پاسخ عباس عبدی به دادستان کل
فرارو/ روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم عباس عبدي با اشاره به سخنان اخير دادستان کل کشور درباره حضور زنان در ورزشگاهها نوشت: اولين پرسش اين است که مستقل از درستي يا نادرستي ادعاهاي مطرح شده مبني بر گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاهها، اين اظهارات براساس کدام يک از وظايف قانوني دادستان کل انجام شده است؟ در هيچ يک از مواد قانوني از قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص وظايف و اختيارات دادستان کل کشور وظيفهاي در ورود به اين موضوع براي دادستان کل کشور منظور نشده است. پرسش بعدي اين است که مگر وظيفه دستگاه قضايي جلوگيري از گناه است؟ بر فرض که اين عمل گناه باشد، قطعا چنين نيست. وظيفه دستگاه قضايي اجراي قانون است. فرض اساسي اين است که نظام جمهوري اسلامي ايران آنچه را که از اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و براي اجرا به دستگاه قضايي ابلاغ کرده است. به همين خاطر وظيفه اين دستگاه نيز اجراي قانون است. به علاوه هيچکس را نميتوان از انجام کاري منع کرد، مگر آنکه قانون در آن مورد صريح باشد. حضور بانوان در ورزشگاهها براساس کدام ماده قانوني منع شده است؟ دادستان کل کشور فارغ از اينکه اين کار را گناه بداند يا نداند، بايد نسبت به جلوگيريکنندگان سوال کند که چرا تاکنون مانع ميشدند، نه نسبت به کساني که چنين حقي را روا داشتهاند. مگر آنکه جلوگيريکنندگان قانون معتبري ارايه کنند که بايد در همان چارچوب عمل کرد. اتفاقا در مورد ديدن مردان نيمهلخت که معلوم نيست، چرا چنين توصيف شدهاند، هيچ مشکلي شرعي وجود ندارد. خيلي خوب بود ايشان مستند اين حکم را هم ميگفتند. در مراسم حج پوشش مردان کمتر از فوتباليستها است. به علاوه تلويزيون خيلي نيمهلختتر از اينها را چه در مورد مردان و حتي زنان نشان ميدهد. شايد بفرمايند آن تصوير است و حکمش با انسان زنده فرق ميکند. ولي در عمل فرقي ندارد. چرا که در مورد تصوير هم مانع از انتشار حدي از ناپوشيدگي ميشويد. اگر اين اقدام خلاف قانون و در نتيجه جرم است، ديگر ارجاع دادن به نوبت بعد چه معنا دارد؟ به علاوه پيشتر هم بارها و بارها انجام شده است از جمله در مسابقات واليبال شاهدش بوديم. اگر جرم است بلافاصله بايد اقدام کرد و مجرم را مجازات نمود. تخفيف در مرحله صدور حکم است، نه در رسيدگي اوليه. و اگر جرم نيست به چه مجوزي مانع از انجام عملي خواهيد شد که جرم نيست؟ اگر ديدن افراد نيمه پوشيده حتي مردان گناه است، پس چرا بسياري از خانمهاي آقايان به خارج ميروند و از آن مهمتر اينکه چرا خود آقايان به خارج ميروند که زنان بيحجاب، اغلب آنان را تشکيل ميدهند؟ حتما خواهند گفت ضرورت! هرچند بعيد است گردش جزو ضرورت باشد، ولي اگر هست، احترام به خواست مردم در داخل که ضرورت مهمتري است که بايد رعايت شود. تا هنگامي که نتوانيم تمايز ميان گناه و قانون را تعريف کنيم، اين درب همچنان بر همين پاشنه خواهد چرخيد. وقتي که گفته ميشود به حريم خصوصي افراد کاري نداريم، ولي در فضاي عمومي قضيه فرق ميکند، به اين معناست که با دين خداحافظي کردهايم. زيرا مساله اصلي دين، نفوذ به حريم خصوصي است. در واقع نه تنها حضور در خصوصيترين حريم که قلب انسان است بلکه تسخير آن هدف دين است و الا در فضاي عمومي که هر قدرتي ميتواند به هر نحوي عمل کند. هنگامي که ميگوييم آن بخش را کاري نداريم ولي در بخش عمومي قاطع هستيم، نتيجه شکاف روزافزون ميان دو دنياي خصوصي و عمومي ميشود. دو نوع فرهنگ، دو نوع ادبيات و يک دورويي تمامعيار. و البته ناپايدار که در نهايت با پيروزي حريم خصوصي به پايان خواهد رسيد. مدعياني که حريم خصوصي را به مردم واگذار کنند، سرنوشتي بهتر از غلبه نهايي آن حريم بر حريم عمومي آکواريومي خود نخواهند داشت.