باهنر: احمدینژاد متوهمانه خودش را منجی عالم میداند!
اعتماد/ محمدرضا باهنر درباره احمدي نژاد گفت: از همان زمان که در سازمان برنامه و ساير قسمتها هاله نور دور خودش ميديد تا امروز در توهم زندگي ميکند و همچنان هم خودش را منجي عالم بشريت ميداند. افکار و گفتارش هم به يکسري محافل و گروههاي خاص محدود شده که خودتان ميبينيد. بعد از ۲۸ سال نمايندگي مردم در يک بازه زماني ۳۱ ساله، حالا مدتي است که بهقول خودش فقط «محمدرضا باهنر» است. اصولگرايي که ۳۱ سال پيش، بيش از همه آنچه در اين سالها شده و هست، برادر کوچک «شهيد باهنر» بوده و حالا، بهخصوص اين سالهاي پس از عسگراولادي، هر روز بيشتر از گذشته خود را براي ردايي که سالها در جبهه پيروان خط امام و رهبري و ۱۷ حزب اصولگراي زيرمجموعهاش، بر دوش «حاج حبيبالله» نشسته بود، مهيا ميکند. باهنر هنوز البته به هيچ خبرنگاري از علت سياسي تصميم ناگهانياش در اسفندماه ۹۴ و انصراف از اعلامکانديداتوري در انتخابات مجلس دهم، چيزي نگفته، هرچند هر بار، همچون اينبار همان توضيحات هميشگي را آورده و باز هم تقصيرها را گردن حال و هواي ميدان بهارستان انداخته و دلزدگي از اين خيابانهاي تکراري را علت اصلي پايان دادن به نزديک به ۳ دهه کار در پارلمان عنوان کرده است. البته باهنر آنچنان که هميشه، يک حرف نزده. لااقل بودهاند عجايبي در عالم سياست که حتي سياستمداري باهوش همچون او را فريب بدهند. پديده احمدينژاد يکي از اينهاست. باهنري که حالا با کلامي قاطع و تکيه بر حروف بينواي شکل امري مصدر «شدن»، ميگويد احمدينژاد «بايد» بهنحوي مديريت «بِشود» که آيندهاي نداشته باشد، زماني حامي او بود. حتي اگر امروز تاکيد کند که به نظرش، احمدينژاد هميشه، از زماني که در سازمان برنامه و بودجه بوده تا به امروز، فردي «متوهم» بوده که «خود را منجي عالم بشريت» ميدانسته است. اينها، اما باعث نميشود بتوانيم منکر تيزبيني و ذکاوت سياسي اين مهندس کرماني شويم. مهندسي که فارغ از آنچه چه کرده، چه گفته و کجا بوده، هميشه ميدانسته بايد دماي جناحش را از عمق وجود بشناسد و تا ميتواند «دماسنجي» باشد براي اصولگرايي! احتمالا همين نگاه هم باعث شده که حالا به صراحت نسبت به صدا وسيما، تريبونهاي مذهبي و نمازجمعه به خاطر بعضي تخريبها عليه دولت انتقاد ميکند و معتقد است همه کساني که همچون او حاضر به راي دادن به روحاني نشدهاند، حالا وظيفهاي جز حمايت از دولتش ندارند و رويکردي که احتمالا باعث شده در اوج ناآراميهاي ديماه و روزهايي که گفته شد، بعضي رقباي دولت سخت مشغول تيزکردن آتش نارضايتي مردم بودند، او دوستانش را دور هم جمع کرده تا فکري به حال مملکت کنند و در اين مسير، حتي تا نامهنگاري به روساي قوا و رهبري و حتي ارايه پيشنهادهايي براي اصلاح ساختاري دستگاه قضا پيش رفته است. شما نزديک به يکسوم از طول زندگي و به تعبيري حدود نيمي از عمر سياسيتان را در مجلس گذرانده و براي هفت دوره