مُهر تایید وزارت اطلاعات بر وجود رانت در ثبت سفارش خودرو
مهر/ کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس با تدوين گزارشي در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزايش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأييد کردهاند. کميسيون صنايع و معادن و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، گزارشي را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو» تدوين کردند. در اين گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصويب طرح افزايش اخذ ماليات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگي بازار توسط کسانيکه خودروي خارجي در حد انبوه وارد کرده بودند و نيز افراديکه قريب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و به تبع آن موجب افزايش قيمت خودروهايي که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعههاي منفصله) وارد و در ايران مونتاژ ميشوند، شده است». متن کامل اين گزارش به شرح زير است: «گزارش کميسيون صنايع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي با همکاري کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو» ماده (۲۳۶) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي با سلام و احترام پيرو درخواست جمعي از اعضاي محترم کميسيون صنايع و معادنو کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴از هيئترئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص تقاضاي بررسي مشترک با کميسيون صنايع و معادن پيرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي مجلس و همچنين درخواست تعداد ديگري از نمايندگان محترم مجلس ، هيئترئيسه محترم مجلس طي نامه اي به کميسيون صنايع و معادن و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴، بررسي موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزايش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي مجلس به اين دو کميسيون ارجاع نمود؛ اينک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ راي نمايندگان محترم مجلس بشرح ذيل تقديم ميگردد. گزارش کميسيون صنايع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي با همکاري کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو» بخش اول طرح مسأله: به دنبال اتفاقات و سير حوادثي که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفههاي جديد از دي ماه ۱۳۹۵ تا دي ماه ۱۳۹۶ به وقوع پيوست و تأثيرات شگرفي هم در بازار خودرو (قيمت خودروهاي خارجي و داخلي) و نيز در بازار ارز گذاشته و بيانضباطي و تخلفات گستردهاي را به دنبال داشت، تقاضاي بررسي موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط جمعي از نمايندگان محترم و کميسيونهاي "صنايع و معادن" و "ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴" به تصويب هيئترئيسه مجلس رسيده و جهت رسيدگي مشترک به اين دو کميسيون ارجاع شد و چون عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون در اين موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضاي رسيدگي و اخذ رأي از نمايندگان محترم را داريم. بخش دوم اقدامات کميسيونهاي "صنايع و معادن" و "ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴" مجلس شوراي اسلامي: ابتدا جلسه مشترک کارگروه "توليد داخل" کميسيون ويژه و کارگروه "صنعت" کميسيون صنايع و معادن با حضور معاونين وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقاي دکتر خسرو تاج، رئيس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحينيا، معاون امور صنايع) و نمايندگاني از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگاني و مرکز پژوهشهاي مجلس تشکيل گرديد و پس از اخذ گزارش شفاهي مسئولين مذکور، مقرر گرديد گزارشهاي کتبي ارسال نموده و موضوع در کارگروههاي دو کميسيون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه بهصورت دقيقتر مورد بررسي قرار گيرد. 1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامهاي به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مبني بر گزارش سير حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کميسيون صنايع نيز همين گزارش ارائه گرديد. خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان بهشرح زير است: الف: پس از انسداد رسمي سايت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروي خارجي از طريق برخي نمايندگيهاي رسمي و غير رسمي، در فاصله زماني تيرماه تا ديماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نياز به شفافسازي دارد. ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا ديماه ۱۳۹۶ حق ورود به اين موضوع را نداشتند که ناگهان در ديماه ۱۳۹۶ سايت براي واردکنندگان رسمي و غير رسمي باز شده است. ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش يک ميليارد و ۷۶۸ ميليون دلار و با ترکيب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سيسي، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سيسي، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سيسي و ۱۰ درصد خودروي هيبريدي وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو ميليارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است. د: در سال ۱۳۹۶، سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار قطعات وارد گرديده که ۵۶ درصد آن از کشور چين بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است. هـ: سايت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط براي نمايندگيها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، ليکن درعمل سيستم اجازه ورود براي ثبت سفارش را نميداد. و: دلايل التهاب بازارو افزايش قيمت خودرو: ۱-عدم اجازه ورود براي ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون. ۲- افزايش اخذ ماليات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که اين امر، موجب کاهش انگيزه واردکنندگان گرديده است. ۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزايش تعرفه، وجه بيشتري توسط واردکنندگان پرداخت و از خريداران اخذ گرديده است. ۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کساني که خودروي وارداتي با تعرفه قبلي داشتهاند؛ اين افراد بلافاصله قيمتها را افزايش داده و از اين طريق به سود کلاني دست يافته و افزايش قيمت جديد را به مصرف کننده تحميل کردهاند. پيشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو براي تعديل قيمت فروش و التهاب بازار: ۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار توليد داخلي با ايجاد رقابت سالم، موجب افزايش بهرهوري توليد و کيفيت محصول نهايي ميشود. ۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده کمک شاياني ميکند؛ مشروط بر اينکه توليدکنندگان نيز موظف به خروج خودروهاي فرسوده شوند. ۳- ملاک تشخيص خودروهاي لوکس بر اساس مدل جهاني ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالاي ۷ ليتر و ۵۹۴۵۴ دلار براي مصرف سوخت کمتر از ۷ ليتر در صد کيلومتر ميباشد؛ لذا اعمال فرمول جهاني براي "ماليات خودروهاي لوکس" ضروري ميباشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثير دخالت مستقيم دولت در بازار خودروهاي وارداتي و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهي خودرو را به طور مکتوب ارائه کردهاند. ۲- پس از آن، جلسهاي به رياست آقاي مهندس ملکي رئيس کارگروه صنعت، با حضور برخي اعضاي کميسيون صنايع و معادن، معاونين وزير صمت، نمايندگان وزارت اطلاعات، نماينده گمرک ج.ا.ا و نماينده مرکز پژوهشهاي مجلس در کميسيون صنايع و معادن تشکيل و مباحث مفصلي در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلايل افزايش تعرفه و نيز التهاب بازار خودروهاي وارداتي صورت گرفت. اعضاي مشترک دو کميسيون بعضاً در اين جلسات حضور يافته و نقطه نظرات خود را ارائه مي نمودند. همچنين جلسهاي با حضور رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و معاون و مديرکل ذيربط وزارت صمت در کميسيون ويژه تشکيل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو مورد بررسي قرار گرفت. در اين بين، کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي کارگروهي متشکل از مشاورين کميسيون و کارشناسان صنعت خودرو براي بررسي اين موضوع تشکيل داد که نتايج آن طي ۳ گزارش مبه کميسيون ويژه ارائه گرديد. ۳- وزارت صمت طي نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۹۷ پيگيريها و اقدامات انجامشده در رابطه با اين موضوع را به اطلاع کميسيون صنايع و معادن و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زير مي باشد: در تيرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئيسجمهور، وزير صمت را ملزم به تدوين دستورالعملي براي ايجاد محدوديت و مديريت واردات خودرو به منظور کنترل افزايش واردات و الزام شرکتهاي خارجي براي سرمايهگذاري در توليد داخل کشور نمودند. در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهيه شده و به کميسيون امور زيربنايي و محيط زيست ارجاع ميشود که به علت طولانيشدن فرآيند رسيدگي به موضوع، در آبان ماه، وزير محترم نفت به منظور تصميمگيري عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هيئت وزيران را مطرح ميکند. معاون اول محترم رئيسجمهور طبق بند ۶ ابلاغيه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دي ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش مينمايد. لذا از تاريخ ۱۳ دي