مهر/ با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل «شورای عالی مقابله با پولشویی» اصلاح شد.

ساز و کار تشکیل «شورای عالی مقابله با پولشویی» اصلاح شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رفع ایرادات «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار قرار گرفت و وکلای ملت، ماده ۴ این قانون را با هداف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.بر اساس این ماده، «به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

۱-تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون

۲-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

۳-هماهنگ کردن دستگاه های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم

۴-همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون».

این اصلاحیه با ۱۷۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
همچنین در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موافقت کردند.در تبصره 4 آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 6 ماده 9 قانون موضوع ماده 10موافقت کردند.در تبصره 6 آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.

شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری‌های بین‌المللی با سازمان‌های مشابه منع شد
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.
در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون. همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان حذف شد.در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.همچنین ماده 5 این قانون به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
در ادامه نشست در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موافقت کردند.در تبصره 4 آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 6 ماده 9 قانون موضوع ماده 10 موافقت کردند.در تبصره 6 آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar