ابر پروندههای مفاسد اقتصادی رو شد
فارس/ دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اينکه علل تشکيل پروندههاي فساد، باز بودن منافذ فساد در دستگاههاي اجرايي است، از جزئيات پروندههاي بزرگ مفاسد اقتصادي پرده برداشت. عباس جعفري دولتآبادي دادستان تهران روز چهارشنبه 25 مهرماه در نشست با معاونين دادسراي تهران و دادستانهاي شهرستانها به تبيين شرايط جاري کشور پرداخت و اظهار کرد: با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در مورد همکاري قواي سهگانه براي حل مشکلات کشور اقتضا دارد که همه مسئوولين جهادگونه کار کرده و بيش از گذشته فعاليتها را افزايش داده و بيش از گذشته در ميدان حضور داشته باشند؛ چراکه در شرايط جنگ اقتصادي با دشمن بهسرميبريم. وي با تاکيد بر اينکه کشور بهرغم مشکلاتي که دارد به خوبي در حال اداره شدن است، افزود: اين دوران سپري خواهد شد و توطئه آمريکا عليه انقلاب اسلامي، شکست ميخورد و ايران با سربلندي به راهش ادامه ميدهد. اهداف و اقدامات آمريکا عليه انقلاب اسلامي دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به صورت علني ابراز شده بر لزوم هوشياري براي مقابله با اين اهداف تاکيد کرد. جعفري دولتآبادي دامن زدن به ناامني را يکي از اهداف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته حوادث اهواز، ميرجاوه و نظاير آن مؤيد آن است که آمريکا طرحي را دنبال ميکند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ايران امنيت وجود ندارد و حاکميت نميتواند آن را تامين کند، بنابراين هوشياري در مقابله با اين ناامنيها امري ضروري است و بايد با اين قبيل مسائل برخورد کرد؛ چرا که امروز ناامني حرف اول دشمن است و جلوگيري از آن به معناي مقابله با اقدامات امريکاست. تشديد فشارهاي اقتصادي بر کشور و اعمال تحريمها، هدف ديگر دشمن است که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: امريکا به دنبال اين است که تجربه سرنگوني بدون جنگ شوروي سابق(دوران گورباچف) را در ايران پياده نمايد و وضعيت ايران را با شوروي سابق مقايسه کرده و فکر ميکند ميتواند با اعمال فشارهاي اقتصادي و بدون جنگ ايران را تسليم کند. البته مقام معظم رهبري در همايش اقتدار عاشورايي پاسخ آنها را دادند و طبيعي است ايران با روسيه دوران گورباچف قابل مقايسه نيست؛ چرا که ايران سرزمين شيران است و مردماني باهوش، بصير، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در اين فشارها براي برهم زدن وضع اقتصادي، به دنبال اهداف کلانتري است. دادستان تهران تلاش براي توقف ايران در زمينه هستهاي و موشکي را استراتژي ديگر دشمن معرفي کرد و گفت: آنها ميدانند با کشوري روبرو هستند که در کنار مقر آمريکاييها به مواضع داعش موشک پرتاب کرد، لذا ميخواهند اقتدار ايران را در حوزههاي هستهاي و موشکي بشکنند تا اگر روزي خواستند با ايران مذاکره کنند، اقتدار نداشته باشيم. وي با اشاره به تشديد جنگ رواني و رسانهاي و ادعاي نقض حقوق بشر به عنوان هدف ديگر دشمن را عليه جمهوري اسلامي تشريح کرد و گفت: اخيراً وزير امور خارجه امريکا طي اظهار نظري دروغهاي آشکاري مطرح کرد و ميخواست افکار عمومي جهان را در مقابل ايران قرار دهد و ايران را به نقض حقوق بشر و حمايت از تروريست متهم نمود. دشمن از طريق تشديد جنگ رواني عليه جمهوري اسلامي و ادعاي اينکه ايران ناقض حقوق بشر است؛ از تروريستها حمايت ميکند و در امورداخلي برخي کشورهاي منطقه دخالت ميکند، در پي ايجاد يک جنگ رواني است. دادستان تهران دامن زدن به اختلافات در کشور را به عنوان راهبرد ديگر دشمن براي افزايش فشار عنوان کرد و افزود: اين طرحي است که از ابتداي انقلاب تاکنون وجود داشته در حاليکه در همه حکومتها اختلاف نظر و اختلاف سليقه وجود دارد؛ اما آنها تلاش ميکنند که به اين موضوع دامن بزنند، خبرهاي دروغ را منتشر کنند و مقامات را به هم بدبين کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند. جعفري دولتآبادي تلاش براي شکست سياستهاي ايران در منطقه به خصوص در سوريه و عراق را به عنوان نکته ديگر مورد توجه قرار داد و گفت: آمريکا در صدد است تا فروش نفت ايران را متوقف کرده و به گونهاي ايران را تسليم کند، وقتي دشمن اينگونه علني اظهار نظر مي کند، دادستانها بايد در حوزه کاري خود هوشيار باشند. وي با اشاره به اينکه ايران امروز مرکز نداي حق و قلب تپنده اسلام است افزود: دشمنان با وجود مردمي بصير و رهبري هوشيار ميدانند که با چه کشور مقتدري روبرو هستند و اگر با هم هماهنگ باشيم، اين وعده خداوند است که جبهه حق پيروز است و همه مسئوليت داريم که در حوزه کاري خود چند برابر گذشته به انجام وظيفه بپزداريم. لزوم همکاري دستگاهها در مبارزه با فساد دادستان تهران مبارزه با فساد را از مسائل مهم کشور دانست و در پاسخ به شبههاي که برخي در نقش قوه قضاييه در مبارزه با فساد ايجاد کرده و اعتقاد دارند اگر قوه قضاييه موفق عمل کند فساد در کشور برطرف خواهد شد، گفت: اگر ميخواهيم در مسئله مبارزه با فساد موفق شويم، همه دستگاهها بايد کمک کنند و صرفاً وظيفه يک دستگاه نيست؛ چرا که امروز موضوع مبارزه با فساد به يک مسئله ملي تبديل و مستلزم همکاري همه دستگاهها ميباشد. دادستان تهران گفت: سياست دستگاه قضايي بر اين مبتني است که در مبارزه با فساد با دستگاهها همکاري کند. عملکرد قوه قضاييه در مقابله با فساد جعفري دولت آبادي با اشاره به سياست مقابله با فساد که قوه قضاييه در اين زمينه نقش قابل توجهي دارد، خاطرنشان کرد: ظرف چند ماه گذشته با تشکيل شعب ويژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبري، اقدامات مناسبي شروع شده است. دادستان تهران ادامه داد: ظرف سه ماه 63 کيفرخواست صادر و 30 نفر محکوم شدهاند. همچنين 160 نفر در اين کيفرخواستها تحت تعقيب قرار گرفتهاند؛ اقداماتي که اگر بهطور عادي و متعارف قرار بود انجام شود ماهها طول ميکشيد؛ اما امروزه از برخي تريبون ها و رسانهها مطرح ميشود که چرا قوه قضاييه بافساد برخورد نميکند؟ در حاليکه طي چند ماه اخير دستگاه قضايي فراتر از ظرفيت خود اقدام کرده است. وي با اشاره به اينکه در رابطه با اين پروندهها اقدامات زيادي صورت گرفته است، به طرح اين پرسش که چرا در برخي تريبونها عنوان ميشود که با فساد برخورد نميشود، در تبيين علت آن، دو نکته را يادآور شد و گفت: اول اينکه قوه قضاييه به دليل برخي معذوريتهاي قانوني تا حصول نتيجه در مورد پروندهها کمتر در اين موضوع اطلاعرساني ميکند و ثانياً سياستهاي پيشگيرانه در اين زمينه به خوبي مورد توجه قرار نميگيرند. صدور کيفرخواست در هفت پرونده اقتصادي دادستان تهران يکي از علل تشکيل پروندههاي فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاههاي اجرايي دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاييه برخورد کند در حاليکه بايد منافذ فساد بسته شود. جعفري دولتآبادي در ادامه به هفت پرونده اقتصادي که کيفرخواست آنها در دادسراي رسيدگي به جرايم پولي بانکي صادر شده است اشاره کرد و افزود: پرونده وحيد مظلومين با 19 متهم و 14 هزار ميليارد تومان گردش مالي که منجر به صدور حکم شده است، پرونده ديگري که به دادگاه رفته و هنوز رسانه اي نشده است، داراي 15 متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادي است، پرونده تعاوني البرز ايرانيان با دستگيري دو نفر به اتهام افساد في الارض و هزار و 400 ميليارد تومان بدهي به مردم و 91 هزار مالباخته و بيش از 40 هزار ميليارد تومان گردش مالي دارد، صدور کيفرخواست عليه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداري دومان و توکان با 150 ميليارد تومان بدهي و 186 شاکي، پرونده تعاوني حافظ با 7 هزار مالباخته که 27 نفر شکايت کردهاند، صدور کيفرخواست براي چهار نفر در پرونده گروه جابري با هزار و 200 ميليارد تومان گردش مالي و بخش اول پرونده بانک سرمايه با صدور کيفرخواست براي هشت نفر و هزار و 330 ميليارد تومان گردش مالي، از جمله پروندههايي است که ظرف سه ماه اخير در اين دادسرا منتج به صدور کيفرخواست شده است. هشدار در مورد شرکتهاي فروش خودرو جعفري دولتآبادي در خصوص پروندههاي پيشفروش خودرو، از مفتوح شده 17 پرونده در دادسراي تهران خبر داد و در توضيح گفت: پرونده نگينخودرو با 3 هزار و 519 شاکي، بدهي 40 ميليارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکي، دو محکوم زنداني و 7 ميليارد بدهي دارد. شرکت پارس خليج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکي دارد که البته اين سه پرونده به صدور حکم منتهي شده است. وي با اشاره به پروندههاي مفتوح پيشفروش خودرو در دادستاني تهران گفت: شرکت آرمان پرشين پارس 9 متهم، 920 شاکي و صد ميليارد تومان بدهي دارد، در پرونده شرکت عظيمخودرو 20 شاکي، 200 ميليارد تومان بدهي وجود دارد، شرکت داتيس خودرو، 82 شاکي ، دنيز خودرو، 186 شاکي و ده ميليارد تومان بدهي، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکي و حدود 6 هزار پيشفروش خودرو و داراي 119 ميليارد تومان بدهي ميباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهاي وارداتي، تا کنون هزار و 267 نفر شکايت خود را ثبت کردهاند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 دستگاه خودرو پيشفروش شده است. شرکت کيميا خودرو هزار نفر شاکي و 11 ميليارد تومان بدهي دارد. هم چنين پرونده مهرخودروي گسترطوس با 123 شاکي و 600 ميليارد تومان بدهي و دويست نفر از شکات در شرکت هاي آرکافاتح، شميران خودرو و سورنا خودرو دو ميليارد تومان مطالبه دارند که تمام پروندههاي فوق در دادسراي تهران در حال رسيدگي است. دادستان تهران تصريح کرد: حداقل 8500 نفر در پروندههاي پيشفروش خودرو شاکي هستند و 490 ميليارد تومان ادعاي پول اتومبيلها شده است. جعفري دولتآبادي با طرح اين سوال که چه کسي بايد بر شرکتهاي ليزينگ نظارت کند، تصريح کرد: چرا بايد شرکتهاي خودرو اينگونه بيمحابا خودرو پيشفروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهايتا آنها براي وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاييه در واگذاري ماشين، اخذ وجه و تشويق مردم براي خريد خودرو نقشي نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولي و مالي بايد جوابگوي مردم باشد و تا زماني که اين اقدامات پيشگيرانه به وظايف دستگاههاي دولتي و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، اين روند ادامه دارد. وي پروندههاي پيش فروش خودرو را دومين تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالي عنوان کرد و افزود: پليس و دادستانها بايد وقتي با آگهيهاي پيش فروش خودرو مواجه ميشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسي کنند چرا که شرکت هاي ليزينگ طبق قانون بايد از بانک مرکزي مجوز بگيرند. دادستان تهران تاکيد کرد: اقدامات پيشگيرانه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و دادستانهاي شهرستانها از پليس و مسئولان محلي بخواهند اين موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهي، بيلبورد تبليغ مبني بر پيشفروش خودرو را بررسي کنند. وي در اين زمينه با يادآوري پرونده سکه ثامن تصريح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سايت خريد و فروش سکه طراحي کرده بود اما هيچ کس به سراغ اين فرد نرفت و وقتي از کشور خارج شد مردم فهميدند که پولهايشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت. دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسيت نسبت به اين قبيل موارد تاکيد کرد و خاطرنشان نمود: براساس اعلام رئيس پليس فتاي ناجا 9 سايت مشابه سکه ثامن تخلفاتي را انجام ميدهند که نامهاي در اين زمينه براي وزير صنعت ارسال شده است. جعفري دولتآبادي ادامه داد: اقداماتي همچون نظارت دستگاهها برانجام وظايف عوامل اجرايي و يا نظارت بانک مرکزي در مسئله ارز يا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظايف ذاتي دادستاني نيست اما زماني به ما مربوط ميشود که مشکل احتکار کالا يا اخلال ارز نمود پيدا کند، بنابراين انجام وظايف ذاتي و نظارت دستگاهها به مبارزه با فساد کمک ميکند. مديريت مبارزه با فساد دادستان تهران تاکيد کرد: اگر سياستهاي مقابلهاي هوشمندانه، پيشگيرانه همراه با نظارت و انجام وظايف ذاتي و همکاري دستگاهها عملي شود ميتوان مبارزه با فساد را مديريت کرد. جعفري دولتآبادي با بيان اينکه نبايد عدم کارآمدي مبارزه با فساد را به گردن يکديگر بيندازيم و يا به دولتها منتسب کنيم، اضافه کرد: فرافکني در مبارزه با فساد درمان درد نيست و مشکلي را حل نميکند اينکه در مبارزه با فساد مدام يکديگر را متهم کنيم نه تنها مشکل را حل نميکند، بلکه دشمني نيز ايجاد مينمايد. وي تاکيد کرد: در مبارزه با فساد نبايد خط قرمزي وجد داشته باشد، تدبير لازم است اما اگر بگوييم فساد از اين شخص اشکال دارد و از شخص ديگر اشکال ندارد، مردم آن را نميپذيرند. تشکيل شعب براي ويژه مبارزه با فساد جعفري دولتآبادي به ذکر نکاتي در رابطه با تشکيل شعب ويژه براي مبارزه با فساد پرداخت و تصريح کرد: جلسات متعددي براي مبارزه با فساد در کشور برگزار ميشود و اين ساختارها در سيستمهاي اجرايي و قضايي متفاوت است ولي تجربه جديد قوه قضاييه در مبارزه با فساد يعني ايجاد شعب ويژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبري راهگشا و تاثيرگذار بود و هم مطالبات را افزايش داده است و ما بايد به اين مطالبه تاريخي مردم بهخوبي پاسخ دهيم. وي گفت: تدبير قوه قضاييه مبتني بر تشکيل شعب ويژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعيت است که برخي افراد در هر سه شاخص ايراد وارد ميکنند، اگر به پروندهاي زود رسيدگي شود و کيفرخواست صادر گردد انتقاد ميکنند که دقت کنيد حقوق مردم پايمال نشود بهعنوان مثال در پروندههاي تلفن همراه که ظرف يک ماه 16 فقره کيفرخواست صادر شد، عدهاي انتقاد کردند که چرا عجله کرديد؟ در حاليکه دادستاني هر سه شاخص را با هم ملاحظه ميکند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضايي افزايش يافته و اگر پروندهاي قرار باشد چندين سال به طول بکشد، مردم با اين سوال مواجه ميشوند که پس آن همه سر و صدا براي چه بود. دادستان تهران با تاکيد بر رعايت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقي کشور احکام صادره از مراجع قضايي بايد متقن باشد. جعفري دولتآبادي در رابطه با قاطعيت رسيدگي به پروندهها گفت: تلاش ميکنيم حکمي که صادر ميشود اجرا کنيم و اين سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پيشگيرانه خواهد داشت. وي با اشاره به اجراي احکام سي نفر محکوم پروندههاي اقتصادي اخير، به آثار مفيدي که استجازه مقام معظم رهبري به همراه دارد پرداخت و گفت: براساس اين استجازه احکام صادره غير از اعدام قطعي است و مواعد رسيدگي کاهش يافته است؛ در حاليکه مطابق قانون آيين دادرسي کيفري پرونده طي چند مرحله ميتواند مورد اعتراض قرار گيرد، اما با اين استجازه قاطعيت تجلي پيدا کرده است. دادستان تهران خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضايي براي مبارزه با فساد جدي است اما از تريبونها و برخي رسانهها قوه قضاييه را به عدم مبارزه جدي متهم ميکنند. لذا از همه آنها ميخواهم يک روز به دادستاني تهران تشريف آورده و در کنار بازپرسها بنشينند و ببينند چقدر کار ميکنند و چه امکاناتي دارند وآنگاه خواهند ديد که با کمترين امکانات بيشترين کار انجام ميشود. نقش دادستان در تأمين امنيت اجتماعي وي با تاکيد بر امنيت اجتماعي، اضافه کرد: مسئله امنيت اجتماعي براي مردم موضوع مهمي است بايد آنها در محل کار و زندگي احساس امنيت داشته باشند لذا دادستانها بايد از طريق مبارزه جدي با جرايم مهم و همکاري با پليس امنيت اجتماعي را محقق نمايند. دادستان تهران بر لزوم برنامه ريزي براي ارتقاي امنيت اجتماعي، تاکيد کرد و گفت: شرارت، سرقت، درگيريهاي خياباني، مزاحمتهاي خياباني، مزاحمت بانوان و مصاديقي از اين قبيل بايد مورد توجه دادستآنها قرار گيرد و براي مبارزه با آن برنامه داشته باشد. جعفري دولتآبادي با انتقاد از عدم اجراي هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصريح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پيگيري کنند و مطمئن باشند که با اجراي آن، مردم به دستگاه قضايي اميدوار ميشوند در غير اينصورت، ضريب امنيت اجتماعي که شاخصه آن اعتماد است، افول ميکند. اميد به آينده، اعتماد مردم به مسئولين، کاهش تهديدات و ناامني، کارآمدي نظام ومبارزه با جرايم مهم از جمله شرارتها، مواردي بود که دادستان تهران از آنها به عنوان شاخصههاي مهم تحقق امنيت اجتماعي ياد کرد. دادستان تهران با اشاره به جلوگيري از برگزاري يک شوي مختلط لباس در يک هتل در تهران با هوشياري سرپرست يکي از دادسراها، افزود: با کنترل به موقع و تدبير، اين موضوع خنثي شد؛ بنابراين معاونان دادسرا و دادستانها بايد با همکاري متقابل با پليس و مسئولان محلي، به مديريت محل خدمت توجه داشته باشند. توجه رسانهها به سياستهاي ابلاغي دکتر جعفري دولتآبادي به تشريح چند سياست در حوزه رسانه پرداخت وي به عنوان اولين راه جلوگيري از ايجاد فضاي اضطراب در مردم اشاره کرد و ادامه داد: مردم در کف ميدان مبارزه هستند و نبايد با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامهها و سايتها، دل آنها خالي شود. وي عدم ترويج ياس و نااميدي را به عنوان سياست رسانه اي ديگر مورد توجه قرار داد و گفت: در کشوري که در حال مبارزه با آمريکا است نبايد ياس و نااميدي به جامعه پمپاژ شود. دادستان تهران با انتقاد از مطلبي منتشره در يکي از روزنامهها با عنوان «7 بحران کشور»، خطاب به کساني که کشور را در