جدیدترین توصیه صادقی به رئیس جمهور
ايرنا/ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بخشي از مشکلات کشور را ناشي از اراده هايي خارج از دولت دانست و گفت: دکتر روحاني در مجلس گزارش شفافي از عملکرد خود و دولت در حوزه هاي مورد سوال ارائه و براي کاستي هاي موجود در برخي حوزه ها برنامه بدهد. چهارشنبه هفته گذشته طرح سوال از رييس جمهوري با امضاي 80 تن از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحريم هاي بانکي با وجود اجراي همه تعهدات برجامي ايران، افزايش مفرط نرخ بيکاري، رکود چندين ساله و رشد فزاينده نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي، از مهمترين محورهايي مورد سوال نمايندگان از رييس جمهوري است. اگر چه سوال به موجب اصل 88 قانون اساسي، نمايندگان مجلس با رسيدن به حد نصاب يک چهارم مي توانند از رييس جمهوري سوال کنند اما گفته مي شود که اين سوالات مربوط به حوزه هاي مختلف در وزارتخانههاست و از اين رو وزيران مرتبط بايد پاسخگوي آنها باشند. با وجود اين تفاسير و با استناد به قانون نمايندگان درباره اين امر، رييس جمهوري براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان و سخن گفتن با مردم به مجلس مي رود. در همين زمينه پايگاه اطلاع رساني دولت در صفحه توئيتر روز يکشنبه خود بخشي از نامه رييس جمهوري به رييس مجلس شوراي اسلامي درباره سوال نمايندگان را بازنشر داد و نوشت: اين امر مي تواند فرصت خوبي باشد تا برخي از حقايق را براي مردم عزيز کشورم بازگو نمايم که که آنها صاحب واقعي کشورند و مشروعيت من و شما نيز از آراي آنها است. همان روز حسام الدين آشنا مشاور فرهنگي رييس جمهوري با اشاره به اين نامه در توئيتر خود نوشت: رييس جمهور به مجلس مي رود نه فقط براي پاسخ گفتن به نمايندگان مردم بلکه براي سخن گفتن با خود مردم. در همين زمينه گروه سياسي ايرنا با «محمود صادقي» نماينده مردم تهران و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو پرداخت. **رييس جمهوري در مجلس شفاف سخن بگويد صادقي درخصوص حضور رييس جمهوري در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان گفت: انتظار مي رود که رييس جمهوري به صورت شفاف مسائل را بيان کند، اکنون يکي از سوالات جامعه اين بود که چرا رييس جمهوري مدتي با مردم گفت و گو نمي کرد. بهتر است رييس جمهوري در مجلس گزارش هاي شفافي از عملکرد خود و دولت در حوزه هاي مورد سوال ارائه دهد و براي کاستي هاي موجود در برخي حوزه هاي دولت نيز برنامه ارائه دهد. او ادامه داد: تغيير رييس کل بانک مرکزي و ارائه بسته جديد ارزي از سوي رياست جديد اين بانک اقدام مثبتي است و البته ارائه سياست هاي جديد نشان مي دهد که سياست هاي قبل غلط بوده است. صادقي تصريح کرد: ما با پديده فساد در دولت ها و همچنين تضاد منافع مواجه هستيم که مانعي براي اصلاح امور است و براي بهبود آن بهتر است تهديدها خارجي و موانعي که در مسير اجراي برنامه هاي دولت و رفع مشکلات وجود دارد، البته نه با قصد انتقام جويي سياسي بلکه با هدف رفع مشکلات کشور براي مردم روشن شود. **مخالفان در برخي بخش ها مانع اجراي برنامه هاي دولت مي شوند او با اشاره به محورهاي سوالات نمايندگان از رييس جمهوري گفت: ترديدي نيست که دولت به عنوان قوه اجرايي کشور در اين مسائل سهم دارد اما به اين معنا نيست که ساير دستگاه ها سهمي نداشته باشند، بخشي از اين معضلات به معضلات ساختاري در اقتصاد ما باز مي گردد که همه اجزاي نظام در آن سهيم هستند و در بخشي از اين مسائل، مجلس نيز به طور مشخص سهم دارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: آنان که سوالات از رييس جمهوري را مطرح کرده اند سهم بارزتري دارند و منتقدان و مخالفان دولت در برخي بخش ها مانع اجراي برنامه هاي دولت شدند. براي مثال در بحث تحريم هاي بانکي بيشترين سهم را تعلل يا به نوعي تعويق عمدي تصويب مقررات مربوط به پولشويي نقش عمده اي در تحريم هاي بانکي داشته است و منتقدان دولت نمي خواهند که اين موضوع به صورت شفاف گفته شود. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تحريم هاي بانکي بيش از آنکه به مقوله تحريم هاي هسته اي ارتباط داشته باشد به نظام بانکي ما مربوط مي شود، گفت: پيش از آنکه قطعنامه هاي سازمان ملل درباره بحث هسته اي عليه ايران صادر شود، مساله معضلات نظام بانکي و عدم شفافيت آن از اواسط دهه 80 مطرح بوده است و براي رفع آن در سال 86 قانون مبارزه با پولشويي مطرح مي شود و ايران در سال 88 به کنوانسيون مبارزه با فساد(مريد) مي پيوندد و برنامه هاي الحاق به دو کنوانسيون ديگر يعني پالرمو و تامين مالي تروريسم از همان دوره و قبل از تحريم ها در دستور کار دولت قرار مي گيرد. ** بخش قابل توجهي از مشکلات، اراده هاي بيرون از دولت صادقي تصريح کرد: اگر ما از لحاظ نظام بانکي معيارهاي مبارزه با پولشويي را محقق کرده بوديم بعد از اينکه تحريم هاي هسته اي به واسطه در دوره اي تعليق شد، ما حداکثر استفاده را از اين فضا مي توانستيم داشته باشيم در حالي که تحريم ها به حالت تعليق درآمده بود اما معضلات بانکي وجود داشت و دولت نتوانست استفاده لازم را در اين زمينه به عمل بياورد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد ديد چه کساني در اين مساله دخالت داشتند؛ بخش قابل توجهي از اين مساله خارج از دولت و مربوط به مجلس بود و دست هايي که پشت اين قضايا قرار داشت، طوماري را جمع کردند و مانع تصويب اين طرح شوند، در واقع آنها باعث شدند که کشور از امتيازات برجام در زماني که فرصت استفاده را داشتيم بي بهره بماند، به عبارتي با تعليق تحريم ها مقتضي موجود بود ولي مانع وجود داشت. صادقي با بيان اينکه براي محقق شدن يک موضوع هم علاوه بر موجود بودن مقتضي (تعليق تحريم ها) مي بايد که مانع (معضلات نظام بانکي) برطرف مي شد، اظهار داشت: همان کساني که باعث ماندگاري معضلات مذکور شدند، اکنون نيز آن را مانند چماق بر سر دولت مي کوبند، اگر چه دولت در برخي بخش ها از پويايي برخوردار نبوده است اما غير منصفانه است اگر دولت را مسئول استمرار تحريم هاي بانکي بدانيم زيرا بخش قابل توجهي از اين مساله مربوط به اراده هاي بيرون از دولت بوده است. وي افزود: دکتر روحاني در دولت اول بيشتر در حال آواربرداري بود و دولت وي توانست تورم بالاي 40 درصد را کنترل و تک رقمي کند و رشد تجاري منفي را نيز به مثبت تغيير دهد. ** نقدينگي سرگردان عامل بسياري از بحران هاي کشور اين نماينده مجلس با اشاره به تلاش هاي مثبت و مثمر فايده دولت در بخش هاي گوناگون تصريح کرد: با وجود رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف اما رشدي را که منجر به اشتغال زايي مطلوب باشد نداشتيم و موفقيت لازم در اشتغال ايجاد نشد، اين مساله به خصوص در چند ماه اخير به دليل ضعف هاي ساختاري که مهمترين آنها عدم استقلال بانک مرکزي است حجم بالايي از نقدينگي چه در دولت هاي پيشين و چه در دولت کنوني در سيستم به وجود آورده است و اين حجم زياد نقدينگي در برخي بخش ها به مثابه سم در اقتصاد عمل مي کند و هرجا که مي رود آن جا را مسموم و آلوده مي کند. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، نقدينگي سرگردان را عامل بسياري از بحران هاي کنوني کشور دانست و گفت: دولت تلاش کرد که اين نقدينگي را کنترل کند اما چند برابر شد و اين از کاستي هايي است که در خصوص دولت مطرح است؛ البته اين مساله نيز به مشکلات ساختاري به ويژه در نظام بانکي باز مي گردد اعم از عدم استقلال بانک مرکزي و اينکه برخي بانک ها نيز با اعطاي اعتبارات خلق پول مي کنند، به هر ترتيب بخشي از مشکلات دولت نيز از بدعهدي آمريکا ناشي مي شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar