ترقی: تصویب CFT خیانت نیست، اما ...
اعتماد/ عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي گفت: نميتوان تصويب CFT را خيانت دانست اما همانطوري که برجام نفعي براي کشور نداشت و ضرر آن بيشتر بود، اين هم نفعي براي کشور ندارد و بيشتر خوشايند غربيهاست و منافع ملي در آن لحاظ نشده است. دو هفته پيش مجلس روز پر تنشي را پشت سرگذاشت و بعد از بحثها و گفتوگوهاي فراواني که در جريان بود، لايحه CFT تصويب شد. برخي از اصولگرايان اين لايحه را استثماري و به نوعي خيانت دانستند و هر چه را که در توان داشتند براي مخالفت با اين لايحه عرضه کردند. حالا CFT براي بررسي و تاييد به شوراي نگهبان رفته و ديروز FATF تعليق ايران را از حضور در ليست سياه خود تمديد کرده و به ايران براي پيوستن به گروه اقدام ويژه مالي، فرصتي 4 ماهه داده است. اما همچنان بعضي از کارشناسان سياسي کشور که عمدتا چهرههاي اصولگرا هستند، معتقدند تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم، به نفع کشور نيست. حميدرضا ترقي معاون امور بينالملل حزب موتلفه اسلامي يکي از اين چهرهها است که معتقد است CFT مشکلات کشور را بيشتر ميکند و ضررهايش بيشتر از منافع آن است. حميدرضا ترقي در گفتوگو با «اعتمادآنلاين» گفت: خود آقاي ظريف و عراقچي هيچ تضميني ندادند که مشکلات اقتصادي ما از طريق اين مصوبه حل شود. وقتي خود اين افراد معتقدند CFT نميتواند هيچ مشکلي را حل کند ديگر براي ما حرفي باقي نميماند. بحثي که ميکنند اين است که ما بهانه را از دشمن ميگيريم و ارزش اين مصوبه در همين حد است. او ادامه داد: تصويب اين لايحه مشکلات را بيشتر ميکند و تمام افراد و شرکتهايي که در ليست آمريکا براي تحريم هستند همه اينها را از داخل هم بايد تحريم کنيم و درواقع تحريم مضاعفي رخ خواهد داد؛ در حالي که ميدانيم هيچکدام از اينها حمايت از تروريسم نداشتند و کمک به نهضتهاي آزاديبخش تروريسم از نظر ما تلقي نميشود. ترقي همچنين گفت: اين موضوع را هم که آقايان مطرح کردند که ما حق تحفظ براي خود داريم خوشبيني بيجهتي است که بعضيها دارند و در آينده مشخص ميشود که اين هم مثل برجام تصميمي غلط و نادرستي است. او درباره خيانت دانستن تصويب CFT گفت: نميتوان تصويب CFT را خيانت دانست اما همانطوري که برجام نفعي براي کشور نداشت و ضرر آن بيشتر بود، اين هم نفعي براي کشور ندارد و بيشتر خوشايند غربيهاست و منافع ملي در آن لحاظ نشده است. اين عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي بيان کرد: شوراي نگهبان اين مصوبه را با قانون اساسي تطبيق ميدهد و اگر رد کرد و به مجلس برميگردد و اگر مجلس بر نظر خود باقي ماند طبيعتاً به مجمع تشخيص ميرود و آنجا براساس مصالح کشور نظر ميدهند. در هر صورت حسن و قبح اين تصميم به عهده مجلس است و آيندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد. ترقي در پايان گفت: اين لايحه در مسير قانوني خود قرار دارد و نمايندگان مجلس هم نمايندگان مردم هستند و تصميم به تصويب CFT گرفتند و البته بايد عواقب آن را هم بپذيرند.