نماينده مجلس بوديد. به اين اعتبار، انتظار ميرود عمده مباحث بايد مربوط به مسائل پارلماني باشد، اما اتفاقا ميخواهم براي ورود به بحث از زماني آغاز کنم که شما از ادامه حضور در مجلس انصراف داده و اعلامکانديداتوري نکرديد. البته در اين مدت بارها به دلايل اين تصميم پرداختهايد، اما ميخواهم درصورت امکان اينبار صريحتر از هربار به اين سوال پاسخ دهيد و مهمتر اينکه بفرماييد با چه تحليل سياسي دست به اين تصميم زديد؟ بله. همانطور که فرموديد، بنده چندينبار به اين سوال پاسخ دادم و ازقضا پاسخهايم عمدتا مشابه بوده است. نکتهاي که بود بنده تا آخرين دقايق نامنويسي تصميمم مبني بر عدم نامنويسي را پنهان نگه داشتم که اولا کسي اصرار نکند و درثاني در رودربايستي ناچار به نامنويسي نکنم. زماني که اين تصميم علني شد، تحليلهاي بسياري مطرح شد و از مثبتترين تحليلها تا منفيترين نگاهها نيز وجود داشت و بعضي با نگاهي مثبت، مثلا ميگفتند، علت عدم نامنويسيام حضور در انتخابات رياستجمهوري بوده تا بعضي نگاههاي ميانهروتر همچون اينکه بنده شکست در انتخابات را پيشبيني کردهام و بعضي تحليلهاي بدبينانه ازجمله اينکه به بنده پيغام دادهاند که وارد انتخابات نشوم، چراکه ردصلاحيت خواهم شد. با اين حال پاسخ بنده همان پاسخ هميشگي است و هرکس با جديت نسبت به اين تصميم بنده انتقاد ميکرد، ميگفتم که شما يک راه را ۲۸ سال برويد اگر همچنان حوصله داشتيد که براي سال بيست و نهم هم طي کنيد، آن وقت بنده هم باز براي مجلس نامنويسي ميکنم. متاسفانه بنده بعد از اين ۲۸ سال کاملا احساس بيانگيزگي ميکردم و نگران بودم که ديگر به وظايفم عمل نکنم. در سالهاي اول مثلا هنگامي که قرار بود وزيري استيضاح شود يا مواردي از اين دست، ما وارد گود ميشديم، قرارگاهي تشکيل ميداديم، مدارک جمع ميکرديم، مصاحبه ميکرديم، با تکتک نمايندگان صحبت ميکرديم و براي اينکه همراه شوند، تلاش ميکرديم، اما اين اواخر هنگامي که مثلا ميگفتند که ميخواهند فلان وزير را استيضاح کنند، پاسخ ميدادم که خب بکنند. ميگفتند اگر استيضاح راي بياورد چه خواهد شد. ميگفتم خب راي بياورد. ميگفتند اگر راي نياورد چطور؟ ميگفتم خب راي نياورد؛ بنابراين احساس ميکردم انگيزه کافي ندارم و فکر ميکنم بايد کسي جايگزينم شود که از انگيزههاي بيشتري براي کار برخوردار است. البته بعضي هم ميگفتند اين تجربه حيف است. تاکيدم بر اهميت اين سوال البته مشروط بود بر اينکه پاسخي صريح و متفاوت دريافت شود. آيا واقعا دليلي جز آنچه گفتيد، وجود نداشت؟ خير. همانطور که قبلا هم به صراحت اعلام کردم، دليل ديگري نيست. شما دلزدگي يا خستگي از کار تکرار نمايندگي مجلس را به عنوان يکي از دلايل عدم نامنويسي در دوره دهم عنوان ميکنيد. آيا ساير فعاليتهايتان مثلا در جامعه اسلامي مهندسين يا مجمع تشخيص مصلحت نظام تکرار نشده است؟ فقط مجلس تکراري بود؟! بله. اين کارها با يکديگر تفاوت دارند. البته بنده در پايان دوره هفتم به اين جمعبندي رسيدم که براي دوره هشتم وارد عرصه نشوم. منتها اشتباهم اين بود که از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات نظرم را اعلام کردم و درنتيجه در ادامه عدهاي فشار آوردند که تکليف شرعي داريد و اگر نباشيد، چنان و چنين ميشود. درنتيجه قانع شدم و باز راهي مجلس شدم. تاکيدم بر اين است که تصميم در آستانه مجلس دهم تصميمي دفعي نبود. اما درباره اين سوال بايد بگويم که کار سياسي متفاوت است. کار سياسي در تشکيلات و حزب بحث ديگري است. مثل اينکه بگويند چرا انسان از اينکه هر روز زندگي ميکند، خسته نميشود. اين متفاوت است. به هر حال هر روز تنوع وجود دارد، بچهها بهدنيا ميآيند، بزرگ ميشوند، ازدواج ميکنند و قصعليهذا. اما در مجلس اوضاع متفاوت است و شايد به همين دليل است که کسي که ۳۰ سال در جايي کار ميکند، ميگويند بايد بازنشست شود. الحمدلله اخيرا مجلس تصويب کرد که بعد از بازنشستگي نيز امکان ادامه کار براي مديران نباشد. درواقع معتقدم اين رفت و آمدها بايد به طور طبيعي باشد و مقاومتي دربرابر آن صورت نگيرد. اتفاقا بعضا با دوستان شوخي ميکنم که برخي مسوولان چنان به پستشان ميچسبند که فقط حضرت عزراييل آنها را از ميزشان جدا کند. ما گفتيم قبل از آنکه کارمان به حضرت عزراييل برسد، خودمان پيشدستي کنيم و کنار برويم. اگر اشتباه نکنم شما بازنشسته شديد، درست است؟ يک زماني که کارمند زمينشهري بوديد. بله. من کارمند دولت بودم. اتفاقا در طول اين ۷ دوره نمايندگي نيز بعضي فکر ميکردند بنده خود را به مجلس انتقال دادهام. اما اينطور نيست. بنده کارمند دولت بودم و درنهايت نيز در سال ۸۹ بازنشست شدم. در صحبتتان علت ديگر را گردش نيروها و حضور چهرههاي جديد عنوان کرديد. ازقضا در مجلس دهم نيز اين اتفاق افتاد. البته ابتدا به نظر ميرسيد، اکثريت در اختيار اصلاحطلبان قرار دارد، اما در ادامه ديديم که نهايتا يک سوم کرسيها در اختيار اين جريان قرار دارد. لطفا باتوجه به اينکه بيش از نيمي از عمر ۴ساله مجلس دهم گذشته، لطفا تحليلتان را درباره عملکرد نمايندگان بگوييد. باتوجه به اينکه نظرات ضدونقيض است و بهخصوص درمورد اصلاحطلبان که به دلايلي بيشتر در معرض افکار عمومي قرار دارد، ديدگاههايي متفاوت مطرح ميشود، لطفا نظرتان را درباره اصلاحطلبان مجلس و در ادامه ساير جريانها بفرماييد؟ ميتوان تحقيقا گفت که از مجلس دوم به بعد، به طور متوسط حدود دوسوم نمايندگان تغيير ميکردند؛ بنابراين اتفاق جديدي نيفتاده و تقريبا در همه ادوار شاهد اين تغييرات بوديم. هرچند شخصا معتقدم اين اشکالي جدي در ساختار مجلس است و اينکه ادوار فعاليت يک مجلس بيشتر شود، اتفاق خوبي است و بر تجاربش افزوده ميشود. منتها صرفا تا پايان ۷ دوره نمايندگي؟! (با خنده) نه! ۷ دوره هم ضرورت ندارد. ما به اصطلاح خيلي پوستکلفت بوديم که اينقدر دوام آورديم. البته بعد از انقلاب ۳ نفر هستند که ۷ دوره سابقه نمايندگي دارند. يکي حاجاحمد ناطق نوري که متاسفانه اخيرا کسالت دارند و انشاءالله خداوند سلامتشان را به ايشان بازگرداند. يکي مهندس عبدالهي نماينده ماهنشان بودند و ديگري هم بنده که سابقه ۷ دوره نمايندگي داريم. البته هماکنون هستند کساني که نزديک شدهاند و مثلا ۵، ۶ دوره سابقه دارند و احتمالا به اين رکورد ميرسند. صحبتتان را قطع کردم. گفتيد اين تغيير بسيار زياد نمايندگان از يک دوره به دوره بعد را ايراد ساختاري ميدانيد. بله! درمجموع فکر ميکنم اينکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نمايندگان تغيير ميکنند، اتفاق خوبي نبوده و به مصلحت نيست و نقدي جدي بهلحاظ ساختاري ديده ميشود که بايد فکري اساسي براي آن شود. علاوه بر اين ايراد، اتفاق ديگري نيز در مجلس دهم افتاد که آنچنان ارتباطي به شخص نمايندگان ندارد. چراکه مثلا ممکن است بگويند نمايندگان، چون تجربه نمايندگي نداشتند، ضعيف هستند. درحالي که در همه ادوار چنين بوده است. اتفاق بدي که در مجلس دهم افتاد و در ادوار قبل عموما نبود، اين است که فراکسيون اکثريت نداريم. درواقع در اين دوره ۳ فراکسيون داريم که هر سه اقليت هستند؛ بنابراين فراکسيونهاي اقليت براي آنکه بتوانند کارشان را جلو ببرند، ناچار به ائتلاف هستند و معمولا هم مجالس و دولتهاي ائتلافي در همه جاي دنيا ضعيف از کار درميآيند. از طرفي بحث تحزب و ضعف ما در فعاليتهاي حزبي نيز مزيد علت شده که، چون بارها به آن پرداختهام، بحث بيشتري نميکنم. به جز اينها و علاوه بر اين ضعف در تحزب، همين فراکسيونهاي مجلس هم شناور هستند. درنتيجه برخي نمايندگان يک جا بند نشده و هر روز به يک فراکسيون ميروند؛ بنابراين همانطور که فرموديد بيش از ۱۴۰ نفر از ليست اميد راهي مجلس شدند، اما وقتي آقاي عارف کانديدا شد، تنها ۱۰۳ نفر راي دادند و سوال پيش آمد آن حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر کجا بودند. اما آن تحليل شما مبني بر اينکه توجه افکار عمومي بيشتر بر اميديها متمرکز است، تحليل درستي است. چراکه به هر حال مجلس دهم، به نام «ليست اميد» کار ميکند و پاسخگوي عملکردش نيز بايد اميديها باشند. هرچند من هم معتقدم اميديها در بعضي امور مقصر نبودند و مشکلشان اين بوده که مجلس ۳ فراکسيوني شده است. اگر همين نماينده در ۲ فراکسيون حضور داشتند، مطمئنا بهتر عمل ميکردند و حتي فراکسيون اقليت هم ميتوانست بسيار موثرتر و قدرتمندتر باشد. ما سابقه اين رويه را داشتهايم. مثلا در مجلس سوم، اصلاحطلبان در اکثريت بودند و ما در اقليت قرار داشتيم، اما کار ميکرديم و تاثيرگذار هم بوديم. حال آنکه در شرايط فعلي واقعا کار دشوار است. بنده به هر حال اين مسيرها را پشت سر گذاشتهام و گاهي دلم براي رييس جلسه ميسوزد که وقتي هر کس توقعي و نظري دارد و بعضا کارها و حرفها منسجم نيست، بالاخره بايد چه کار کند. ما شاهد بوديم که در اسفندماه ۹۶ مجلس ناگهان ۳ وزير را استيضاح کرد. جالب اينکه هيچ کدام راي نياورد و بعد، چنان به نمايندگان برخورد که حالا اوضاع طوري شده که هر وزيري به صحن برسد، بايد با وزارتخانه خداحافظي کند. در ماههاي گذشته شاهد بروز شکلي از نارضايتيهاي عمومي هستيم که نسبت به مواردي که حداقل در يکي، دو گذشته سراغ داريم، متفاوت بودهاند. بعضي تحليلگران معتقدند بخشي از اين نارضايتيها ناشي از عدم استفاده از تمامي ظرفيتهاي مديريتي کشور بوده و درحالي که گروهي همچون جنابعالي فقدان ساختارهاي حزبي به عنوان نهاد پرورشدهنده مديران کارآمد را علتالعلل ميدانند، گروهي ديگر از تحليلگران نيز معتقدند علاوه بر اين ضعف جدي، نحوه نظارت بر کانديداهاي انتخابات مختلف بهخصوص در مجلس شوراي اسلامي نيز محل انتقاد است. همانطور که درگذشته نيز مسبوق به سابقه بوده، اخيرا نيز حتي برخي از نمايندگان فعلي مشخصا بحث نظارت استصوابي را مورد نقد قرار دادند. آيا امکان اصلاح اين سازوکارهاي نظارتي وجود دارد؟ ببينيد، بنده اصلاح قوه مقننه را به طور کلي در نظر دارم و ضرورت آن را احساس ميکنم. به بيان ديگر موضع و اعتقادم اين است که براي رفع مشکلات بايد يک به اصطلاح «سبد سياستي» تهيه شود. البته دولت هم مشکلات خود را دارند، اما در مجلس، مثلا اگر مسير نمايندگان را از نقطه شروع در انتخابات رصد کنيم و تا زماني که نمايندهاي وارد مجلس شده، حوزه فعاليت تخصصياش را در کميسيون مربوطه تعيين ميکند و در ادامه تا وقتي اين دوره ۴ ساله به اتمام ميرسد، درمييابيم که در هر نقطه با اشکالاتي روبرو هستيم. البته اين اشکالات درپي تجارب ۳۰، ۴۰ ساله کشف شده و هنوز هم همه دستاندرکاران در مورد همه اين موارد اشکال به تفاهم نرسيدهاند، اما احتمالا همگي ميپذيريم که اشکالاتي وجود دارد. در اين بحث، بنده ۲ موضوع کلان را مدنظر داشته و دارم: اولا که معتقدم مجلس بايد با نظام حزبي اداره شود و درثاني، يک مجلس کافي نيست و حتما بايد بهسمت نظام دو پارلماني برويم. هماکنون با وجود آنکه عمده نمايندگان مجلس دلسوزند و براي خدمت ميآيند، اما واقعيت اين است که در مجلس مسائل ملي متولي ندارد و عموما مسائل منطقهاي، حزبي، قوميتي و حتي جنسيتي مطرح است و منافع ملي انتهاي صف مانده که فرصتي برايش نميماند. بهجز اين ۲ ايراد، ادعاي ديگري نيز مطرح است که البته شايد ادعاي بسيار بزرگي باشد. بحثم اين است که متوجهام چه ميگويم و البته ميدانم احتمالا بعد از بيان اين مساله کمي سر و صدا هم راه بيفتد. با اين همه مدعي هستم اکثريت بسيار بالايي از رايگيرندگان و رايدهندگان، يعني وکلا و موکلين نميدانند مورد وکالت چيست و براي چه کاري نماينده انتخاب ميکنيم. عموما فکر ميکنند قرار است اين نماينده منتخب، جادهاي بکشد، بيکاري را استخدام کند يا دانشجويي را منتقل کند. در حالي که هيچکدام از اين امور جزو وظايف نمايندگان نيست. نمايندگان هم نميدانند؟! نمايندگان هم نميدانند. متاسفانه بعضي فکر ميکنند نمايندگان در