گزارش «راهبردهای قوه مقننه برای پیشگیری از وقوع فساد»
ايلنا/ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي با عنوان «راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد» منتشر کرد. به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه سلسله گزارشهاي «پيشگيري و مبارزه با فساد» گزارشي با عنوان «راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد» منتشر نموده است که مشتمل بر ۹ راهبرد و تعداد ۱۳۰ سياست در چهار حوزه تقنيني، نظارتي، اجرايي و ترويجي است. اين گزارش ميافزايد مسئله فساد يک مسئله اساسي و مبتلا به همه جوامع و کشورهاست. مجلس شوراي اسلامي براساس رسالت خطير خود بهعنوان نهاد تقنين کشور در تلاش بوده است نسبت به فساد و لزوم مقابله با آن حساس باشد و موجبات پيشگيري قاعدهمند و مبارزه قاطع با آن را فراهم آورد. از اينرو، راهبردهاي ۹ گانه با هدف ايفاي نقش مجلس شوراي اسلامي عليه فساد تدوين و پيشنهاد شده است که عبارتند از: شفافسازي فرآيند تصميمگيري شوراها و کميسيونها؛ ارتقا کارآيي نهاد قضايي در پيشگيري و مبارزه با فساد؛ مديريت تعارض منافع؛ ارتقا انضباط مالي دولت و پيشگيري از تخصيص غيربهينه منابع؛ سالمسازي فعاليتهاي اقتصادي؛ ارتقا نقش نهادهاي مدني و عمومي در پيشگيري و مبارزه با فساد؛ تعامل و همکاري با نهادها و سازمانهاي بينالمللي در راستاي اهداف کنوانسيون مبارزه با فساد؛ بهبود عملکرد دستگاههاي نظارتي در راستاي حاکميت قانون و نظاممند نمودن رويههاي کنترل و ارزيابي؛ نهادينهسازي فرهنگ شفافيت، سلامت و عدالت. اين گزارش که مبتني بر گزارش ارديبهشتماه مرکز پژوهشها با عنوان «فراتحليل کيفي مطالعات فساد (مقالات فارسي)» تهيه شده است، در ابتدا به تبيين چهار قاعده محوري حاکم بر فرآيند تدوين راهبردها پرداخته است و در ادامه ضمن تشريح چرايي انتخاب و پيشنهاد هر يک از راهبردهاي ۹ گانه، تحقق هر يک از راهبردها را مستلزم پيگيري و اجراي سياستهاي ذيل هر راهبرد دانسته است که در چهار حوزه تقنيني، نظارتي، اجرايي و ترويجي پيشنهاد شده است. در پايان نيز با توجه به ضرورت اولويتبندي سياستهاي پيشنهادي، تعداد ۱۶ سياست به عنوان سياستهاي پيشنهادي براي اقدام در دوره کوتاه مدت ارائه شده است که ميتوان به پيگيري ارائه و تصويب دو لايحه مديريت تعارض منافع در بخش عمومي و لايحه شفافيت نظام اقتصادي و همچنين به تهيه گزارش نظارتي جامع از قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و قانون پيشگيري از وقوع جرم اشاره کرد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar