مصباحیمقدم: ایران در میان ۷ کشور پیشرفته دنیا قرار میگیرد
خبرآنلاين/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام الگوي پايه اسلامي- ايراني پيشرفت را سندي علمي خواند وگفت: اينکه اين سند مورد وفاق نخبگان باشد ضمانتي براي اجراي آن خواهد بود. غلامرضا مصباحي مقدم با يادآوري فراخوان رهبر انقلاب براي تکميل و ارتقاء الگوي پايه اسلامي- ايراني پيشرفت، آن را سندي علمي خواند و به خبرآنلاين گفت: عالمان، صاحبان انديشه، نخبگان دانشگاهي - حوزوي و اساتيد بايد درباره اين سند اعلام نظر کارشناسي داشته باشند. وي با بيان اينکه اين سند پيشنويسي است که بعد از ۷ سال از سوي مرکز اسلامي-ايراني پيشرفت به عنوان الگوي پايه منتشر شده در تشريح روند تصويب و اجرايي شدن آن افزود: در شرايط فعلي ابتدا بايد اين سند مورد نقد قرار گرفته و طي دو سال زماني که براي آن مشخص شده تکميل و در نهايت براي تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. در مرحله بعد اين الگو مي تواند مبناي برنامه ريزي هاي بلندمدت و ميان مدت کشور طي ۵۰ سال آينده باشد. وي با بيان اينکه هم اکنون الگوي پايه اسلامي- ايراني پيشرفت در فاز صفر قرار دارد، يادآور شد: با اجرايي شدن فازهاي مختلف آن ايران به نقطه اي خواهد رسيد که در ميان يکي از ۱۰ کشور و به تعبيري ۷ کشور پيشرفته جهان در ابعاد مختلف باشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه الگوي پايه اسلامي- ايراني پيشرفت حاوي مباني، افق(چشم انداز بلندمدت)، تدابير و راهکارها است ادامه داد: در اين سند پايه، تحقق مبانياي که جمهوري اسلامي مبتني بر آن ها پايه گذاري شده مدنظر قرار گرفته است. به طور مثال در اين سند مشخص شده که ايران در ۵۰ سال آينده چه جايگاهي از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، علمي و منطقه اي و جهاني خواهد داشت. وي افزود: بر اساس اين افق تدابيري پيشبيني شده که نيازمند چکش کاري است، به عبارتي آن تدابير تعيين مي کند چه کارهايي را بايد انجام دهيم تا به افق مورد نظر دست پيدا کنيم. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در توضيح ضمانت اجرايي الگوي پايه اسلامي-ايراني پيشرفت گفت: سند پايه اسلامي-ايراني پيشرفت بايد مورد وفاق نخبگان کشور قرار گيرد بر همين اساس بايد نوعي نگاه همگاني از نخبگان در اين سند وجود داشته باشد. در شرايطي که همه نخبگان آن را پذيرفتند بر مبناي آن سياست گذاري ها صورت خواهد گرفت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: البته در کنار سياستگذاريها ما نيازمند تبيين الزامات هستيم که قابليت اجرايي براي سند فراهم کند. در واقع آن الزامات است که به ما مي گويد چه کنيم که امکان تحقق سند فراهم شود و تخلف و عدول از آن امکان پذير نباشد.