وضعيت بحراني و بنبست به تصوير ميکشند، بيان داشت: بارها مقام معظم رهبري عنوان کردهاند که در کشور بنبست وجود ندارد، امام راحل نيز اين موضوع را خطاب به يکي از مسئولين وقت کشور گوشزد کرده بودند. جعفري دولتآبادي انتشار برخي اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مسئله تردد عراقيها در کشور، چقدر سايتها و روزنامهها به اين مسئله دامن زدند. وي از رسانهها در حوزههاي مختلف خواست در مورد مسائلي که به امنيت ملي و مصالح کشور مربوط ميشود خويشتندار باشند و تصريح کرد: بعد از اين که اينگونه اخبار منتشر شد، دادستاني تعدادي از مديران سايتها و روزنامهها را احضار کرده و تذکر داد و طي هفته گذشته مديران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اوليه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهيم اتهام شدند و کيفرخواست آنها صادر شده است. نظارت بر وضعيت زندانيان محکومين مالي جعفري دولتآبادي به بيان نکاتي در رابطه با محکومان مالي به ويژه محکومان مهريه پرداخت و از دادستانها خواست با سرکشي از زندانها فهرستي از محکومان مهريه و علت آن را در اختيار دکتر جهاني و نجفي معاونان دادسرا قرار دهند تا بتوان با اتخاذ تدابيري در اين زمينه،تعداد زندانيان مهريه را کاهش داد. وي با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه در رابطه با جلوگيري از حبس شدن محکومان مهريه، افزود: در سال 1394 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي اصلاح شد. قبلا در مراجع قضايي اختلاف نظر بود که آيا اصل بر اعسار است يا ايسار . رياست قوه قضاييه در اين زمينه بخشنامهاي صادر و مقرر شد اگر مالي از طرف محکوم اخذ شده است اصل بر ايسار است؛ اما در مواردي مانند مهريه که مالي تبادل نشده اصل بر اعسار است و بر همين اساس قانون مذکور اصلاح شده است. دادستان تهران در مورد بحث احتکار به دادستانها تاکيد کرد که اگر در اين زمينه با گزارشي مواجه شدند موضوع را به معاون اول دادسرا اعلام نمايند تا از اين طريق از وزارت صمت که مرجع موضوع است، پيگيري شده و در صورت تاييد اين وزارتخانه اقدام شود. دکتر جعفري دولتآبادي با اعلام اينکه۷۰۰ قاضي در دادسراي تهران مشغول فعاليت هستند، خطاب به سرپرستان نواحي دادسرا گفت: نبايد اجازه دهيم تعدادي معدود تخلف کنند و اگر قاضي دادسرا در محيط کار تخلف کرد، به نحو مقتضي به دادستاني تهران اعلام شود. تشکيل شوراي حل اختلاف فرهنگ، رسانه و ورزش جعفري دولتآبادي از تشکيل شوراي حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسراي تهران خبر داد و تصريح کرد: اخيرا ساختماني به اين موضوع اختصاص يافته و با راه اندازي اين شورا مسائلي که با گفت و گو قابل حل است، از اين طريق مرتفع ميشود و در حوزههاي رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلي که قابل مذاکره از طريق اين شورا در مواردي که مستوجب تعقيب کيفري است از طريق دادسراي فرهنگ و رسانه اقدام مي گردد. درياني رييس شوراي حل اختلاف استان تهران در اين نشست اظهار کرد: شوراي حل اختلاف استان تهران 4 هزار عضو و کارمند دارد و در استان 64 مجتمع شوراي حل اختلاف فعاليت ميکنند. وي گفت: شوراهاي حل اختلاف تخصصي در مباحث روابط کارگرو کارفرما، اصناف و پزشکي هم ايجاد شده ، اما جاي شوراي حل اختلاف مربوط به فرهنگ و رسانه مغفول مانده بود که آن هم با تدبير دادستاني تهران راه اندازي شد. درياني افزود: سالانه 75 هزار پرونده با اصلاح ذاتالبين در شوراي حل اختلاف استان تهران مختومه ميشود.