جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع به آیتالله جنتی
مهر/ جزئيات دو نامه مهم رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان درباره برخي تبعات و خطرات الحاق به کنوانسيون پالرمو منتشر شد. روز گذشته عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود با رسانهها آخرين وضعيت بررسي دو مورد از لوايح چهارگانه و چالشبرانگيز دولت را در اين شورا تشريح کرد. طي ماههاي اخير چهار لايحه دولت در مجلس محل بحث و بررسي و چالش قرار گرفته است که عبارتند از؛ «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم»، «الحاق به کنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «الحاق به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي "پالرمو"». بسياري از کارشناسان با توجه به تجربه برجام و آنچه از رفتار سه سال اخير غربيها با ايران به دست آمده، اين لوايح را فراهم کننده الزامات مدنظر گروه ويژه اقدام مالي FATF)) و به منزله خودتحريمي قلمداد ميکنند. از اين چهار مورد، دو لايحه نخست که به دنبال اصلاح قوانين داخلي است به تصويب رسيده و راهي شوراي نگهبان شده، مورد سوم با توجه به اعتراضات و انتقادات گسترده کارشناسان از تاريخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت مانده تا سرنوشت مذاکرات برجامي با اروپاييها مشخص شود و در نهايت، لايحه چهارم نيز پس از تصويب مجلس، در شوراي نگهبان بررسي شده است. کدخدايي روز گذشته اعلام کرد که لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» صرفنظر از ايرادات ماهيتي آن، با يک ايراد شکلي مواجه و اعلام شده است که با توجه به قضايي بودن لايحه و ضرورت تقديم آن توسط رئيس قوه قضائيه، مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي تشخيص داده ميشود؛ در خصوص لايحه الحاق به کنوانسيون «پالرمو» نيز علاوه بر ايرادات ماهوي و شکلي، دو مورد ايراد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين لايحه اعلام شده است که شامل "مغايرت با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي امنيتي" بوده است که اين دو ايراد نيز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مجلس اعلام شد. از همان روز گذشته که سخنگوي شوراي نگهبان، به مغايرت مصوبه الحاق به پالرمو با سياستهاي امنيتي و اقتصاد مقاومتي اشاره کرد، براي خيليها اين سوال پيش آمد که اين مغايرتها دقيقا در چه مواردي و با چه محتوايي بوده است؟ بررسيهاي خبرنگار مهر و مرور دو نامه اخير آيتالله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، نشان ميدهد اين مغايرتها به صورت مبسوط و جزئي بيان شده است. متن نامه اول رئيس مجمع به دبير شوراي نگهبان که در تاريخ ۱۷ تيرماه امسال ارسال شده و جزئيات مغايرت اين مصوبه با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي امنيتي را بيان کرده، به شرح زير است؛ حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليکم در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام، ابلاغيه هاي مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۷ در مورد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو) به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: نظر به اينکه ارائه و افشاي اطلاعات مالي و اقتصادي در شرايط تحريم، آسيبپذيري کشور را افزايش مي دهد، بنابراين جزء (ب) بند (۱) ماده (۷)، بند (۱) ماده (۱۳)، بندهاي (۳) و (۵) ماده (۱۵) و همچنين مواد (۱۶) و (۱۸) کنوانسيون مذکور، مغاير با بند (۲۲) سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي تشخيص داده شد. ضمناً جدول مغايرت لايحه با سياست هاي کلي پيوست مي باشد. تذکر: مصوبه مجلس شوراي اسلامي داراي ابهاماتي به شرح ذيل است که امکان سوء استفاده از آنها عليه امنيت و منافع ملي وجود دارد. از اين حيث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شوراي اسلامي امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت. ۱ ـ با توجه به مفاد ماده (۳۵) مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ماده (۱۹) کنوانسيون وين، امکان پذيرش قطعي شروط پنج گانه مصوب مجلس شوراي اسلامي مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم مي باشد. ۲ ـ مصاديق و عناوين مجرمانه در مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) مبهم مي باشد. ۳ ـ مرجع تفسير و تشخيص در شروط پنج گانه مجلس شوراي اسلامي و مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۳۵) کنوانسيون نامعلوم بوده و ابهام دارد. ۴ ـ مصاديق پيشگيري، تحقيق و پيگرد در بند (۱) ماده (۳) نامعلوم و مبهم ميباشد.» بر اساس اين گزارش، به پيوست اين نامه، جدول مغايرت لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو با سياستهاي کلي نظام به صورت تطبيقي آمده است که به اين شرح است؛ «ماده لايحه: جزء ب بند ۱ ماده ۷: هر دولت عضو بدون اينکه خدشه اي به مواد ۱۸ و ۲۷ اين کنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهد نمود که دستگاه هاي اداري، انتظامي، اجرايي و ساير مراجعي که