کيهان/ يک کارشناس اقتصادي حامي دولت، درباره پيامدهاي ويرانگر بسته ارزي جديد دولت هشدار داد.
فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست حقوق شهروندي تصريح کرد: آنچه ما به عنوان يک هشدار مجدد به ويژه قوه مجريه و رئيس بانک مرکزي ميتوانيم مطرح کنيم اين است که کساني که از رويکرد تضعيف ارزش پول ملي، مطامع بادآورده غيرعادي به دست آوردهاند اکنون قدرت جريانسازي غيرمتعارفي دارند و علنا تشويق ميکنند به اينکه سهلانگاريهاي خودش را در مورد ارزش پول ملي همچنان استمرار ببخشد. وي گفت: ما بايد خيلي اظهار تأسف کنيم از بنيه کارشناسي و کيفيت استدلالهايي که در هفته گذشته در اين زمينه از رياستجمهوري و رئيس جديد بانک مرکزي شنيديم.
دکتر مومني گفت: چيزي که با شعبدهبازي اسم آن را بازار ثانويه ارز گذاشتند، هيچ يک از ويژگيهاي يک بازار ثانويه را ندارد. منهاي اينکه بعدا معلوم ميشود اين اسمگذاري چه پشت پردهاي داشته، از نظر من بزرگترين خطاي راهبردي در اين جهتگيري سياستي اين است که سرنوشت توليدکنندگان و بخش قابل اعتنايي از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتي سوداگران ارز وابسته کرده است. طبيعي است که از دل چنين رويکردي نميتوان انتظار داشت که دستاوردي حاصل شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از پرداختن جزيرهاي به مسائل اقتصاد گفت: در اين رويکرد تصور اين است که مسئله نرخ ارز مسئله مستقلي است که نه ربطي به رفتارهاي مالي دولت، نه رفتار بازار پول دارد و نه سياستهاي تجاري دولت دارد و از اين رويه، نشاندهنده اين است که چقدر بايد منتظر تعارضها و تناقضها و بروز اشکالهاي دائما رو به افزايش در اثر اين سمتگيري کوتهنگرانه و شتابزده و به شدت در راستاي منافع غيرمولدها باشيم.
مومني گفت: وقتي شما ميفهميد بر اثر تحريم احتمال اينکه امکان عرضه فيزيکي ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته کردن بخش بزرگي از نيازهاي توليدکنندگان و مردم به چيزي که بزرگترين جنايت دربارهاش اين است که اسم آن را بازار بگذاريم، چه معنايي دارد؟
وي گفت: بياعتنايي به بختک نقدينگي ميتواند بحرانهاي بس شديدتري را براي اقتصاد ايران فراهم کند. چنانکه نقدينگي به اعتبار نابرابريهاي فاجعهآميزي که در همه عرصهها به وضعيت و شرايط شکنندگيآور رسيده، در ميان دارندگان نقدينگي هم توزيع به شدت نامتقارن را به نمايش ميگذارد.
وي افزود: از همه غمانگيزتر اين است که از موضع بازارگرايي از کارهاي ضدتوسعهاي و خانمانبرانداز دفاع ميشود.
وقتي همين دولت ارز 4200 توماني را مطرح کرد، يک مافياي رسانهاي بلوايي راه انداخت که با اين کار داريد ارز را چند نرخي ميکنيد و ادعا کردند چند نرخي شدن يعني رانت و فساد است. اما اکنون چون منافع سوداگرها تامين ميشود اگر با سياست بازار ارز ثانويه بازار چند نرخي شود هيچ اشکالي ندارد و چند نرخي شدن موجود بازار ارز ديگر نيروي محرکه رانت و فساد نيست! وقتي دولت ارز 4200 توماني را مطرح کرد اينها واويلا راه انداختند که چون عرضه ارز تناسبي با ميزان تقاضاي آن ندارد، نميتواند سياست موفقي باشد. حالا مگر با اين قضيه عرضه ارز در ايران افزايش پيدا کرد؟ در يک هفته اخير چه کساني، چه مداحيهايي درباره بازار ثانويه کردند. يک نفر از اينها به دولت ميگويد: تو با اين کار ترامپ را ضربه فني کردي! سخنان سخيفي که آدم خجالت در ربع قرن بيست و يکم چنين چيزهايي را بايد بشنود.
مگر شما نميگوييد شرايط تحريم ما را در معرض يک شرايط غيرعادي بدتر از جنگ مواجه ميکند. کدام انسان خردورزي در کجاي تاريخ در شرايط عادي در مورد حياتيترين و راهبرديترين دارايي ملي (ارز) به سمت بازارگرايي فاقد نهادهاي پشتيبان قانون و بازار که تجسم مناسباتي که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدايت ميکند.
به گزارش جماران، مومني با انتقاد از سياستهاي دولت در بازار ارز ثانويه گفت: براساس ملاحظات کوتهنگرانه با کمال تاسف دولت محترم هم براي بازار به اصطلاح ثانويه خيلي مايه گذاشت. دليل آن توهمي است که دولتيها دارند که تحت اين عنوان ميتوانند دلارهاي نفتي را به آن بازار شارژ کنند و معادل ريالي بيشتري به دست بياورند. ما براي صدمين بار لااقل طي پنج ساله گذشته، دوباره همه مسئولان اقتصادي، آقاي رئيسجمهور و مشاوران و معاونان را دعوت ميکنيم که صفحه 34 تا 49 گزارش اقتصادي سال 1373 سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازاي هر يک ريال درآمدي که دولت از محل فروش سوداگرانه ارز خودش به دست ميآورد، هزينههاي مصرفي با نسبتي حدود 5/3 برابر افزايش پيدا ميکند.
وي گفت: اين توهم دولت را در باتلاقي مياندازد که هم حيثيت خود و هم تماميت ارضي کشور را ميتواند تهديد کند. اين سياست چيزي است که در تاريخ اقتصادي ايران تجربه شده و کشور هزينههاي آن را پرداخته است ولي گويي منافع کساني در اين است که تعمدا اين واقعيتهاي محرز شده همچنان ناديده گرفته شود.
بازار