اروپا توان کمک به ایران و حفظ برجام را دارد؟
تابناک/ خواست يا توان کشورهاي اروپايي حفظ توافق هسته اي با ايران و مقابله با تحريم هاي ضد ايراني آمريکا مسئله اي است که مباحث زيادي پيرامون آن مطرح شده است. در همين زمينه، «شوراي روابط خارجي اروپا»(ECFR ) در مطلبي به امکان سنجي توان و خواست اتحاديه اروپا براي کمک به ايران و حفظ برجام پرداخته است. در اين مطلب آمده است: به عنوان بخشي از تلاش ها براي نجات توافق هسته اي با ايران، دولت هاي اروپايي وعده داده اند نه تنها روابط بانکي بلکه تمامي پيوندهاي اقتصادي خود با ايران را حفظ کنند. از 4 نوامبر، بانک هاي ايراني مورد تحريم آمريکا قرار خواهند گرفت و اين مسئله دشواري هاي زيادي را در پيش روي کمپاني هاي اروپايي براي معاملات با شرکت هاي اين کشور ايجاد خواهد کرد. بسياري از مسيرها براي کاهش اثرات تحريم هاي ثانويه آمريکا بر روي بخش مالي اروپا، چالش هاي فني و سياسي قابل توجهي را نشان مي دهد که ريشه در سلطه آمريکا بر نظام مالي جهاني و يکپارچگي بخش هاي بانکي اروپا و آمريکا دارد. علاوه بر اين، بخش مالي ايران نيز بايستي اقدامات فعالانه اي را اتخاذ کند تا اطمينان حاصل شود که با استانداردهاي بين المللي مورد نياز اروپا مغايرتي ندارد. حال اين سوال مطرح مي شود که اروپايي ها چه راه حل هايي ممکني براي حفظ تجارت با ايران و نجات توافق هسته اي دارند؟ علي رغم تلاش هاي آنها براي حفظ کانال هاي اقتصادي با ايران، دولت هاي اروپايي قادر به کاهش فشار بر بانک ها نبوده اند. تحريم هاي ايالات متحده عليه بخش بانکي ايران به زودي به اجرا در مي آيد؛ کشورهاي اروپايي اکنون اقداماتي را براي تسهيل تجارت با ايران از طريق ساختار قانوني و نهادي جديدي در نظر گرفته اند. در حاشيه نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد، فدريکا موگريني، نماينده عالي اتحاديه اروپا اعلام کرد که "کشورهاي عضو اتحاديه اروپا يک نهاد قانوني براي تسهيل معاملات مالي مشروع با ايران ايجاد خواهند کرد و اين به شرکت هاي اروپايي امکان ادامه تجارت با ايران را با توجه به قوانين اتحاديه اروپا را اعطا خواهد کرد و همچنين مي تواند به روي شرکاي ديگر اتحاديه اروپا در ساير نقاط جهان نيز باز شود. دولت هاي اروپايي براي ماه ها روي اين نهاد قانوني که تحت عنوان «نهاد ويژه مالي» (SPV) شناخته مي شود، کار کرده اند. زمان بندي اين اعلام عمومي نشان مي دهد که آنها داراي درجه از اعتماد به نفس هستند که SPV مي تواند عملياتي شود و اروپا مي تواند از اين مدل براي نشان دادن توانايي خود براي اجراي تعهدات اش استفاده کند. مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا بلافاصله به تاسيس اين نهاد ويژه مالي پاسخ داد و گفت:« متاسفانه از اينکه متوجه شدم کشورهاي باقيمانده در توافق هستهاي در حال ايجاد يک سيستم ويژه پرداخت پول به ايران براي دور زدن تحريمهاي آمريکا هستند، بسيار آشفته و نا اميد شدم». جان بولتون مشاور امنيت ملي دولت ترامپ نيز گفت: ما در حال توسعه ساختاري هستيم که در هنوز وجود ندارد. ما قصد نداريم اجازه دهيم تحريم هايمان توسط اروپا يا هر کسي ديگر، ناديده گرفته شوند. مدل نهاد مالي ويژه SPV کار خواهد کرد؟ مزيت چنين نهادي که فرانسه پيشنهاد تاسيس آن را داده، اين است که براي راهاندازي آن نياز به کمکهاي مالي دولتي نيست. در همان زمان روزنامه اقتصادي هندلزبلات هم گزارش داده بود که اين نهاد واسطهاي مانند يک بورس معاوضه عمل ميکند و در واقع مطالبات متقابل شرکتهاي اروپايي و ايران را حسابرسي ميکند. اتحاديه اروپا، چين و روسيه به روشني باور دارند که «نهاد ويژه» کارآمد است. اين سيستم موازي با «مصوبه مسدودکننده» بروکسل عمل ميکند که به شرکتهاي اتحاديه اروپا اجازه ميدهد در صورت متضرر شدن از تحريمهاي آمريکا از خزانهداري ايالاتمتحده شکايت کنند. البته قدرت مصونساز اين مصوبه براي شرکتهاي اروپايي در برابر تحريمهاي آمريکا، هنوز در عمل روشن نشده است. با اين حال اروپايي ها نمي خواهند موسسات مالي اروپايي همچون بانک سرمايه گذاري اروپايي را در معرض آسيب هاي احتمالي از سوي دولت ترامپ قرار دهند. براي عملي کردن SPV، سياستگذاران بايد سريعا در زمينه هاي مختلف فني پيشرفت کنند. اولا، دولت هاي اروپايي بايد تعيين کنند که چگونه و با چه شدتي مي خواهند عليه تحريم هاي ايالات متحده اقدام کنند؛ اين اولين سفارش و ملاحظه براي ساختار و عمل SPV است. به لحاظ نظري، SPV مي تواند پرداخت ها را براي آنچه که مقامات ايالات متحده براي فعاليت هاي تحريمي خود در نظر دارند را تسهيل کند. در واقع، مقامات اروپايي به طور آشکار درباره قصد خود براي استفاده از SPV براي حمايت از خريد نفت ايران بحث کرده اند. همان طور که دستورالعمل هاي دفتر کنترل دارايي هاي وزارت خزانه داري ايالات متحده مشخص مي کند، حتي توافق نامه هايي تهاتري که شامل نفت يا فرآورده هاي نفتي از ايران هستند، قابل تحريم هستند. با اين حال، به دليل اينکه در SPV پيش بيني شده سيستم مالي ايالات متحده و شاخه هاي خارجي بانک هاي آمريکايي کنار گذاشته شود، مقامات آمريکايي هيچ صلاحيتي مستقيمي را در اين مورد ندارند. SPV بيشترين احتمال را براي موفقيت دارد اگر اين رويکرد را ادامه دهد؛ در سطح کوچکي شروع به کار کند و به تدريج گسترش يابد. ساختار پايه اين نهاد قابل جايگزيني و تکرار پذير است. يکي از SPV ها مي تواند بر تجارت قابل تحريم مرتبط با حمايت از بخش هاي نفت، خودرو و هواپيما ايران تمرکز کند. ديگر مي تواند محدود به تجارت معاف از تحريم ها باشد - مانند کالاهاي مصرفي، مواد غذايي و دارويي - که اجازه مي دهد شرکت هاي چندمليتي از آن به عنوان کانال پرداخت مناسب استفاده کنند. با چندين SPV در دسترس، شرکت ها مي توانند با نهادهاي ايراني با توجه به اشتياق آنها و مدل هاي کسب و کارشان کار کنند. پروسه ايجاد SPV مي تواند محدوديت هاي قدرت تحريم آمريکا و تمايل ايالات متحده به استفاده از تحريم ها به عنوان يک سلاح عليه متحدان احتمالي اش را اثبات کند و شايد آموزنده باشد . گزارش ها حاکي از آن است که وزارت خزانه داري ايالات متحده در حال حاضر در برابر ترامپ بر سر باز نگه داشتن دسترسي ايران به سوئيفت مقاومت مي کند؛ چرا که منوچين وزير خزانه داري بر اين باور است که قطع دسترسي ايران به سوئيفت مي تواند اروپايي ها را براي مقابله با آمريکا مصمم تر کنند. البته، ايجاد SPV نياز به کار فني قابل توجهي دارد. از سوي ديگر، ايران بايد نشان دهد که سيستم مالي آن همچنان در حال اصلاح مطابق با استانداردهاي بين المللي در مورد پولشويي و تامين مالي تروريسم است. در همين راستا، دولت هاي اروپايي تصويب FATF را گام مهمي از سوي ايران براي شفافيت مالي بين المللي مي دانند.