در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين المللي را تحت شرايطي که قوانين داخلي آن تجويز مي کند، خواهد داشت و بدين منظور ايجاد «واحد اطلاعات مالي» را به عنوان مرکزي ملي براي گردآوري، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشويي احتمالي، مورد بررسي قرار خواهد داد. بند ۱ ماده ۱۳ (همکاري بين المللي براي مصادره اموال) : دولت عضوي که از دولت عضو ديگري که داراي صلاحيت قضايي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين کنوانسيون است، درخواستي براي مصادره عوايد حاصل از جرم، اموال تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند ۱ ماده ۱۲ اين کنوانسيون که در سرزمين آن قرار دارد، دريافت نمايد، موارد زير را به ميزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلي خود انجام خواهد داد: الف ـ تسليم درخواست به مراجع صلاحيتدار خود براي اخذ دستور مصادره يا اجراي آن ب ـ تسليم دستور مصادره صادره از دادگاه قوانين در سرزمين دولت عضو درخواست کننده طبق بند ۱ ماده ۱۲ اين کنوانسيون... بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۵: ۳. ... هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي در مورد جرايم موضوع اين کنوانسيون در موار که متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به اين دليل که فرد مظنون از اتباع آن است وي را مسترد نمي دارد، اتخاذ خواهد نمود. ۵ ـ چنانچه به دولت عضوي که در حال اعمال صلاحيت قضايي خود است اطلاع داده شود يا به نحو ديگري پي ببرد که يک يا چند دولت ديگر در حال انجام تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضايي در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحيتدار دولت هاي عضور مزبور به گونه مقتضي به منظور هماهنگ نمودن اين اقدامات خود با هم مشورت خواهند کرد. ماده ۱۶ (استرداد مجرمان) : ۱ ـ مفاد اين ماده در مورد جرايم موضوع اين کنوانسيون يا مواردي که يک گروه مجرمانه سازمان يافته در ارتکاب عمل مجرمانه ... دخالت دارد و شخصي که استرداد وي مورد درخواست است در سرزمين دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد ... ۴ ـ چنانچه دولت عضوي که استرداد را منوط به وجود يک معاهده مي نمايد، از دولت عضو ديگري که با آن معاهده استرداد مجرمين ندارد، درخواست استردادي را دريافت نمايد، مي تواند اين کنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني براي استرداد نسبت به هر يک از جرايم مشمول اين ماده تلقي کند. ۱۰ ـ دولت عضوي که متهم مورد ادعا در سرزمين آن يافت مي شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمي که اين ماده در مورد آن اعمال مي شود، صرفاً به دليل آن که شخص مزبور يکي از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تاخير غيرمواجه به مراجع صلاحيت دارد خود به منظور تعقيب تقديم کند. ماده ۱۸ (معاضدت حقوقي متقابل) : ۱ ـ دولت هاي عضور گسترده ترين سطح تدابير راجع به معاضدت حقوقي متقابل را در زمينه تحقيقات، پيگردها و رسيدگي هاي قضايي مربوط به جرايم موضوع اين کنوانسيون به گونه اي که در ماده ۳ پيش بيني شده براي يکديگر فراهم خواهند کرد... ۸ ـ دولت هاي عضو نبايد به استناد رازداري بانکي از انجام عاضدت حقوقي متقابل خودداري کنند... سياست کلي مورد مغايرت: بند ۲۲ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي: ۲۲ ـ دولت مکلف است براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگسازي و بسيج پوياي همه امکانات کشور، اقدامات زير را معمول دارد: ـ شناسايي و بکارگيري ظرفيت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان افندي و اقدامات مناسب. ـ رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن. ـ مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال هاي داخلي و خارجي. توضيح مغايرت مواد متعد اين کنوانسيون، همکاري هاي مختلفي را بين کشورهاي عضو، در زمينه هاي مختلف از قبيل انتقال اطلاعات مالي، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت هاي حقوقي پيش بيني کرده اند. بناي اصلي اين نوع همکاري ها، مبادله اطلاعات بين کشورهاي عضو است. در شرايط کنوني کشور، انتقال اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي و اقتصادي باعث مي شود که آسيب پذيري کشور به ويژه از حيث وضع تحريم هاي جديد و مسدود شدن مسير دور زدن تحريم ها، افزايش يابد. اين امر نه تنها توسط تجربيات قبلي کشور تايد مي شود بلکه با الگوهاي علمي مربوط به اقتصاد مقاومتي نيز قابل اثبات است (پيوست شماره ۱). مطابق اين الگوها باز بودن نظام اقتصادي و تجاري، باعث افزايش ضربه پذيري اقتصادي و تجاري کشور مي شود. با توجه به اين مراتب، مواد مختلف کنوانسيون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته اند، با بند ۲۲ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به ويژه در زمينه کاهش آسيب پذيري از تحريم هاي خارجي، مغايرت دارند. » همچنين متن دومين نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان که سه روز پس از نامه اول و در روز ۲۰ تيرماه ارسال شده و بخش ديگري از مغايرتهاي مصوبه مجلس با سياستهاي ابلاغي رهبر انقلاب را اعلام کرده، به شرح زير است؛ حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليکم پيرو نامه شماره ۹۹۰۰/۹۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ و در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام، ابلاغيههاي مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي کلي نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در مورد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي (کنوانسيون پالرمو) به شرح ذيل ابلاغ ميگردد: ۱ـ اگرچه مجلس شوراي اسلامي تلاش نموده است در بند ۱ ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسير جمهوري اسلامي از کنوانسيون، موارد سوءاستفادههاي محتمل عليه جمهوري اسلامي را سد نمايد، اما به دليل اينکه بيانيه تفسيري فاقد ارزش حقوقي است، امکان اينکه ايران بتواند مفاد کنوانسيون را برابر قوانين و مقررات داخلي خود تفسير نمايد، نيست بلکه حتي موظف است قوانين و مقررات خود را اصلاح نمايد و لذا با بند ۴ سياستهاي کلي امنيت ملي در حوزه دفاعي (حراست از منافع حياتي کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجي (تکيه بر استقلال حقوقي کشور) و بند ۸ حوزه خارجي (تأمين منافع ملي و مقابله يا مداخله در امور داخلي کشور) مغاير است. ۲ـ پذيرفتن ارجاع به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري در خصوص تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون مغاير با اصل حاکميت ملي و مداخله در امور کشور و حاکميت بيگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهاي ذيل بند ۸ حوزه خارجي (تأمين منافع ملي و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند ۲ سياستهاي کلي امنيت ملي در حوزه اقتصادي (جلوگيري از حاکميت بيگانگان و نيروهاي معاند) مغايرت دارد. لازم به ذکر است رعايت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسي، مذکور در بند ۲ ماده واحده، مربوط به اموال عمومي و دولتي ميشود که اولاً همه اختلافات، مالي نميباشد، ثانياً همه اختلافات مالي نيز منحصراً به اموال عمومي و دولتي نميشود. ۳ـ اگرچه مجلس شوراي اسلامي در بند ۴ اعلام نموده است اين کنوانسيون خدشهاي بر حق مشروع و پذيرفته شده ملتها يا گروههاي تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما اين شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوري اسلامي خواسته است اين استثناء را در قانون مربوطه حذف نمايد، بياثر است؛ لذا گروههاي مبارز به عنوان گروههاي مجرم سازمانيافته تلقي خواهند شد. بنابراين با بند ۱۰ حوزه خارجي مبني بر (حمايت از جريانات اصيل اسلامي و نيروهاي حامي انقلاب اسلامي) مغاير است. ۴ـ بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اينکه پذيرفتن کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود، کفايت لازم را ندارد و بايد تصريح گردد که هيچگونه معاضدت حقوقي يا پاسخ به سؤال يا هرگونه تعامل ديگري با رژيم صهيونيستي انجام نخواهد گرفت و از اين جهت بند ۴ حوزه خارجي (مقابله با رژيم صهيونيستي و جلوگيري از نفوذ آن در منطقه و کشورهاي اسلامي و نهادهاي بينالمللي و جهان) را پوشش نميدهد. ۵ـ اين کنوانسيون و ساير بندهاي مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسايي دقيق فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي صورت ميگيرد که در مرحله بعد مورد هدف تحريم و فشار دشمن قرار گيرند درحاليکه در شرايط تحريم پذيرش تعهدات مندرج در اين کنوانسيون و شروط گروه اقدام FATF به معناي تسليم شدن در برابر خواستهاي مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادي خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحريمها و کار با اشخاص حقيقي و حقوقي که بايستي کلي به دور از چشم بيگانگان صورت گيرد را دچار خدشه ميسازد و از اين جهت با بند ۳ حوزه اقتصادي سياستهاي کلي امنيت ملي (رعايت تناسب تعهدات خارجي با توانمنديهاي اقتصادي کشور) مغاير است». در حالي اين مغايرتها و هشدارها در خصوص لايحه دولت و مصوبه مجلس از سوي مجمع تشخيص اعلام ميشود که رهبر معظم انقلاب ۳۰ خردادماه امسال و در ديدار نمايندگان مجلس با ايشان، در اين خصوص هشدار داده و تاکيد کردند: «اين معاهدات ابتدا در اتاقهاي فکر قدرتهاي بزرگ و براي تأمين منافع و مصالح آنها پخت و پز ميشود و سپس با پيوستن دولتهاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بينالمللي ميگيرد؛ بهگونهاي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار ميدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي کنيد؟ البته ممکن است برخي مفاد معاهدات بين المللي خوب باشد اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد به کنوانسيونهايي بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا ميدانيم که مشکلاتي دارند». حالا بايد منتظر بود و ديد که بعد از اين مکاتبات و هشدارها، رفتار دولت و يک طيف خاص در مجلس با اين لوايح و منتقدان اين لوايح چگونه خواهد بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar