«رسایی» پیگیر یک دزدی شد
تسنيم/ رسايي نوشت: مرکز امور حقوقي نهاد رياست جمهوري چگونه با اطمينان سرقت را رد مي کند در حالي که حمل و سرقت وجوه نقد و اشياي قيمتي از گاوصندوق دفتر حقوقي ايران ساده تر است يا کپي کردن اسناد و مدارک موجود در هارد ديسک ها، فلش ها و رايانه ها؟ حميد رسايي نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي با عنوان "دزد مودب و باهوش" به بحث سرقت از دفتر امور حقوقي رياستجمهوري در لاهه پرداخت و نوشت: بعد از خروج غيرقانوني آمريکا از برجام، اينبار سرقت اسناد تخلفات آمريکا از دفتر امور حقوقي رياستجمهوري در لاهه. متن اين يادداشت به شرح زير است: دزد مؤدب و باهوش در اواخر هفته گذشته خبر بسيار مهم سرقت اسناد طبقه بندي شده مربوط به شکايت ايران از سرقت دو ميليارد دلاري اموال ملت ايران توسط آمريکا از دفتر امور حقوقي رياست جمهوري در شهر لاهه هلند بر خروجي يکي از سايت هاي خبري داخلي قرار گرفت. متعاقب آن، خبرگزاري ايسنا (نه ايرنا - خبرگزاري رسمي دولت) به نقل از يک مقام آگاه! در رياست جمهوري (عدم اعلام عنوان و نام نيز در جاي خود قابل بحث است) ضمن تکذيب سرقت اسناد، اصل سرقت از دفتر حقوقي لاهه را تاييد و افزود، تنها مقداري پول نقد از شعبه لاهه به سرقت رفته است! همزمان با انتشار گسترده اين خبر در رسانه هاي داخلي و خارجي، سرانجام چند روز پس از ماجرا، مرکز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري با تاييد اصل تعرض به دفتر حقوقي لاهه، افزود: در سرقت صورت گرفته از دفتر نمايندگي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در لاهه، به هيچ وجه اسناد و مدارکي سرقت نشده و فقط کمي بيش از يکصد هزار يورو که براي امور جاري شعبه مورد استفاده بوده، به سرقت رفته است! بيانيه مرکز امور حقوقي رياست جمهوري، مي افزايد: بخش بايگاني و اسناد و مدارک شعبه و نيز رايانه هاي آن مورد سرقت قرار نگرفته است! با توجه به اهميت موضوع و تاييد اصل دستبرد دفتر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري در لاهه که در آن کليه پرونده هاي حقوقي طبقه بندي شده پيش و پس از انقلاب اسلامي عليه ايالات متحده و ساير شرکاي غربي از جمله پرونده هاي مربوط به موارد زير قرار دارد: - حمله و انهدام سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس توسط ناوهاي امريکايي - سرنگوني هواپيماي مسافربري ايرباس بر فراز خليج فارس توسط ناو امريکايي و شادت 298 مسافر و خدمه آن - سرقت 2 ميليارد دلاري اموال و دارايي ايران توسط امريکا (که در روزهاي آتي جلسات مربوط به آن در ديوان بين المللي دادگستري قرار است برگزار شود) - و هزاران صفحه سند، مدرک و لوايح و دفاعيه هاي مربوط به تخلفات حقوقي امريکا و غرب عليه ج. ا. ايران براي امکان اقامه دعوي در مجامع حقوقي بين المللي مستقر در لاهه اکنون سئوالات متعددي وجود دارد که مسئولين مرکز امورحقوقي بين المللي رياست جمهوري و وزارت امور خارجه به عنوان متوليان اصلي در خارج از کشور بايد براي آنها پاسخ شفاف ارائه کنند. 1ـ سارقان چگونه توانسته اند به يک دفتر نمايندگي عالي رتبه کشورمان (واقع در طبقه چهارم يک ساختمان بزرگ 6 طبقه و در مجاورت ده ها دفتر و موسسه خارجي ديگر) ورود کنند؟ 2- آيا دفتر امور حقوقي لاهه به عنوان نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران براي اقامه دعوا در مجامع حقوقي بين المللي از جمله ديوان بين المللي دادگستري، داراي مصونيت ديپلماتيک نمي باشد؟ اگر نيست چگونه مي تواند به وظايف خطير طرح دعوا عليه امريکا و دولتهاي غربي در آن کشور اقدام کند و چرا براي استفاده از اين مصونيت در قالب بخش حقوقي سفارت ايران در لاهه اقدام نکرده است؟ 3- آيا با توجه به اهميت اين مرکز در تهيه و نگهداري اسناد و ادله مختلف عليه آمريکا و ساير دولت هاي ناقض حقوق ايران، براي طرح و پيگيري در مجامع حقوقي بين المللي مستقر در لاهه، تجهيزات ايمني و اقدامات کنترلي و نظارتي مناسب از قبيل استفاده از قفل و بست، گاوصندوق، دوربين مدار بسته، نگهبان، زنگ خطر و ... مورد توجه و استفاده بوده يا خير؟ اگر جواب مثبت است، چگونه سارقان به راحتي توانستند وارد دفتر حقوقي شوند؟ ممکن است گفته شود سارقان با شکستن قفل! وارد نمايندگي حقوقي شده اند، بدين ترتيب صداي ناشي از ورود به عنف و عدم جلب توجه ساير دفاتر مجاور و نگهبان ساختمان چگونه توجيه مي شود؟ در بيانيه مرکز امور حقوقي رياست جمهوري، سرقت تنها بيش از يکصد هزار يورو از دفتر لاهه عنوان شده است. سئوال اين است: آيا نگهداري اين مبلغ هنگفت وجه نقد در هلند، در دفتر يا محل کار (آن هم حقوقي) اساسا مجاز و يا معمول است؟ - آيا دفتر حقوقي لاهه امکان نگهداري اين وجوه در بانک را نداشته است و مهمتر از آن، اين وجوه چگونه و در چه محلي نگهداري مي شده است که سارقان به راحتي به آنها دست يافته اند؟ - چرا سفارت ايران و دفتر حقوقي لاهه پيش از انتشار اين موضوع در رسانه ها، در پاسخ به خبرنگار داخلي، از پاسخگويي خودداري مي کردند! آيا اگر انتشار خبر صورت نمي گرفت، اصلا اين اتفاق از سوي مقامات ذي ربط اطلاع رساني مي شد؟ - پس از اين اتفاق و با توجه به اهميت موضوع، دفتر امور حقوقي و سفارت ايران در لاهه چه اقدام رسمي و مؤثري براي پيگيري ماجرا انجام شده است؟ آيا اعلام حضور پليس محلي در صحنه جرم، رافع مسئوليت دولت هلند براي حمايت و حفاظت از اين مکان ديپلماتيک وابسته به دولت ايران است؟ - سارقان چگونه و بر چه اساسي از وجود نامعمول وجوه قاارتباط با حميد رسايي نماينده ادوار هشتم و نهم / مدير مسئول هفته نامه 9 دي: ابل توجه نقد در يک ساختمان چندين طبقه و مهم، آگاه شده بودند. اين موضوع با توجه به قرار گرفتن دفتر حقوقي در طبقه چهارم يک ساختمان بسيار بزرگ، آن هم منتسب به دولت ايران کمي عجيب است. و اما ساير ملاحظات ؛ - آيا بين سرقت از دفتر امور حقوقي رياست جمهوري در لاهه به عنوان مرکز نگهداري هزاران صفحه سند، مدرک و لوايح عليه اقدامات غير قانوني آمريکا عليه ايران و خروج يکجانبه آمريکا از برجام و همچنين نزديک بودن تاريخ استماع دعواي سرقت دو ميليارد از اموال ايران توسط آمريکا در ديوان بين المللي دادگستري (مرجع رسيدگي به شکايت ايران) ارتباطي وجود دارد؟ - آيا مي توان پذيرفت که سارقان براي تعرض به دفتر نمايندگي حقوقي دولت ايران در لاهه (تصادفا و بصورت نامعلوم) به دنبال وجوه نقد بوده اند؟ - اخبار رسيده حکايت از سرقت اسناد مي کند. مرکز امور حقوقي نهاد رياست جمهوري چگونه با اطمينان سرقت را رد مي کند در حالي که حمل و سرقت وجوه نقد و اشياي قيمتي از گاوصندوق دفتر حقوقي ايران ساده تر است يا کپي کردن اسناد و مدارک موجود در هارد ديسک ها، فلش ها و رايانه ها؟ آيا انتظار اين بوده که سارقان رايانه ها و هزاران صفحه کاغذ را با خود مي بردند؟ کافي است بدانيم که اسناد مربوط به لايحه شکايت ايران از آمريکا در جريان سرقت دو ميليارد دلاري که اتفاقا اين سرقت با سالگرد دومين سال تسليم آن به ديوان دادگستري همزمان شده است، بيش از 2000 صفحه و در چهار مجلد در 125 نسخه چاپي و الکترونيکي از سوي همين دفتر (لاهه) تسليم ديوان دادگستري شد. بنابراين انتظار سرقت اسناد کاغذي و حجيم، مضحک خواهد بود. مطلب ديگر، سابقه دفتر حقوقي لاهه و کارکنان آن است. به راستي چند نفر و با چه حقوقي در اين دفتر شاغل هستند که بيش از يکصد هزار يوروي ادعايي مسروقه، امور مالي جاري آنها را تشکيل مي داده است؟ آيا وقوع چنين اتفاقي در لاهه که به عنوان پابتخت حقوقي جهان، مرکز دفاتر نهادها و موسسات خارجي و بين المللي براي اقامه دعاوي در مجامع دادگستري و داوري بين المللي است، طبيعي است؟ يادآوري يک موضوع شايد بد نباشد که در اين دفتر علاوه بر اسناد و لوايح طبقه بندي شده شکايت اخير ج . ا ايران عليه آمريکا براي سرقت دو ميليارد دلاري، کليه اسناد و سوابق مربوط به ساير دعاوي منجمله پرونده سقوط هواپيماي مسافربري توسط ناو آمريکايي، پرونده حمله به سکوهاي نفتي در خليج فارس و کلي مدارک و ادله عليه کدخدا واصله از کليه نهادها و وزارتخانه هاي داخلي از جمله وزارت دفاع، اطلاعات، امور خارجه و... نگهداري مي شده است. شايسته است نمايندگان محترم مجلس و دستگاه هاي نظارتي ديگر، با پيگيري موضوع از عوامل پشت صحنه وقوع اين سرقت و لاپوشاني اين اتفاق مهم و خسارتهاي ناشي از ان جلوگيري کنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar