مطهرنیا: حکم لاهه پیروزی بزرگی برای ایران است
برنا/ يک تحليلگر مسائل بين الملل گفت: اگر قوانين دادگاه لاهه الزام آور هم بود آمريکا سياست بين الملل را به حقوق بين الملل ترجيح نمي داد. «مهدي مطهرنيا»، تحليلگر مسائل بين الملل در خصوص دستاورد پيروزي ايران در دادگاه لاهه اظهار کرد: اين اتفاق حقوقي، دستاورد بزرگ و مطلوبي براي ايران محسوب مي شود و در چارچوب نگاه حقوقي قابل پذيرش است. ايران توانست در دادگاه بينالمللي آن هم با راي مثبت قاضي ايالات متحده آمريکا به همراه قضات ديگر برد حقوقي به دست آورد. وي در ادامه تصريح کرد: آنچه ايران به آن استناد کرده عهدنامه مودت سال 1955 بين تهران و واشنگتن است. برمبناي اين عهدنامه مودت ايران هم بايد بسياري از اقدامات مربوط به ايالات متحده از دهه پنجاه را مورد توجه قرار دهد. وي اضافه کرد: مي بينيم که ايالات متحده آمريکا بسياري از قطع نامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد که بر ضد اسرائيل امضا شده را وتو نکرده و اقدامي به نفع آنها انجام نداده است چرا که در روابط بين الملل، لوايح حقوقي از جايگاه برتر برخوردار نيست. ممکن است با رفتاري که آمريکا در پيش گرفته به راي لاهه درباره قرار موقت توجه نکند، که ناشي از سياست دوگانه اين کشور است. مطهر نيا بيان کرد: آمريکا براساس قدرت خود بر جوامع هدف فشار مي آورد. آمريکا از طريق اين قدرت توانست با همه شعارهايي که اردوغان در چند هفته گذشته بر عليه آنها بيان کرده بود، از طريق اهرم فشارش کشيش آمريکايي را آزاد کند. همچنين رهبر کره شمالي که به دنبال ساخت بمب اتم بود را مجبو ر کند لاجرم پاي ميز مذاکره با آمريکا بنشيند. اين تحليلگر مسائل بين الملل در خصوص اهميت و تاثير لوايح چهارگانه بر روابط اقتصادي و سياسي کشور گفت: همه پيامدهاي لوايح چهارگانه که تحت عنوان «FATF» مطرح بوده لزوما پيامدهاي منفي نيست. برخي مي گويند «FATF» استقلال اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار مي دهد، توان و اقتدار کشور را مخدوش و موجب نفوذ سيستم هاي متفاوتي از سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي به کشور ميشود؛ به گونه اي که سيستم هاي جاسوسي غرب بتوانند در نهادهاي مالي و اقتصادي کشور ما نفوذ کنند. وي در ادامه گفت: اگر استقلال اقتصادي کشور مبتني بر فهم و ادراک عميق از حوزه اقتصاد و نظام بين الملل باشد به راحتي مي توان متوجه شد چنين چيزي به راحتي ميسر نمي شود. حوزه اقتصادي حوزه اي بسيار پيچيده، تو در تو و در هم تنيده است. مسئله اقتصاد درهم تنيده شده و اينکه ما ميتوانيم با قبول نکردن «FATF» و لوايح چهارگانه آن استقلال اقتصادي کشور را حفظ کنيم، تا حدود زيادي دور از واقعيت هاي موجود است. مطهر نيا افزود: دنياي امروز آنقدر درهم تنيده بوده که مرزهاي ملي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي کاملا برداشته شده است، به گونه اي که نمي توان اقتصاد هيچ کشوري را از کشوري ديگر مجزا دانست. وي تصريح کرد: اکنون سخن از ميليارد ها دلار بدهي اقتصاد ايالات متحده آمريکا بيان مي شود و اگر بخواهيم بر اين مبنا سخن بگوييم آمريکا يک کشور ورشکسته اقتصادي است؛ در حالي که اين کشور با وجود ميلياردها دلار بدهي اقتصادي مي تواند کشور هاي ديگر را در قالب جريمه هاي مختلف به هدف تحريم کشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران، ترکيه و روسيه در مظان تهديد قرار دهد. اين کارشناس و تحليلگر مسائل بين الملل در خصوص دومين مساله مورد بحث در لوايح چهارگانه گفت: مساله ديگر اقتدار امنيتي است. اصولا FATF را مسيري براي نفوذ سيستم هاي جاسوسي غرب در نهادهاي مالي و اقتصادي کشور مي نامند. در برابر اين اتهام نقدي که وارد است اين بوده که هم اکنون وزارت خزانه داري آمريکا بدون اينکه ايران لوايح FATF را تصويب کند ريز فعاليت هاي مالي ايران را چه از نظر نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي و چه از نظر افراد و کنشگران سياسي داراست. مي توان مثالي براي اين مطلب آورد، در زمان رياست جمهوري اوباما اين صحبت به ميان آمد و از طريق کنگره آمريکا اعلام شد که مسائل مالي ايران روي خروجي خبرگزاري هاي متعدد قرار بگيرد تا ميزان دادوستد هاي نهادها، سازمان ها و شخصيت هاي موجود رسمي و غيررسمي در ايران مشخص شود. مطهر نيا اضافه کرد: اين که بگوييم با حضور در «FATF» اين امکان به وجود مي آيد، حرف درستي نيست؛ اين امکان از طريق استفاده از اينترنت هم مي تواند صورت بگيرد. نمي توان «FATF» را راهي براي نفوذ سيستم هاي جاسوسي غرب دانست چرا که اين امر از طرق ديگر به سهولت انجام مي شود. وي سومين مساله در تصويب لوايح چهارگانه را کمک به جنبش هاي آزادي بخش دانست و گفت: مساله ديگري که از آن صحبت به ميان مي آيد کمک به جنبش هاي آزادي بخش است که حزب الله و حماس را در بر ميگيرد. تا حدود زيادي اين معني از لوايح «FATF» برداشت مي شود که به هر ترتيب بايد جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با کمک به اين سازمان ها در زمينه تعريف نظري ترور و تروريسم وارد مذاکره جدي با کشورهاي موثر نظام بين الملل شود. مطهر نيا در پايان تصريح کرد: آنچه بيشتر در لوايح چهارگانه «FATF» مطرح بوده موضوع پول شويي است. گروه اقدام مالي در واقع تلاش دارد با ايجاد سازماني پروژه پول شويي در دنيا را کنترل و زمينههايي را ايجاد کند که نقل و انتقال مسائل مالي به روشني و شفافيت در جامعه بين المللي صورت بپذيرد.