فشار اروپاییها بر آمریکا برای ماندن ایران در سوئیفت
فرارو/ وزراي امور مالي اروپا براي کاستن از فشارها بر ايران، هفته آينده درباره مسئله پرداختها به وزير خزانهداري فشار خواهند آورد. به گزارش فايننشالتايمز، هفته آينده در جلسه صندوق بين المللي پول در بالي اندونزي، وزراي امور مالي اروپايي به استيون منوچين، وزير خرانهداري آمريکا، فشار خواهند آورد که ارتباط ايران با سوئيفت، سامانه پيامرساني مالي جهاني، را قطع نکند. در پنجم نوامبر آينده دولت دونالد ترامپ قرار است تحريمهاي گستردهاي عليه ايران اجرا کند که بخشي از آنها خدمات پيامرساني مالي با بانک مرکزي ايران را هدف قرار ميدهند. فرانسه، آلمان و بريتانيا از اينکه نتوانستهاند دولت ترامپ را به اتخاذ يک موضع ملايمتر درباره سوئيفت متقاعد کنند، ناراحت هستند. يک ديپلمات اروپايي ضمن تاييد جلسات مقامات اروپايي با منوچين، گفت: "پرسش ما اين است: وقتي ميتوانيد يک چراغ را خاموش کنيد، چرا بايد کل سيمهاي برق يک ساختمان را خراب کنيد. وقتي شما ميتوانيد يک بانک را تحريم کنيد، ديگر نيازي به اجبار سوئيفت به قطع ارتباط با ايران هم نيست". يک منبع آگاه گفته اختلافنظر درباره سوئيفت به سوي رقم زدن يک "فاجعه ديپلماتيک" حرکت ميکند. مقامات اروپايي که ماه گذشته با مقامات آمريکايي ديدار کردند و از آنها خواستهاند که موضع ملايمي بگيرند، دست خالي باز گشتهاند. يک مقام دوم اروپايي گفت: "ما با دولت (ترامپ) تلاش کردهايم، اما به بنبست رسيديم. آنها به استدلال ما گوش نميدهند". با وجود اينکه برخي معتقدند که دولت ترامپ احتمالا بانک مرکزي ايران را تحريم و ارتباط آن با سوئيفت را قطع کند، اما مقامات دولت ترامپ هنوز به نتيجه نهايي نرسيدهاند که چگونه با بانکهاي تجاري ايران رفتار کنند. حاميان سوئيف نگران هستند که اگر قوانين آمريکايي، اروپايي و بلژيکي دچار اختلاف شوند، اين نهاد بين المللي، که دو تن از ۲۵ عضو هيئت مديره آن آمريکايي هستند، نتواند به طور همزمان به همه اين قوانين پايبند شود. يک مقام ارشد سوئيفت گفت:" از آنجا که هيچ تغييري در قانون اتحاديه اروپا اتفاق نيفتاده ما طبيعتا با آن مشورت ميکنيم و از مقامات اتحاديه اروپا و آمريکا توضيحاتي ميخواهيم". هفته گذشته در واشنگتن، مقامات سوئيف با نمايندگان دولت آمريکا ديدار کردند. برخي از مقامات و افرادي که از مسائل سوئيفت آگاهاند معتقدند که منوچين در حمايت از سوئيف اقدام خواهد کرد تا نقش آمريکا در سامانه امن پيامرساني جهاني را حفظ کند و از پنهاني شدن تراکنشهاي ايران جلوگيري کند. اما تندروهاي دولت ترامپ و کنگره که به ترامپ هم نزديک هستند، قصد دارند کارزار منزوي کردن کامل ايران از سوئيف را تا قبل از پنجم نوامبر پيش ببرند. آنها استدلال ميکنند اگر سوئيف به تحريمهاي آمريکا پايبند نشود، آمريکا ممکن است دارايي اعضاي هيئت مديره را توقيف کند و به آنها ويزا ندهد و حتي بانکهاي عضو سوئيف را جريمه کند. آنها معتقدند که سهامداران سوئيف چنين ريسکهايي را تحمل نخواهند کرد. جان بولتون، مشاور امنيت ملي آمريکا، دو هفته پيش طي سخنراني در نيويورک اين پرسش را مطرح کرده که سوئيف "چگونه ميتواند تسهيل ماجراجوييهاي بزرگترين کشور حامي تروريسم در جهان را توجيه کند". يک کارمند بلندپابه کنگره گفته سخنراني بولتون، نشان داد او در رأس بحث سوئيفت در داخل دولت آمريکا است و هرکسي که بخواهد در اين مسئله با بولتون دربيافتد در معرض خطر خواهد بود. ريچارد گولدبرگ، قانون تحريمهاي ۲۰۱۲ که ايران را از سوئيف محروم کرد، نوشته بود. او گفته تصميم درباره ارتباط ايران با سوئيفت برعهده ترامپ خواهد بود:" بحث اصلي اين است که اگر در کاخ سفيد بين منوچين و بولتون (بر سر سوئيفت) دعوا بشود، ترامپ کدام طرف را خواهد گرفت؟ " هايکو ماس، وزير خارجه آلمان، پيشنهاد کرده بود که اروپاييها يک نهاد مشابه سوئيف تاسيس کنند که بر يورو مبتني باشد. با اين حال، يک فرد مطلع از موضوع سوئيف گفته هنوز اميد وجود دارد که براي سوئيفت هم راه حلي پيدا شود. اين منبع گفته منوچين ممکن است از تاخير تحريم يا اعطاي معافيت به سوئيف از تحريمها حمايت کند. وزراي امور مالي بريتانيا و فرانسه و همچنين والديس دمبروسکيس، معاون رئيس کميسيون اتحاديه اروپا در امور سياستگذاري خدمات مالي، قرار است در جلسات صندوق بين المللي پول با منوچين ديدار کنند. ديپلماتهاي اروپايي به آمريکا فشار ميآورند که بنا به دلايل انسانهدوستانه، سوئيفت را از تحريمها معاف کند. اروپاييها اميدوارند با اين کار، تهيه غذا و ساير کالاهاي مصرفي غيرقابل تحريم براي مردم ايران را تضمين کنند.