زمان تبليغات دروغ ميگويند يا ميخواهند کلاهبرداري کنند درحالي که آنها واقعا نميدانند چه اختياراتي دارند و بعضا فکر ميکنند همين که وارد مجلس شوند، ميتوانند همه مشکلات عالم و آدم را حل کنند. اما وقتي وارد ميشوند، ميبينند خبري نيست. من وارد بحث شرعي نميشوم، اما از منظر حقوقي بسيار جالب است که موکل و وکيل از مورد وکالت بيخبرند. اين اشکال منجر به آن ميشود که ۱۲ هزار نفر نامنويسي ميکنند، از اين ۱۲ هزار نفر حدودا ۶ هزار نفر تاييد ميشوند و ۶ هزار نفر هم رد ميشوند. حال آنکه مطمئنم درميان آن ۶ هزار نفري که رد شدهاند، به تعدادي ظلم شده و از ميان ۶ هزار نفر تاييد شده نيز افرادي هستند که با تاييدشان به مردم ظلم شده است. اين را نميشود ناديده گرفت. درمقابل نيز ميبينيم يک شوراي نگهبان ۱۲ نفره داريم که مثلا بايد ظرف ۲۰ روز تا يک ماه، به پرونده ۱۲ هزار نفر رسيدگي کنند. شما اين مورد را با دادگاه مقايسه کنيد. فرض کنيد دادستان بخواهد اتهامي به منِ محمدرضا باهنر بچسباند و بنده را از حقوق اجتماعيام محروم کند. ابتدا دادخواست مينويسد، بعد دادگاه بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي و... پس از همه اين مراحل ممکن است بعد از چندسال، آيا عادلانه قضاوت کنند، آيا چنين نشود، بخواهند باهنر را از فلان حق اجتماعي محروم کنند. درحالي که شوراي نگهبان نهايتا ظرف يک ماه بايد درباره ۱۲ هزار نفر تصميم بگيرد که آيا آنها را از حقوق اجتماعيشان محروم کند يا نه! راهحل چيست؟! ضمن آنکه سوال بنده درباره اين شيوه خاص نظارتي يعني نظارت استصوابي است. بله! در بحث نظارت استصوابي ممکن است مثلا بگوييد اين نظارت استصوابي عادلانه برخورد نميکند. من ميخواهم بگويم آن موضوع يک بحث ديگر است، اما اگر از نظر فرآيندي به موضوع بنگريم... البته سوال بنده هم همان موضوع ديگر است، اما اگر شما بحث ديگري داريد، بفرماييد! ببينيد اگر از منظر فرآيندي با موضوع برخورد کنيد حتي اگر ۱۲ «تالي تلو معصوم» را هم بگذاريد که ظرف يک ماه پرونده ۱۲ هزار نفر را زير و رو کن و تصميم عادلانه بگير، ممکن نخواهد بود. ممکن است بگوييد راهحل چيست؟ من راهحل اين مشکل را همان تحزب ميدانم. چرا که مثلا ۲ حزب قدرتمند و فراگير در کشور فعال باشند، طبيعتا براي يک کرسي مجلس حداکثر ۳ نفر نامزد ميشوند، نميآيند ۳۰۰ نفر را وارد رقابت با يکديگر کنند و اگر هم ۳۰۰ نفر متقاضي باشد، در رقابتهاي درونحزبي اينقدر بحث ميشود که در نهايت همان ۳ نفر وارد مرحله نهايي ميشوند. در واقع تاکيد داريد که قرار نيست فرآيند احراز صلاحيت کانديداها به احزاب سپرده شود، بلکه در صورت تحقق روياي تحزب در کشور، احزاب صرفا کمک ميکنند و درنهايت احراز صلاحيتشان باز هم توسط همان ۱۲ نفر با همين شيوه نظارت استصوابي انجام خواهد شد؟! به هر حال همه کشورها چنين ساختاري دارند. اينجا ما عنوان شوراي نگهبان بر آن گذاشتهايم، ممکن است در کشوري ديگر به آن