ماه ۹۵ لغايت۲۸ تير ۹۶ ثبت سفارش براي نمايندگيهاي رسمي صورت گرفته است. به دليل تداوم روند افزايش ثبت سفارش و پيشبيني تصويب دستورالعمل مديريت واردات و مديريت بازار ارز، وزير محترم وقت در تيرماه ۱۳۹۶ بدليل احتمال دسترسي اشخاص به اطلاعات اوليه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر ميکند. از تاريخ ۲۸ تير ماه ۹۶ لغايت ۹ دي ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمديد نگرديده است؛ ليکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غير قانوني و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گرديده و احتمال ثبت در ساير کالاها نيز وجود دارد. موضوع در تاريخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع داده شده است. براساس تصويبنامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دي ماه ۹۶ هيئتوزيران ثبت سفارش براي نمايندگان رسمي و افراد حقيقي و حقوقي غير نماينده از تاريخ۱۰ دي ۹۶ فعال گرديده است و بر اساس تصويبنامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ثبت سفارش براي افراد حقيقي و حقوقي غيرنماينده از تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گرديده است. درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواري از محل تصويبنامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هيئت محترم وزيران براي ترخيص خودروهاي موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاريخ۹ دي ماه ۹۶ و قبل از آن ميباشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاريخ۲۴ اسفند ۹۶ لغايت ۲۲۴ خرداد ۹۷ است.) تبصره: ثبت سفارش براي جانبازان و معلولين از موضوع محدوديتهاي فوق مستثني بوده با معرفي بنياد شهيد و سازمان بهزيستي و با رعايت آييننامه فني واردات خودرو در بازه زماني موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغايت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است. دلايل دولت در افزايش تعرفه واردات خودرو الف) ضرورت مديريت واردات خودروي سواري (خصوصاً خودروهاي لوکس) ب) کاهش تقاضاي واردات خودرو و مديريت منابع ارزي ج) تشويق براي جذب سرمايهگذاري در توليد خودرو و قطعات و ايجاد انگيزه براي مشارکت در توليد به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقاي کيفي آن پس از بحث و بررسي در جلسات کارشناسي با حضور مسئولين گمرک و سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان، کميسيون اقتصادي دولت و معاونت تخصصي وزارت صمت در نهايت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور ، ابزار تعرفه اي براي واردات و کاهش تقاضا و جلوگيري از رانت ناشي از افزايش قيمت حاصل شده مورد تائيد قرار گرفت و به دولت پيشنهاد شد. افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي: در اين بين با مصوبه دولت در دي ماه ۱۳۹۶ تعرفههاي جديدي بر واردات خودرو اعمال گرديد و تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي افزايش يافت. شايان ذکر است خودروهاي هيبريدي کامل (plug in)، به دليل عدم وجود زيرساختهاي لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نيست و خودروهاي هيبريدي پايه بنزين وارد ميشود که اين خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي آنها حداقل حقوق ورودي تعيين شد. بعلت اينکه مصرف خودروي هيبريدي ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزيني بوده و قيمت آن نيز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا براي ايجاد تناسب، حقوق ورودي جديد را براي پوشش اختلاف قيمت و معنيدار کردن آن تعيين مينمايند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودي و رساندن خودروهاي با حجم موتورهاي ۱۵۰۰ سيسي به نرخ قبل اقدام نموده و ساير حقوق ورودي نيز ۲۰ درصد کاهش يافت. قابل ذکر است که خودروهاي بنزيني نيم درصد کل خودروهاي وارداتي بوده و نقش چنداني در کاهش آلايندگي ندارند. الف: در دوره زماني ۱۳ دي ماه ۹۵ لغايت۲۲ دي ۹۵بهعلت برداشتهاي متفاوت از بند ۶ ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ثبت شده ليکن در تاريخ۲۳ دي ۹۵ بهعلت مغايرت، غير فعال و ابطال شده است. ب: نمايندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبي گزارشها خودداري کردند؛ ليکن وجود رانت در ثبت سفارش و بهدست آوردن سودهاي نامتعارف به ويژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحويل از سوي نمايندگي رسمي و غير رسمي خودروسازي خارجي را مورد تأييد قرار دادند. ج: نماينده گمرک اطلاعات خاصي که بتواند وجود رانت و تخلف را تأييد نمايد ارائه نداد؛ ليکن بطور شفاهي وجود تخلف را تأييد نمود. با عنايت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کميسيونهاي صنايع و ويژه، وجود تخلفات را از سوي دستگاههاي مربوط، محرز ميدانند. بخش سوم جمعبندي نهايي و ارائه پيشنهاد: الف- در بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروي خارجي به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاريخ۲۴ تير ۹۶ لغايت ۹ دي ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روشهاي غير قانوني ثبت سفارش شدهاند که لازم است پيگيري جدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حکومتي و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفي متخلفين به دستگاه قضايي، افکار عمومي در جريان اين پيگيري و اعاده سودهاي نامشروع و غيرقانوني برخي افراد قرار گيرند و مقصرين در هر دستگاهي معرفي و با پايمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرايم رايانهاي و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) صورت پذيرد، چون موارد مذکور، از مصاديق تخلف در قوانين فوقالذکر ميباشد. ب) وجود ايرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحيح اين سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفته نيست و نيز با توجه به نحوه صدور دستورالعملهاي مکرر ضروري است براي ايجاد ثبات در بازار و جلوگيري از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضريب ايمني سامانه ثبت سفارش و شناسايي عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدي نمايد و تا تعيين تکليف رسيدگي قانون در بند الف، از شمارهگذاري اين خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمي خودداري کند. ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصويب طرح افزايش اخذ ماليات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگي بازار توسط کسانيکه خودروي خارجي در حد انبوه وارد کرده بودند و نيز افراديکه قريب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و به تبع آن موجب افزايش قيمت خودروهايي که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعههاي منفصله) وارد و در ايران مونتاژ ميشوند، گرديده است. بنابراين ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طريق نمايندگان رسمي و اشخاصيکه زيرساخت لازم براي ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذيرد. همچنين با توجه به فشار تحريمهاي آمريکا بر صنعت خودروي کشور پيشنهاد ميشود طرح ساماندهي بازار خودرو پس از طي دوره مسکوتي ۶ ماهه، با رويکرد حمايت از توليد ملي و کاهش فشارهاي بين المللي بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسي بازنگري گردد. د) لازم است با توجه به تنوع خودروهاي هيبريدي بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نيز حجم اندک نيم درصدي خودروهاي هيبريدي از کل خودروهاي وارداتي و در نتيجه تأثير اندک آنها در کاهش آلايندگي، موضوع افزايش تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي در شرايط ارزي فعلي مورد بررسي مجدد و کارشناسانه قرار گيرد. هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحميل هزينه زياد براي خريداران و تورم در بازار خودرو، جريان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده را با چالش جدي مواجه ساخته است بطوريکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اينک با ده درصد ظرفيت فعاليت دارند و اغلب موجب بيکاري کارگران و عدم پرداخت چندين ماهه حقوق و مزاياي آنها گرديده و همچنين با توقف مراکز اسقاط، آلودگي هواي کلان شهرها بيش از پيش خطرآفرين خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرايي کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطي اقدام لازم به عمل آيد. در اين راستا خودروسازان داخلي نيز همکاري لازم را به عمل آورند. وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و کشور نيز نسبت به اجرايي کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هواي پاک اقدام نمايند. لذا توقف و يا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده و ابطال مصوبات هيات وزيران توسط وزارت صمت از مصاديق بارز تخلف و استنکاف از اجراي قانون محسوب مي گردد و عدم اجراي تکاليف قانوني مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. و) در آخرين روزهاي تهيه اين گزارش، بخشنامه جديد دولت مبني بر توقف واردات خودروهاي خارجي به منظور ساماندهي بازار ارز، صادر گرديد که مجال پرداختن آن در اين گزارش نمي باشد و تاثيرات آن در گزارش ديگري بررسي خواهد شد و نيز طبق دستور رياست جمهوري، وزير صنعت، معدن و تجارت مسئول رسيدگي به اين تخلفات و معرفي متخلفين به قوه قضائيه گرديده است. در خاتمه تقاضاي اخذ رأي از نمايندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آييننامه داخلي مجلس در موارد تخلفات بندهاي الف، ب و هـ جمعبندي مذکور را داريم».