جلالی: نه برجام خیانت بود نه مذاکرات خزر
نامه نيوز/ کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در مجلس ششم عضو ناظر پارلمان در گفتوگوهاي خزر بوده است. او اگر چه بعيد نميداند که جنجالها و حاشيهسازيهاي برجام بر سر مذاکرات خزر هم تکرار شود، اما تأکيد دارد که نه گفتوگوهاي منتهي به توافق هستهاي خيانت مذاکره کنندگان بود و نه مذاکرات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر. گفتوگو با نماينده تهران را در ادامه ميخوانيد. اين روزها درباره بحث درياي خزر، مناقشهاي جدي بين صاحبنظران شکل گرفته که حتي دامنه آن به سطوح عمومي هم کشيده شده است. داوري شما درباره مجموع اين مناقشه چيست؟ به عنوان کسي که در دورهاي در همين مذاکرات حضور داشتيد، درباره مباحثي که پيرامون سهم کشورها مطرح ميشود چه نظري داريد؟ آن چيزي که در رسانهها مطرح شد بحث تقسيم درياي خزر بود که بحث تقسيم در اين موضوع وجود ندارد. به هر حال درياي خزر بايد داراي يک رژيم حقوقي باشد و همان طور که در سخنراني رئيس جمهوري در قزاقستان هم بود برخي از کشورها پايگاههاي نظامي در درياي خزر ايجاد نکنند و مداخلهاي در امور اين منطقه نداشته باشند. برخي از مسائل هم درخصوص موضوع زيست محيطي درياي خزر بود که ميدانيد موضوع زيست محيطي درياي خزر بسيار اهميت دارد و متأسفانه اين بحثها دچار مشکل شده است. بحث دوم درخصوص استفاده از منابع زيربستر است که ميدانيد عمدتاً چون در قسمتهاي عميق درياي خزر هستيم هزينههاي استخراج براي ما سنگينتر است درخصوص اين موضوع هم از گذشته بحث مطرح بود که اقدامات مشاعي انجام شود و يا بر اساس تقسيم عادلانه تصميمگيري شود که به نظر من جمهوري اسلامي در اين خصوص پيگيريهاي خوبي داشته است من در مجلس ششم به عنوان عضو ناظر مذاکرات درياي خزر حضور داشتم همه اين مسائل نياز به قواعد دارد که چگونه اجرا شود و چندين سال است در حال پيگيري هستيم و به نظر ميرسد بايد به مجلس بيايد و درخصوص آن کار کارشناسي جدي انجام شود. اين تصور سهم 50-50 ايران از درياي خزر چقدر مبنا دارد؟ من هنوز متن رژيم حقوقي فعلي را نديدهام و بايد ببينم تا بتوانم قضاوت قطعي بکنم. اما يک سري موضوعات هم قطعي هستند که ميتوان با اطمينان صد درصد درباره آن حرف زد از جمله اينکه حرفي درباره سهم کشورها به ميان نيامده و در اين رژيم حقوقي اين بحث مطرح نيست که بگوييم سهم ايران چقدر است و سهم ديگران چقدر. لذا هيچ گونه تقسيمي در کار نيست. مسأله بعدي اينکه ما هيچ وقت هم سهم 50-50 از اين دريا نداشتيم، يعني حتي وقتي که شوروي هنوز از هم نپاشيده بود. درک اين مسأله هم خيلي ساده است، شما نقشه را نگاه کنيد؛ تنها خط ساحلي ما با درياي خزر ضلع جنوبي آن است و بقيه آن در محاصره خاک شوروي سابق بود که الان چهار کشور ديگر را تشکيل ميدهند، بعد چطور ميشده که ما سهم 50 درصدي از اين دريا ميداشتيم؟ مسأله فقط حق مساوي کشتيراني بوده نه سهم از دريا. در دورههاي قبل هم بودند چهرههايي که اعترض داشتند و بحثهايي هم ميکردند، اما اين بحثها چندان هم پايه حقوقي ندارد. طبعاً هم جا انداختن بحثهايي که مبناي حقوقي ندارند، کار راحتي نيست. فکر ميکنيد اين دست بحثها و ابهاماتي که مطرح شده، بتواند دامنهدار شود يا اينکه اميدوار به پايان يافتن آنها هستيد؟ من شخصاً معتقدم نبايد دامنه اين بحث به جنجالهاي سياسي کشيده شود و بايد در همان چارچوب کارشناسي ادامه پيدا کند. ولي با توجه به مسائلي که پيش آمده و سؤالاتي که در افکار عمومي مطرح شده به نظر ميرسد که ما بايد بر سر موضوع خزر منتظر يک جنجال داخلي ديگر از جنس حاشيههاي برجام باشيم. قبلاً هم البته بحثهايي بر سر خزر بود اما در اين دور از مذاکرات که متأسفانه برخي چهرههاي مورد وثوق هم قضاوتهاي اشتباه خود را وارد کردند، چندين برابر تمام دورههاي قبل ما با جنجال و حاشيه مواجه شدهايم و من بسيار بعيد ميدانم که دامنه اين مباحث به راحتي محدود شود. من خودم آرزو دارم اي کاش خود افرادي که اين مسائل را کليد زدند، بيايند و توضيحات کارشناسي را که ميدانم به آنها منتقل شده هم بگويند و پافشاري بر سر مواضع ناظر به اين موضوع تبديل به يک اصرار از موضع احساس نشود. پيماني که در حال پيش بردن آن هستيم حتماً مثل برجام ميتواند نقاط ضعف و قوتي داشته باشد و حتماً ميشود گفت در فلان جاها مذاکرهکنندگان ما ميتوانستند بهتر عمل کنند. اما وجود برخي ضعفها که خيلي هم به نظر من جدي و تعيين کننده نيستند اصلاً به معناي خيانت مذاکرهکنندگان به کشور نيست. همان طور که برجام خيانت به کشور نبود، مذاکرات خزر هم خيانت نيست. با اين حساب ميتوان خوشبين بود که ابهامات پيش آمده به هر حال در مقطعي پاسخ داده شود و مناقشه داخلي بر سر اين موضع پايان بگيرد؟ ما الان 5 کشور هستيم که دور اين دريا قرار داريم. بنده خودم در مجلس ششم به عنوان عضو ناظر در مذاکرات شرکت ميکردم. بحث اصلي بر سر دو چيز بود؛ اينکه بشود درياي خزر را هم به شکل مشاع اداره کرد و هم بهرهبرداريها به صورت مشاع صورت بگيرد. ما در بخش بهرهبرداري دو حوزه رو و زيربستر را داريم که دو بخش متفاوت هستند. در بخش روي بستر به اين دليل که بخش عميق درياي خزر به سمت ماست، منافع هم بيشتر متوجه ما شده تا ديگران. ولي در بخش زير بستر اين موضوع فرق دارد و مسأله خيلي هم به نفع ما نيست. مضاف بر اينها بحث منابع پخش شده در پهنه خزر را هم داريم که جداي از تعيين سهم ايران، پرداختن به آن موضوع هم مهم است و ميتواند تعيين کننده باشد. بنابراين مسأله طوري نيست که بتوان خيلي راحت درباره آن اظهار نظر کرد. هيچ دولتي هم در طول سالهايي که مذاکره انجام ميشده در پي اين نبوده که حتي يک متر از اين دريا يا ذرهاي از منابع آن را به هر دليلي مورد چشم پوشي قرار دهد. ذکر اين دست مسائل که مذاکرات خزر را با قرارداد ننگين ترکمنچاي مقايسه ميکنند نه تنها غلط است که ميتواند غرضورزانه هم باشد. همان طور که برجام ترکمنچاي نبود، مذاکرات خزر هم ترکمنچاي نيست. از طرف ديگر ما مجلس را هم در اين مملکت داريم که اقدام خواهد کرد. تا مجلس ايران و مجالس چهار کشور ديگر اين تفاهمنامه را تصويب نکنند که امکان عملياتي بودن آن مهيا نميشود. يک مسأله همين است که ميگويند مجلس تا الان در جريان نبوده و اين شائبه آن را ايجاد ميکند که به يکباره در برابر يک تصميم قرار بگيرد و با دست بسته بخواهد رأي بدهد. اين را چقدر قبول داريد؟ مجلس هيچ گاه با دست بسته رأي نميدهد. اما درباره نقش آن از لحاظ حقوقي و قانوني دولت موظف نيست که قبل از به سرانجام رسيدن کار مجلس را در جريان بگذارد و گزارش بدهد. دولت ميتواند بگويد من کار خودم را ميکنم و وقتي تمام شد به مجلس ميرود و آنها هم بروند کار خودشان را بکنند. ولي بهتر بود که جلساتي براي اطلاع نمايندگان گذاشته ميشد. دولت مذاکرات خود را انجام داد اما اگر از قبل مجلس و نمايندگان در جريان قرار ميگرفتند خوب بود اما لايحه آن به مجلس ميآيد و مجلس درخصوص آن تصميمگيري ميکند. همان طور که گفتم تعيين حدود و خط مبدأ درخصوص درياي خزر تصميمگيري نشده و قرار است به صورت دوجانبه با يکديگر توافق کنند و بيانيه تفصيلي هم جمهوري اسلامي در اين خصوص داده است و بايد صبر کنيم تا دولت درخصوص اين موضوع لايحه خود را تنظيم کند.