تدوین طرح بستههای امنیت غذایی با توجه تحریمها
ايسنا/ معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با اشاره به در دست تدوين بودن طرح بسته هاي امينت غذايي براي شهروندان، ميزان پوشش اين بسته ها را وابسته به شدت تحريم هاي پيش رو توصيف کرد. همزمان با تلاطمات در بازارهاي مسکن، سکه و ارز، پيشبيني ميشود که حوزههاي کالايي و اقلام خوراکي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود، بسياري از کارشناسان معتقدند حجم نقدينگيها که مطابق گزارش بانک مرکزي تا اسفندماه حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان بوده است هنوز بالا است و ممکن است از حوزه کالاهاي سرمايهاي به کالاهاي غيرسرمايه اي و خوراکي هم سرايت کند. از سوي ديگر همزمان با بالا رفتن قيمت کالاها در حوزههاي سرمايهاي، بسياري از افرادي که سرمايهاي در دست خود دارند ميتوانند با سرمايهگذاري در بازارهاي مالي تا حدودي ارزش پول خود را حفظ کرده يا حتي افزايش دهند و سود هم ببرند. در حالي که اقشاري مانند حقوق بگيران که حقوق ثابتي دارند و سرمايه اي براي سرمايه گذاري ندارند در اين شرايط جيبشان کوچکتر مي شود. در اين باره از معاون اقتصادي وزارت اقتصاد پرسيديم که آيا با توجه به در پيش بودن تحريم ها و تورم احتمالي همراه با آن چه برنامهاي براي افزايش قدرت خريد اقشاري دارند که نمي توانند در سرمايهگذاريهاي بازارهاي سرمايهاي شرکت کنند؟ وي در پاسخ به اين سوال با بيان اينکه دولت برنامهاي براي حمايت غذايي از اقشار ضعيفتر دارد گفت: دولت در حال تکميل اين طرح است که در صورت نهايي شدن جزئيات آن اعلام ميشود. ابعاد و جزئيات اين طرح بستگي به شدت تحريمهاي آمريکايي و اثرات آن دارد که متناسب با آن تغيير پيدا مي کند. وي با تاکيد بر اينکه در دولت حمايت از اقشار ضعيف مطرح است ادامه داد: بخشي از آن را کميته امداد و بهزيستي در قانون بودجه سال جديد مکلف شدهاند سه برابر مستمري بيشتري به مددجويان خود بدهند. همچنين يک نظام حمايتي در دستور کار است تا امنيت غذايي آنها تامين شود. ميرشجاعيان با بيان اينکه ميزان گستردگي اين طرح متغير است اظهار کرد: اگر بتوانيم مسيرهاي تنفسي را براي اقتصاد کشور باز نگه داريم شايد کمتر مجبور باشيم در اين طرح پوشش همگاني داشته باشيم. اما اگر شدت اثرگذاري تحريم ها بالا باشد ما به سمت پوشش همگاني اين بسته ها خواهيم رفت. گفتني است پيش از اين وحيد محمودي از اساتيد اقتصاد دانشگاه تهران که بر روي فقر مطالعات گستردهاي داشته است در گفتوگو با ايسنا از کوچکتر شدن طبقه متوسط در سال هاي اخير خبر داده و گفته بود: مجموعه سياستگذاريها در دو دهه گذشته باعث شده است تا دهکهاي پايين و متوسط جامعه دچار مشکلاتي به لحاظ اقتصادي شوند. نه تنها گروههاي درآمدي پايين بلکه گروههاي متوسط هم در سالهاي گذشته تحت تاثير نوسانات و مشکلات اقتصادي قرار گرفتهاند. در نتيجه سياستهاي پولي و ارزي در سالهاي گذشته، سطح عمومي قيمتها افزايش پيدا کرده و قدرت خريد مردم هم به همين نسبت کاهش پيدا کرده است. محمودي همچنين با بيان اينکه رونق گرفتن سفتهبازي در جامعه باعث ايجاد نابرابري در درآمد و ثروت خواهد شد، تاکيد کرده بود که طبقه متوسط در اين شرايط روز به روز کوچکتر و به طبقه فقرا نزديکتر ميشوند. تلاطمات در حوزه هاي مربوط به بازار ارز از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ايام بعد از تعطيلات نوروز نرخ دلار به صورت جهشي از حدود ۳۵۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان پيش رفته است. اين شرايط باعث به وجود آمدن نگرانيهايي درباره به وجود آمدن تبعات اجتماعي و اقتصادي در بين مردم شده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar