگار اقتصادي حامي دولت در خصوص توجيه سياست دولت دوازدهم مبني بر کنار گذاشتن اقتصاددان‌ها از بدنه دولت دوازدهم در روزنامه تعادل مي‌نويسد در دولت يازدهم خلا تئوريسين وجود داشت، براي همين روحاني ترجيح داد که به مسعود نيلي اختيارات بيشتري بدهد و اقتصاددان‌ها با نظرات متفاوت را کنار بگذارد، چرا که در اقتصاد نظرات صحيح و متضاد وجود دارد. روحاني هم در اين دولت خواسته تا هماهنگي در کابينه‌اش ديده شود. اين کارشناس اقتصادي معتقد است که وزراي اقتصادي دولت دوازدهم بيشتر از اينکه دانش اقتصادي داشته باشند يک مدير اجرايي هستند، به همين جهت روحاني خواسته تا يک صاحب‌نظر اقتصادي کنترل دولت در اوضاع اقتصادي را به‌عهده بگيرد. البته در همين مقاله ادبيات نويسنده به‌گونه‌اي است که در عمل نتيجه‌گيري مي‌شود وزراي اقتصادي دولت داراي قدرت فکر يا تصميم‌گيري نيستند بلکه از بيرون بايد کسي آنها را هدايت کند. البته با وجود علم نويسنده مقاله فوق به اينکه در اداره اقتصاد پيرامون به‌کارگيري تئوريسين‌ها دو الگو وجود دارد مبني بر اينکه تئوريسين‌هاي هر وزارتخانه مجزا باشند يا اينکه کل اقتصاد يک کاپيتان داشته باشد و نويسنده شيوه دوم را براي دولت روحاني پسنديده‌تر ديده است. اما فراموش شده است که در ساختار اقتصادي دوم تداخل برخي وظايف ديده مي‌شود، به اين معني که در ساختار به‌وجودآمده توسط روحاني وزارت اقتصاد يک سري وظايف ذاتي براي اداره اقتصاد دارد، با اين حال ستاد هماهنگي اقتصادي و معاونت اقتصادي رئيس جمهور در دولت دوازدهم برخي از وظايف را به‌عهده گرفته‌اند. همين روند هم به‌نوبه خود به ناهماهنگي‌هاي جديدي در تيم اقتصادي دولت دوازدهم منجر شده است. جاي خالي برنامه‌ريزي در دولت با وجودي که حاميان رسانه‌اي دولت دوازدهم صحبت از اين مي‌کنند که با معرفي تئوريسين واحد براي تيم اقتصادي دولت باعث شده است که شرايط براي بهبود وضعيت اقتصادي مهيا شود، فرشاد مومني از اقتصاددان‌هاي اصلاح‌طلب اين اقدام دولت را مورد نقد قرار داد. او مي‌گويد: شرايط اقتصادي ايران پيچيده است با اين حال شاهد معرفي دولتي بدون اقتصاددان هستيم. اين اقتصاددان يکي از کوتاهي‌هاي دولت روحاني را بي‌توجهي به برنامه‌ريزي مي‌داند که نمونه آن را ارائه نکردن قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن از سوي رئيس مجلس بعد از تصويب در خانه ملت مي‌داند. او مي‌گويد اينکه در دولت روحاني به برنامه‌ريزي اهميت داده نمي‌شود مايه نگراني است. رفتار دولت در فرآيند تدوين، تصويب و ابلاغ برنامه ششم نشان مي‌دهد که دولت توهم عدم نياز به برنامه و تصويب برنامه در مجلس را دارد. مومني تصريح مي‌کند که دولتمردان روحاني باور ندارند که در آستانه فروپاشي مالي قرار دارند و نياز است که تغييري اساسي در رويه‌هاي قبلي داده شود، در حالي که هيچ سازوکار مشخصي براي برون‌رفت از چالش‌هاي موجود تدوين نمي‌شود. برنامه اقتصادي‌اي که روحاني در ابتداي تشکيل کابينه دوازدهم ارائه داد داراي کاستي و خطاهاي جدي است، در حالي که مسئوليتي که دولت در امور حاکميتي به‌عهده مي‌گيرد از ميانگين جهاني بسيار پايين‌تر است و دولت از مسئوليت‌هاي خودش طفره مي‌رود. دولت در خدمت منافع بخش خاص حسين راغفر يکي از دلايل تداوم مشکلات اقتصادي در دولت‌هاي گوناگون را ائتلاف قوه مجريه و قوه مقننه با بخش خصوصي به‌ضرر منافع عمومي مي‌داند، شرايطي که سرمايه‌داري و اقتصاد رفاقتي را ايجاد کرده است. بحراني که دولت روحاني با آن روبه‌روست نيز ناشي از همين مسئله است و دولت منافع بخش خصوصي را به‌جاي منفعت عمومي راهبري مي‌کند. اين استاد دانشگاه تاکيد مي‌کند توزيع درآمدهاي حاصل از فروش نفت و منابع طبيعي يکي از موضوعاتي است که اقتصاد را تهديد مي‌کند. وزراي دولت دوازدهم نيز از برنامه‌هايشان مشخص است که اهميتي براي نقش کار، نوآوري و خلاقيت قائل نيستند، در حالي که به‌دليل بي‌توجهي به مزيت‌هاي منطقه‌اي تکيه به خام‌فروشي‌ها افزايش پيدا کرده است. در اين خام‌فروشي منابعي همچون معدني پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي به صنايع پايين‌دستي توجه نمي‌شود که اين از مشکلات اقتصاد ايران است. وي مي‌افزايد برنامه‌هاي مالياتي هم به‌جاي تمرکز بر بخش مصرف به توليد متمرکز است. نگاه بخش توليدي هم بيشتر تجاري‌محور است تا صنعتي؛ همين امر از عوامل اصلي عقب‌ماندگي ايران به‌شمار مي‌رود زيرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar