برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
سیاسی

امیری: پاسخ رئیس‌جمهور متناسب با ادبیات سوال‌کنندگان است

منبع
مهر
بروزرسانی
امیری: پاسخ رئیس‌جمهور متناسب با ادبیات سوال‌کنندگان است
مهر/ معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: بخش قابل توجهي از پاسخ هاي رئيس‌جمهور به سوال نمايندگان مجلس بستگي به نحوه سوال، ادبيات و واژگان سوال کنندگان دارد. حسينعلي اميري در دوران رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه، معاون اين قوه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود و پس از آن نيز به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان در دوره پنجم انتخاب شد. پس از انتخابات رياست جمهوري يازدهم و انتخاب حجت الاسلام حسن روحاني بعنوان رئيس جمهور، از اميري بعنوان گزينه هاي وزارت دادگستري، معاون حقوقي رئيس جمهور و رئيس ديوان محاسبات ياد مي‌شد تا اينکه در نهايت به عنوان قائم مقام وزارت کشور در دولت يازدهم منصوب شد. پس از انتقال حجت الاسلام مجيد انصاري از معاونت امور مجلس رئيس جمهور به معاونت حقوقي، حسينعلي اميري در ۲۲ تيرماه ۹۵ طي حکمي از سوي حجت الاسلام حسن روحاني به سمت معاونت امور مجلس رئيس جمهور منصوب شد. اميري که علاوه بر تحصيلات دانشگاهي سابقه تحصيل در علوم حوزوي را در کارنامه خود دارد، با زبان هاي کردي، ترکي، عربي و انگليسي آشنايي دارد و از جمله قضاتي است که تقريبا همه مناصب قضايي را از جمله دادياري تحقيق،‌ دادياري اظهار نظر، دادياري ناظر زندان، دادياري سرپرستي، معاونت دادستان، جانشيني دادستان، دادستان عمومي، دادستاني انقلاب، رئيس دادگاه عمومي، قائم‌مقام رئيس کل دادگستري استان، رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر استان، رئيس کل دادگستري خوزستان، کردستان و فارس و مستشار ديوان‌عالي کشور را تجربه کرده است. نام اميري زماني که رياست کل دادگستري استان فارس را بعهده داشت، در جريان پرونده جنجالي اتهام جاسوسي۱۳ يهودي براي رژيم صهيونيستي در رسانه‌هاي ملي و بين‌المللي مطرح شد. او در خصوص اين پرونده با بيان اينکه من قدرت رسانه در تنوير افکار عمومي و ايجاد اعتماد در سطح ملي و بين المللي را در آن ماجرا ديدم، گفت: «اگر همراهي و کمک رسانه ها نبود حتما در افکار عمومي داخلي و بين المللي ضربه مي خورديم و اين قدرت رسانه بود که يک چالش جدي را براي کشور حل کرد و اعتبار و آبرويي براي دستگاه قضايي شد.» معاون پارلماني رئيس جمهور که يکي از رسانه اي ترين و پاسخگوترين چهره هاي دولت محسوب مي‌شود، تعامل با رسانه ها را کمک خوبي براي مديران در اداره کشور مي داند و ادامه مي دهد: «در دوره اي که در قوه قضائيه مسئوليت داشتم، جو خاصي حاکم بود که قاضي نبايد جواب کسي را بدهد و ايجاد اعتماد را در اين مي ديدند که قضات دور خودشان خط قرمزي بکشند تا در مظان اتهام قرار نگيرند. من اعتقادي به اين موضوع نداشتم و معتقد بودم ارتباط با رسانه ها به شدت در جهت توليد اعتماد عمومي موثر است.» اميري که از او بعنوان معمار ثبت نوين ياد مي شود، تاکيد کرد: «در تحولات، نوسازي و مکانيزاسيون سازمان ثبت رسانه ها کمک زيادي به ما کردند و در گزارشي که چندي پيش پيرامون دولت الکترونيک به هيئت دولت ارائه شد، سازمان ثبت به عنوان دستگاه پيشرو در دولت الکترونيک اعلام شد». معاون پارلماني رئيس جمهور انصاف در خبررساني را حائز اهميت برشمرد و گفت: «از سال ۱۳۶۴ تا به امروز شاگرد حضرت آيت الله دکتر محقق داماد هستم. الان هم جلساتي دارند که ماهي يکبار برگزار مي شود و شرکت مي کنم. ايشان يک بحث درس خارج دارند که بيش از يکسال و نيم راجع به شرايط خبرنگاران از ديدگاه قرآن صحبت مي کردند و با دلايل متعدد ثابت مي کنند که خبرنگار حتما بايد عادل باشد.» اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي بهانه خوبي بود تا ميزبان حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در خبرگزاري مهر باشيم. در ادامه مشروح گفتگوي قسمت اول خبرگزاري مهر با حسينعلي اميري را مي‌خوانيد: با توجه به اينکه بسته جديد ارزي دولت اجرا شده، مجلس ظاهرا مخالف برخي قسمت هاي اين بسته است و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا هم اصلاحاتي صورت گرفته است، اين بسته جديد در مجلس چه وضعيتي دارد؟ در شرايطي که جنگ اقتصادي صهيونيست ها و آمريکايي ها عليه ما شروع شده، مقام معظم رهبري ابتکاري به خرج دادند و فرمودند که شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشکيل شود. اين شورا متشکل از مجموعه تصميم گيران و تصميم سازان و مسئولين ذيربط قواي سه گانه است. آقاي رئيس جمهور شخصا بعضي روزها تا ۱۴ ساعت براي بسته ارزي جديد وقت گذاشته اندچه بسا اگر تصميم هايي گرفته شود و اين تصميمات بخواهد در يک شرايط معمولي اتخاذ شود، ممکن است فرآيند اين تصميم سازي و تصميم گيري طولاني شود و فرصت را از دست بدهيم و از رخنه اقتصادي که دشمن روي آن تاکيد دارد، آسيب ببينيم. تشکيل اين شورا در شرايط فعلي براي اين است که مباحث مربوط به اقتصاد زودتر و بهتر و با همدلي و همراهي همه تصميم گيران نظام در قواي سه گانه انجام شود. بسته ارزي دولت حاصل ساعت ها کار کارشناسي در بخش هاي مختلف دولت است و تا جايي که اطلاع دارم آقاي رئيس جمهور شخصا بعضي روزها تا ۱۴ ساعت براي اين بسته ارزي وقت گذاشته‌اند و در نهايت اين بسته در شوراي عالي اقتصادي مطرح شد. بخشي از اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، اعضاي مجلس شوراي اسلامي شامل رئيس محترم مجلس، روساي کميسيون برنامه بودجه و اقتصادي هستند و در واقع اين بسته ارزي محصول بحث هايي است که در اين شورا انجام گرفته است. قطعا نمايندگان مجلس که در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي حضور دارند، نقطه نظرات خود را در اين شورا مطرح کرده اند. بنابراين آنچه اهميت دارد اين است که همه ما بايد تلاش کنيم تا از اين بسته ارزي حمايت کنيم. از روزي که اين بسته اعلام شد، خوشبختانه بازار دارد به وضعيت ثابتي مي رسد و ديگر التهابات قبلي را در بازار شاهد نيستيم و سير آن به طرفي است که اين التهابات کاملا متوقف شود و شاهد ثبات و آرامش در فضاي اقتصادي کشور باشيم. آيا نظرات کميسيون اقتصادي مجلس در اين بسته لحاظ شده است؟ قبل از اين بسته ارزي، تيم اقتصادي دولت و مشخصا رئيس بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي مستمرا در کميسيون هاي تخصصي مجلس خصوصا کميسيون اقتصادي حضور داشتند و نقطه نظرات اعضاي اين کميسيون را شنيدند و توضيحاتي دادند. تيم اقتصادي دولت از نظرات کميسيون اقتصادي مجلس بي‌اطلاع نيست. آنچه در قالب بسته ارزي ابلاغ شد، محصول يک کار مشترک و جمع جبري نظراتي بود که همه بخش هاي نظام از جمله مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در خصوص آن به جمع بندي رسيد.دولت نه مدعي اين است که به تنهايي قادر به حل مشکلات اقتصادي است و نه عملا چنين امکاني وجود دارد اقتصاد ما نياز به اصلاح ساختاري دارد و لوايحي که دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده و يا در برنامه دارد نيز در راستاي اصلاح ساختار است که از جمله آنها مي توان به لايحه بانکداري اسلامي و لايحه بانک مرکزي اشاره کرد. اميدواريم با همکاري مشترک دولت و مجلس اين اصلاحات ساختاري که يکي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير کشور است انجام شود. دولت نه مدعي اين است که به تنهايي قادر به حل مشکلات اقتصادي است و نه عملا چنين امکاني وجود دارد. بايد همه بخش هاي نظام جمهوري اسلامي ايران به ويژه مجلس در کنار دولت براي اصلاح نظام اقتصادي کشور کمک کنند. طرح سوال از رئيس جمهور چندي پيش اعلام وصول شد، خيلي از نمايندگان مي گويند که دولت تلاش کرده امضاهاي طرح سوال از رئيس جمهور را پس بگيرد، با توجه به اين اظهارات نمايندگان آيا چنين موضوعي صحت داشته است؟ سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص حق مجلس و بر اساس وظيفه نظارتي آن است، اما اينکه از اين ابزار نظارتي چگونه و در چه شرايط زماني استفاده شود، مسئله مهمي است. بر اين موضوع تاکيد مي کنم که نه کل مجلس، بلکه تعدادي از نمايندگان سوال اول از رئيس جمهور را مطرح کردند که پس از ارجاع به کميسيون اقتصادي، نمايندگان رئيس جمهور در کميسيون حاضر و پاسخ دادند که نمايندگان نيز با اين توضيحات قانع شدند و سوال از حد نصاب افتاد. پس از آن مجددا در فاصله کوتاهي سوال دوم مطرح شد که مجددا به کميسيون اقتصادي ارجاع شد و نمايندگان رئيس جمهور هم حاضر شدند و پاسخ دادند و نمايندگان قانع شدند و سوال دوم نيز از حد نصاب قانوني افتاد. نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس براي جلوگيري از سوءاستفاده ها در فضاي سياسي و جلوگيري از مخابره پيام اختلاف به دشمنان بودزماني که سوال سوم مطرح شد، از جهت حقوقي ما معتقد بوديم که همان سوال اول و دوم است و بنده به همراه خانم جنيدي بعنوان نمايندگان رئيس جمهور در کميسيون اقتصادي حاضر شديم و از جهت حقوقي توضيحات لازم را ارائه کرديم؛ کميسيون نيز گزارش خود را به هيئت رئيسه مجلس فرستاد و هيئت رئيسه نيز اعلام کرد که چون سوال اقتصادي است، مسئولين اقتصادي بايد مي آمدند و توضيح مي دادند و توضيحات حقوقي را نپذيرفتند. زماني که مسئولين دولتي مجددا به سوالات مجلس پاسخ دادند، تعدادي از نمايندگان محترم قانع شدند و سوال از حد نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. در فاصله کوتاه ديگري سوال چهارم مطرح شد که اگر دقت کنيم مي بينيم زماني که طرح شد شرايط کشور با شرايط امروزي متفاوت تر بود و در زمان طرح سوال جنگ اقتصادي آمريکايي ها و صهيونيست ها را عليه کشور نداشتيم و سوال به جهت مشکل سپرده گذاران مطرح شد که با تلاش دولت و به ويژه کميته منتخب روساي سه قوه مشکل سپرده گذاران نيز حل شد. براي سوال چهارم باز نمايندگان رئيس جمهور که چند تن از وزرا و معاونين رئيس جمهور بودند، در کميسيون اقتصادي حاضر شدند و توضيح دادند. حضور تعداد قابل توجهي از اعضاي کابينه در کميسيون اقتصادي براي پاسخگويي به سوال چهارم حاکي از تلاش و اراده دولت براي حل مشکلات اقتصادي دارد و تمام تلاش خود را انجام داده است. در همان جلسه هم بعضي از سوال کنندگان توضيحات و گزارش کار نمايندگان دولت را تحسين کردند، و تعدادي از سوال کنندگان قانع شدند و اين سوال هم از حد نصاب افتاد که پس از آن موضوع انصراف از انصراف پيش آمد که در خصوص آن توضيح لازم را قبلا داده ام. البته امروز که سوال چهارم مطرح مي شود، با زمان طرح آن متفاوت است و شرايط اقتصادي داخلي و بين المللي ما کاملا متفاوت شده است. پاسخ هاي آقاي رئيس جمهور متناسب با واژگاني و ادبياتي است که سوال کنندگان استفاده خواهند کرددر نهايت زماني که اين سوال اعلام وصول شد، رئيس جمهور براي جلوگيري از سوء استفاده هايي که ممکن است از موضوع سوال از رئيس جمهور در فضاي سياسي پيش بيايد و براي جلوگيري از مخابره شدن پيام اختلافات داخلي به دشمنان و جلوگيري از اختلاف بلافاصله در نامه اي به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند که در موعد قانوني در مجلس حاضر خواهند شد. به نظر من همين اعلام آمادگي سريع رئيس جمهور براي حضور در مجلس از ايجاد التهابات سياسي و اختلافاتي که ممکن بود در کشور از اين جهت ايجاد شود، پايان داد و يکي از نشانه هاي حسن نيت رئيس جمهور بود. اشاره کرديد که نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس از سو استفاده ها جلوگيري کرد، در سالهاي اخير يکبار تجربه سوال از رئيس جمهور را داشتيم که اتفاقات تلخي در خلال آن رخ داد و رهبر معظم انقلاب هم چندي پس از آن هر دو طرف را مورد خطاب و عتاب قرار دادند؛ در نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس به نکته اي اشاره شده مبني بر اينکه گفتني هايي را مطرح مي کنيم که مقداري نگراني را ايجاد کرده، چه تدبيري انديشيده شده که چنين اتفاقي دوباره رخ ندهد؟ واژگان و ادبياتي که نمايندگان سوال کننده استفاده خواهند کرد و فضايي که آن روز در مجلس ايجاد خواهد شد، همه اينها مي تواند موثر باشد. نبايد نوع ادبيات و واژگاني که سوال کننده ها استفاده مي کنند به نحوي باشد که ايجاد اختلاف کند و پيام ناکارآمدي و انشقاق بين مسئولين جمهوري اسلامي ايران را مخابره کند. امروز به پيام انسجام، اتحاد و کارآمدي نظام نياز داريم. آيا دولت بنايي براي گفتن ناگفتني‌ها و افشاگري دارد؟ دولت بر نظرات کارشناسي خود درباره تفکيک وزارت خانه ها باقي استمن نمي دانم فضاي آن روز به چه شکلي خواهد بود؛ اما طبيعتا پاسخ هاي آقاي رئيس جمهور متناسب با واژگان و ادبياتي خواهد بود که سوال کنندگان استفاده خواهند کرد و فضايي است که در مجلس شکل مي گيرد. وقتي سوالي مطرح مي شود، رئيس جمهور حق قانوني دارد که از خود و عملکرد دولتش دفاع کند. بخش قابل توجهي از پاسخ هاي آقاي رئيس جمهور بستگي دارد به اينکه نحوه سوال و ادبيات و واژگاني که سوال کنندگان خواهد داشت چه باشد. طرح تفکيک وزارت خانه ها در مجلس راي نياورد و دولت هم لايحه خود را پس گرفت، آيا برنامه خاصي براي به جريان افتادن دوباره اين موضوع وجود دارد؟ در شرايط فعلي دولت نياز به اصلاح ساختار دارد. تفکيک وزارت خانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي از ضرورت هاي غيرقابل اجتناب براي دولت است. زماني که ساختار دولت اصلاح شد، ادغام وزارتخانه ها صورت نگرفت بلکه تجميع وزارت خانه ها صورت گرفت و هدفي که بنا بود از ادغام وزارت خانه ها به دست بيايد مانند چابکي دولت حاصل نشد. بنابراين در حال حاضر که جنگ اقتصادي عليه ما به راه افتاده نياز به چابک کردن بخش تجارت و حمايت از حقوق مصرف کنندگان داريم. تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين راستا مدنظر بود. مسکن بخش قابل توجهي از ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در کشور را بر عهده دارد و لازم است که اين وزارتخانه تفکيک شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تجميع سه وزارتخانه ايجاد شد که بسيار بزرگ و سنگين و به طبع آن مديريتش نيز سخت است. اولويت امروز دولت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه نيست بلکه مسائل و لوايح ديگري در اولويت قرار دارددر شرايط فعلي معتقديم که اگر اين تفکيک صورت مي گرفت، در جهت حل مشکلات مي توانست کار کشور بهتر انجام شود که متاسفانه هم لوايح دولت و هم طرح نمايندگان مجلس راي لازم را کسب نکرد، اما دولت بر نظرات کارشناسي خود باقي است. يعني دولت لايحه جديد به مجلس ارائه خواهد کرد؟ خير، بر اساس قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تا ۶ ماه ديگر نمي‌شود لايحه ديگري را ارائه کنيم، اما دولت در حال کار کارشناسي براي استفاده از ساير ظرفيت هاي قانوني خود است. در خصوص طرح تشکيل وزارت گردشگري که به تصويب مجلس رسيده، آيا اقدام جديد صورت گرفته است؟ وزارت گردشگري طرح نمايندگان است، دولت هم موافق طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نبود زيرا اولويت امروز دولت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه نيست بلکه مسائل و لوايح ديگري در اولويت قرار دارد؛ اما چون طرح نمايندگان است و از آنجايي که بار مالي دارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي است، به نظرم شوراي نگهبان به آن ايراد وارد خواهد کرد. ادامه دارد... همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره