تحقیق و تفحص از مدیریت سیف کلید خورد

جماران/ هيئت رئيسه مجلس، درخواست تحقيق و تفحص در خصوص «سياست ارزي اخير دولت و ارزيابي عملکرد سامانه نيما و بررسي آثار، آسيب ها و آفات، تخلفات و مفاسد احتمالي اجراي مصوبه ارزي ۹۷» را به کميسيون تخصصي ارجاع داد. متن درخواست تحقيق و تفحص بدين شرح است: در پي نوسانات ارزي در کشور، دولت محترم در ۲۲ فرودين ۹۷، تصميمي را گرفته و ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمي دلار اعلام نمود و سامانه اي به نام "نيما" را جهت تخصيص ارز معرفي کرد. اگرچه در مباني نظري اين سياست و خاستگاه و ميزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصميم و ميزان تمهيد مقدمات فکري و کارشناسي انجام شده و همينطور آماده بودن بسترهاي عملياتي براي پياده سازي سياست و زيرساختهاي لازم و نيز با توجه به تجربيات گذشته در دولتهاي سابق، نقدهايي عالمانه وجود دارد، با اين حال و با فرضِ پذيرشِ ضرورت و فوريتِ اين حد از دخالت دولت در اقتصاد و بويژه تعيين دستوري نرخ ارز( و توسل به مفهوم "قاچاق" در انحراف از اين مصوبه)، پس از مدت کوتاهي از اجراي مصوبه، مواجه با نگراني هايي جدي از سوي مردم، فعالان اقتصادي، صاحب نظران و رسانه ها شديم و نيز اخبار و گزارشاتي مبني بر وجود ناکارامدي بالا در سيستم و رخ دادن تخلفات، رانتها و فسادها در مقام اجرا و در بخشهاي مختلف فرايند منتشر شده و نيز عدم تخصيص بهينه ارز به مقاصد را در حلقه هاي اين زنجيره نمودار کرده و نهايتا احتمال عدم تحقق اهداف اوليه و اعلامي دولت را نشان مي داد. از اين رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پيگيري بخشي از مطالبات مردم و نظر به شآن و وظيفه نظارتي مجلس، طرح تحقيق و تفحص با سوالاتي که در ضميمه ملاحظه ميفرماييد با همراهي برخي همکاران در تاريخ ۹۷/۵/۳ تدوين و عملياتي نموديم. اميد است با همکاري دستگاههاي مرتبط دولت همچون بانک مرکزي، وزارتين اقتصاد و صمت زمينه مديريت شايسته تر بر منابع، سرمايه ها و فرصتها بيش از گذشته فراهم، انحرافات کمينه و بهروري سرمايه و منابع کشور ارتقا يابد. به ياري خدا تا شفاف شدن ابهامات، تحقق اهداف فوق و پاسخ به مطالبات مردم تحقيق و تفحص را ادامه خواهيم داد . آنچه سبب ارائه توضيحات فوق در اين شرايط گرديد، نگراني هاي ناشي از اظهارات و اقداماتي است که دستاوردي جز مخدوش شدن بيشتر اعتماد و انسجام عمومي نخواهد داشت. و اما نکته آخر آنکه همه در بيان نظر و خبر آزادند اما نشر اخبار نادرست مانند گم شدن ٩ ميليارد دلار ارز دولتي، خدمتي به مردم نبوده و جز افزايش يأس، تاثير ديگري در جامعه نخواهد داشت. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar