تأملی درباره اعلام وصول یک استیضاح پرحاشیه
تابناک/ استيضاح «مسعود کرباسيان» وزير اقتصاد و داريي در اواخر خرداد ماه و بدنبال تغيير و تحولاتي اقتصادي نامتعارف و نوسانات شديد قيمتي بويژه در بخش ارز، طلا و سکه در مجلس کليد خورد. پس از آن بود که خيلي ها اعتقاد داشتند بر خلاف وزير اقتصاد چهار ساله اول دولت روحاني، کرباسيان هيچ گاه نتوانسته نبض اقتصاد کشور را در دست بگيرد و به دنبال اين مسأله عملکرد نامناسبي را در اين وزارتخانه از خود بر جاي گذاشته است. حتي پيش از طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي گمانه زني هاي زيادي در ارتباط با اينکه او از بدنه دولت جدا خواهد شد و قرار است رئيس جمهور فرد ديگري را در رأس اين وزارتخانه قرار بدهد، مطرح شد تا اينکه استيضاح او از سوي مجلس پيگيري نشود؛ اما به هر حال اين استيضاح در هفده محور تهيه شده و در وهله نخست، به امضاي 65 نماينده رسيده و چند روز بعد تعداد امضاهاي آن به نود نماينده افزايش يافت. با وجود گمانه زني ها براي انجام تغييرات در دولت که کرباسيان يکي از گزينه هاي مطرح و هميشگي آن بود، مجلس کار خودش را کرد و استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي تحويل هيأت رئيسه مجلس شد که البته براي بررسي بيشتر موضوع به کميسيون اقتصادي ارجاع شد. بعد از مدت ها کش مکش، بالاخره دوشنبه يازدهم تير ماه نخستين جلسه مشترک وزير با نمايندگان متقاضي استيضاح در کميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد و با بررسي چند محور استيضاح، نمايندگان اعلام کردند که از توضيحات وزير قانع نشدند. به هر حال مسأله استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي به دلايل مختلفي که تاکنون هم براي هيچ کس مشخص و معلوم نشده با يک وقفه کوتاه باعث شد که هيأت رئيسه مجلس به يکباره طرح استيضاح «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مطرح و اعلام وصول کند و به دنبال آن در جلسه چهارشنبه دو هفته پيش نمايندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان اين استيضاح و شنيدن دفاعيات وزير مربوطه، رأي اعتماد خود را از او پس گرفتند. پس از کنار رفتن ربيعي از ترکيب کابينه بود که برخي تلاش داشتند، اين گونه القا کنند که درپي برکناري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اعلام وصول سؤال از رئيس جمهور که مطابق آن «حسن روحاني» بايد طي روزهاي آتي در صحن علني مجلس حاضر شده و به پرسش هاي هشتاد تن از نمايندگان پاسخ بگويد؛ مجلس ديگر خيلي در پيگيري استيضاح هاي ساير وزيران از جمله «مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي پيگير و مصر نخواهد بود، چراکه ممکن است اين رويه باعث ايجاد اختلافاتي بين قواي مقننه و مجريه بشود. بر همين اساس کار آنقدر پيش رفت که طي روزهاي گذشته خبر از اين موضوع مي آمد که احتمال منتفي شدن و پس گرفتن طرح استيضاح «مسعود کرباسيان» که 90 امضا داشت، منتفي شود؛ موضوعي که خيلي جاي سؤال داشت و بعيد به نظر مي رسيد؛ چراکه استيضاح يک وزير حتي با امضاي ده نماينده اعلام وصول مي شود؛ چطور ممکن است، يکباره بيش از هشتاد امضاي استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي پس گرفته شود. صبح امروز شائبه هاي احتمال منتفي شدن استيضاح وزير اقتصاد خيلي جدي تر هم شد تا جايي که «علي اصغر يوسفنژاد» معاون پارلماني سابق اين وزارتخانه و عضو هيأترئيسه مجلس شوراياسلامي در گفت وگويي با بيان اينکه تاکنون 50 نماينده امضاي خود را از طرح استيضاح کرباسيان پس گرفتند، بر خلاف اسناد موجود از امضاي طرح استيضاح کرباسيان که نود امضا داشت، گفت: اين طرح ابتدا با هفتاد امضا تقديم هيأترئيسه پارلمان شده بود. وي با اعلام اينکه هم اکنون طرح استيضاح وزير اقتصاد 20 امضا دارد، ادامه داد: اگر اين طرح از حد نصاب قانوني يعني 10 امضا پايينتر نيايد امروز در جلسه علني پارلمان اعلام وصول ميشود. نماينده مردم ساري در مجلس با بيان اينکه طبق آييننامه پس از اعلام وصول اين طرح در صحن علني پارلمان، وزير مربوطه 10 روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود، افزود: اگر تعداد امضاهاي استيضاح وزير از 10 نفر کمتر شود، طرح از دستورکار خارج و در غير اين صورت در صحن علني اعلام وصول ميشود. در نهايت رايزني ها براي منتفي اعلام شدن استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي ناکام ماند و طرح استيضاح «مسعود کرباسيان» بر خلاف سخنان عضو هيأت رئيسه مجلس که گفته بود تنها 20 امضا دارد با 33 امضا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. تا هفته آينده شاهد بررسي استيضاح وزير اقتصاد در مجلس باشيم، چون وزير بايد در فاصله 10 روز پس از اعلام وصول استيضاحش در صحن علني حاضر شده و ضمن پاسخگويي، نمايندگان را متقاعد کند که صلاحيت او براي وزارت را تجديد کنند. به هر شکل مشخص نيست که از آخر خرداد ماه تا به امروز چه اتفاق مثبتي در اقتصاد کشور به وقوع پيوسته که 57 نماينده امضاي خود را از پاي طرح استيضاح «مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي برداشته اند؟ بهتر است نام کساني که پاي امضاي اين استيضاح مانده اند و آنهايي که امضاي خود را پس گرفته اند، اعلام شود تا آنها پيرامون آنکه چرا طرح استيضاح وزير اقتصاد را امضا کرده اند و اکنون آن را پس گرفته اند، توضيح بدهند. بايد مشخص بشود، تنها لابي و و رايزني ها با اين نمايندگان باعث شده که 57 نفر از استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي منصرف بشوند يا اينکه آنها عملکرد اقتصادي مثبت و رو به رشدي را در مجموعه وزارتخانه مذکور ديده اند که در نهايت نفع آن به مردم و کشور رسيده است؟ اگر اينها نبوده بايد نمايندگان پرشماري که امضاي خود را از پاي طرح استيضاح يک وزير اقتصادي برداشته اند، به صراحت اعلام کنند که چرا به چنين جمع بندي و تصميمي رسيده اند؟