پرونده فریدون، جهانگیری، مرتضوی و مشایی روی میز قوه‌قضاییه

باشگاه خبرنگاران/ قوه قضاييه به عنوان نهاد برقرارکننده عدالت در جامعه، وظيفه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي افراد را بدون در نظر گرفتن جايگاه و شخصيت آنان بر عهده دارد. قوه قضاييه به عنوان نهادي که کار برقراري عدالت را در جامعه برعهده دارد، در بين تمام افراد شناخته شده است. رسيدگي عادلانه، سريع، بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن سِمت و جايگاه افراد، درخواست همه مردم از قوه قضاييه براي بررسي پرونده‌هاي قضايي‌شان است. در سال هاي اخير دستگاه قضايي کشور نشان داده است که در کنار رسيدگي به پرونده‌هاي در سطح جامعه با فساد در داخل قوه قضاييه هم برخورد مي‌کند و در راه برقراري عدالت تمام تلاش خود را دارد و حتي در اين مسير با قضات متخلف هم برخورد مي‌کند. آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در گردهمايي روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراکز استان سراسر کشور، خطاب به روساي کل دادگستري‌ها اظهار کرد: به همه افراد زيرمجموعه خود هشدار بدهيد که هيچگونه فسادي از سوي بنده و دستگاه‌هاي نظارتي تحمل نخواهد شد و در آينده طبق برنامه‌اي خاص، ‌آراي دادگاه عالي صلاحيت قضات پس از تاييد در دادگاه عالي تجديد نظر و تاييد رئيس قوه قضاييه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. اين در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جاي هيچگونه گلايه‌اي باقي نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضايي تاوان بزرگي خواهد داشت. در کنار رسيدگي به فسادهاي داخلي، دستگاه قضايي در اين سال‌ها بدون در نظر گرفتن نام، سمت و پيشينه کاري افراد و وابستگي آن‌ها با سران کشور، هيچ اغماضي ندارد. رسيدگي به خانواده ها و افراد نزديک به مقامات کشور يکي ديگر از دستاوردهاي دستگاه قضايي کشور است که سال‌هاي گذشته مردم آن را دور از ذهن مي‌دانستند و بر اين باور بودند که هيچگاه به تخلفات مقامات و خانواده‌هاي آن‌ها رسيدگي نمي‌شود و اگر روزي يک طرف پرونده از مسئولان کشور و يا افراد نزديک به آن‌ها باشند، حتما حکم دادگاه به نفع آن‌ها صادر خواهد شد. دانه درشت هايي که دستشان زير تيغ عدالت رفت اما در چند سال اخير دستگاه قضا با رسيدگي به پرونده‌هايي همچون پرونده حسين فريدون برادر رئيس جمهور، پرونده مهدي جهانگير برادر معاون اول رئيس جمهور، پرونده سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و نمونه هاي ديگر نشان داد که همه افراد در برابر قانون يکسان هستند. در پرونده حسين فريدون برادر رئيس جمهور، بيشتر افراد جامعه بر اين باور بودند که چون دستگاه قضا با برادر رئيس دولت روبه رو است، به اين پرونده رسيدگي نمي‌شود، اما دستگاه قضايي کشور نشان داد که تمام افراد در برابر قانون برابر هستند. اين موضوع را مي‌توان در نمونه هاي مشابه مانند پرونده مهدي جهانگيري برادر معاون اول رئيس جمهور نيز مشاهده کرد . به پرونده مهدي جهانگيري نيز همانند پرونده حسين فريدون رسيدگي شد و حتي اين فرد مدت زيادي را در زندان به سر برد. پرونده سعيد مرتضوي از نمونه پرونده‌هايي بود که به علت طولاني شدن روند رسيدگي همه بر اين باور بودند که پرونده مرتضوي که چون زماني دادستان تهران و قاضي و جزئي از دستگاه قضايي کشور بوده است، هيچ وقت مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد و دستگاه قضايي کشور قصد دارد با طولاني کردن اطاله دادرسي اين پرونده را به دست فراموشي بسپارد، اما با بازداشت مرتضوي قوه قضاييه بار ديگر نشان داد که به تمام پرونده‌ها فارغ از نام و سمت افراد رسيدگي و در صورت ارتکاب جرم فرد را محکوم مي‌کند. البته رسيدگي به پرونده دانه درشت ها موانع و مشکلات زيادي را براي قوه قضاييه به همراه دارد. در همين زمينه اخيرا حميد بقايي از معاونان رئيس جمهور سابق نيز محاکمه و براي اجراي حکم زنداني شد و در ادامه اسفنديار رحيم مشايي نيز بازداشت شد. اين برخوردها با نزديکان رئيس جمهور سابق نشان مي دهد که قوه قضاييه در اجراي عدالت، هيچ خط قرمزي ندارد و براي آن، برادر رئيس جمهور فعلي يا معاون و دوست رئيس جمهور سابق فرقي ندارد. اما شايد مهمترين و جنجالي ترين پرونده اي که قوه قضاييه طي سالهاي اخير به آن رسيدگي کرده، پرونده مهدي هاشمي، فرزند مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني باشد. پرونده اي که در نهايت به صدور حکم محکوميت براي مهدي هاشمي منجر شد و مسئولان قضايي بدون هيچ ملاحظه اي او را مهمان اوين کردند. آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در رابطه با موانع پيش روي رسيدگي به پرونده دانه درشت‌ها مي‌گويد: دستگاه قضايي حسب وظيفه اصلي و ذاتي خود بايد به صورت عادلانه به پرونده‌ها رسيدگي و از حقوق شهروندي حمايت کند. يکي از برنامه‌هاي مهم ما که در طول سال‌هاي گذشته نيز به صورت قاطعانه دنبال شده، مبارزه با مفاسد در همه ابعاد آن است. مسئولان قضايي با وجود برخي موانع که در مسير مقابله با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادي وجود داشته، همواره مسير قانون را طي کرده اند و در اين راه موفقيت‌هاي زيادي نيز کسب شده است. رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه در جريان رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مالي- اقتصادي به محض اينکه کسي احضار مي‌شود، برخي افراد ذي نفع شروع به فضاسازي سياسي و يا شخصي مي‌کنند که جاي تاسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده‌اي بگوييم اين پرونده سياسي است، ديگر رسيدگي قضايي امکان پذير نخواهد بود. آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: در مورد پرونده‌اي که حسب محتويات و نظر قاضي مربوطه ابعاد اقتصادي و مالي دارد و نياز به اقدامات قضايي دارد، جار و جنجال به راه مي‌اندازند، براي اينکه اذهان مردم را از اختلاس و فساد دور کنند و به سمت مسائل سياسي ببرند و متاسفانه در اين مسير از هيچ هجمه و تهمتي هم به دستگاه قضايي ابا ندارند تا در مقابل رسيدگي ها سنگ اندازي کنند. برخي کساني که خود کارنامه سياهي دارند، در محيط هاي حقيقي و مجازي سخن مي‌گويند و فيلم منتشر مي‌کنند. پرونده اين افراد کاملاً ابعاد مالي دارد. البته ممکن است در مورد برخي افراد اتهامات امنيتي نيز مطرح باشد، اما به هر حال اين پرونده‌ها که ابعاد روشني دارند، در حال رسيدگي است و برخي تلاش دارند با هياهو و جنجال جلوي رسيدگي‌هاي دستگاه قضايي را بگيرند. گرچه قوه قضاييه در گذشته نيز نشان داده اعتنايي به اين اقدامات نمي‌کند، زيرا اگر قرار بود با اين حرف‌ها عقب نشيني کند، ديگر امکان انجام کار قضايي و اجراي عدالت وجود نداشت. آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه دستگاه قضايي رانت‌هاي خاص را کنار مي‌گذارد و بحمدلله تاکنون نيز به پرونده افراد در هر جايگاهي که بوده‌اند رسيدگي شده است، خاطر نشان کرد: توصيه برادرانه ما اين است که اگر قوه قضاييه احتمالاً در جايي اشتباه دارد، در مورد آن اشتباه تذکر معقول بدهند، نه اينکه عليه احضار و رسيدگي به پرونده افراد که بر حسب قانون صورت مي‌گيرد، سخن بگويند. چنانچه دستگاه قضايي نيز در جايي که مرتکب اشتباهي شده، موظف است از اشتباه خود برگردد، اما اينکه برخي در هر جمع و محفلي بخواهند عليه قوه قضاييه اظهارات بي مبنا داشته باشند به هيچ عنوان پذيرفته نيست. مسئولان نبايد فراموش کنند که اين رسيدگي‌ها به نفع همه است و نبايد در جايي که موضوعي به سود ماست از رسيدگي قضايي دفاع کنيم و در جاي ديگر اگر بررسي‌هاي قضايي به ضرر ما بود، عليه قوه قضاييه سخن بگوييم. در چند سال اخير نيز دستگاه قضايي کشور رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ را در دستور کار خودش قرار داده است که در جريان رسيدگي به آن‌ها ممکن است نام افراد زيادي که داراي نفوذ و قدرت هستند هم مطرح شود که روند رسيدگي به پرونده را با مشکل رو به رو کند، اما قوه قضاييه در اين سال ها نشان داده است که عزم برخورد با همين افراد و کوتاه کردن دست آن‌ها از بيت المال را دارد. يک نمونه از پرونده‌هايي که اخيرا دستگاه قضايي کشور بدون اغماض با نام فرد و سمت به آن رسيدگي کرد، پرونده تخريب ويلاي وزير کشور بود که در اراضي محيط زيست احداث شده بود. با انتشار اين خبر که دادستاني استان البرز اقدام به تخريب ويلاي عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور که بدون مجوز احداث شده بود، کرده است، ابتدا وزارت کشور اين خبر را تکذيب کرد، اما مشخص شد که ويلاي مذکور متعلق به وزير کشور است. حجت السلام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه در يکصدوبيست و هفتمين نشست خبري خود در خصوص تخريب ويلاي متعلق به رحماني فضلي وزير کشور و غيرقانوني عنوان شدن اين اقدام بعد از تخريب گفت: اينکه مي‌گوييد چرا با تاخير براي تخريب اقدام مي‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافي که بين منابع طبيعي، محيط زيست و شوراي شهر و تعيين حدودها وجود دارد، يکي از گرفتاري‌هاي جدي قوه‌قضاييه است. در هر صورت چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد، مانع از تخريب نيست. ساختمان‌هايي که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکي هم دارد که عمدتا منابع طبيعي يا جهاد کشاورزي است، تخريب مي‌شود. حالا آيا آن موردي که تخريب مي‌شود، تخلفي صورت گرفته يا خير؟ اگر احيانا وسايلي در خانه وجود دارد و مي‌خواهند آن را خراب کنند، حتما بايد اخطار بدهند تا وسايل منتقل شود. ممکن است به کسي اخطار کند و وسايل را برندارد که آن هم راه دارد. وي افزود: ساختمان‌هايي که در آن محل تخريب شدند، يک سري ادعاهايي دارند که اين ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌اي از موارد اختلافي است و از جمله درباره خانه وزير کشور گفته مي شود وسايلي داخل خانه بوده و اخطار داده نشده و آوار روي وسايل ريخته که در حال بررسي است. قوه قضاييه با رسيدگي به پرونده دانه درشت‌ها و به اصطلاح کله گنده‌ها نشان داد که نام و نشان افراد در برابر قانون هيچ اهميتي ندارد و تمام افراد جامعه در برابر قانون يکسان هستند، چيزي که همه اقشار جامعه از دستگاه برقرار کننده عدالت در کشور انتظار دارند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar