فارس/ عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود که امروز (شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
کدخدايي اضافه کرد: عدم مغايرت لايحه فوق با شرع و قانون اساسي مشخص و اعلام شد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه طرح يک فوريتي اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان يک نوبت در شوراي نگهبان بررسي شده است، اظهار داشت: لازم است جمع بندي نهايي داشته باشيم و سعي مي کنيم تا پايان وقتي که قانونا در اختيار داريم نظر شوراي نگهبان را اعلام کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا اصل 59 قانون اساسي مربوط به برگزاري رفراندوم بر اصل 88 قانون اساسي که مربوط به موضوع سؤال از رئيس جمهور است ارجحيتي دارد يا نه؟ گفت: همه اصول قانون اساسي محترم هستند و نبايد از اجراي اصول قانون اساسي چه اصل 59 و چه اصل 88 نگراني داشته باشيم.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران نظامي مبتني بر آراي مردم است که از روز اول جمهوري اسلامي بر همين اساس شکل گرفته و امام نيز مسأله برگزاري انتخابات و تصويب قانون اساسي را پيگيري کردند و در نهايت قانون اساسي ما تهيه شد و به رفراندوم گذاشته شد.
کدخدايي تصريح کرد: ما تا چند سال گذشته هر سال در کشور يک انتخابات داشتيم اما چند سالي است که با تجميع انتخابات تقريباً هر دو سال يکبار، انتخابات در کشور برگزار ميشود ولي در هر صورت ما هيچ نگراني از آراي مردم و حضور مردم نداشتيم و نخواهيم داشت و آن را وجه قدرت نظام ميدانيم.
وي با بيان اينکه اگر رفراندوم در چارچوب قانون اساسي انجام شود ميتواند به عنوان عامل تقويت نظام باشد، تصريح کرد: نظارت مجلس هم آن گونه که در قانون اساسي ذکر شده و اگر در چارچوب قانون اساسي انجام شود، نبايد نگراني از اين جهت داشت.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: مجلس بايد به وظيفه نظارتياش عمل کند و مسئولان بايد پاسخگو باشند و همين موضوع موجب اعتماد بيشتر مردم ميشود مشروط بر اينکه همه اين موارد در چارچوب قانون اساسي انجام شود.
کدخدايي همچنين از عدم تأييد طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اشکال يکي از مواد اين طرح در خصوص تأييد اعتبارنامه از اين جهت که اعتبارنامهها به تصويب مجلس نميرسد، اين ايراد شوراي نگهبان کماکان به قوت خود باقي است و طرح مذکور را براي اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داديم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه با توجه به بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت بازنشستگان در شوراي نگهبان، آيا آقاي افشاني شهردار تهران هم مشمول اين قانون ميشود يا نه؟ توضيح داد: شوراي نگهبان در رابطه با مصاديق اظهارنظر نميکند، قوانيني که تصويب ميشود ممکن است مصاديق مختلفي را در بر بگيرد اما به شوراي نگهبان به مسائل ورود نميکند، اگر اين طرح به تأييد شوراي نگهبان برسد، همه افراد بايد آن را اجرايي کند اما اگر ايراد داشته باشد طرح مذکور را مجددا به مجلس ارجاع ميدهيم تا رفع ايراد شود.
کدخدايي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سؤالي در رابطه با قانون انتخابات گفت: آنچه که بر عهده شوراي نگهبان بود در قالب تعريف مصاديق رجل سياسي و مذهبي که ميبايست بر اساس سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري صورت ميگرفت انجام شد اما در جزئيات بايد مجلس وارد شود و کميسيون شوراهاي مجلس در حال رسيدگي به اين مسأله است و منتظريم ببينيم به چه شکلي اين کار انجام ميشود.
وي افزود: شوراي نگهبان دستگاه شايستهسنجي نبوده است و نه چنين دستگاهي را داريم و نه چنين اختياري را، آنچه که شوراي نگهبان ميتواند انجام دهد، اختياراتي است که در چارچوب قانون انتخابات و مواد 28، 29 و 30 اين قانون آمده که البته شرايط حداقلي را در نظر گرفتند و همچنين اختيارات حداقلي، يک شرايط شناسنامهاي و همچنين مشخصههايي که قابل بررسي است، در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار ميگيرد اما رسيدگي به برخي از ويژگيهاي کيفي افراد نيازمند اختيارات بيشتر است، ما فقط ميتوانيم اعلام کنيم که اين شرايط حداقلي در افراد وجود دارد يا نه.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: برخي مواقع نميتوان به اين نتيجه رسيد که اين شرايط در افراد وجود دارد يا نه که اين به معني عدم احراز صلاحيت است، ما يک اختيارات حداقلي در حوزه انتخابات داريم و قانون انتخابات بسيار حداقلي است و متعلق به دهه 60 است، در حوزه شايستگيها بايد حتماً سراغ تشکلهاي سياسي و تشکلهاي ثبت شده واقعي در جامعه که همان احزاب هستند برويم.
کدخدايي با تأکيد بر اينکه ما تلاش ميکنيم رسانهها ارتباط بيشتري با شوراي نگهبان داشته باشند، در پاسخ به سؤالي در رابطه با مشکلات اقتصادي کشور، توضيح داد: ما نيز با همه اقشار مختلف جامعه در زمينه مشکلات اقتصادي و معيشتي ايجاد شده همدرد هستيم و اميدواريم مسئولان تلاش کنند اين مشکلات برطرف شود، مردم ما ملت ايثارگري هستند و بايد قدر اين نعمت را بدانيم و هر کاري که از دستمان برميآيد براي مردم شريفمان انجام دهيم، در شوراي نگهبان آنچه که مي توانيم براي حل مشکلات اقتصادي کشور انجام دهيم در حوزه بررسي قوانين و مقررات است، بايد دقت کنيم اگر مشکلاتي براي مردم ايجاد ميکند، آنها را برطرف سازيم.
وي در پايان خاطرنشان کرد: ما در شوراي نگهبان ناچاريم بر اساس قوانين حرکت کنيم و شايستگيها را بايد در جاي ديگري مورد بررسي قرار دهيم، ما يک هيأت رئيسه در شوراي نگهبان داريم که شامل دبير، قائممقام و سخنگو است و يک معاون اجرايي که بخشهاي مختلف اجرايي شوراي نگهبان را اداره ميکند، آن سه نفر اول توسط اعضاي شوراي نگهبان انتخاب ميشوند و معاون اجرايي شوراي نگهبان نيز توسط دبير شورا انتخاب ميشود که هم اکنون آقاي سيامک رهپيک معاون اجرايي شوراي نگهبان است که تمامي امور اجرايي از طريق ايشان انجام ميشود.
بازار