مسئولیت «سکه ثامن» با کیست؟
ايرنا/ حدود يک هفته از رسانه اي شدن ماجراي «سکه ثامن» مي گذرد؛ در اين مدت مجوز دهندگان اين شرکت هر يک به شکلي تلاش کرده اند از بار مسئوليت خود در زمينه نظارت بر عملکرد آن بکاهند و يا از آن شانه خالي کنند. با رسانه اي شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکاي مجوز صادره از اتحاديه طلا، نماد تجارت الکترونيکي وزارت صنعت و نيز نماد رسانه ديجيتال وزارت ارشاد به اين شرکت اعتماد کرده و سرمايه هاي خود را در اختيار آن قرار دارند. هفته پاياني شهريورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضاي مبادلات الکترونيکي آن به روي کاربران، اتحاديه طلا اعلام کرد که مجوزي به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحاديه زرگران بناب در آذربايجان شرقي مجوز داشته و به اتکاي همان، کسب و کار خود را به تبريز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونيک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمينه طلاي آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گيري بهاي سکه طلا در بازار، به سمت خريد و فروش مسکوکات طلا سوق داده است. اين داستان، مصداق ناهماهنگي بين دستگاه هاي متولي صدور مجوز است که بيش از پيش ضرورت استقرار دولت الکترونيک که همه مجوزها يکپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار مي سازد. ** چه کساني حق فروش طلا و سکه دارند؟ تا پيش از تصويب دستورالعمل فعاليت صرافي ها در شوراي پول و اعتبار، صرافي ها مجوز خود را از اتحاديه سکه و صراف تهران دريافت مي کردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصويب اين دستورالعمل ورق برگشت و صرافي ها فقط بايد مجوز خود را از بانک مرکزي بگيرند. زيرا طبق ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا از وظايف بانک مرکزي است. با تهيه دستورالعمل خاص صرافي ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحاديه، کانون و انجمن آنها نيز نمي تواند صنفي و وزارتخانهاي باشد. همچنين با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شوراي عالي امنيت ملي و نامه معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافي از رستههاي تحت پوشش اتحاديه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانههاي کسب صادره از سوي آن اتحاديه در رسته سکه و صراف باطل شده است. به اين ترتيب صرافي هايي که از بانک مرکزي مجوز فعاليت مي گيرند، مي توانند نسبت به خريد و فروش مسکوک طلاي ضرب شده توسط بانک مرکزي نيز اقدام کنند که البته براساس دستورالعمل بانک مرکزي صرافي حق انجام هرگونه عمليات صرافي (خريد و فروش ارز و سکه) در فضاي اينترنتي يا مجازي را ندارد. گروه دومي که مي توانند سکه بفروشند، واحدهاي صنفي طلافروشي هستند که از اتحاديه طلا مجوز مي گيرند؛ به گفته آيت محمدولي رئيس اتحاديه طلا و جواهر، اين اتحاديه دو نوع مجوز «سکه فروشي» و «فروش مصنوعات و مسکوکات طلا» دارد که هر دو به واحد صنفي فيزيکي داده مي شود و کساني که مجوز مي گيرند بايد در محدوده جغرافيايي مشخص کالاي خود را عرضه کنند و حق فروش اينترنتي ندارند. ** دو تخلف صنفي ثامن براساس اطلاعاتي که اتحاديه طلا و وزارت صنعت ارايه کرده اند، سکه ثامن در سال 1395 با مجوز واحد صنفي فروش طلا در شهرستان بناب آذربايجان شرقي فعاليت خود را آغاز کرد اما پس از مدتي کسب و کار خود را به تهران انتقال داد و وارد خريد و فروش آنلاين طلاي آبشده و سکه شد. اين در حالي است که طبق تبصره ماده 12 قانون نظام صنفي «در صورت عدم فعاليت بيش از 6 ماه واحد صنفي بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار 15 روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.» تخلف نخست اينکه براي فعاليت در تهران بايد مجوز صنفي از اتحاديه طلا و جواهر تهران اخذ مي کرد و ديگر اينکه مجوزي که دريافت کرده بود، براي عرضه فيزيکي کالا بود اما وارد تجارت الکترونيکي طلا شد که ممنوع است. البته نمي توان از اهمال صورت گرفته از سوي اتحاديه طلا نيز چشم پوشي کرد که پس از حدود 2 سال فعاليت غيرمجاز ثامن در فضاي مجازي، براي پمپ آن و اقدام هاي قانوني دست به کار شده است. به تازگي اين اتحاديه به اعضاي خود هشدار داده است با توجه به مشکلات متعدد ايجاد شده در خريد و فروش طلا و سکه در فضاي مجازي و نبود قوانين و بسترهاي لازم براي انجام اين گونه معاملات، هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سکه در فضاي مجازي بپرهيزند زيرا اين کار از نظر اين اتحاديه غيرقانوني است و عواقب ناشي از آن متوجه معامله گران خواهد بود. علي عوض پور دبير اتاق اصناف ايران در اين باره به ايرنا گفت: واحدهاي صنفي براي فعاليت در فضاي مجازي بايد از اتحاديه کشوري فروشگاه هاي مجازي مجوز بگيرند؛ شرکت ياد شده نيز به اين اتحاديه مراجعه کرده بود اما چون مدارک آن کافي نبود، مجوزي به آن داده نشد. به گفته وي، البته اتحاديه طلا به دليل تخلف هاي انجام شده، بارها به سکه ثامن تذکر داده بود که از سوي گردانندگان آن ناديده گرفته شد. ** اهمال در صدور نماد تجارت الکترونيک اهمال ديگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الکترونيک به اين شرکت مرتکب شد که در اطلاعيه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي نيز به آن اشاره شده است؛ در اين اطلاعيه تاکيد شده که «نماد اعتماد الکترونيکي سکه ثامن به استناد مجوز اتحاديه زرگران شهرستان بناب آذربايجان شرقي در 13 مرداد 95 و پس از استعلام اطلاعات هويتي، صلاحيت فردي، تکميل فرآيند ارزيابي و تاييد آن در تاريخ 7 تير 96 براي فروش طلا و جواهر اعطا شد.» اين نماد الکترونيکي در حالي به اين واحد صنفي آن هم طلا فروشي داده شده که فروش اينترنتي سکه از سوي بانک مرکزي براي صرافي ها غيرمجاز بوده و اتحاديه طلا نيز آن را ممنوع مي داند؛ موضوعي که مرکز تجارت الکترونيکي نيز به آن اذعان کرده و در اطلاعيه خود نوشته است «فروش اينترنتي سکه بنا به مصوبه شوراي پول و اعتبار غير مجاز است» حال پرسش اينکه وقتي اين مرکز مي دانسته خريد و فروش اينترنتي سکه غيرمجاز است، بر چه مبناي نماد تجارت الکترونيک به متقاضي داده است که همان نماد مستمسکي براي موجه جلوه دادن کسب و کار باشد؟ نکته قابل تامل ديگر اين اطلاعيه اينکه نوشته «اين کسب و کار در زمان تمديد اعتبار نماد در تاريخ 4 تير 97 شکايت باز و بدون پاسخ نداشته است»؛ يعني تا آن زمان اتحاديه طلا از اين واحد شکايتي نکرده و مرکز تجارت الکترونيک نيز به صرف اينکه شاکي ندارد، مجوز را تمديد کرده است. در ادامه اين اطلاعيه يادآوري شده که سکه ثامن «در زمان تمديد اعتبار و در نظارت هاي دورهاي در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دريافت کرده و بنا به بررسي انجام شده اين سايت در آن مقطع زماني اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه کرده و فعاليت کاري خود را به فروش طلاي آب شده و طلا اصلاح کرده است اما بار ديگر در مقطع زماني بعد از آن، از عناوين فروش سکه در سايت خود استفاده کرده است». اين عبارت ها نشان مي دهد وقتي دستگاه هاي متولي مجوزي مي دهند، نظارتي بر ادامه کار ندارند و زماني که تخلفي روي مي دهد و عده اي متضرر مي شوند، يا با اقدام هاي انجام شده توجيه مي کنند و يا به کل منکر اشتباهات خود مي شوند. همانطور که مرکز تجارت الکترونيکي در اطلاعيه خود نوشته است «با فرآيند رسيدگي به تخلفات، نماد اعتماد اين کسب و کار به دليل عدم پاسخگويي مناسب، عملکرد نادرست و ابطال مجوز فعاليت فيزيکي اتحاديه زرگران (در تاريخ 25 شهريور 97) تعليق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکي آن انجام شده است.» با اين اوصاف مرکز تجارت الکترونيکي در حالي از مسئوليت خود شانه خالي کرده که براساس همين نماد تجارت الکترونيکي، متهم توانسته براي سايت خود مجوز پرداخت الکترونيک بگيرد و به شاپرک متصل شود؛ اقدامي که بدون آن امکان کلاهبرداري از مردم وجود نداشت. ** تخلف رسانه اي در ماجراي سکه ثامن يکي ديگر از مواردي که مال باختگان سکه ثامن در گفت و گو با ايرنا به آن تاکيد داشتند، درج آگهي و خبرهاي تبليغاتي اين شرکت در رسانه هاي معتبر و برخي پايگاه هاي خبري بوده است موضوعي که در گذشته نيز درباره موسسه هاي غيرمجاز وجود داشت و آگهي آنها از تلويزيون پخش شده بود و مردم به همين دليل به آنها اعتماد کرده بودند. مستندات مال باختگان حکايت از آن دارد که نه تنها برخي خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري، آگهي و خبر تبليغاتي براي ثامن منتشر کرده بودند بلکه يکي از سايت هاي اعلام نرخ طلا و سکه که برخي به اشتباه آن را وابسته به اتحاديه طلا مي دانند نيز ماه ها آگهي تبليغاتي براي آن در نظر گرفته بود. اين در حالي است که پيگيري ايرنا نشان مي دهد سايت رسمي اتحاديه طلا و جواهر در دست طراحي است و اکنون به طور آزمايشي فعاليت مي کند و هنوز به طور رسمي فعال نشده است. ** ثبت آسان شرکت و ناهماهنگي بين قوا ثبت شرکت يکي از آسان ترين راه هاي ممکن براي راه اندازي يک کسب و کار است و صدالبته شرکت هاي زيادي نيز هستند که حاضرند در اين زمينه به فرد مشاوره داده يا به وکالت از فرد، همه مراحل ثبت شرکت را طي کنند؛ کافي است به آگهي هاي درج شده در نشريات کاغذي و فضاي ديجيتال نگاهي بيندازيد که وعده ثبت شرکت را حتي يک روزه مي دهند. سکه ثامن از اين حربه براي جلب مشتريان خود استفاده کرده و مجوز شرکت بازرگاني «آريو پرگاس آيلين» را در تاريخ 24 آبان 96 با موضوع «ارايه کليه فعاليت هاي تجاري و خدمات بازرگاني، خريد و فروش و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، خريد و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگاني، گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها، ترخيص کالا از گمرکات داخلي، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانک هاي داخلي و خارجي، شرکت در کليه مناقصات، پيمان ها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي، برگزاري و شرکت در کليه همايش ها و سمينارها و کنفرانس هاي مختلف داخلي و خارجي ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه فعاليت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط» از اداره ثبت شرکت ها و موسسه هاي غيرتجاري تبريز دريافت کرده است. به سادگي مي توان دريافت که اين شرکت در زمان ثبت، اعلام نکرده که قصد ورود به عرصه طلا و سکه را دارد همچنان که ثبت شرکت ها نيز با ذکر عبارت «در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط» تاکيد کرده که اگر صاحب شرکت قصد فعاليت در اموري دارد که بايد مجوزهاي ديگري اخذ کند، بايد از مراجع ذي ربط مجوز بگيرد. علت اين کار چندان پيچيده نيست؛ سازمان ثبت شرکت ها زيرمجموعه قوه قضاييه است و «مراجع ذي ربط» به طور عموم در حوزه عملکردي قوه مجريه و يا اصناف مي گنجد. راه حل ساده رفع اين مشکل اتصال سامانه هاي اطلاعاتي نهادهاي حاکميتي به مدد دولت الکترونيک است هرچند که به گفته محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، قوه قضاييه در اين زمينه همکاري ندارد زيرا از نظر متوليان آن پاي استقلال اين قوه در ميان است. البته در موضوع موسسه هاي غيرمجاز نيز همين ناهماهنگي بين قوا کار دست دولت داد زيرا با حکم قاضي در مشهد، در شرايطي که هنوز هشت تعاوني ادغام شده در کاسپين امور اداري و تسويه حساب هاي خود را انجام نداده بودند، همه دفترچه ها و سردر شعب آنها به «کاسپين» تغيير کرد و بسياري از مردم با اين تصور که امور انجام شده و فعاليت ها زير نظر بانک مرکزي شدند، در تعاوني هاي سابق حساب افتتاح کردند. ** چرا خريد و فروش آنلاين سکه ممنوع است؟ ممنوعيت خريد و فروش آنلاين سکه، طلا و ارز داستان امروز نيست و ممنوعيت آن از حدود چهار سال پيش وضع شده؛ علت آن تنها يک چيز است، «توانايي طلا براي جانشيني پول در حالي که کالاهاي ديگري که در فضاي مجازي اين قابليت را ندارند.» جايگاه طلا به عنوان يک فلز گرانبها نه تنها در مبادلات مالي ايران بلکه در بازارهاي جهاني سبب شده تا خريد و فروش فيزيکي آن اصل باشد يعني خريدار اطمينان يابد که کالا عيناً تحويل او مي شود. در احکام اسلامي نيز يکي از اصول صحت تجارت را تحويل کالا به خريدار مي دانند در حالي که در سايت هاي غيرمجاز خريد و فروش طلا که چند ماهي است به دليل تلاطم در بازار، کسب و کارشان رونق گرفته، اين احتمال وجود دارد که خريد سکه به صورت صوري انجام شود؛ يعني فرد پول خريد سکه را واريز کند اما کالا را دريافت نکند و بعد همان سکه اي که وجود خارجي ندارد را در فضاي مجازي به فرد ديگري بفروشد و سود کسب کند. در سکه ثامن نيز رويه دادوستدها به همين شکل بوده است؛ يکي از مال باختگان که حدود 100 ميليون تومان در آن سرمايه گذاري کرده بود، به ايرنا گفت که با وجود خريد، سکه فيزيکي تحويل خريدار نمي شد بلکه در حساب ما وجود داشت و اگر مي خواستيم به فرد ديگر مي فروختيم. رئيس اتحاديه طلا در اين باره به ايرنا مي گويد: اينکه در فضاي مجازي کالايي را بدون آنکه تحويل بگيري، به فرد ديگري بفروشي اين معني را مي دهد کالايي که وجود ندارد، دادوستد شده که از نظر شرعي نيز اين معامله اشکال دارد و باطل است. وي گفت: در گذشته نيز شاهد دلالان سرپايي در بازار طلا و سکه بوديم که شبيه همين کار را مي کردند؛ امروز سکه اي را به فردي مي فروختند بدون آنکه کالا تحويل دهند و فردا همان سکه را از فرد مي خريدند که بساط آنها جمع شد اما گويا همان رويه به فضاي مجازي کشيده شده است و در سايت ها به همين شکل طلا خريد و فروش مي شود. ** آخرين وضعيت پرونده ثامن در هر صورت با اهمال هاي انجام شده، اکنون جمعي از مردم زيان ديده اند؛ حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه گفته است که متهم اين پرونده (فرهاد زاهدي فر) در دسترس نيست و برخي مي گويند فرار کرده است؛ اگر متهم با پول فرار کرده باشد و اموال او در کشور کفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه قضاييه چه مي تواند بکند. آيا هميشه اموال شناسايي شده به ميزان بدهکاري است. اژه اي ادامه داد: ٦٠٠ نفر تاکنون شکايت کردند و نمي دانيم چقدر اموال منقول و غيرمنقول از او در دسترس است که هنوز به اين مرحله نرسيديم. در تارنماي سکه ثامن نيز اين اطلاعيه منتشر شده که «بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتي که مديران و دست اندرکاران سايت، خود حضوري داشته باشند و در جهت تأديه حقوق کاربران سايت و رفع ابهام و نگراني آنها حضور و مراجعه و همکاري کنند، دستگاه قضايي در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضايي و انتظامي، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصاً با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پيگيري و هماهنگي به شعبه 5 بازپرسي دادسراي ناحيه 31 تهران مراجعه نمايند». البته بايد گفت که بجز ثامن چندين سايت خريد و فروش آنلاين طلا و سکه نيز در فضاي مجازي فعالند که اتحاديه طلا از نامه نگاري با نهادهاي ذي ربط براي جلوگيري از ادامه فعاليت آنها خبر داده است. اکنون بايد منتظر بررسي هاي دستگاه قضا در پرونده سکه ثامن بود هرچند نتيجه کار، هرچه باشد نمي تواند اهمال هاي صورت گرفته را توجيه کند.