دادگاه قانون اساسي بگويند. اما نحوه انتخاب اين ۱۲ عضو شوراي نگهبان تا حدودي با اکثر نمونههاي دموکراسي در سطح ما متفاوت است. اتفاقا همه کساني که به عنوان «نگهبان قانون اساسي» مثلا انتخاباتي را ابطال يا تاييد ميکنند، لزوما بهشيوه دموکراتيک انتخاب نميشوند. در خود امريکا نيز چنين است و اعضاي نهادي که ميخواهد حرف آخر را بزند که فلان انتخابات صحيح بوده يا نه، انتخابي نيستند و توسط ساختاري که راسا بر کشور حاکميت دارد، انتخاب ميشوند. به عنوان مثال در امريکا، درست است که قضات ديوانعالي امريکا به عنوان بالاترين مقام قضايي توسط رييسجمهور منتخب مردم انتخاب ميشوند، اما وقتي يک رييسجمهور يک قاضي را به ديوانعالي فرستاد، حتي روساي جمهور بعدي نيز قادر به عزل آن قاضي نيست و آنها مادامالعمر عضو ديوانعالي خواهند بود. حتي اگر يکي از قضات مقام خود را ترک کند يا سلب صلاحيت شد يا مغزش نکشيد، آن زمان رييسجمهور وقت آن هم با فرآيندي پيچيده قادر به معرفي جانشين خواهد بود؛ بنابراين همه دموکراسيها چنين وضعي دارند. بروز اين اشکال که ممکن است عضوي تا مدتها در سمتش بماند در شوراي نگهبان ما نيز بهنحوي محتمل و ممکن است. اخيرا شاهد بوديم که دبير شوراي نگهبان از چند منصب ديگر خود احتمالا به دلايلي ناشي از کهولت سن استعفا کرد. بله اين رفت و آمدها که لازم است و قبلا هم عرض کردم. متاسفانه برخي پستها در کشور ما بيش از حد ماندگار شده و مثلا اگر تجديدنظر شود، اتفاق مثبتي باشد. براي نمونه از مدتها پيش، شايد از حدود ۲۰ سال پيش تا بهحال مقام معظم رهبري مسوولاني که نصب ميکنند، بيش از ۲ دوره ابقا نميکنند. البته اين قانون نيست، اما رويه اخير اينطور بوده که اين مسوولان انتصابي بيش از ۲ دوره بر سمت خود باقي نميماند. درحالي بنابر قانون مقام معظم رهبري مثلا ميتوانند هر ۵ سال يک نفر را در سمت رييس قوه قضاييه منصوب کنند که البته همين ۵ ساله بودن هر دوره نيز با نظر خود رهبري صورت گرفته است. البته بحث شوراي نگهبان متفاوت است. ادوار اين شورا ۶ ساله بوده و در قانون نيز قيد شده است و تکرار آن نيز ممکن است. با اين حال اگر در انتصابات نظامي مقام معظم رهبري دقت کنيم، ميبينيم که معمولا فرماندهان نظامي دودورهاي هستند. اين رويه ميتواند به شوراي نگهبان و شايد هم اتفاق خوبي باشد. از آنجا که به حجم سنگين کار شوراي نگهبان در بازه زماني کوتاهمدت اشاره کرديد، قاعدتا کهولت سن آن مسوول خاص ميتواند اثر دوچندان داشته باشد. يعني شما فکر ميکنيد اگر مثلا جوانتر باشد، ميتواند ظرف ۲ ماه اين حجم از پرونده را بررسي کند؟! بعيد ميدانم! پيشتر به افزايش نارضايتيهاي عمومي اشاره کرديم که البته شايد اين نارضايتيها بهدلايلي ازجمله گسترش ابزار ارتباطجمعي و گسترش فضاي مجازي بيشتر به چشم ميآيد، اما اولا غيرقابلکتمان است و درثاني بهزعم قاطبه ناظران و تحليلگران، جريانات اپوزيسيون به تعبيري مشغول پوستاندازي جهت ورود به فاز جديد فعاليت شوند. اخيرا گروهها و تشکلهايي جديد اعلام موجوديت کردهاند که فکر ميکنم درباره آنها اظهارنظري نداشته باشيد. به نظر شما اين گروههاي جديد اپوزيسيون همچون گروهي با عنوان «فرشگرد» يا جرياني با عنوان «موج سوم» که فعالتر شده و نمونههاي از اين دست، تا چه ميزان قادر به تاثيرگذاري بر امور سياسي کشور هستند؟ پس از ناآراميهاي ديماه ۹۶ جلسات متعددي با دوستان مختلف برگزار کرده و سعي کرديم ابعاد مختلف اين اعتراضها را تحليل و بررسي کنيم که نهايتا نيز نامهنگاريهايي داشتيم و نامههايي به مقامات عالي کشور نوشته و تحليلمان را ارايه داديم. نگاه ما اين بود که از مبدا ناآراميها که ديماه ۹۶ بود، به سمت عقب حرکت کنيم و اتفاقات پيش از ديماه را مثلا در بازه يکي، دو ساله يعني از ديماه ۹۵ يا حتي ابتداي سال ۹۵ آغاز کرديم و دوباره به ديماه ۹۶ رسيديم. اگر بخواهم نتيجه اين تحقيقات را به طور خلاصه بگويم بايد عرض کنم که اولا ما کاملا قبول داريم که در يک سري حوزهها ناکارآمدي و فساد وجود دارد و در قسمتهايي نيز به مطالبات مردم آنچنان که بايد و شايد پاسخ داده نميشود. اما بحث اين است که فارغ از اقدامات خارجيها اعم از بيبيسي، صداي امريکا، موساد و تلگرام و...، آن مقداري که خودمان ذهنيت مردم را تحريک کرديم که نظام ناکارآمد و فاسد است و مردم بايد مطالباتشان را فرياد بزنند، هيچکس کاري نکرد و بيشترين اقدامات در اين مسير را خود رسانههاي حکومت انجام داد که اين واقعا عجيب است. يعني رسانههايي که داخل کشور و در چارچوب قانون کار ميکنند تا رسانههاي رسمي حاکميت مثل صداوسيما و همچنين تريبونهاي رسمي ديگر همچون تريبون مجلس، ائمه جمعه و تريبونهاي مذهبي و حتي در مقاطعي مصاحبهها و سخنرانيهاي سران قوا بيشترين سهم را در بيان اين مسائل داشتند. نميگويم مشکلي نداريم. ناکارآمدي، فساد و مطالبات بيپاسخ هر سه وجود دارد، اما بنده مدعي هستم ما ذهن مردم را ۱۰ برابر واقعيات تحريک کرديم. بنده از ابتداي انقلاب تاکنون در چند زلزله مسوول ميداني بوده و از صفر تا صد ماجرا را از نزديک در جريان بودم. اما در زلزله اخير غرب کشور در کرمانشاه هيچ مسووليتي نداشتم. اما من که اينجا مسووليت نداشتم، اما در موارد قبلي مسووليت داشتم، شهادت ميدهم که زلزله کرمانشاه بهمراتب بهتر از تجارب گذشته مديريت شد و همه آمدند. دولت و هلال احمر بودند، نيروهاي مسلح و مردم هم بودند و مشکل حل شد. البته هنوز هم عدهاي نگران زمستان سال آينده هستند، اما در عمل چه اتفاقي افتاد، ما همگي تصور ناکارآمدي را تزريق کرديم. مثلا در حدود يک ماه حدود ۳۰ هزار چادر تعبيه شد. پس از مدتي بارندگي باعث شد ۳۰۰ چادر آسيب ديده يا آب بگيرد. صداوسيما ميرود بالاي همان ۳۰۰ چادر و از طرف مصاحبه ميگيرد و طبيعتا زلزلهزدهاي که چادرش را آب گرفته، نميتواند راضي باشد. علت چيست؟! بحثم فقط صداوسيما نيست. طرف صحبتم همه مسوولان هستند.